داستان پرحاشیه قیمت‌گذاری خودرو ادامه دارد

سعید مدنی، کارشناس حوزه خودرو و مدیرعامل اسبق سایپا، در گفت‌وگو با صمت با تاکید بر اینکه وظیفه متولیان صنعت خودرو رفع بلاتکلیفی در قیمت‌گذاری است، اظهار کرد: نظر می‌رسد یکی از وظایف اصلی مدیران خودروسازی، توجیه مسئولان بالادستی در وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مرتبط نظیر سازمان گسترش، سازمان حمایت از مصرف‌کننده و شورای رقابت نسبت به موضوع قیمت‌گذاری است. سیاست‌های قیمت‌گذاری که در سال‌های اخیر اتخاذشده، منجر به ورود خودروسازان به حاشیه زیان‌های سنگین شده است. از سوی دیگر، تفاوت نرخ میان بازار و نرخ کارخانه به بازار سوداگری دامن زده که خود باعث ایجاد تورم می‌شود و عملا تولید را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. 

براساس تخمین‌ها، به‌دنبال قیمت‌گذاری دستوری و نامشخص در صنعت خودرو، حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان به بازار سوداگری تزریق شده، در حالی که این منابع می‌توانست به خودروسازان برسد و تحت نظارت دولت، برنامه‌های توسعه‌ای مانند بهبود کیفیت، افزایش صادرات و مدیریت تیراژ تولید را پیش ببرد. به‌عنوان مثال، ایران‌خودرو سال گذشته اعلام کرده که برای ۱۰۰ هزار خودرو ۳ میلیون نفر اقدام به ثبت‌نام کرده‌اند و این نشان‌دهنده ورود حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان به یک بازار سوداگری است که تنها به افزایش تورم منجر می‌شود.

مدیرعامل اسبق سایپا ادامه داد: با توجه به وضعیت نامناسب صنعت و بازار خودرو ضرورت دارد که مسئله قیمت‌گذاری به شکلی جدی مورد بررسی قرار گیرد. به نظر می‌رسد مسئولان بالادستی از آزادسازی قیمت‌ها هراس دارند و نگرانند که این اقدام موجب افزایش بی‌رویه قیمت‌ها توسط خودروسازان شود. اما واقعیت این است که هیچ‌گاه چنین اتفاقی نخواهد افتاد، زیرا خودروسازان همواره تمایل دارند محصولات خود را بفروشند. اگر قیمت‌ها از حد معقول فراتر برود، تقاضا کاهش خواهد یافت. 

در شرایطی که ظرفیت تولید با تقاضا برابر باشد، قیمت‌ها در سطح معقولی تثبیت خواهند شد. اگر تقاضا بیشتر از عرضه باشد، خودروسازان مجبور خواهند بود قیمت‌ها را کاهش دهند یا خودروها را به صورت اقساطی بفروشند؛ روشی که در بسیاری از کشورهای جهان معمول است. اگر تولید کمتر از تقاضا باشد، ممکن است قیمت‌ها به‌طور موقت افزایش یابد، اما در این صورت نیز دولت باید طبق قوانین موجود، از جمله ماده ۱۳۶، نظارت‌های لازم را انجام دهد تا سود اضافی ناشی از افزایش نرخ صرف توسعه و افزایش تولید شود که همین افزایش تولید خودبه‌خود منجر به کاهش قیمت‌ها می‌شود.

مدیران خودروسازی و دغدغه قیمت‌گذاری

مدنی با اشاره تجربه‌های مربوط به قیمت‌گذاری خاطرنشان کرد: مدیران خودروسازی باید توانایی چالش و مذاکره با مسئولان را داشته باشند. در سال ۱۳۹۰، ما این کار را در سایپا انجام دادیم و نتیجه مثبتی گرفتیم. با توجیه مسئولان، اجازه یافتیم که در حاشیه بازار فعالیت کنیم و این موضوع باعث شد نرخ خودروهای پراید از ۲۲ میلیون تومان به ۱۸ یا ۱۹ میلیون تومان کاهش یابد. این روند نشان می‌دهد که با مدیریت درست و حذف حاشیه سودهای کلان، سرمایه‌های سرگردان به سمت سرمایه‌گذاری‌های مولد هدایت خواهند شد. با این حال، اگر بار دیگر فشارها روی قیمت‌ها افزایش یابد و مردم تصور کنند که قیمت‌ها کاهش خواهد یافت، ممکن است دوباره شاهد کاهش ثبت‌نام‌ها و اختلال در بازار باشیم. بنابراین، نیاز است که مدیران خودروسازی با جدیت بیشتری در راستای حل مشکلات موجود تلاش کنند تا بتوانند به تعادل مطلوبی در بازار دست یابند.

وی افزود: به نظر می‌رسد که وضعیت فعلی صنعت خودرو ایران تحت‌تأثیر سیاست‌های قیمت‌گذاری و نظارت‌های دولتی قرار دارد که نه تنها به حل مشکلات موجود کمک نمی‌کند، بلکه به ایجاد اختلالات و ناهماهنگی‌های بیشتری منجر می‌شود. شورای رقابت به‌عنوان نهاد مسئول در این زمینه، به نظر می‌رسد در عمل از ایفای نقش خود کنار کشیده و این موضوع باعث شده مشکلات قیمت‌گذاری خودروها همچنان ادامه یابد. یکی از مشکلات اساسی که در این سال‌ها وجود داشته، عدم‌تطابق بین هزینه‌های واقعی تولید و قیمت‌های تعیین شده برای خودروهاست. این مسئله به‌ویژه زمانی که تورم و نرخ ارز افزایش می‌یابد، بیشتر نمایان می‌شود. در حالی که خودروسازان با هزینه‌های بالای تولید مواجه می‌شوند، اما قیمت‌های فروش خودروها به کندی و با تأخیر تعیین می‌شود. این تأخیر در تصمیم‌گیری‌ها باعث می‌شود خودروسازان نتوانند به‌موقع واکنش نشان دهند و درنتیجه با زیان‌های مالی مواجه می‌شوند. علاوه بر این، وجود تقاضای کاذب در بازار نیز یکی از معضلات جدی است. به‌دلیل قیمت‌های پایین‌تر از بازار، بسیاری از افراد به خرید خودرو به‌عنوان یک سرمایه‌گذاری روی می‌آورند و این موضوع باعث ایجاد حباب قیمتی و نوسانات شدید در بازار می‌شود. در این شرایط، دولت باید تدابیری اتخاذ کند تا این تقاضای کاذب را کاهش دهد و بازار را به سمت تعادل سوق دهد.

از آزادسازی نرخ تا بازنگری در سیاست‌ها

مدیرعامل اسبق سایپا در ادامه به راه‌حل‌هایی برای حل مشکل قیمت‌گذاری در صنعت خودرو اشاره و اظهار کرد: یکی از راهکارهای پیشنهادی می‌تواند آزادسازی قیمت‌ها باشد. اگر قیمت‌ها به صورت واقعی و براساس عرضه و تقاضا تعیین شوند، احتمالا شاهد کاهش حباب قیمتی خواهیم بود و خودروسازان نیز می‌توانند با توجه به هزینه‌های واقعی تولید، قیمت‌های مناسبی ارائه دهند. همچنین، رقابت بین شرکت‌های خودروسازی دولتی و خصوصی می‌تواند به بهبود کیفیت و کاهش قیمت‌ها کمک کند. در این میان دولت باید با بازنگری در سیاست‌های خود و ایجاد سازکارهای مناسب، به حل مشکلات موجود در صنعت خودرو بپردازد. اگر این اقدامات به‌موقع و مؤثر انجام نشود، احتمالا وضعیت کنونی ادامه خواهد داشت و مشکلات بیشتری برای مصرف‌کنندگان و خودروسازان ایجاد خواهد شد.

وی تاکید کرد: روش‌های قیمت‌گذاری خودرو در ایران طی چند دهه گذشته، به‌ویژه در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، به‌طور مؤثری مشکلات موجود را حل نکرده است. متأسفانه، دولت سیزدهم نیز نتوانست این معضل را به شکل مطلوبی مدیریت کند. درحال‌حاضر، در دولت چهاردهم هم قیمت‌گذاری نامشخص و ناپایدار باعث ایجاد نارضایتی و سردرگمی در بازار شده است. این وضعیت نه تنها بر خودروسازان تأثیر منفی می‌گذارد، بلکه مردم را نیز به سمت سرمایه‌گذاری در بازارهای دیگر سوق می‌دهد. به جای اینکه مردم به خرید خودرو بپردازند، تمایل دارند سرمایه‌های خود را در بازار سهام سرمایه‌گذاری کنند. اگر خودروسازان بتوانند سود مناسبی کسب کنند و ارزش سهام آنها افزایش یابد، این موضوع می‌تواند به رونق بازار سرمایه کمک کند. در واقع، اگر سود خودروسازان بالاتر از نرخ سود بانکی باشد، جذابیت بیشتری برای سرمایه‌گذاری در سهام آنها ایجاد خواهد شد.

تلاش برای رفع تقاضای کاذب

مدیرعامل اسبق سایپا در پایان با تاکید براینکه نحوه قیمت‌گذاری خودرو باید زودتر مشخص شود، گفت: دولت باید سیاست‌هایی را اتخاذ کند که سرمایه‌های سرگردان مردم به سمت بازارهای سرمایه هدایت شوند و از ایجاد صف‌های خرید برای کالاهایی مانند خودرو جلوگیری کند و به نوعی تقاضای کاذب از بین برود. به این ترتیب، مردم می‌توانند با خرید سهام خودروسازان، در واقع به رونق این صنعت کمک کنند. این رویکرد نه تنها منجر به افزایش ارزش سهام خودروسازان خواهد شد، بلکه موجب خواهد شد که خودروسازان نیز بتوانند خودروها را با نرخ مناسب‌تری عرضه کنند و از این طریق بازار کاذب خودرو کاهش یابد. در نهایت، با توجه به این تغییرات، تمامی ذینفعان از جمله خودروسازان و مصرف‌کنندگان می‌توانند از منافع حاصل بهره‌مند شوند. بنابراین، ایجاد یک ساختار مناسب برای هدایت سرمایه‌ها به سمت بازارهای سرمایه، می‌تواند به رونق اقتصادی و توسعه صنعت خودروسازی کمک شایانی کند.

 

داغ مونتاژکاری بر پیشانی صنعت خودرو

ابراهیم شجاعت، کارشناس حوزه خودرو نیز با تاکید بر اینکه قیمت‌گذاری خودرو در ایران همچنان تحت نظر شورای رقابت قرار دارد و تغییرات معناداری در این زمینه مشاهده نشده به صمت اظهار کرد: فشارهایی از سوی خودروسازان و نمایندگان مجلس برای تغییر مدل قیمت‌گذاری از نوع دستوری به مدل‌های دیگر وجود دارد، اما هنوز هیچ تغییری در دستورالعمل‌ها قیمت‌گذاری خودروها اعمال نشده است. قیمت‌گذاری خودرو از اواخر سال ۱۴۰۱ به شورای رقابت واگذار شده و این شورا چندین بار دستورالعمل‌های مربوط به بهای تمام‌شده را اصلاح کرده است. آخرین اصلاحات نشان می‌دهد که شورای رقابت دستورالعمل تشخیص بهای تمام‌شده را اعلام کرده و مجری این دستورالعمل، وزارت صنعت و معاونت مربوطه هستند. درحال‌حاضر، قیمت‌ها براساس بهای تمام‌شده مشخص می‌شود و هر زمان شورای رقابت تشخیص دهد که بازار و صنعت خودرو از انحصار خارج شده، دیگر نیازی به ارائه دستورالعمل نخواهد بود. شورای رقابت همچنین می‌تواند مدل تعیین نرخ خودرو را تغییر دهد. اما تا کنون این تصمیمات اتخاذ نشده است.

کارشناس حوزه خودرو افزود: فشارها برای تغییر دستورالعمل قیمت‌گذاری از زمانی که مدیریت ایران خودرو به بخش خصوصی واگذار شد، افزایش یافته است. احتمال می‌رود که شورای رقابت در ماه‌های آینده بازنگری‌هایی در احکام و دستورالعمل‌های خود داشته باشد، اما فعلا هیچ تغییر خاصی مشاهده نمی‌شود. طبق این دستورالعمل، پیش‌بینی می‌شود که در تابستان قیمت‌های جدیدی برای خودروهای داخلی اعلام شود. با توجه به افزایش نرخ ارز و نرخ تمام‌شده، انتظار می‌رود که نرخ خودروها بین ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش یابد. قیمت‌های فعلی ایران خودرو و سایپا براساس نرخ ارز حدود ۴۵ هزار تومان تعیین شده، در حالی که نرخ ارز مورد تأمین برای خودروسازان حدود ۷۰ هزار تومان است.

صنعت خودرو و قطعه در خطر نابودی

کارشناس حوزه خودرو خاطرنشان کرد: در این صنعت، کمتر شرکتی را می‌توان یافت که تمایل به سرمایه‌گذاری برای تولید داشته باشد. ریسک‌های موجود و سود بالاتر ناشی از واردات و تأمین قطعات از خارج از کشور باعث شده سرمایه‌گذاران به سمت واردات سوق پیدا کنند. با اینکه شعار امسال "سرمایه‌گذاری برای تولید" است، شرایط فعلی چندان مساعد نیست و مشخص نیست وزارت صنعت و مجلس چه اقداماتی برای تحقق این شعار انجام خواهند داد.

شجاعت در پایان گفت: برای بهبود فضای تولید و جذب سرمایه‌گذاری، نیاز به تنظیم و ابلاغ قوانین مناسب است. در غیر این صورت، صنعت خودرو ممکن است به دام مونتاژ کامل بیفتد و محصولات تولید داخل با عمق ساخت پایین تبدیل به خودروهای چینی شوند. اگر سرمایه‌گذاری و فناوری‌های جدید وارد نشوند، احتمالا تا چند سال آینده دیگر صنعتی به نام خودروسازی نخواهیم داشت و تنها شرکت‌های مونتاژکار باقی خواهند ماند که با عمق ساخت بسیار پایین فعالیت می‌کنند. این وضعیت می‌تواند به مرگ صنعت قطعه نزدیک شود و تنها تأمین‌کننده قطعات در بازار افترمارکت باقی بمانیم.

 

سخن پایانی

در پایان، بلاتکلیفی در قیمت‌گذاری خودرو و سیاست‌های دستوری حاکم بر صنعت خودروسازی ایران، نه تنها به تضعیف تولید و سرمایه‌گذاری منجر شده، بلکه چالش‌های جدی برای آینده این صنعت ایجاد کرده است. برای خروج از این وضعیت، ضروری است که مسئولان با اتخاذ رویکردی منطقی و علمی، به آزادسازی قیمت‌ها و تفویض اختیارات واقعی به مدیران بخش خصوصی بپردازند. تنها در این صورت می‌توان به بهبود کیفیت محصولات، افزایش رقابت‌پذیری و جذب سرمایه‌های جدید امیدوار بود. در غیر این صورت، صنعت خودرو همچنان در چرخه معیوب خود باقی خواهد ماند و از دستیابی به رشد پایدار و توسعه واقعی بازخواهد ماند.