برخی نمایندگان معتقدند اگرچه انتقادهایی به عملکرد تیم اقتصادی دولت وارد است و دغدغه‌های معیشتی جامعه همچنان پابرجاست، اما باید هم به وزرا فرصت بیشتری داد و هم اینکه پیش از کلید زدن «استیضاح» از سایر ابزارهای نظارتی در اختیار پارلمان، از قبیل طرح سوال از وزرا و... بهره برد.

وزرای اقتصاد بر لبه استیضاح

استیضاح وزیر کار نیز به تازگی در سامانه مجلس ثبت شده است که ۱۵ دی ماه احمد نادری، عضو هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی، از ثبت رسمی ۲ طرح استیضاح وزرای دولت در سامانه مجلس خبر داده بود؛ طرح‌های استیضاح عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد و محسن پاک‌نژاد وزیر نفت.

۹ دی هم حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو هیات رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس از کلید خوردن طرح سوال از وزیر اقتصاد و امور دارایی درباره علت افزایش بیش از ۳۹ درصدی نرخ ارز از شروع به کار دولت چهاردهم تاکنون در طول مدت حدود پنج ماه خبر داده بود. البته هفته قبل از این اتفاق، همتی برای پاسخگویی درمورد نرخ دلار به مجلس رفته بود و در آن جلسه گفته بود: خود نمایندگان مجلس در قانون جدید بانک مرکزی به درستی این را به تصویب رساندید که نرخ ارز باید شناور و مدیریت شده باشد و باید یک نرخ هم باشد.

به هر حال، عبدالناصر همتی، محسن پاک‌نژاد و احمد میدری در حالی در مظان استیضاح ازسوی نمایندگان قرار گرفته‌اند که زمزمه‌هایی درباره آمادگی نمایندگان برای استیضاح تعداد دیگری از وزرای اقتصادی دولت چهاردهم نیز به گوش می‌رسد.

به‌نظر می‌رسد با افزایش انتقادها از عملکرد وزیر راه و شهرسازی، فرزانه صادق نیز از دیگر وزرای پزشکیان است که در آستانه استیضاح قرار گرفته‌است. براین اساس هم بود که طی روزهای اخیر شاهد طرح انتقادهایی ازسوی برخی اعضای کمیسیون عمران مجلس از عملکرد فرزانه صادق بوده‌ایم؛ انتقادهایی که بیش از هر چیز درباره «عدم وجود برنامه منسجم برای رفع مشکلات مسکن» و همچنین «سیاست‌های انقباضی وزارت راه و شهرسازی» بوده ‌است.

ازسوی دیگر خاموشی‌های اخیر و ناترازی‌ها در حوزه برق سبب انتقاد نمایندگان از عباس علی‌آبادی شده ‌است. اگرچه وزیر نیرو به همراه وزیر نفت در نشست کمیسیون انرژی مجلس حضور یافت تا ضمن تشریح فعالیت‌ها و اقدام‌های وزارت‌خانه مطبوع خود، به سوالات نمایندگان پاسخ دهد، اما کلید خوردن استیضاح او نیز چندان دور از انتظار

نیست.

در میان دولتی‌ها، معصومه آقاپور مشاور رئیس‌جمهوری در امور همکاری‌های اقتصادی، به خبر استیضاح وزیر اقتصاد در مجلس واکنش نشان داد و آن را «ضربه به کشور در شرایط فعلی» خواند و در گفت‌وگو با ایسنا، تاکید کرد که «چهار ماه زمان مناسبی برای ارزیابی عملکرد وزیر اقتصاد نیست زیرا اقتصاد یک فرآیند است و حداقل ۱۸ تا ۲۴ ماه زمان لازم است تا نتایج تصمیمات در کشور مشخص شود.» نباید با استیضاح وزیر اقتصاد در شرایط فعلی به کشور ضربه زد.

ماجرا برای وزیر نفت اندکی متفاوت است؛ او به دلیل قطعی برق و کمبود گاز در کشور، به کمیسیون انرژی و کمیسیون اصل ۹۰ فراخوانده شد تا توضیحاتی درباره وضعیت تأمین سوخت، ذخایر سوخت نیروگاه‌ها و خاموشی‌های اخیر ارائه دهند؛ نام او نیز برای استیضاح مطرح شد اما طرح استیضاح محسن پاک‌نژاد که توسط بیش از ۲۰ نماینده در اعتراض به ناترازی انرژی در کشور و تامین نشدن گازوئیل و سوخت نیروگاه امضا شده بود، به دلیل انصراف برخی نمایندگان، فعلا از حد نصاب قانونی افتاد.

تجربه‌های مشابه

بررسی تاریخی نشان می‌دهد که مسعود پزشکیان نخستین رئیس‌جمهوری است که هنوز دوره اول ریاست جمهوری‌اش به نیمه نرسیده طرح استیضاح ۳ وزیرش مطرح است و احتمال آنکه تا پیش از پایان سال یک استیضاح به صورت رسمی به جریان بیفتد کم نیست.

البته این ماجرا پیش‌تر برای حسن روحانی نیز رخ داد؛ البته در ابتدای دوره دوم ریاست جمهوری‌اش. دو وزیر او یعنی عباس آخوندی و محمود حجتی که مرداد ۹۶ برای حضور در دومین کابینه روحانی از مجلس رأی اعتماد گرفته بودند، اسفند همان سال یعنی ۷ ماه پس از دریافت کارت سبز مجلس برای وزارت برای استیضاح به مجلس رفتند؛ جلساتی که البته به نفع وزیران روحانی تمام شد و درخواست‌کنندگان استیضاح ناکام ماندند.

در میان وزیران جمهوری اسلامی نیز دو وزیر پیش از آنکه یک سال از رای اعتمادشان بگذرد با تیغ استیضاح از کابینه جدا شدند. به گزارش اکوایران علی کردان وزیر کشور دولت اول محمود احمدی‌نژاد که ۱۵ مرداد ۸۷ از مجلس رای اعتماد گرفته بود در آبان همان سال یعنی ۳ ماه بعد از دریافت کارت سبز وزارت استیضاح شد و از کابینه احمدی نژاد حذف شد.

وزیر دیگر رضا فرجی‌دانا است؛ نخستین وزیر علوم دولت حسن روحانی که ۹ ماه بعد از رای اعتماد مجلس برای تصدی این وزارتخانه با استیضاح در مردادماه ۹۳ از ادامه کار در این مسئولیت منع شد. او آبان ۹۲ از مجلس رای اعتماد گرفته بود.

رکوردهای استیضاح بعد از انقلاب

اصل ۸۹ قانون اساسی اختیار استیضاح وزیران را به مجلس شورای اسلامی اعطا کرده است تا در مواردی که صلاح می‌دانند، اقدام به استیضاح و در صورت لزوم، عزل وزرای کابینه را در دستور کار قرار دهند.

بررسی‌های تاریخی از طرح‌های استیضاح وزیران در دولت‌های پس از انقلاب حکایت از آن دارد که در میان ادوار مختلف مجلس شورای اسلامی، مجلس دهم با انجام ۶ استیضاح و مجلس‌های ششم، هشتم و نهم نیز هرکدام با انجام ۴ استیضاح، رکورددار انجام استیضاح تاکنون بوده‌اند.

بهارستان مقابل روحانی

با این حال در میان روسای دولت‌های جمهوری اسلامی ایران هم حسن روحانی رکورددار است؛ او رئیس‌جمهوری است که در دوران ۸ ساله ریاست جمهوری‌اش، مجلس ۹ بار وزرایش را برای استیضاح به مجلس کشاند. رکورد او در دولت دومش هم جالب است که با کابینه‌اش با به جریان افتادن ۵ استیضاح از جانب مجلس مواجه شد؛ که دو جلسه از ۵ جلسه یادشده برای استیضاح علی ربیعی، وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد و در نهایت او در دومین استیضاحش از قطار کابینه پیاده شد.

در دولت دوازدهم، غیر از ربیعی، کار عباس آخوندی، وزیر وقت راه و شهرسازی، محمود حجتی وزیر وقت جهاد کشاورزی و مسعود کرباسیان وزیر وقت اقتصاد به استیضاح کشید که از این میان ربیعی در دومین استیضاح و کرباسیان در همان جلسه نخست نتوانستند از مجلس رأی اعتماد بگیرند.

کابینه روحانی یک رکورد دیگر نیز دارد. عباس آخوندی، وزیر وقت راه و شهرسازی دولت‌های یازدهم و دوازدهم، سه بار استیضاح شد. نکته جالب آنکه آخوندی موفق شد در هر سه جلسه استیضاح از بهارستان رای اعتمادی دوباره بگیرد و البته سرنوشت او در کابینه روحانی استعفا بود.

در مجموع مجلس توانست از میان ۹ جلسه استیضاح که برای کنار زدن ۶ وزیر دولت روحانی ترتیب داده شده بود، ۳ وزیر را از فهرست وزیران خارج کند. این استیضاح‌ها در دولت روحانی با نام رضا فرجی دانا آغاز و با نام کرباسیان پایان یافت.

 منفورترین‌ها در بهارستان

از میان وزرای استیضاح‌شده، بیشترین رأی منفی متعلق به عبدالرضا شیخ‌الاسلامی، وزیر وقت کار و امور اجتماعی دولت دهم با ۱۹۲ رأی منفی است.

رتبه دوم نیز متعلق به وزرای دولت احمدی‌نژاد است؛ علی کردان، وزیر وقت کشور دولت نهم با ۱۸۸ رأی منفی از سمتش عزل شد.

آخرین استیضاح وزرای دولت، مربوط به استیضاح سید رضا فاطمی‌امین، وزیر صمت دولت سیزدهم است. مجلس یازدهم در دهم اردیبهشت ماه با ۱۶۲ رأی منفی، فاطمی‌امین را از وزارت عزل کرد.

پزشکیان هم طعم استیضاح را چشیده

مسعود پزشکیان خود هم در قامت وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دولت دوم اصلاحات یکبار طعم استیضاح را چشیده است. وزیر وقت بهداشت دولت هفتم در ۲۷ خرداد ۱۳۸۲ توسط مجلس ششم شورای اسلامی مورد استیضاح قرار گرفت و موفق شد باردیگر رأی از بهارستان رأی اعتماد بگیرد.

سخن پایانی

کلید خوردن فرآیند استیضاح تعدادی از وزرای اقتصادی دولت چهاردهم در مجلس زمینه‌ساز طرح موافقت‌ها و مخالفت‌های قابل‌توجهی در این زمینه شده و هر دو طیف در دفاع از نظر خود، دلایل مختلفی را مطرح می‌کنند. با اینهمه همچنان برای قضاوت درباره عملکرد دولت در برابر اینهمه مشکل ساختاری همچنان زود است.