در دنیای سرمایه‌داری، ریشه‌کنی فقر ممکن نیست
۱۷ اکتبر (۲۵ مهر) از سوی سازمان ملل متحد با عنوان روز جهانی ریشه‌کنی فقر نام‌گذاری شده است، با این وجود، فعالان اقتصادی و اجتماعی این شعار را غیرواقعی خوانده‌اند.
۱۷ اکتبر ( ۲۵ مهر) از سوی سازمان ملل متحد با عنوان روز جهانی ریشه کنی فقر نام گذاری شده است، با این وجود، فعالان اقتصادی و اجتماعی این شعار را غیرواقعی خوانده اند. البته تلاش برای کاهش فقر در برخی جوامع به طور واقعی آغاز شده است. بررسی تجربه های جهان در کنترل فقر حکایت از آن دارد که به غیر از چند مورد استثنا، بقیه نقاط جهان پیشرفت بسیار کمی در بخش کاهش فقر مطلق جهانی داشته اند. چین و پس از آن کشورهای حوزه اسکاندیناوی جزو موفق ترین نمونه های مبارزه با فقر بوده اند. با این وجود باید تاکید کرد که در کشورهای یادشده، هزینه قابل توجهی از سوی دولت به بخش اجتماعی و رفاه عمومی اختصاص داده شده است. نگاه کلی به سطح دستمزدها در ایران و سبد معیشت خانوار، حکایت از آن دارد که جامعه کارگری ما با زندگی نرمال، فاصله قابل توجهی دارد. در همین حال با توجه به روند رو به رشد تورم حاکم بر اقتصاد، دورنمای روشنی بر بهبود معیشت مردم جریان ندارد. برآورد کلی سیاست های دولت ها نیز نقطه امیدی برای حرکت به سوی ریشه کنی فقر به جا نگذاشته است. بنابراین باید اقرار کرد که شرایط کلی حاکم بر اقتصاد ما، تنها به نفع سرمایه داران و کارفرمایان است. صمت در این گزارش به دلایل بروز این پدیده و راهکارهای کاهش فقر پرداخته است.
فقر و انتفاع کارفرمایان
زهرا کریمی، اقتصاددان و مدرس دانشگاه در گفت وگو با صمت اظهار کرد: ریشه کنی فقر با توجه به واقعیات حاکم بر اقتصاد جهان، هدف غیرقابل دسترسی به نظر می رسد. پدیده فقر در همه کشورهای جهان با تفاوت های سیاسی و اقتصادی وجود دارد. با این حال، کاهش فقرشدنی است و بسیاری از کشورها در جهت تحقق این هدف، گام های مثبتی برداشته اند.
کریمی افزود: با گذشت ۲۲ سالی که از قرن بیست ویک می گذرد، برخی کشورها در کنترل فقر بسیار موفق بوده اند. از کشور چین می توان به عنوان یکی از موفق ترین کشورها در مواجهه با پدیده فقر و کنترل آن نام برد. حزب کمونیست در کشور چین، حکومت را بر عهده دارد، با این وجود در طول دهه های گذشته از فرمول های سرمایه داری برای پیشبرد اقتصاد خود استفاده و در راستای کنترل فقر نیز موفق عمل کرده است.
این استاد دانشگاه گفت: در همین حال، تجربه دهه های ۵۰ و ۶۰ حکایت از آن دارد که در کشورهای صنعتی که دولتی با حساسیت زیاد نسبت به نرخ بیکاری و تامین اجتماعی روی کارآمده، توانسته فقر را تا حدود زیادی کنترل کند. علاوه بر این، کشورهای اسکاندیناوی نیز در طول سال های گذشته در فرآیند کنترل فقر بسیار کارآمد بوده اند. نظام سرمایه داری در این کشورها، مرجع اصلی اقتصادی است، با این وجود مداخله دولت در اقتصاد قابل توجه است و همزمان نظام تامین اجتماعی نیز در این کشورها با قدرت عمل کرده و بدین ترتیب فرصتی برای کنترل فقر فراهم آمده، تاجایی که از کشورهای منطقه اسکاندیناوی می توان به عنوان الگوی جهان در کنترل فقر نام برد.
کریمی گفت: البته کشورهای منطقه اسکاندیناوی عموما کم جمعیت هستند و همین موضوع عملا ارائه خدمات عمومی به مردم را تسهیل می کند. با این وجود باید اقرار کرد که موفقیت های این کشورها به ویژه در مقایسه با کشورهایی مانند امریکا و انگلستان، قابل توجه بوده است.
وی گفت: کاهش فقر در کشورهای جهان سوم ازجمله ایران، متفاوت و پیچیده تر است. در این کشورها، درآمد سرانه پایین تر است و نهادهای مدنی ضعیف تر هستند و بدین ترتیب کنترل فقر با دشواری ها و پیچیدگی های قابل توجهی روبه رو است.
این اقتصاددان افزود: تداوم فقر به نارضایتی گسترده در جامعه منجر می شود و این معضل مشارکت بخش گسترده ای از جمعیت را در فرآیند توسعه کاهش می دهد. با این وجود، در نهایت در جوامعی که نابرابری بسیار شدید است، مزدها بسیار پایین بوده، گروه های در جست وجوی کار ناچار خواهند شد به شغل های کاذب روی بیاورند یا با دستمزدهای بسیار پایین مشغول کار شوند. در چنین شرایطی، سهم نیروی کار از هزینه تمام شده تولید به شدت کاهش پیدا خواهد کرد؛ بدین ترتیب کارفرمایانی که مزد کمتری پرداخت می کنند، از این شرایط منتفع می شوند.
فاصله زندگی کارگران از حداقل های معیشتی
حسین حبیبی، عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار در گفت وگو با صمت اظهار کرد: ریشه کن کردن فقر در نظام سرمایه داری عملا ممکن نیست و بیشتر به شوخی شباهت دارد. جهان در سیطره سرمایه داران است؛ بنابراین پیشبرد این هدف ممکن و شدنی به نظر نمی رسد.
وی افزود: ریشه کن کردن فقر در ایران با واقعیت های اقتصادی جامعه ما انطباق ندارد. بررسی ها حکایت از آن دارد که هزینه سبد معیشت خانوار به بیش از ۱۸ میلیون تومان افزایش یافته و این در حالی است که حداقل میزان دستمزد ماهانه یک کارگر ۵ میلیون ۵۰۰ هزار تومان تعیین شده؛ یعنی فاصله دستمزدی یک کارگر با سبد معیشت خانوار بیش از ۱۲ میلیون تومان است. در چنین شرایطی ریشه کن کردن فقر عملا معنایی ندارد.
حبیبی گفت: بدون تردید دولت نیز با افزایش حقوق و دستمزد کارگران تا سید معیشت تعیین شده از سوی شورای عالی کار موافقت نمی کند. تجربه افزایش حقوق و دستمزد سالانه کارگران موید این نکته است که دولت و طرف های کارگری با رشد حقوق و دستمزد کارگران تا میزان تعیین شده، موافقت نمی کنند. پس در چنین شرایطی، نه تنها ریشه کنی فقر معنی ندارد، بلکه حتی سیاست های اقتصادی کشور نیز به گسترش فقر در جامعه منتهی می شود. وی افزود: در همین حال، بسیاری از نهادها و شرکت ها، افزایش ۵۷ درصدی حداقل حقوق و دستمزد و ۳۷ درصدی سایر سطوح را در حقوق کارگران اعمال نمی کنند؛ یعنی با عناوین مختلف از اجرای این مصوبه سرباز می زنند. مراجع قانونی نیز نسبت به پیگیری چنین مواردی، رغبت کافی نشان نمی دهند. حبیبی گفت: در موارد متعددی از تحمیل فشار قابل توجه به کارفرمایان و درنتیجه رشد هزینه دستمزد و احتمال تعدیل کارگران به عنوان بهانه ای واهی برای افزایش ندادن حقوق و دستمزد کارگران مطابق قانون، استفاده می شود. شرایط یادشده حکایت از آن دارد که ریشه کنی فقر در جامعه ما، غیرممکن به نظر می رسد. این فعال کارگری اظهار کرد: برای کاهش فقر باید جلسه عالی شورای کار برگزار شود و دولت باید با راهکارهای اساسی اقتصادی، مانع تداوم روند رو به رشد تورم در اقتصاد شود. تورم در اقتصاد ما تابع تصمیمات حکمرانان است؛ بنابراین امکان کنترل تورم در کشور وجود دارد. در همین حال می توان با ارتقای سطح اشتغالزایی و همچنین افزایش قدرت خرید مردم و توان مالی آنها، فقر را به حداقل رساند. حبیبی با اشاره به روند رو به رشد بهای مسکن در کشور، گفت: در طول سال های اخیر، هزینه تامین مسکن در کشور به شدت افزایش یافته و فشار مضاعفی را به خانوارهای ایرانی و قشر کارگر تحمیل کرده است. در چنین شرایطی، برخی برآوردها حکایت از آن دارد که متوسط سن خانه دار شدن ایرانیان به ۱۲۰ سال افزایش یافته است. در واقع یک کارگر برای تامین مسکن از مجرای قانونی و با حقوق متوسط کارگری، با گذشت ۱۲۰ سال می تواند یک خانه خریداری کند. وی افزود: در همین حال، بررسی سبد غذایی خانواده حکایت از آن دارد که قدرت خرید مردم در حوزه مواد غذایی نیز به شدت کاهش یافته، تا جایی که مصرف نان در کشور افزایش یافته است. در چنین شرایطی، نان به عنوان محصول غذایی پایه در کشور استفاده می شود. با افزایش تورم و ثابت ماندن هزینه ها و دستمزد خانواده ها، توان خرید برنج در خانواده های ایرانی کاهش یافته و مصرف نان به عنوان غذای اصلی خانواده ها بیشتر می شود.
حبیبی گفت: از مجموع موارد یادشده می توان این طور نتیجه گرفت که با توجه به موقعیت کنونی حاکم بر کشور، کنترل فقر در کشور ما شدنی نیست.
وی در پایان تاکید کرد: تداوم فقر به نفع جامعه سرمایه داری است. در چنین شرایطی، موقعیتی فراهم می شود که کارگران ناچار باشند با حداقل دستمزد به هر نوع فعالیتی مشغول شوند. در واقع فقر مردم، امکان هر نوع فساد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را در کشور تقویت می کند.
بهبود معیشت، شعاری برای جلب رأی
بهرام حسنی نژاد، فعال کارگری در گفت وگو با صمت اظهار کرد: کنترل فقر با واقعیت های زندگی و اعداد و ارقامی که ما در مخارج زندگی روزمره تجربه می کنیم، همخوانی ندارد. وی افزود: معیشت و اجاره خانه مهم ترین عنصر تشکیل دهنده هزینه زندگی کارگران است. میزان اجاره خانه در سال های اخیر روند رو به رشد غیرمنطقی را پشت سر گذاشته و به چالشی اساسی در زندگی کارگران بدل شده است.
حسنی نژاد گفت: روند افزایشی قیمت به صورت تصاعدی در حوزه های گوناگون جریان دارد. با این وجود، دولتمردان و سیاست گذاران تنها به دنبال پوشش دادن شکست خود در تامین معیشت مردم هستند. این فعال کارگری گفت: دولت ها با شعار بهبود شرایط زندگی مردم و ارتقای سطح معیشت آنها، روی کار می آیند، با این وجود، عملکرد دولت های مختلف در طول دهه های گذشته هیچ شباهتی به شعارهای آنها نداشته است. گویی شعار بهبود معیشت تنها با هدف جلب مشارکت مردم به صندوق های انتخاباتی سر داده می شود. وی افزود: در واقعیت، دولت ها در خدمت سرمایه داران هستند و عملکرد هر دولت، نزولی تر از دولت های پیشین است. حتی دولت هایی که شعار حمایت از زحمتکشان را سر می دهند نیز نسبت به وضعیت زیست کارگران، بی تفاوت هستند. حسنی نژاد گفت: تشکل های کارگری که در حال حاضر به طور رسمی و قانونی در کشور فعالیت می کنند، موردپذیرش کارگران نیستند. این تشکل ها عملا از حقوق کارگران دفاع نمی کنند و فاقد کارآیی لازم هستند.
آنها در واقع تلاش می کنند سیاست های دولت در مقابل کارگران را اجرایی کنند. مستقل نبودن تشکل های کارگری عملا کارآیی آنها را تحت الشعاع قرار داده است. وی اظهار کرد: فعالان این تشکل های کارگری تنها به شعارهای سطحی و درنهایت نیز به خواسته کارفرمایان و سرمایه داران بسنده می کنند.
در چنین شرایطی نباید به پیگیری مطالبات کارگران از سوی کارفرمایان امید داشت. از آنجا که تشکل های کارگری رسمی، تابعی از سیاست های دولت هستند، نمی توانند برای بهبود شرایط کارگران عمل کنند و درنتیجه خواست کارگران را مصادره به میل
می کنند.
در ادامه نیز با تبلیغات خود را به سیستم کارگری نزدیک می کنند تا کنترل شرایط را بر عهده بگیرند. حسنی نژاد افزود: اقتصاد از بالاترین اثرگذاری بر نظم اجتماعی برخوردار است. در شرایطی که مردم با چالش های اساسی در تامین معیشت خود روبه رو هستند، امکان اعتراضات اجتماعی بیشتر می شود.
نبود ثبات و امنیت شغلی، فشار روزافزون به طبقه کارگر از سوی کارفرمایان و سرمایه داران و سیاست های اقتصادی اشتباه دولت که به فقیرتر شدن کارگرها، منتهی شده، زمینه اعتراضات مردمی را فراهم می کند.
سخن پایانی
روند رو به رشد تورم در سال های اخیر به چالشی جدی برای زندگی کارگران، مزدبگیران و به ویژه دهک های پایین جامعه بدل شده است. میزان سبد معیشت برای یک خانواده ۳ نفری از حدود ۹ میلیون تومان در ابتدای امسال به بیش از ۱۸ میلیون تومان در حال حاضر افزایش یافته است. براساس ماده ۴۱ قانون کار، دو معیار سبد معیشت خانوار و نرخ تورم دو معیار اصلی هستند که دستمزد نهایی کارگران براساس آنها تعیین می شود. در سبد معیشت خانوار، مسائلی همچون تغذیه، مسکن، هزینه های رفت وآمد، درمان و... گنجانده شده اند. در واقع در تعریف کل تر باید این طور اقرار کرد که هزینه سبد معیشتی یعنی آن حداقلی که شخص برای گرداندن زندگی و برطرف کردن نیازهای معیشتی باید هزینه کند. این رشد قابل توجه از روند صعودی تورم نشأت می گیرد. با این وجود، میزان دستمزد و حقوق کارگران از ابتدای امسال ثابت مانده است. در چنین فضایی، صحبت از کنترل فقر، بیشتر به شوخی شباهت دارد. در واقع استانداردهای زندگی کارگران در طول سال های اخیر به شدت کاهش یافته و با توجه به روند صعودی تورم، این فاصله همچنان بیشتر می شود. اما در حال حاضر با توجه شرایط، ریشه کن کردن فقر در ایران با واقعیت های اقتصادی جامعه ما انطباق ندارد. بررسی ها حکایت از آن دارد که هزینه سبد معیشت خانوار به بیش از ۱۸ میلیون تومان افزایش یافته است.
