در این گزارش صمت با دو کارشناس حوزه تولید گفت‌وگو کرده‌ایم تا از نزدیک با ابعاد این مشکلات و راهکارهای پیشنهادی آشنا شویم.

دردسرهای قوانین بی‌شمار برای تولید

محمود نجفی‌سهی، فعال حوزه صنعت درباره مهم‌ترین مشکلات قانونی که تولیدکنندگان با آن مواجه هستند به صمت اظهار کرد: یکی از بزرگ‌ترین موانع پیش‌روی تولیدکنندگان، پیچیدگی و طولانی بودن فرآیندهای اداری برای دریافت مجوزها و جوازهای تاسیس است. به‌‌عنوان مثال، دریافت مجوز ساخت یک واحد صنعتی ممکن است تا یک‌ونیم سال به طول بینجامد. در این مسیر، تولیدکنندگان باید از ۵۰ تا ۷۰ مانع قانونی و بخشنامه‌ای عبور کنند که شامل استعلام‌های متعدد از سازمان‌های مختلفی مانند منابع طبیعی، امور آب، محیط‌زیست، اداره برق و سایر نهادهای ذی‌ربط می‌شود. هر یک از این استعلام‌ها زمان‌بر و هزینه‌زاست و باعث می‌شود روند راه‌اندازی واحدهای تولیدی بسیار کند شود.

وی ادامه داد: پیچیدگی و طولانی بودن فرآیندهای اداری برای دریافت مجوزها و جوازهای تاسیس به‌ویژه در شرایطی که تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران نیازمند سرعت و دقت در انجام امور هستند، به یک چالش جدی تبدیل شده است. فرآیند دریافت مجوزها معمولا شامل مراحل متعدد و پیچیده‌ای است که از استعلام‌های گوناگونی از سازمان‌ها و نهادهای گوناگون آغاز شده و تا تکمیل مدارک و تاییدیه‌های متعدد ادامه می‌یابد. این مراحل نه‌تنها زمان‌بر هستند، بلکه هزینه‌های اضافی زیادی را نیز بر دوش تولیدکنندگان وارد می‌کنند. از سوی دیگر، نبود هماهنگی میان نهادهای اجرایی و تداخل وظایف باعث شده تولیدکنندگان برای دریافت یک مجوز مجبور شوند به چندین سازمان مراجعه کنند و هر کدام مدارک و شرایط خاص خود را طلب کنند. این موضوع علاوه بر اتلاف وقت، باعث سردرگمی و افزایش ریسک در فرآیند تولید می‌شود. در بسیاری موارد، تغییرات مکرر در قوانین و بخشنامه‌ها نیز مزید بر علت شده و برنامه‌ریزی بلندمدت را برای تولیدکنندگان دشوار می‌کند.

قوانینی که سرمایه‌ها را فراری می‌دهند

نجفی‌سهی ادامه داد: بسیاری از سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی به‌دلیل ریسک بالا و پیچیدگی‌های قانونی، از ورود به حوزه تولید منصرف می‌شوند یا سرمایه‌های خود را به جاهای دیگر منتقل می‌کنند. در واقع، ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری به‌دلیل همین مشکلات بلااستفاده باقی خواهند ماند. همچنین، این موانع باعث افزایش هزینه‌های سربار تولید شده و در نهایت قیمت تمام‌شده محصولات را بالا می‌برد که رقابت‌پذیری تولیدات را کاهش می‌دهد.

فعال حوزه صنعت خاطرنشان کرد: این مشکلات در همه بخش‌ها وجود دارد، اما در صنایع کوچک و متوسط، به‌ویژه در واحدهای تازه‌تأسیس، بیشتر به چشم می‌آید. واحدهای بزرگ صنعتی معمولا به‌دلیل ارتباطات و تجربه بیشتر، می‌توانند این موانع را تا حدی پشت سر بگذارند، اما تولیدکنندگان کوچک با مشکلات بیشتری روبه‌رو هستند که گاه باعث تعطیلی یا نیمه‌کاره ماندن پروژه‌ها می‌شود.

وی ادامه داد: برای مقابله با این مشکلات، قانون‌گذار در سال‌های اخیر اقدام به تشکیل «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» کرده که با حضور نمایندگان کلیدی وزارتخانه‌ها و نهادهای اجرایی، وظیفه هماهنگی و رفع موانع تولید را بر عهده دارد. این ستاد با هدف تسریع در صدور مجوزها، حل اختلافات میان واحدهای تولیدی و نهادهای دولتی و تسهیل تامین مالی و زیرساخت‌ها تشکیل شده است. همچنین کارگروه‌های استانی این ستاد با ریاست استانداران، به صورت محلی مشکلات را رصد و پیگیری می‌کنند. با این حال، اجرای مصوبات این ستاد نیازمند همکاری کامل و هماهنگی میان نهادهای گوناگون است و ضمانت اجرایی قوی برای اجرای مصوبات ضروری است تا موانع قانونی و اداری به‌طور واقعی کاهش یابند. همچنین، اصلاح قوانین و مقررات به‌گونه‌ای که فرآیندها ساده‌تر و شفاف‌تر شوند، می‌تواند به افزایش انگیزه سرمایه‌گذاری و توسعه تولید کمک کند.

نجفی‌سهی درپایان درباره راهکارهایی که می‌تواند به رفع این مشکلات کمک کند، اظهار کرد: اولویت اول، اصلاح قوانین و مقررات دست و پاگیر است. باید فرآیندهای صدور مجوز به صورت شفاف، کوتاه و یکپارچه طراحی شوند و همه نهاد‌ها موظف به همکاری باشند. ایجاد پنجره واحد خدمات برای صدور مجوزها و استعلام‌ها می‌تواند زمان و هزینه‌ها را به‌شدت کاهش دهد. همچنین، اختصاص قوانین ویژه و تسهیلات خاص برای تولید می‌تواند به جذب سرمایه‌گذاری کمک کند. در کنار این موارد، توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، انرژی و ارتباطات نیز برای رونق تولید ضروری است. ضمن اینکه قانون همیشه خوب است این قوانین مزاحم و دست‌پاگیر هستند که راه را بر سرمایه‌گذاری در مسیر تولید می‌بندند.

 

مسیر سخت تولید در مواجهه با قوانین ضدتولید

حسین پورپایدار، فعال حوزه صنعت نیز درباره اینکه قوانین دست و پاگیر چگونه بر فعالیت‌های تولیدی تاثیر می‌گذارند به صمت گفت: قوانین پیچیده و غیرشفاف، هزینه‌های سربار تولید را افزایش داده و انگیزه سرمایه‌گذاران را کاهش می‌دهند. وقتی برای هر اقدام ساده‌ای باید چندین مجوز و استعلام گرفته شود، زمان و منابع زیادی تلف می‌شود که می‌توانست صرف بهبود کیفیت و افزایش تولید شود.

وی ادامه داد: قوانین پیچیده و غیرشفاف در صنعت، به‌ویژه در بخش تولید، یکی از مهم‌ترین موانع ساختاری است که هزینه‌های سربار تولید را به شدت افزایش داده و انگیزه سرمایه‌گذاران را کاهش می‌دهد. وقتی برای هر اقدام ساده‌ای مانند دریافت مجوز، استعلام یا تأییدیه، تولیدکنندگان مجبور به طی کردن چندین مرحله اداری و اخذ مجوزهای متعدد از نهادهای گوناگون می‌شوند، زمان و منابع زیادی صرف این فرآیندها می‌شود که می‌توانست صرف بهبود کیفیت، افزایش بهره‌وری و توسعه تولید شود..

پورپایدار افزود: یکی از مشکلات ساختاری مهم، وجود موازین و بندهای قانونی متناقض و بعضا دردسرساز است که نه‌تنها فرآیندها را طولانی و پیچیده می‌کند، بلکه باعث سردرگمی فعالان صنعتی می‌شود. برای مثال، در حوزه بیمه تأمین اجتماعی، عدم‌شفافیت در تعیین نوع فعالیت و ضرایب حق بیمه، بازرسی‌های متعدد و گاه متضاد، و نحوه برخورد با فاکتورهای هزینه‌ای مانند خدمات جانبی، مشکلات جدی ایجاد کرده که تولیدکنندگان را با جریمه‌ها و هزینه‌های غیرمنتظره مواجه می‌کند. این وضعیت علاوه بر افزایش هزینه‌ها، ریسک فعالیت تولیدی را بالا برده و فضای کسب‌وکار را ناامن می‌کند.

فعال حوزه صنعت ادامه داد: از سوی دیگر، قوانین مالیاتی که بیشتر براساس درآمد اظهارشده یا تشخیصی است، بدون توجه به اندازه و نوع فعالیت بنگاه‌ها، فشار مالی یکسانی بر همه واحدها وارد می‌کند. این امر به‌ویژه برای صنایع کوچک که توان مالی محدودی دارند، بسیار سنگین است و مانع رشد و توسعه آنها می‌شود. همچنین، استانداردهای اجباری وضع‌شده که اغلب متناسب با شرایط کشورهای پیشرفته تدوین شده‌اند، در شرایط اقتصادی کشور قابل اجرا نیستند و باعث ایجاد فساد اداری و افزایش هزینه‌های تولید می‌شوند، چراکه تولیدکنندگان برای جلوگیری از تعطیلی بعضا مجبور به رفتن به مسیرهای غیرقانونی می‌شوند.

پورپایدار در ادامه اظهار کرد: علاوه بر این، تضاد و ناسازگاری بین مقررات صادرات و واردات، تعرفه‌های بالا، محدودیت‌های ارزی و مشکلات مالیاتی، فعالیت‌های تجاری و تولیدی را با چالش‌های جدی مواجه کرده است. این مسائل باعث کاهش درآمد، افت سودآوری و در نهایت کاهش تولید و رشد اقتصادی می‌شوند. برای رفع این مشکلات، اصلاح قوانین و مقررات به‌گونه‌ای که تسهیل‌کننده فعالیت‌های تولیدی و تجاری باشند، ضروری است.

وی افزود: بهبود فضای کسب‌وکار و کاهش هزینه‌های سربار تولید نیازمند هماهنگی بیشتر بین نهاد‌های اجرایی، شفاف‌سازی قوانین، ساده‌سازی فرآیندهای اداری و ایجاد پنجره‌های واحد خدمات است. همچنین، آموزش مسئولان و فعالان اقتصادی در زمینه اجرای قوانین و فرهنگ‌سازی برای رعایت شفافیت، می‌تواند به کاهش فساد و افزایش اعتماد در بازار کمک کند. تنها با اصلاحات ساختاری و کاهش موانع قانونی است که می‌توان انگیزه سرمایه‌گذاری را افزایش داد و مسیر توسعه صنعتی را هموار کرد.

پورپایدار ادامه داد: کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری و کندی روند توسعه واحدهای تولیدی باعث کاهش فرصت‌های شغلی و افزایش نرخ بیکاری می‌شود. بسیاری از طرح‌های اشتغالزایی نیمه‌کاره می‌مانند یا اصلا اجرا نمی‌شوند. علاوه بر این، همان‌طور که گفته شد نبود هماهنگی میان نهادهای دولتی باعث افزایش سردرگمی و تضاد در اجرای قوانین می‌شود که به ضرر تولیدکنندگان است.کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری و کندی روند توسعه واحدهای تولیدی پیامدهای گسترده‌ای در حوزه اشتغال و اقتصاد کشور به همراه دارد. وقتی قوانین دست و پاگیر، پیچیدگی‌های اداری و نبود هماهنگی میان نهادهای دولتی موجب کندی فرآیندهای تولید می‌شوند، بسیاری از طرح‌های اشتغالزایی نیمه‌کاره می‌مانند یا حتی هرگز به مرحله اجرا نمی‌رسند. این وضعیت به‌طور مستقیم باعث کاهش فرصت‌های شغلی و افزایش نرخ بیکاری می‌شود که خود به مشکلات اجتماعی و اقتصادی گسترده‌تری منجر خواهد شد.

فعال اقتصادی یکی از عوامل اصلی وجود قوانین دست و پاگیر را نبود هماهنگی و انسجام میان نهادهای گوناگون دانست و گفت: نهاد‌های اجرایی گاه در تفسیر و اجرای قوانین دچار تضاد می‌شوند که این امر موجب سردرگمی تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران خواهد شد. به‌عنوان‌مثال، استعلام‌های متعدد و موازی از سازمان‌های گوناگون مانند منابع طبیعی، محیط‌زیست، امور مالیاتی و تامین اجتماعی، بدون هماهنگی لازم، زمان و هزینه‌های زیادی را به تولیدکنندگان تحمیل می‌کند. این شرایط نه‌تنها روند راه‌اندازی و توسعه واحدهای تولیدی را به تعویق می‌اندازد، بلکه ریسک سرمایه‌گذاری را نیز افزایش می‌دهد.

پورپایدار در پایان تاکید کرد: کاهش موانع قانونی و افزایش هماهنگی میان نهادها و سازمان‌‌های دولتی، علاوه بر تسهیل روند تولید، زمینه‌ساز ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و کاهش نرخ بیکاری خواهد بود که به بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور کمک شایانی می‌کند. ساده‌سازی فرآیندهای اداری و ایجاد پنجره واحد خدمات برای صدور مجوزها ضروری است. آموزش و فرهنگ‌سازی در میان مسئولان و فعالان اقتصادی برای اجرای قوانین به صورت شفاف و هماهنگ نیز اهمیت دارد. حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط با تسهیلات مالی و کاهش موانع قانونی، می‌تواند به رشد تولید و اشتغال کمک کند.

 

سخن پایانی

 

بنابر این گزارش، قوانینی که می‌توانند تسهیل کننده مسیر حرکت تولید و صنعت کشور باشند، بعضا به دلیل ناهماهنگی و نبود کارکارشناسی و گاها تعدد متولیان یک بخش به سدی در برابر حرکت صنعت و تولید کشور تبدیل می‌شوند. قوانین دست و پاگیر در مسیر تولید، چالشی بزرگ و چندوجهی است که نیازمند توجه جدی سیاست‌گذاران و نهادهای قانون‌گذار است. همان‌طور که کارشناسان اشاره کردند، اصلاح قوانین و فرآیندهای اداری، تسهیل سرمایه‌گذاری و ایجاد زیرساخت‌های مناسب، کلیدهای اصلی برای رونق تولید و توسعه اقتصادی پایدار در کشور هستند. بدون این اصلاحات، تولیدکنندگان همچنان با موانع متعدد و هزینه‌های اضافی روبه‌رو خواهند بود و فرصت‌های رشد و اشتغالزایی از دست خواهد رفت. بنابراین، همکاری همه‌جانبه دولت، بخش خصوصی و نهادهای قانون‌گذار برای ایجاد فضای کسب‌وکار سالم و پویا ضروری است تا اقتصاد کشور بتواند به مسیر توسعه واقعی بازگردد.