عصراقتصاد: با وجود اینکه چند سالی است حتی نام سال به حوزه تولید اختصاص یافته است و تاکید بر رفع موانع در این بخش هر روز بیشتر می شود اما طی سال های اخیر به دلیل شرایط تورمی و نوسانات قیمت ارز، تولیدکنندگان شرایط با ثباتی را در بازارهای کالایی تجربه نکردند و همواره با ریسک عدم پیش بینی آینده و به تبع آن عدم برنامه ریزی دقیق مواجه بودند.

تکانه‌های قیمتی، افزایش قیمت ارز، سیاست‌های بانک مرکزی در پرداخت یا عدم پرداخت تسهیلات به کسب‌وکارها به‌شدت بر شرایط بازار و تصمیمات بنگاه‌ها تأثیر گذاشته است.

در چند سال اخیر و به ویژه سال گذشته بازار ارز با نوسانات و تکانه‌های زیادی همراه بوده و مسائل و مشکلاتی مانند، چند نرخی بودن، چند بازاری بودن، افزایش چندبرابری قیمت و مواردی از این دست را تجربه کرده است.

از دیدگاه اقتصاددانان، نرخ برابری پول کشورها را معمولاً روندهای بلندمدت و بنیادی در اقتصاد تعیین می‌کنند. برای مثال کاهش نرخ رشد اقتصادی، افزایش تورم، کسری بودجه دولت، در پیش گرفتن سیاست‌های انبساطی و در نتیجه افزایش عرضه پول داخلی و مواردی از این دست منجر به کاهش ارزش پول ملی یک کشور در مقابل سایر پول‌ها خواهد شد. در واقع آنچه که در عمل اتفاق می‌افتد، نه افزایش نرخ ارز که کاهش ارزش پول ملی است. نوسانات نرخ ارز چیزی جز نوسانات نرخ پول ملی نیست.

مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی نیز در این باره به عصراقتصاد می‌گوید: حفظ ارزش پول رویکردی است که به کنترل تورم و کاهش گرانی‌ها می‌انجامد و در این میان ثبات نرخ ارز از جمله عوامل تاثیرگذار در این زمینه است.

وی اظهار می‌کند: دولت بر اساس شواهد درصدد کاهش حجم نقدینگی است و تاکنون تقریباً قیمت دلار حدود ۵۰ هزار تومان با نوسان اندکی به ثبات رسیده است که البته ارتباط چندانی با اقدامات سیاست‌گذاران نیز ندارد، چراکه اقتصاد کشور پیش از این هم این نوسانات را تجربه کرده بود که می‌توان به بهبود روابط با کشور عربستان اشاره کرد که منتج به ثبات مقطعی نسبی بازار انجامید اما بهبود حال اقتصاد کشور نیاز به بهبود شاخص‌های رشد اقتصادی و کاهش واقعی تورم و بهینه شدن ارزش پول ملی دارد.

افقه می‌افزاید: هدایت نقدینگی‌ها ناشی از افت ارزش پول ملی است. تولید به دلیل مشکلات موجود در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و… با چالش‌های مختلفی مواجه است و مردم اعم از افراد فعال در حوزه‌های اقتصادی و سرمایه‌داران خرد و کلان در تلاشند تا ارزش پول خود را حفظ کنند و بسیاری نیز با تعطیلی واحدهای تولیدی خود ناخواسته به مشکلاتی مثل افزایش بیکاری، رکود، افزایش تورم دامن می‌زنند.

این کارشناس اقتصادی می‌گوید: افزایش تورم، کاهش تولید و اُفتِ ارزش پول ملی همگی از نشانه‌های رکود اقتصادی محسوب می‌شوند که به دلیل سوق یافتن نقدینگی‌ها به سمت بازار غیرمولد، شکل گرفته است. این در حالیست که هنوز مسئولان راهکار مناسبی برای حل این بحران ارائه نکرده‌اند.

وی با تاکید بر اینکه دلالی جای تولید را گرفته است، می‌افزاید: وضعیت نابسامان کنونی، تولید را به سمت نزول سوق داده و دلالی جای فعالیت‌های تولیدی را گرفته است، چرا که تبدیل به سودده‌ترین بخش اقتصاد کشور شده است و به همین دلیل اکثر تولیدکنندگان نیز به تدریج در فکر تبدیل سرمایه‌های خود به کالاهایی هستند که در شرایط نابسامان رکود اقتصادی دچار مرگ تولید نشوند.

همه‌ بخش‌های اقتصاد، از تولید و توزیع گرفته تا مصرف و خدمات از نوسانات ارز تأثیر پذیرفته و خود نیز دچار بی‌ثباتی و نوسان شده‌اند. کارشناسان معتقدند نوسانات بازار و شوک‌های وارده به بازار، رمق تولیدکنندگان را بریده است و دیگر اعتمادی به حضور در بازار غیرقابل پیش‌بینی کنونی ندارند.

پیش‌بینی پذیری نرخ ارز برای بنگاه‌های اقتصادی کشور از مواردی است که امین شاکری، نائب رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران معتقد است، می‌تواند توسعه بنگاه‌های اقتصادی کشور را به همراه داشته باشد، چرا که عدم پیش‌بینی نرخ ارز اخلال و مشکل در فرآیند تولید را موجب می شود.

او می گوید: عدم امکان پیش‌بینی پذیری نرخ ارز باعث شده تا ما شاهد کاهش نرخ تولید و بروز مشکل در بنگاه صنعتی و اقتصادی باشیم.

یکی از مولفه‌های اثرگذار در رشد بخش صنعت، تامین به موقع مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز بنگاه‌های تولیدی می‌شود، که دراین مورد نیز نائب رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران معتقد است هرگونه اخلال یا مشکل در فرایند تخصیص ارز منجر به کاهش نرخ تولید و ایجاد مشکل برای بنگاه‌های صنعتی و تولیدی می‌شود.

از سوی دیگر کسب‌وکارها در شرایط فعلی از فروش محصولات خود واهمه دارند. پیامد نفروختن برای تولیدکنندگان و بازاریان رکود کسب‌وکار و بیکاری نیروهای آنهاست. تولیدکنندگان می‌ترسند با فروش محصولات خود، به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه و هزینه تولید در آینده نتوانند به کار خود ادامه دهند و مواد اولیه را جایگزین کنند. وضعیت تأمین مواد اولیه در ایران با چالش‌هایی از جمله گرانی، تغییر قیمت در فاصله‌های کوتاه مدت، عدم ترخیص و عدم تأمین مکفی مواجه است. این مساله به قدری در فرایند تولید نقش دارد که طبق اعلام سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی یکی از عمده دلایل تعطیلی واحدهای تولیدی مباحث مربوط به تأمین مواد اولیه است.

بنابراین مطمئن نبودن از فردای بازار باعث شده تولیدکنندگان نتوانند تصمیمات مناسبی برای کسب و کار خود اتخاذ کنند.

حسن فروزان فرد، رئیس کمیسیون حمایت قضائی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگویی در مورد وضعیت تأمین مواد اولیه داخلی، اظهار کرده است: مهم‌ترین مساله در مورد تأمین مواد اولیه داخلی، مساله تورم است. وقتی که قیمت‌ها به صورت تکرارشونده افزایش می‌یابد تأمین مواد اولیه داخلی و کالاهای بسته بندی با مشکل مواجه می‌شود.

وی افزوده است: تولیدکنندگان باید نقدینگی قابل توجهی را برای تأمین ماده اولیه و کالاهای بسته بندی در اختیار داشته باشند تا به مشکل نخورند؛ این موضوع در حوزه مواد غذایی بیشتر خود را نشان می‌دهد زیرا مواد اولیه این حوزه به صورت فصلی عرضه می‌شود.

فروزان فرد تاکید کرده است: تغییر و تحولات قیمت‌ها باعث می‌شود زمینه تعامل منطقی تولیدکننده و تأمین کننده بهم بخورد؛ با توجه به اینکه قیمت‌ها مرتب در حال تغییر است تأمین کننده دیگر آمادگی تعامل به صورت غیرنقدی را ندارد و به صورت نقدی مایل به فعالیت است زیرا نمی‌داند دو هفته بعد قیمت‌ها چه تغییری می‌کند ترجیح می‌دهد روز به روز و به صورت نقدی پیش برود. این مساله بار تأمین نقدینگی را بر دوش تولیدکننده بیشتر و او را ناتوان می‌کند.

وی تصریح کرده است: از سویی دیگر به نظر می‌رسد منابع بنگاه در برابر تورم مرتب تحلیل می‌رود؛ یعنی بنگاه همراه با تورم نمی‌تواند منابع خود را به روز آوری کند و نسبت به تورم عقب تر می‌افتد و هر چه تورم طولانی‌تر می‌شود بنگاه فقیرتر می‌شود.

تولیدکننده برای اینکه بتواند همان اندازه از تولید را انجام دهد باید منابع جدید بیابد زیرا آنچه که گردش مالی اوست مربوط به تولید قبل است که با قیمت‌های قبل می‌فروشد.

در واقع با قیمت قبل خریده و با همان قیمت می‌فروشد اما باید با قیمت‌های جدید که شاید ۲ تا ۳ برابر قیمت قبل است، مواد اولیه بخرد. همین مساله عدم تناسب را به دنبال دارد که توانمندی تولیدکننده را نشانه می‌رود. بنابراین بالا رفتن هزینه تأمین نقدینگی و عدم دسترسی به موقع و مناسب مواد اولیه چالش‌های مهم تولیدکنندگان است.

در این باره، محسن زنگنه، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی معتقد است: مهم ترین ضعفی که در اقتصاد کشور داریم این است که پیش‌بینی‌پذیر نیست و اقتصادی که پیش‌بینی‌پذیر نباشد قطعا تولید و بازار سرمایه پر رونقی نخواهد داشت .

در این میان رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی معتقد است شکاف میان بخش تولید و حوزه سرمایه‌گذاری در کشور یکی از دلایلی است که باعث دغدغه تولیدکنندگان شده است.

به گفته نصرالله پژمانفر، طی سال‌های گذشته اگر مدیریت اقتصادی به گونه ای بود که سرمایه‌ها به سمت بخش تولید هدایت می‌شد، امروز شاهد وضعیت اقتصادی موجود در کشور نبودیم.

حسین مقدم کارشناس بانکداری با تاکید بر اینکه اقتصاد ایران یک اقتصاد بانک محور است، اظهار می کند: نحوه فعالیت بانک‌ها از اهمیت بسزایی برخوردار است، در مجموع اگر آن‌ها بتوانند بر اساس کارکردهای درستی که برای آن‌ها تعریف شده اقدام کنند، بسیاری از مشکلاتی که امروز گریبانگر اقتصاد ملی و تولیدکنندگان شده دیگر به هیچ عنوان پدید نخواهد آمد.

اقتصاددانان بر این باورند که اقتصاد بیمار، باعث افزایش رونق دلالی و واسطه‌گری می شود و به دنبال آن آمار تولید و فعالیت‌های کارآفرینانه کاهش می‌یابد و چنین وضعی، شرایط حضور مخرب دلالان و رونق دلالی را در تمامی حوزه‌ها میسر می‌کند.

منبع:عصر اقتصاد