مدیر اتحادیه سوخت‌های جایگزین کشور گفت؛ طبق گزارش‌ها روزانه ۱۰ میلیون لیتر بنزین و ۸ میلیارد لیتر گازوئیل قاچاق می‌شود که از این بابت کشور سالانه ۶ میلیارد دلار متضرر می‌شود. به گزارش  علی محمودیان در نشست خبری در جمع خبرنگاران با اشاره به شکاف ۲۵ میلیون لیتری تولید و مصرف بنزین در کشور اظهار کرد: در حال‌ حاضر روزانه ۱۳۵ میلیون لیتر مصرف و ۱۱۰ میلیون لیتر تولید بنزین داریم که سوابق نشان می‌دهد در ۵۰ سال گذشته سالانه ۸ درصد رشد مصرف بنزین داشته‌ایم و اگر با همین روند پیش برویم، در سال ۱۴۰۸ میزان مصرف به ۲۵۰ میلیون لیتر در روز می‌رسد. وی میزان مصرف روزانه گازوئیل را ۹۷ میلیون لیتر عنوان کرد و افزود: بخش عمده گازوئیل در بخش حمل‌ونقل و نیروگاه مصرف می‌شود که به‌دلیل بهره‌وری پایین خودروها و نیروگاه‌ها ۱۰ درصد هدررفت را در این بخش شاهدیم. وی با بیان اینکه فاصله قیمتی ما با بازار منطقه منجر به این شده که قاچاق سوخت جذاب باشد، گفت: به‌دلیل شکاف قیمتی بسیاری از گروه‌ها به سمت شبکه‌سازی در زمینه قاچاق سوخت رفته‌اند. محمودیان با بیان اینکه یارانه سوخت ۶۰ میلیارد دلار در سال منابع کشور را از بین می‌برد، خاطرنشان کرد: عدم اصلاح این روند در یک دهه گذشته کشور را دچار بزرگ‌ترین چالش‌های امنیتی و اقتصادی کرد. وی در ادامه بیان کرد: سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور ۳ درصد است؛ در حالی که در دنیا این سهم ۲۶ درصد است. این فاصله با استانداردهای جهانی نشان می‌دهد در حوزه تجدیدپذیر باید تدبیر صورت گیرد. وی فرسودگی زیرساخت‌ها را از جمله چالش‌های حوزه سوخت برشمرد و افزود: به‌دلیل پایین بودن کیفیت زیرساخت ۱۰ درصد انرژی هدر می‌رود که ارزش آن سالانه ۱۵ میلیارد دلار برآورد می‌شود. به‌گفته محمودیان ایران یکی از ۱۰ کشور آلوده جهان است و سالانه قربانیانی از آلودگی هوا داریم که اثر آن در نظام سلامت بالغ بر ۸ میلیارد دلار است.

وی با بیان اینکه در حوزه سوخت‌های جایگزین عملکرد موفق و مطلوبی نداشته‌ایم، گفت: سهم سی‌ان‌جی در سبد سوخت حمل‌ونقل خودروهای سبک به ۱۸ درصد رسیده، این درحالی است که زیرساخت‌های این صنعت به‌گونه‌ای در کشور فراهم شده که می‌تواند سهمی ۳۵ درصدی داشته باشد.

محمودیان با بیان اینکه بیش از ۳ سال است بدهی واحدهای تولیدی و پیمانکاری صنعت سی‌ان‌جی پرداخت نشده و این صنعت را با چالش مواجه کرده، گفت: سازمان برنامه و بودجه عزم پرداخت این مطالبات انباشته را دارد، اما نمی‌تواند پرداخت کند.

مدیر اتحادیه سوخت‌های جایگزین و خدمات وابسته با بیان اینکه سالانه ۶۰ میلیارد دلار به‌خاطر یارانه انرژی از دست می‌دهیم و اگر این روند اصلاح نشود، تا یک دهه آینده با مشکلات جدی مواجه می‌شویم، اظهار کرد: باید برای این مسئله از هم‌اکنون چاره‌اندیشی شود.

محمودیان اظهار کرد: دولت باید به این نتیجه برسد که بدون مشارکت مردم، نمی‌توان رویه‌های نادرست پیشین را اصلاح کرد و برنامه‌های لازم برای اصلاح امور را به اجرا در آورد. وی با اشاره به برگزاری همایش کشوری شکوفایی سبز، نوآوری‌های انرژی و حمل‌ونقل پاک در دی‌ سال جاری، گفت: تلاش می‌کنیم با برگزاری این همایش، تمامی راهکارهای کارشناسی حل مشکلات سوخت را به مسئولان ارائه دهیم و این همایش محفلی برای گفتمان با دولت و به‌ اشتراک‌گذاری تجارب و اندیشه‌ها در راستای بهبود شرایط باشد.

لزوم تنوع‌بخشی به سبد سوخت کشور

در ادامه این نشست شهرام اتفاق، مشاور اتحادیه کشوری سوخت‌های جایگزین با اشاره به لزوم تنوع‌بخشی به سبد سوخت کشور گفت: در شرایط فعلی کشور افزایش نرخ بنزین و حذف یارانه انرژی بدترین راهکار است.

وی افزود: بدترین گزینه در میان گزینه‌های مربوط به صرفه‌جویی در مصرف بنزین، افزایش نرخ سوخت و حذف یارانه انرژی است، زیرا حسب تجربه افزایش منابع حاصل از آن مربوط به امور زیربنایی نمی‌شود و در نهایت از چای دبش سر درمی‌آورد.

اتفاق با اشاره به نرخ بالای تورم در کشور تصریح کرد: فرض اینکه امسال نرخ بنزین به لیتری ۵ هزار تومان برسد، با توجه به نرخ بالای تورم این روند رشد نرخ باید در سال‌های دیگر هم تکرار شود که شدنی نیست.

وی ادامه داد: همچنین با افزایش نرخ سوخت بر نرخ تورم افزوده می‌شود، این در حالی است که در کشور شاهد نهادهای بودجه‌خواری هستیم که ابتدا این نهادها باید موردبررسی قرار گیرند.

مشاور اتحادیه کشوری سوخت‌های جایگزین با بیان اینکه افزایش نرخ سوخت، در شرایط فعلی بدترین راهکار است، خاطرنشان کرد: باید اقدامی صورت گیرد که اثرگذاری عمیق و جدی داشته باشد. تغییر ترکیب سبد سوخت و تغییر تخصیص منابع یکی از راهکارهای مناسبی است که به زندگی مردم هم فشاری وارد نمی‌کند. اتفاق با تاکید بر اینکه اگر قرار است دولت جراحی اقتصادی را شروع کند، نباید آن را از سفره‌های مردم شروع کند، ادامه داد: در حال ‌حاضر حدود ۷۰ درصد بودجه کشور صرف هزینه‌های جاری دولت و پرداخت حقوق بازنشستگان می‌شود، این در حالی است که در کشورهایی همچون ژاپن، کره جنوبی و سنگاپور حدود ۷۰ درصد بودجه صرف امور زیربنایی، آموزش و تحقیق و توسعه می‌شود.