اهمیت توانمندی استانداران در مدیریت استان‌

محمد جواد عسکری- رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای : استانداران باید در حوزه‌های مختلف مانند صنعت، کشاورزی، خدمات، گردشگری، معدن، انرژی، و آموزش و پرورش اشراف کافی داشته باشند تا بتوانند به‌خوبی عمل کنند. اگر استانداری توانمند باشد و بتواند در سطح ملی فکر کند و در سطح استانی عمل کند، تفویض اختیار به او می‌تواند مؤثر باشد و این موضوع می تواند در حل مشکلات استان ها تاثیرات مثبتی داشته باشد. در صورتی که استاندار از توانمندی لازم برخوردار نباشد، تفویض اختیار می‌تواند مشکلات بیشتری ایجاد کند. این امر می‌تواند به حل مشکلات کمک کند. همچنین، برنامه هفتم توسعه هم به‌عنوان یک فرصت مناسب برای اجرای طرح‌های کلان در نظر گرفته شده است که دولت چهاردهم باید به این مساله توجه کند. به علاوه اینکه بحث توزیع عادلانه درآمدهای استان ها بسیار مهم بوده و نباید درآمدهای استان‌ها صرفاً برای خود آن استان‌ها هزینه شود، بلکه باید توازن و عدالت در توزیع منابع در نظر گرفته شود. به‌ویژه در مورد استان‌های محروم مانند سیستان و بلوچستان باید بر سرمایه‌گذاری و ایجاد فضا برای مولدسازی به جای مصرف‌گرایی توجه شود. درآمد هر استان باید به‌طور منطقی مدیریت شود و بخشی از آن به خزانه کشور برگردد تا بر اساس نیازهای کل کشور هزینه شود، بنابراین مساله تفویض اختیارات به استانداران درصورت اینکه استاندار قوی بوده و با موضوعات مختلف آشنایی کامل داشته باشد، گام مهمی برای حل مشکلات کشور است.

تفویض اختیار به توسعه استان ها کمک کند

سید روح الله موسوی- دبیر کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها : تفویض اختیارات به استانداران می‌تواند خیلی از مشکلات موجود در استان ها را حل کند، پیشنهاد و ایده خوبی است که از طرف رییس جمهور مطرح شده است و ما نمایندگان مجلس هم از این طرح حمایت می کنیم.

اگر تفویض اختیارات به استانداران در یک چارچوب خاص عملیاتی شود، می‌تواند به توسعه استان ها کمک کند. این ایده به پیشرفت و آبادانی استان‌ها کمک می کند و دستاوردهای خوبی برای کشور به همراه دارد. بنابراین اگر تمرکززدایی به‌ صورت درست اجرا شود می‌تواند قدرت دولت را افزایش دهد و در عین‌حال حال تفویض اختیار موجب کاهش هزینه‌های برقراری حفظ نظم و اتلاف وقت می شود و از پیشرانهای توسعه محسوب می شود که دولت چهاردهم به این موضوع توجه دارد.

نیازمند کار کارشناسی دقیق همراه با مطالعه تطبیقی

بهنام سعیدی- عضو هیات رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی: واگذاری اختیارات بیشتر به استانداران در ادوار گذشته و در دولت‌های مختلف مطرح بوده و در حقیقت یک تصمیم پیچیده است که باید به دقت همه ساز کارها و جوانب آن درنظر گرفته شود، سازکارهایی از قبیل نظارت کافی، شفافیت، بخصوص شفافیت در عملکرد استانداران به نحوی که آن ها می‌توانند از این اختیارات استفاده بکنند باید مدنظر قرار بگیرد به هرحال واگذاری اختیارات بیشتر به استانداران هم محاسنی را دارد و هم معایبی. تمرکز زدایی و کاهش بروکراسی اداری و وابستگی به مرکز از محاسن و مزایای افزایش اختیارات استانداران است. وقتی ما اختیار بیشتری را به استاندار می دهیم این موضوع می‌تواند منجر به کاهش تمرکز قدرت در مرکز شود و با این اقدام، تسریع در تصمیم گیری ها و اجرای پروژه‌ها در سطح استان را خواهیم داشت، گاهی اوقات یک پروژه در استان در مسیر اجرا قرار می گیرد اما به این دلیل که استاندار اختیار تصمیم گیری را ندارد مجبور می شود آن را به مرکز واگذار کند و تا پاسخ آن بیاید و در این رفت و آمدها زمان زیادی را طی می کند لذا این موضوع می تواند به کاهش بروکراسی و افزایش کارایی نظام اداری منجر شود. به این دلیل که استانداران شناخت بیشتری را از مسائل و نیازهای استان خودشان دارند و استان را به خوبی می‌شناسند این اقدام می تواند منجر به تصمیمات مناسب‌تر و دقیق تری شود، یعنی استاندار به لحاظ شناخت خوب از شرایط استان یقیناً بهتر از مدیری است که در مرکز نشسته و می خواهد پیرامون یک استان تصمیم بگیرد؛ این اقدام می تواند منجر به توسعه متوازن مناطق مختلف کشور شود و در حقیقت از تمرکز بیش از حد توسعه در برخی مناطق خاص جلوگیری کند. امکان پاسخگویی بیشتر استانداران از دیگر محاسن این تفویض اختیارات است. وقتی که ما اختیارات استانداران افزایش می دهیم این موضوع می‌تواند منجر به افزایش پاسخگویی آنان در برابر مردم و هم افراد مافوق خودشان باشد زیرا مردم می‌توانند مطالبات‌شان را به طور مستقیم از استاندار و مدیران محلی درخواست کنند و استاندار هم به لحاظ داشتن اختیار تصمیم گیری یقیناً بهتر، شفاف‌تر و سریعتر می‌تواند پاسخ مطالبات مردمی را بدهد. از سوی دیگر این اقدام می تواند منجر به افزایش مشارکت مردم شود و یک اعتماد دو طرفه بین استاندار و مدیران محلی و مردم برقرار می شود، از این رو این اقدام مزایای فراوانی دارد.

اما در این راستا باید سازکارهایی نیز اتخاذ شود، زیرا این اقدام می‌تواند خطر فساد را هم ایجاد کند. وقتی که اختیار استاندار افزایش پیدا کند اگر سازکارهای نظارتی کافی، شفاف و دقیق و به موقع نباشد می‌تواند خطر سوء استفاده از قدرت را افزایش دهد. مشکل بعدی موضوع بعدی بحث نابرابری بین استان‌ها است که می تواند از معایب این اقدام باشد، واگذاری اختیارات بیشتر به استانداران می تواند منجر به نابرابری بین استان ها در تخصیص منابع و فرصت های توسعه شود. اگر نظارت کافی نباشد و واگذاری اختیارات بیش از حد به یک استاندار باشد شاید منجر به تضعیف حاکمیت ملی و ایجاد واحدهای خودمختار در سطح استان‌ها شود، از این رو اختیارات بیش از حد بدون نظارت و مشخص کردن سازکارهای مناسب می تواند این ضعف را هم در پی داشته باشد. برای تفویض اختیارات به استان ها باید هم به معایب و هم محاسن آن توجه کرد و در نهایت با در نظر گرفتن همه جوانب با یک کار کارشناسی و مطالعه دقیق و تطبیقی این موضوع انجام شود.

سخن پایانی

باوجود موارد یاد شده باید به این نکته توجه کرد که دغدغه پزشکیان و دولت وفاق ملی برای تفویض اختیار، صرفا واگذاری مسئولیت های هر استان به همان استان نیست بلکه دغدغه مهم‌تر، شکل گیری یک فرآیند توسعه منطقه ای است که در آن منابع به صورت بهینه و عادلانه توزیع شود و بدون نیاز به رفت و آمد و ارجاع بروکراسی مرکز، کارها دنبال و مشکلات و مسائل استان‌ها با تلاش مدیران استان حل و فصل شود و شاهد توسعه متوازن و پایدار در همه مناطق کشور باشیم.