آلمان که زمانی موتور محرک اقتصاد اروپا بود، حالا با چالش‌های بزرگی مانند بحران انرژی، رقابت چین و کمبود نیروی کار دست‌وپنجه نرم می‌کند.

آلمان در پنج سال گذشته رشد اقتصادی قابل‌توجهی نداشته است. این یک چرخش چشمگیر برای بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا محسوب می‌شود، کشوری که در بیشتر این قرن صادرات خود را گسترش داده و بر تجارت جهانی در محصولات مهندسی‌شده مانند ماشین‌آلات صنعتی و خودرو‌های لوکس تسلط داشته است.

پس چه اتفاقی افتاده است؟

در اینجا پنج دلیل اصلی برای رکود اقتصادی مداوم آلمان آورده شده است:

۱. شوک انرژی از سوی روسیه

تصمیم مسکو برای قطع عرضه گاز طبیعی به آلمان در پی تهاجم روسیه به اوکراین، ضربه شدیدی به اقتصاد این کشور وارد کرد. سال‌ها مدل اقتصادی آلمان بر اساس انرژی ارزان برای تولید کالا‌های صنعتی جهت صادرات بنا شده بود.

در سال ۲۰۱۱، آنگلا مرکل، صدراعظم وقت آلمان، تصمیم گرفت استفاده از انرژی هسته‌ای را در کشور سریع‌تر از قبل کنار بگذارد، در حالی که برای پر کردن این خلأ در مسیر گذار از زغال‌سنگ به انرژی‌های تجدیدپذیر، به گاز روسیه متکی بود. در آن زمان، روسیه یک شریک انرژی قابل اعتماد در نظر گرفته می‌شد و هشدار‌های لهستان و ایالات متحده در این مورد نادیده گرفته شدند.

زمانی که روسیه جریان گاز را متوقف کرد، قیمت گاز و برق تولیدشده از آن در آلمان سر به فلک کشید. این افزایش هزینه‌ها، صنایع انرژی‌بر مانند فولاد، کود‌های شیمیایی، صنایع شیمیایی و شیشه را تحت فشار قرار داد. در نتیجه، آلمان مجبور شد به گاز طبیعی مایع (LNG) روی بیاورد، که از قطر و ایالات متحده با کشتی وارد می‌شود و هزینه آن از گاز خط لوله‌ای بیشتر است.

بر اساس مطالعه‌ای که مؤسسه تحقیقاتی Prognos AG برای انجمن صنایع ایالت باواریا تهیه کرده است، برق اکنون برای مصرف‌کنندگان صنعتی در آلمان به‌طور میانگین ۲۰.۳ سنت یورو به ازای هر کیلووات ساعت هزینه دارد، در حالی که این هزینه در ایالات متحده و چین (که بسیاری از رقبای آلمانی در آنجا قرار دارند) ۸.۴ سنت یورو است.

منابع انرژی تجدیدپذیر نتوانسته‌اند به‌اندازه کافی سریع جایگزین شوند. مخالفت مالکان خانه‌ها و مناطق محلی با توربین‌های بادی باعث کندی رشد انرژی بادی شده است. زیرساخت‌های لازم برای حمل و نقل هیدروژن به‌عنوان سوخت جایگزین برای کوره‌های فولاد هنوز عمدتاً روی کاغذ باقی مانده‌اند.

۲. چین؛ از مشتری به رقیب

برای سال‌ها، آلمان از ورود چین به اقتصاد جهانی سود برد، حتی در حالی که سایر کشور‌های توسعه‌یافته فرصت‌های شغلی خود را به چین واگذار کردند. شرکت‌های آلمانی یک بازار عظیم برای ماشین‌آلات صنعتی، مواد شیمیایی و خودرو‌های خود پیدا کردند. در دهه ۲۰۱۰، مرسدس بنز، فولکس‌واگن و بی‌ام‌و از فروش در بزرگ‌ترین بازار خودروی جهان سود‌های کلانی کسب کردند.

در آن زمان، شرکت‌های چینی محصولاتی مانند مبلمان و لوازم الکترونیکی مصرفی تولید می‌کردند که با نقاط قوت اصلی آلمان رقابت نداشتند. اما سپس تولیدکنندگان چینی شروع به ساخت همان محصولاتی کردند که آلمانی‌ها می‌ساختند.

پنل‌های خورشیدی یارانه‌ای چین، تولیدکنندگان آلمانی را از بازار حذف کردند. در سال ۲۰۱۰، تولیدکنندگان چینی برای تولید پنل‌های خورشیدی به تجهیزات وارداتی از آلمان وابسته بودند؛ اما امروزه، تولید جهانی این پنل‌ها به تجهیزات چینی متکی است. دولت چین تلاش‌های خود را برای ترویج و یارانه‌دهی به تولید صنعتی برای صادرات افزایش داده است. در نتیجه، کالا‌هایی مانند فولاد، ماشین‌آلات، پنل‌های خورشیدی، خودرو‌های الکتریکی و باتری‌های EV که تحت حمایت دولت چین تولید می‌شوند، اکنون در بازار‌های صادراتی با محصولات آلمانی رقابت می‌کنند.

آلمان، به‌عنوان صنعتی‌ترین اقتصاد اتحادیه اروپا در بخش خودروسازی، بیشترین آسیب را از سیاست‌های صنعتی صادرات‌محور چین دیده است. در سال ۲۰۲۰، چین یک صادرکننده خالص خودرو نبود، اما تا سال ۲۰۲۴ صادرات آن به ۵ میلیون دستگاه در سال رسید. صادرات خالص خودرو‌های آلمانی در همین دوره به نصف کاهش یافت و به ۱.۲ میلیون دستگاه رسید. ظرفیت تولید کارخانه‌های چین اکنون ۵۰ میلیون خودرو در سال تخمین زده می‌شود، که تقریباً نیمی از تقاضای جهانی را تشکیل می‌دهد.

۳. کمبود سرمایه‌گذاری

آلمان در دوران رونق اقتصادی دچار خوش‌بینی بیش از حد شد و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بلندمدت مانند خطوط راه‌آهن و اینترنت پرسرعت را به تعویق انداخت. دولت با درآمد مالیاتی ناشی از اقتصاد پررونق خود، بودجه را متعادل نگه داشت و حتی در برخی مواقع مازاد مالی داشت.

امروزه، مسافران آلمانی از قطار‌هایی که سر وقت حرکت نمی‌کنند و اختلالات مداوم خدمات به دلیل تعمیر خطوط فرسوده ناراضی هستند. اینترنت پرسرعت هنوز در برخی مناطق روستایی در دسترس نیست. یک خط انتقال برق که قرار بود انرژی باد را از شمال آلمان به کارخانه‌های جنوب برساند، سال‌ها تأخیر خورده و تا قبل از ۲۰۲۸ تکمیل نخواهد شد. یک پل مهم در بزرگراهی که منطقه صنعتی «روهر» را به جنوب آلمان متصل می‌کند، در سال ۲۰۲۱ بسته شد و جایگزین این پل تا سال ۲۰۲۷ آماده نخواهد شد.

در سال ۲۰۰۹، اصلاحیه‌ای در قانون اساسی، دولت را از افزایش بدهی بیش از حد محدود کرد. اینکه آیا باید این «ترمز بدهی» را اصلاح کرد یا نه، به یکی از مسائل چالش‌برانگیز دولت جدید آلمان پس از انتخابات ۲۳ فوریه تبدیل خواهد شد.

۴. کمبود نیروی کار ماهر

شرکت‌های آلمانی برای یافتن نیروی کار ماهر، از متخصصان فناوری اطلاعات گرفته تا کارکنان مهدکودک، مراقبین سالمندان و کارکنان هتل، با مشکل مواجه‌اند. در نظرسنجی اتاق بازرگانی و صنعت آلمان از ۲۳،۰۰۰ شرکت، ۴۳ درصد از آنها اعلام کردند که قادر به پر کردن موقعیت‌های شغلی خود نیستند. این رقم برای شرکت‌هایی با بیش از ۱۰۰۰ کارمند به ۵۸ درصد رسید.

تعداد کمتری از دانشجویان آلمانی به رشته‌های STEM (علوم، فناوری، مهندسی و ریاضیات) علاقه‌مند هستند. افزایش سن جمعیت، کمبود مراکز مراقبت از کودکان و موانع بوروکراتیک برای استخدام مهاجران ماهر نیز این مشکل را تشدید کرده است.

۵. بوروکراسی دست و پاگیر

فرآیند‌های طولانی تأیید و کاغذبازی‌های بیش از حد، اقتصاد آلمان را با مشکل مواجه کرده‌اند. به‌عنوان مثال، دریافت مجوز ساخت یک توربین بادی ممکن است سال‌ها طول بکشد. سایر مشکلات شامل:

شرکت‌های نصب‌کننده پنل خورشیدی باید هم در نهاد‌های دولتی و هم در شرکت‌های برق ثبت شوند، در حالی که شرکت‌های برق می‌توانند این اطلاعات را مستقیماً منتقل کنند.

رستوران‌ها باید دمای یخچال‌ها را دستی ثبت کرده و سوابق کاغذی را یک ماه نگه دارند، حتی اگر داده‌ها دیجیتالی ذخیره شوند.

قانون جدیدی که شرکت‌ها را ملزم می‌کند تا تأیید کنند تأمین‌کنندگانشان از استاندارد‌های زیست‌محیطی و کارگری پیروی می‌کنند، سختگیرانه‌تر از مقررات اتحادیه اروپا است و بار اضافی بر شرکت‌های آلمانی وارد کرده است.