مهدی علم‌باز، کارشناس بازار سرمایه در یاداشتی که در اختیار پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)، قرار داد؛ به پیامدهای منفی استیضاح بر اقتصاد ایران پرداخت.

اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر با چالش‌های ساختاری متعددی از جمله تورم مزمن، نوسانات ارزی، کاهش سرمایه‌گذاری، خروج سرمایه، ناکارآمدی نظام بانکی، وابستگی بودجه به نفت و فساد مالی مواجه بوده است. در چنین شرایطی، ثبات در سیاست‌گذاری اقتصادی و استمرار در اجرای اصلاحات کلان، مهم‌ترین نیاز اقتصاد کشور محسوب می‌شود.

با توجه به این ضرورت، استیضاح عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، نه‌تنها کمکی به حل مشکلات اقتصادی نخواهد کرد، بلکه باعث افزایش بی‌ثباتی، تشدید نااطمینانی در میان فعالان اقتصادی به ویژه فعالان بازار سرمایه و توقف برنامه‌های اصلاحی در کشور خواهد شد. تاکید در این تحلیل بر عملکرد وزیر اقتصاد و بررسی پیامدهای احتمالی استیضاح او، بر لزوم حفظ ثبات اقتصادی و ادامه اصلاحات ساختاری متمرکز است. همتی همواره در تلاش برای پیش‌بینی‌پذیری بازارها بوده و این مورد را هدف خود و تیم همراهش بیان کرده است.

۱. عملکرد عبدالناصر همتی در مدیریت اقتصاد کلان ایران

۱.۱. سیاست‌های پولی و کنترل تورم

تورم بالا یکی از اصلی‌ترین مشکلات اقتصاد ایران است که ناشی از رشد نقدینگی، ناترازی بانک‌ها، وابستگی بودجه به استقراض از بانک مرکزی و ناکارآمدی سیاست‌های پولی گذشته بوده است. در دوره مدیریت همتی، ضمن کنترل رشد نقدینگی از طریق مدیریت پایه پولی و نظارت بر خلق پول بانک‌ها، نظام بانکی در مسیر اصلاح قرار گرفت تا ناترازی‌های مالی بانک‌ها کاهش یابد.در نتیجه این سیاست‌ها، شتاب تورمی کاهش نسبی یافت و قدرت پیش‌بینی‌پذیری بازارها افزایش یافت.

۱.۲. مدیریت بازار ارز و کاهش نوسانات ارزی

نوسانات ارزی یکی از مهم‌ترین عوامل بی‌ثباتی اقتصادی در ایران بوده که موجب افزایش نااطمینانی در بازارها و کاهش سرمایه‌گذاری شده است. یکی از دلایل و شاید اصلی‌ترین دلیل استیضاح کنندگان افزایش نرخ بازار ارز توافقی است.

اقدامات کلیدی همتی عبارت است از:

اصلاح نظام تخصیص ارز و کاهش رانت‌های مرتبط با ارز ۴۲۰۰ تومانی و سامانه نیما.

مدیریت منابع ارزی از طریق افزایش بازگشت ارز حاصل از صادرات.

فاصله گرفتن و اعلام پایان سامانه نیما و حرکت به سمت بازار متشکل ارزی با تمرکز بر توافقی سازی قیمت و افزایش بازگشت ارز حاصل از صادرات برای کاهش نقش دلالی و سفته‌بازی در بازار ارز.

این اقدامات باعث کاهش نوسانات شدید نرخ ارز و افزایش شفافیت در بازار ارز شده است.

۱.۳. اصلاح نظام مالیاتی و کاهش وابستگی بودجه به نفت

ایران برای رسیدن به یک اقتصاد پایدار، نیازمند کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و افزایش سهم درآمدهای مالیاتی است.از این رو، سیاست‌های اجرا شده توسط همتی عبارت‌اند از:

مبارزه با فرار مالیاتی از طریق شفاف‌سازی نظام مالیاتی و اصلاح زیرساخت‌های الکترونیکی.

افزایش سهم مالیات در بودجه برای کاهش کسری بودجه.

اصلاح نظام گمرکی برای تسهیل تجارت و کاهش هزینه‌های تجاری.

۲. پیامدهای منفی استیضاح همتی بر اقتصاد ایران

۲.۱. افزایش بی‌ثباتی در سیاست‌گذاری کلان اقتصادی

یکی از مهم‌ترین موانع توسعه اقتصادی در ایران، تغییرات پی‌درپی در رأس نهادهای اقتصادی است. چنین تغییراتی باعث می‌شود:

• سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی اعتماد خود را به ثبات اقتصادی از دست بدهند.

• برنامه‌های اصلاحی نیمه‌کاره باقی بمانند و مجدداً از نقطه صفر آغاز شوند.

• افزایش بی‌اعتمادی عمومی به دولت و سیاست‌گذاران اقتصادی.

در شرایط کنونی، اقتصاد ایران نیاز به ثبات مدیریتی و استمرار سیاست‌های اصلاحی دارد، نه تغییرات مداوم که به آشفتگی سیاست‌گذاری منجر شود چرا که پیش از این با تغییر وزیر تغییری در برآیند وضع معیشتی و اقتصادی کشور حادث نشد.

۲.۲. تأثیر منفی بر بازارهای مالی و سرمایه‌گذاری

سرمایه‌گذاران نیاز به پیش‌بینی‌پذیری اقتصادی دارند. تغییرات ناگهانی در مدیریت اقتصادی، موجب فرار سرمایه و کاهش سرمایه‌گذاری جدید خواهد شد.

بازار ارز و بورس به هرگونه تغییر مدیریتی حساس هستند. استیضاح وزیر اقتصاد می‌تواند منجر به نوسانات شدید در این بازارها شود.

بخش خصوصی در تصمیمات اقتصادی خود دچار تردید خواهد شد. این امر می‌تواند منجر به کاهش رشد اقتصادی و افزایش رکود در بخش تولیدی کشور شود.

۲.۳. تأخیر در اجرای برنامه‌های اصلاحی

اقتصاد ایران نیازمند اصلاحات ساختاری در حوزه‌های بانکی، مالیاتی و ارزی است. استیضاح همتی در شرایطی که بسیاری از این اصلاحات در حال اجرا هستند، موجب: توقف در اجرای اصلاحات کلیدی، مانند اصلاح نظام بانکی و مقابله با ناترازی بانک‌ها و تشدید مشکلات بودجه‌ای می‌شود؛ زیرا سیاست‌های کاهش وابستگی به نفت و افزایش درآمدهای مالیاتی دچار وقفه می‌شود.

در عین حال، استیضاح، منجر به افزایش چالش‌های ارزی و تورمی می‌شود ، چراکه سیاست‌های کنترل نوسانات ارزی و کنترل نقدینگی بی‌نتیجه می‌ماند.

۳. چرا حمایت از همتی ضروری است؟

حفظ ثبات در سیاست‌گذاری اقتصادی برای جلوگیری از بی‌اعتمادی بخش خصوصی.

ادامه سیاست‌های اصلاحی برای کاهش تورم، کنترل نقدینگی و مدیریت نظام بانکی.

جلوگیری از تشدید نوسانات ارزی و بی‌ثباتی در بازارهای مالی.

افزایش پیش‌بینی‌پذیری اقتصادی برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی.

لزوم پرهیز از تغییرات پرهزینه در مدیریت اقتصادی

اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری نیاز به ثبات و استمرار سیاست‌گذاری‌های کلان دارد. استیضاح همتی نه‌تنها مشکلات اقتصادی را حل نمی‌کند، بلکه موجب افزایش بی‌ثباتی و کاهش اعتماد عمومی و سرمایه‌گذاران خواهد شد.

سیاست‌های اصلاحی کنونی نیازمند زمان برای به ثمر نشستن هستند و تغییر مدیریت اقتصادی می‌تواند این اصلاحات را متوقف کند. حمایت از وزیر اقتصاد، نه به معنای نادیده گرفتن مشکلات، بلکه تأکید بر لزوم حفظ انسجام مدیریتی و اجرای سیاست‌های پایدار برای عبور از بحران‌های اقتصادی است.

در شرایط کنونی، استمرار مدیریت اقتصادی یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است و باید پذیرفت که شرایط اقتصادی ایران فردگرا نبوده و نیازمند تغییرات در سطح سیاستگذاری کلان کشور است.