تصویب کلیات طرح تفکیک در کمیسیون عمران مجلس

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس، گفت: اعضای کمیسیون با در نظر گرفتن ضرورت تمرکز بر هر یک از بخش‌های راه و شهرسازی به‌طورجداگانه، با کلیات طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی موافقت کردند.

عبدالجلال ایری در گفت‌وگو با ایرنا در تشریح نشست کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: در نشست امروز، موضوع تفکیک وزارت راه و شهرسازی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. باتوجه به اهمیت این طرح تفکیک، نظرات موافقان و مخالفان در کمیسیون مطرح شد. 

اعضای کمیسیون عمران، با در نظر گرفتن ضرورت تمرکز بر هر یک از بخش‌های راه و شهرسازی به‌طورجداگانه، با کلیات طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی موافقت کردند.

نماینده کردکوی و بندر ترکمن تصریح کرد: بخش راه و شهرسازی هرکدام حوزه‌های تخصصی و گسترده‌ای دارند که نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و تمرکز مدیریتی جداگانه هستند. تفکیک این وزارتخانه می‌تواند باعث بهبود عملکرد در هردو بخش شده و مشکلات اجرایی ناشی از تداخل وظایف را کاهش دهد. در این راستا مقرر شد که در بررسی جزئیات طرح، موضوعاتی از قبیل نحوه اصلاح ساختار، زمان تفکیک و ادغام معاونت‌ها با حضور بخش خصوصی، مسئولان دولتی و کارشناسان مورد تبادل‌نظر قرار گیرد.

ایری تاکید کرد، مجلس برای این موضوع آماده شنیدن نظرات کارشناسی متخصصین و صاحب‌نظران دولت بوده و این طرح حتما با هماهنگی مجلس و دولت اجرایی خواهد شد.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس ابراز امیدواری کرد در سریع‌ترین زمان ممکن شاهد اجرایی شدن این طرح باشیم.

موافقان و مخالفان تفکیک چه می‌گویند؟

گفته می‌شود رئیس‌جمهور از رئیس مجلس درخواست کرده تا به دولت در بحث تفکیک وزارت راه و شهرسازی مهلت داده شود.

درباره نظر وزیر راه و شهرسازی نیز، اگر چه فرزانه صادق تاکنون اظهارنظر رسمی نداشته، اما صدیف بدری ـ نماینده مجلس ـ به نقل از او گفته است که خانم وزیر مخالفتی با تفکیک وزارت راه و شهرسازی ندارد و تفکیک را به‌نظر رئیس‌جمهوری موکول کرد.

مجتبی بخشی‌پور، عضو هیات‌رئیسه مجلس به‌عنوان موافق تفکیک گفته است: تعدد وظایف وزارت راه و شهرسازی در بحث احداث آزادراه‌ها، بزرگراه‌ها، راه‌های اصلی، فرعی و روستایی در کنار مقوله مهم نگهداری آنها و همچنین مهم‌ترین مسئله عمرانی ـ اجتماعی حال حاضر کشور یعنی تامین مسکن اقشار مختلف جامعه به‌ویژه جوانان، نیاز به انسجام و تمرکز بسیار بیشتری داشت که با تفکیک این وزارتخانه محقق خواهد شد.

مخالفان انتزاع نیز، تفکیک وزارتخانه راه و شهرسازی را هزینه‌بر می‌دانند؛ آن هم در شرایطی که کشور با محدودیت‌های مالی مواجه است.

علی کشوری، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در این زمینه گفته است: هزینه‌هایی که طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی تحمیل می‌کند، مانع دستیابی به نتایج مطلوب و موجب تضعیف وزارتخانه خواهد شد. باوجود موافقت کلی بنده با تفکیک این وزارتخانه، در شرایط کنونی چنین اقدامی را به‌صلاح نمی‌دانم.

وی افزود: هرچند گفته می‌شود این تفکیک با همان نیروی انسانی و ساختمان‌های موجود انجام خواهد شد، اما در عمل هزینه‌های اضافی به دولت تحمیل خواهد کرد.

برخی فعالان صنعت ساختمان نیز با جدایی مسکن از راه موافق هستند. فرشید پورحاجت ـ دبیر کانون انبوه سازان ـ در این زمینه گفته است: وضعیت بخش مسکن و حمل‌ونقل حاکی از آن است که ادغام 2 وزارتخانه ذکرشده، اشتباه بود.

به‌گفته وی، پس از ادغام وزارت مسکن و شهرسازی با وزارت راه و ترابری، مسکن توسط وزارت راه و شهرسازی موردحمایت کامل و همه‌جانبه قرار نگرفته و کمبود میلیونی مسکن در کشور نیز گواه بر این موضوع است.

گلایه فعالان صنعت ساختمان آن است که به‌دلیل تعدد وظایف وزارت راه و شهرسازی در بخش حمل‌ونقل باعث شده تا این وزارتخانه کمتر به حوزه مسکن رسیدگی کند. در حالی که نظر فعالان حوزه حمل‌ونقل نیز آن است که عمده هم و غم مسئولان در بخش مسکن متمرکز شده و از حوزه‌هایی مثل جاده، راه‌آهن، خطوط هوایی، بنادر و حمل‌ونقل دریایی غافل شده‌اند.

ماجرای ادغام چه بود؟

ایجاد وزارت راه و شهرسازی در جریان استیضاح وزیر راه و ترابری دولت دهم در اواخر سال ۱۳۸۹ استارت خورد. سپس رئیس‌جمهور وقت از معرفی وزیر راه به مجلس خودداری کرد. در تیر ۱۳۹۰ مجلس 2وزارتخانه راه و ترابری و مسکن را با یکدیگر ادغام و نام آن را «وزارت راه و شهرسازی» گذاشت. جالب آنکه گفته می‌شود آن زمان مجلس قصد داشته تا وزارت ارتباطات را با وزارت راه و ترابری تلفیق کند، اما فردای تصویب این طرح، زمانی که وزارت راه، بدون متصدی ماند، اقدام به تلفیق راه با بخش مسکن کرد.

این دو بخش سال ۱۳۹۰ با شکل‌گیری وزارت راه و شهرسازی ادغام شدند.6 سال بعد یعنی سال ۱۳۹۶ طرح تفکیک آنها مطرح شد و حالا پس از ۱۳سال دوباره جدایی این دو حوزه بر سر زبان‌ها افتاده است.

تلفیق راه با مسکن از بهمن سال ۱۳۸۹ در جریان استیضاح مرحوم حمید بهبهانی ـ وزیر راه و ترابری دولت دهم ـ استارت خورد. با وقوع این حادثه، محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور وقت که این استیضاح را غیرقانونی می‌دانست، از معرفی وزیر راه به مجلس خودداری کرد تا اینکه تیر ۱۳۹۰ مجلس تصمیم گرفت 2 وزارتخانه راه و ترابری و مسکن را با یکدیگر ادغام و نام آن را «وزارت راه و شهرسازی» بگذارد؛ وزارتخانه‌ای که مسئولیت آن برعهده علی نیکزاد، وزیر مسکن آن زمان گذاشته شد.

جالب آنکه گفته می‌شود، آن زمان مجلس قصد داشته وزارت ارتباطات را با وزارت راه و ترابری تلفیق کند و حتی این مصوبه ابلاغ شد. اما وقتی وزارت راه، بدون متصدی ماند، فردای آن روز اقدام به تلفیق راه با بخش مسکن کرد و ادغام وزارت ارتباطات با راه منتفی شد.

رئیس‌جمهوری وقت، پس از استیضاح وزیر، فرد جدیدی را برای تصدی آن وزارتخانه معرفی نکرد. بنابراین مجلس در تیرماه ۱۳۹۰ تصمیم گرفت 2 وزارتخانه «راه و ترابری» و «مسکن» را با یکدیگر ادغام کند. حتی گفته می‌شود قبل از آن تصمیم بر آن بود تا وزارت ارتباطات با وزارت راه تلفیق شود و این طرح نیز که البته با مخالفت وزارت ارتباطات همراه بود، به‌تصویب مجلس رسید. اما فردای آن روز تصمیم گرفته شد تا به‌جای ارتباطات، مسکن با راه ادغام شود.

با این اقدام ۲۳ معاونت و سازمان در وزارت راه و شهرسازی شکل گرفت که به‌گفته موافقان تفکیک، رسیدگی مناسب به بخش‌های مختلف همچون راه، مسکن، راه‌آهن و... با این ادغام دچار اختلال شده است.

سال ۱۳۹۶ دو کمیسیون مجلس شامل بودجه و عمران به ایده تفکیک وزارت راه و شهرسازی رأی مثبت دادند اما به نتیجه نرسید. 

در دولت دوازدهم جدایی بخش مسکن از راه توسط برخی نمایندگان بررسی شد اما شکل اجرایی به خود نگرفت تا اینکه این پرونده به دولت سیزدهم رسید. دولت سیزدهم که برنامه ساخت یک میلیون مسکن را در سر می‌پروراند، سال ۱۴۰۰ درخواست مسکوت ماندن طرح انتزاع را تا یک سال آینده ارائه کرد. اگر چه مجلس این مسکوت ماندن را نپذیرفت؛ اما در عمل بحث تفکیک به‌تعویق افتاد.

با آغاز به کار دولت چهاردهم که با فعالیت مجلس دوازدهم همراه شد، یک‌بار دیگر طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی روی میز بهارستان‌نشینان قرار گرفت. تا اینکه نمایندگان با ۱۶۷ رأی موافق، ۶۹ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از ۲۴۶ مجموع نماینده حاضر با یک فوریت طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی موافقت کردند. حال باتوجه به تصویب یک فوریتی، طرح مذکور به کمیسیون مربوطه ارجاع می‌شود تا خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد.

ایرتاکسی‌ها به پرواز می‌آیند

تاکسی‌های هوایی اگرچه قدمت طولانی در کشور دارند، می‌توانند خدمات بسیار زیادی برای منطقه به‌همراه داشته باشند، اما در این سال‌ها توجه چندانی به توسعه آنها نشده و آن‌طور که رئیس سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرده، حدود ۱۲ هواپیمای زیر ۱۹ نفر در کشور داریم که زیرساخت‌های فعال شدن آنها در حال انجام است و تا پایان سال تاکسی هوایی زنجان به البرز راه‌اندازی می‌شود و پس از آن راه‌اندازی این تاکسی‌ها برای جزایر کیش ـ هندورابی در دستور کار قرار دارد.

به‌گزارش ایسنا، تاکسی هوایی که با نام‌هایی مثل تاکسی پرنده و Air Taxi نیز شناخته می‌شوند، هواپیماهای کوچک، سبک و فوق‌سبکی هستند که برای مسافت‌های کوتاه و فوری استفاده می‌شوند. این هواپیماها برنامه پروازی مشخصی ندارند و می‌توانند با حداقل ظرفیت ممکن یعنی اندازه یک تاکسی یا اتوبوس با سرعت بالا مسافر جابه‌جا کنند. همچنین بنابرگفته کارشناسان، این هواپیماها با وزن کم و قابلیت کنترل بالا، می‌توانند در بسیاری از فرودگاه‌های کوچک نشست و برخاست کنند.

آن‌طور که در برخی منابع به تاریخچه تاکسی‌های هوایی اشاره شده، در دهه ۵۰ چند شرکت تاکسی‌هوایی در بازار ایران فعالیت داشتند که پس از انقلاب با ایجاد شرایط جدید به‌طورقانونی شرکت‌ها ادغام و در نتیجه این ادغام شرکت هواپیمایی آسمان تاسیس شد. در واقع گفته می‌شود که هدف از تاسیس این شرکت هواپیمایی، ایجاد یک شرکت «ایرتاکسی» در کشور بوده که البته این هدف محقق نشد. طی این سال‌ها نیز باوجود رشد صنعت هوایی در کشور، شرکت‌های تاکسی هوایی گسترش پیدا نکردند و اگرچه در برخی مناطق از کشور صحبت‌هایی درباره راه‌اندازی این خطوط هوایی مطرح شد، اما این پروازها به‌صورت پیوسته و مستمر عملیاتی نشد.

حسین پورفرزانه ، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری  در گفت‌وگو با ایسنا، درباره برنامه‌های این سازمان برای راه‌اندازی تاکسی‌های هوایی، گفت: برنامه داریم که تاکسی هوایی را در مسیر فرودگاه زنجان به فرودگاه پیام البرز راه‌اندازی کنیم. همچنین راه‌اندازی این تاکسی‌ها برای جزایر کیش به هندورابی نیز در دستور کار است.

وی بااشاره به اینکه هنوز هیچ خطی راه‌اندازی نشده است، گفت: هنوز زیرساخت‌های لازم برای راه‌اندازی خطوط تاکسی هوایی کامل نشده است. هواپیماهای سبک و کمتر از ۱۹ نفر باید درگاه و پایانه خود را داشته باشند. فرودگاه و امنیت پرواز باید هماهنگ شود و قیمت‌گذاری نیز انجام گیرد که در حال برنامه‌ریزی و نوشتن شیوه‌نامه آن هستیم.

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری اظهار کرد: در نظر داریم تا قبل از سال جدید، تاکسی هوایی زنجان به البرز راه‌اندازی شود.پورفرزانه همچنین گفت: متقاضی این پروازها بیشتر تجار، بازرگانان و کسانی هستند که می‌خواهند در کمترین زمان ممکن از شهری به شهری دیگر بروند و برگردند.

معاون وزیر راه و شهرسازی بااشاره به اینکه منافع تاکسی‌های هوایی برای کل مردم است، افزود: صنعت هوایی منافع غیرمستقیم زیادی برای مردم دارد. گفته می‌شود 3 درصد مردم از صنعت هوانوردی استفاده می‌کنند، در حالی که این میزان درست نیست، بلکه مردم به صورت غیر مستقیم نیز از آن بهره می‌برند. برای مثال جابه‌جایی مواد غذایی، دارو و... از جمله منافعی است که این صنعت به‌صورت‌غیرمستقیم به مردم می‌رساند. وی در پایان اعلام کرد، درحال‌ حاضر حدود ۱۰ تا ۱۲ هواپیمای زیر ۱۹ نفر در کشور داریم.