وکلای صلحیار راه چاره توسعه قضایی در مناطق کم برخوردار
![وکلای صلحیار راه چاره توسعه قضایی در مناطق کم برخوردار](https://cdn.smtnews.ir/thumbnail/7NAz3RgGRA2X/DgHbxnlMXIY4HHxQ1surQAAo85Q3yFplKfjrrTQJMQISG8Fb-tvWQCEK6R5G2jMs3v1XAC0YjKs03C_RWrF53_2scf1AMvm7/%D9%88%DA%A9%D9%84%D8%A7.jpg)
رییس کانون وکلای دادگستری هرمزگان با اشاره به کمبود وکیل در مناطق کم برخوردار از جمله استان هرمزگان، گفت: پیشنهاد می شود از افراد بومی دارای دانشنامه حقوق قضایی که آشنا با زیستبوم منطقه هستند بهره برده و آنان را بدون آزمون جذب کرده و آموزش دهند تا بهعنوان وکلای صلحیار فعالیت خود را آغاز کنند.
مهین حیدری -بندرعباس: علی قاسمی در نشست خبری به مناسبت روز خبرنگار اعلام کرد که واحد معاضدت کانون وکلای دادگستری استان هرمزگان هر روزه از ساعت ۹ الی ۱۴ در محل ساختمان کانون وکلا آماده ارائه خدمات مشاوره حقوقی رایگان به تمامی مردم و در همه زمینهها میباشد.
قاسمی با اشاره به مشکلات زیرساختی در مناطق کم برخوردار استان اظهار کرد: اجبار وکلا به استقرار فیزیکی در این مناطق ممکن است منجر به انصراف وکلا و کارآموزان از حرفه وکالت شود. لذا باید راهی میانه برگزید که منجر به خیر عمومی شود.
او پیشنهاد داد که از افراد بومی دارای دانشنامه حقوق قضایی که آشنا با زیستبوم منطقه هستند بهره برده و آنان را بدون آزمون جذب کرده و آموزش دهند تا بعنوان وکلای صلح یار فعالیت خود را آغاز کنند.
وی افزود: وکلای غیربومی که محل اشتغال آنان مناطق کم برخوردار بوده و حاضر به استقرار در محل نیستند، مکلف به پرداخت وجوهی از بابت انتقالی در وجه کانون وکلا جهت ساخت دفاتر و ارائه بستههای تشویقی به وکلای مستقر شوند.
رئیس کانون وکلای دادگستری استان هرمزگان همچنین با انتقاد شدید از مصوبه کانون وکلای مرکز در پذیرش مجدد وکلایی که در آزمون شرکت کردهاند، گفت: این تصمیم خلاف قانون و ظلمی مضاعف در حق کانونهای وکلای مناطق کم برخوردار مانند هرمزگان، سیستان و بلوچستان و کهگیلویه و بویراحمد است. وی تصریح کرد: چنین ارفاق غیر قانونی منجر به کاهش شدید وکلای مناطق کم برخوردار و کوچ آنها به مناطق دیگر میشود و در نهایت ضعف شدید در ارائه خدمات حقوقی و ایجاد خلل در توسعه نظام قضایی و دسترسی به دادرسی منصفانه و عدالت قضایی را به دنبال خواهد داشت.
قاسمی هشدار داد که اگر وضع به همین منوال پیش رود، در دو سال آینده ۸۰ درصد وکلای هرمزگان به کانونهای وکلای دیگر کوچ خواهند نمود. این مسئله نه تنها توسعهای در استان شکل نمیدهد بلکه معضل بزرگی در راستای پیادهسازی برنامه هفتم توسعه و رشد اقتصاد دریا محور و دستور مقام معظم رهبری ایجاد خواهد کرد.