اصلاح نرخ خودروهای داخلی بی‌اثر شد
با تصمیم بانک مرکزی ارز نیمایی سرانجام حذف و ارز توافقی (ارزی که نرخ آن در سامانه معاملات بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران تعیین می‌شود) جایگزین آن شد، اتفاقی که بخش‌های اقتصادی مختلف کشور از جمله صنایع خودرو و قطعه را متاثر از خود خواهد کرد.
آن‌طور که فعالان صنایع خودرو و قطعه به «دنیای اقتصاد» می‌گویند، با حذف ارز نیمایی و جایگزینی ارز توافقی با آن (ارزی که نرخ بالاتری دارد) عملا اثر اصلاح نرخ میانگین ۳۰ درصدی که چندی پیش در خودروهای داخلی اعمال شد، از بین رفت. به‌گفته آنها، هرچند اصلاح نرخ اخیر توانست خودروسازان را از زیان تولید (نه زیان انباشته) برهاند، اما چون خودروسازان و قطعه‌سازان حالا با حذف نیما باید ارز موردنیاز خود را گران‌تر بخرند، هزینه تولیدشان افزایش می‌باید، تا حدی که اثر اصلاح ۳۰ درصدی نرخ را تعدیل خواهد کرد.
علاوه بر این، رشد هزینه ارزی قطعه‌سازان و خودروسازان می‌تواند در کنار دیگر عوامل مانند کمبود انرژی، روند تولید را در ماه‌های باقیمانده سال مختل کند.
خودروسازان امیدوار بودند به واسطه اصلاح نرخ میانگین ۳۰ درصدی، تولید را در نیمه دوم امسال افزایش دهند. حالا اما شوک حذف سامانه نیما، می‌تواند خودروسازان را در تحقق این هدف ناکام بگذارد. این البته به معنی تقبیح اقدام بانک مرکزی در حذف سامانه نیما نیست؛ چه آنکه به اعتقاد کارشناسان، کنار گذاشتن ارز نیمایی جزو اقدامات درست (هرچند ناکافی) این بانک به‌شمار می‌رود. سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی یا همان نیما، از اوایل سال ۹۷ به طور رسمی فعالیت خود را آغاز کرد و مبنای آن، نزدیک کردن عرضه و تقاضای ارزی در دو سمت واردات و صادرات بود.
در این سال‌ها که به دلیل تحریم، ورودی ارز به کشور بسیار باریک شد و نرخ در بازار آزاد به‌شدت بالا رفت، نرخ ارز نیما همواره فاصله قابل‌توجهی با بازار آزاد داشت. مثلا همین هفته پیش چند روز قبل از به تاریخ پیوستن نیما، نرخ دلار در این سامانه به ۵۴ هزار تومان رسید، درحالی‌که نرخ در بازار آزاد نزدیک به ۷۲ هزار و ۵۰۰ تومان بود. بنابراین نرخ محصولات تولیدکنندگانی که ارز نیمایی می‌گرفتند، در مقایسه با نرخ آزاد ارز، کنترل می‌شد. به عبارت بهتر، وجود سامانه نیما سبب شد تولیدکنندگان به ارز با نرخ کمتر از بازار آزاد نیز دسترسی داشته باشند و از این مسیر، محصولات خود را با نرخ کمتری (در مقایسه با حالت استفاده از ارز آزاد) تولید کنند.
خودروسازان و قطعه‌سازان ایرانی نیز این سال‌ها همواره بخشی از ارز موردنیاز خود را از طریق سامانه نیما تامین کردند، سامانه‌ای که بخشی از ارز موردنیاز آنها را با نرخ پایین‌تر از بازار آزاد در اختیارشان می‌گذاشت. با توجه به وابستگی خودروسازان و قطعه‌سازان به قطعات و مواد اولیه خارجی، به‌طبع هرچه ارز ارزان‌تری در اختیار آنها قرار بگیرد، هزینه تولیدشان کمتر خواهد بود و هرچه نرخ ارز مصرفی بالا برود، این هزینه بیشتر می‌شود.
این مسئله خود را در ماجرای ارز نیمایی به‌خوبی نشان داد، به‌نحوی که تخصیص ارز با نرخ نیما به خودروسازان و قطعه‌سازان، سبب کنترل نسبی نرخ در مقایسه با ارز آزاد شد. در آماری که بانک مرکزی چندی پیش منتشر کرد، 4 میلیارد و ۳۲۸ میلیون دلار ارز نیمایی طی حدودا ۹ ماه امسال به صنایع حمل‌ونقل و خودرو اختصاص داده شده است. حالا اما ارزی به اسم ارز نیمایی وجود ندارد و شرکت‌های خودروساز و قطعه‌ساز برای تامین مواد اولیه و قطعات موردنیاز خود باید ارز را با نرخ توافقی تهیه کنند. پیگیری‌ها نشان می‌دهد برخی شرکت‌های قطعه‌ساز خرید ارز توافقی را با نرخ ۶۰ هزار تومان طی یکی دو روز گذشته کلید زده‌اند.
رشد ارزی هزینه تولید
موضوعی که تردیدی در آن وجود ندارد، رشد هزینه‌های تولید خودروسازان و قطعه‌سازان پس از حذف ارز نیمایی است. به‌طور طبیعی، وقتی آنها ارز را با هزینه بیشتری تامین می‌کنند، محصولات خود را با نرخ تمام‌شده بالاتری تولید خواهند کرد.
اتفاق نخست، در قطعه‌سازی رخ خواهد داد که البته این اتفاق رخ داده است. با حذف ارز نیما، قطعه‌سازان از این پس مواد اولیه و برخی قطعات موردنیاز (برای تامین مجموعه‌هایی که خودروسازان سفارش می‌دهند) با ارز گران‌تری می‌خرند؛ بنابراین هزینه تولیدشان بالا می‌رود و قطعات ارسالی به خودروسازان قیمتی افزون بر گذشته خواهد داشت.
اتفاق دیگر، در خودروسازی رخ می‌دهد. با حذف ارز نیمایی، خودروسازان نیز از دو جهت تحت‌تاثیر این ماجرا قرار خواهند گرفت.
نخست اینکه آنها برای تامین قطعات موردنیاز خود از خارج، باید ارز گران‌تری را تهیه کنند؛ بنابراین نرخ تمام‌شده قطعات موردنظر بالا می‌رود و این موضوع سبب رشد هزینه تولید محصول نهایی خواهد شد.
از آن‌سو، قطعات تولید داخل نیز با نرخ بالاتری به‌دست خودروسازان خواهد رسید و این موضوع به رشد هزینه تولید آنها و در نهایت بالا رفتن نرخ تمام‌شده محصولات‌شان منجر می‌شود. هرچند با افزایش داخلی‌سازی می‌توان از ارزبری خودروها کاست و نرخ تمام‌شده را از این مسیر کنترل کرد، اما واقعیت ماجرا این است که نرخ تمام‌شده قطعات داخلی نیز به واسطه حذف ارز نیمایی بالا می‌رود.
با این حساب، رشد نرخ تمام‌شده خودروهای داخلی اجتناب‌ناپذیر است، مگر اینکه قطعه‌سازان و خودروسازان با صرفه‌جویی در دیگر هزینه‌های خود، اثر رشد نرخ ارز را خنثی کرده یا کاهش دهند. بااین‌حال، تجربه نشان داده که آنها یا تمایلی به این کار ندارند یا انجام چنین اقدامی در توان‌شان نیست.
اثر اصلاح نرخ از بین رفت
در حالی که خودروسازان اعلام کردند به‌واسطه افزایش میانگین ۳۰ درصدی نرخ محصولات‌شان، از زیان تولید خارج شده‌اند، یکی از فعالان صنعت قطعه که نخواست نامی از وی برده شود، به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: با حذف ارز نیمایی، اثر اصلاح نرخ اخیر از بین رفته است.
به‌گفته وی، با حذف ارز نیما، قطعه‌سازان خرید ارز با نرخ توافقی - فعلا ۶۰ هزار تومان - را کلید زده‌اند که در همین ابتدای کار 6 هزار تومان با آخرین نرخ ارز نیما فاصله دارد.
این فعال صنعت قطعه تاکید می‌کند: با‌توجه به اعمال ارز با نرخ توافقی در تامین مواد اولیه و قطعات، سیاست‌گذار باید بار دیگر نسبت به اصلاح نرخ اقدام کند، در غیر این صورت بار دیگر خودروسازان وارد زیاندهی خواهند شد.
با توجه به اظهارات وی، این پرسش مطرح است که وزارت صمت به‌عنوان نهاد تصمیم‌گیرنده در مورد نرخ کارخانه‌ای خودروها، به این زودی‌ها مجوز جدیدی برای افزایش نرخ خودروهای داخلی صادر خواهد کرد؟
به‌نظر می‌رسد پاسخ این پرسش منفی است، چه آنکه برخورد نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ماجرای اصلاح نرخ ۳۰درصدی نشان داد تکرار این اتفاق حداقل به این زودی‌ها، تبعات سنگینی برای وزارت صمت خواهد داشت. نمایندگان مجلس در واکنش به اصلاح نرخ ۳۰ درصدی اخیر، تعرفه واردات خودرو را به ۶۰ درصد کاهش دادند و به‌صراحت اعلام کردند دولت هر چه نرخ خودروی داخلی را بالا ببرد، مجلس تعرفه واردات را پایین خواهد آورد.
با‌توجه به چنین تهدیدی و همچنین احتمال استیضاح وزیر صمت، افزایش نرخ کارخانه‌ای خودروها به این زودی‌ها بسیار بعید است. بنابراین اگر خودروسازان نتوانند اثر رشد هزینه ارزی خود را در نرخ تمام‌شده محصولات‌شان حل کنند، بار دیگر با عدم‌تعادل بین نرخ تمام‌شده و نرخ فروش مواجه و وارد زیاندهی خواهند شد.
سرنوشت نرخ خودروهای مونتاژی
با حذف ارز نیما، شرکت‌های بخش خصوصی نیز با چالش رشد هزینه مونتاژ مواجه خواهند شد. در واقع، مونتاژکاران با‌توجه به حذف ارز نیمایی، باید ارز موردنیاز خود را از بازار توافقی تامین کند، بنابراین با رشد قطعی هزینه تولید مواجه خواهد شد. اتفاقا اثر حذف ارز نیما بر نرخ تمام‌شده مونتاژکاران بیش از تاثیر این ماجرا بر خودروسازان است، زیرا آنها وابستگی تقریبا ۸۰ درصدی به قطعات خارجی دارند. این البته در حالی است که به‌نظر می‌رسد مونتاژکاران دست‌شان برای تعدیل اثر افزایش نرخ ارز در نرخ تمام‌شده محصولات‌شان، باز است، زیرا آنها سود قابل‌توجهی از فروش محصولات‌شان کسب می‌کنند، بنابراین می‌توانند با کاستن از سود، تاحدی نرخ تمام‌شده را کنترل کنند.
