دست دولت از اقتصاد کوتاه شود
کارشناسان معتقدند حرکت روی خط استاندارد و به‌روز بودن، جزو مولفه‌های اصلی اعتمادسازی صاحبان صنایع به صاحبان دانش‌بنیان‌ها است.
تا زمانی که به شرکت‌های دانش‌بنیان فرصت عمل داده نشود، خوداتکایی به تولیدات برآمده از این شرکت‌ها حاصل نمی‌شود. بنابراین لزوم درج موضوعاتی از این قبیل برای رشد و پیشرفت تولیدات دانش‌بنیان‌ها برای جلوگیری از ارزبری در برنامه هفتم توسعه می‌تواند راهکار مناسبی برای نیل به اقتصاد دانش‌بنیان باشد. صمت در این شماره به بررسی اهمیت الزامات ضروری در راستای رشد و پیشرفت دانش‌بنیان‌ها در برنامه هفتم توسعه پرداخته است.
دست دانش‌بنیان‌ها زیر نشتی ارزبری کشور
بی‌شک امروز صنایع کشور برای ایستایی در برابر تحریم‌ها و گرداندن چرخ خود نیازمند تولیدات دانش‌بنیان‌ها هستند. بسیاری از دولتمردان در مناصب وزارتی و اجرایی معتقدند صاحبان صنایع در کشور ما نیازمند دانش‌بنیان‌ها و فناوری‌های نوینی هستند که حاصل فعالیت آنان است، بنابراین ما بیش از گذشته باید نسبت به شرکت‌های دانش‌بنیانی که در راستای رفع تحریم‌ها گام برمی‌دارند، اعتبار قائل شویم و محصولات آنان را در صدر انتخاب‌های‌مان قرار دهیم. این روند کمک شایانی به ذخایر ارزی کشور برای جلوگیری از ارزبری می‌کند و حتی با مدیریت صحیح می‌تواند منجر به ارزآوری هم باشد.
اقتصاد دولتی سد راه توسعه دانش‌بنیان‌ها
رضا اسدی‌فرد، سرپرست مرکز شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان معاونت علمی‌وفناوری ریاست‌جمهوری در گفت‌وگو با صمت بااشاره به اهمیت درج سازکار توسعه دانش‌بنیان‌ها در برنامه هفتم توسعه گفت: به‌اعتقاد من ریل‌گذاری حکمرانی دانش‌بنیان‌ها در اقتصاد همان اتفاق مهمی است که لزوم درج آن در برنامه هفتم به‌شدت احساس می‌شود. در یک دهه گذشته شرکت‌های دانش‌بنیان بسیاری تاسیس شده که تعدادی از آنها رشد قابل‌توجهی هم داشته‌اند، اما باتوجه به سلطه دولت بر اقتصاد، در بسیاری از موارد ساختار بازار مصرف به سود دانش‌بنیان‌ها نیست. از طرفی هم، چون در بخش تولید، توجه جدی به استانداردهای جدید نمی‌شود، بستر مناسب برای ورود دانش‌بنیان‌ها به بازار وجود ندارد. برای مثال باتوجه به نرخ امروز انرژی در جهان که از خزانه عمومی در کشور تامین می‌شود، دانش‌بنیان‌ها کارنامه درخشانی در تولیدات مربوط به کاهش مصرف انرژی تاکنون داشته‌اند؛ اما مورداستقبال چندانی برای بهره‌گیری انبوه قرار نگرفته‌اند.
جابه‌جایی مرزهای استاندارد
وی افزود: بهتر است در برنامه هفتم توسعه سازکاری برای ورود شرکت‌های دانش‌بنیان به بازار چیده شود. به‌عبارت روشن‌تر، لازم است در صنعت خودرو و ساختمان و در بسیاری از صنایع دیگر زیرساخت‌های فعالیت دانش‌بنیان‌ها فراهم شود.
راه فرار قانونی را ببندید
اسدی‌فرد گفت: همان‌گونه که پیش‌تر هم اشاره شد، بخش عمده اقتصاد کشور در اختیار شرکت‌های بزرگ دولتی و خصولتی است، نظیر نهادهای عمومی و صندوق‌های مختلف که سهم بیشتری در اقتصاد دارند که کمابیش گره‌های اقتصادی هم در این بخش‌ها است، چرا که در نهادهای خصوصی نظارت دقیق‌تری انجام می‌شود، اما در شرکت‌های خصولتی چنین روندی وجود ندارد. در مراکزی که منابع اقتصادی آنها از داخل تامین می‌شود نظیر سازمان‌های خصوصی، مشکلات و گره‌های اقتصادی کمتر از نهادهایی است که وابسته به دولت هستند. برخی سازمان‌های دولتی یا خصولتی در سال چند ده میلیارد دلار مواد اولیه یا کالا از خارج خرید می‌کنند، در حالی که بسیاری از آنها در داخل تامین می‌شود. قوانین حمایتی از تولید داخلی و محصولات دانش‌بنیان‌ها تدوین و شناخته‌شده است، اما راه‌های فرار از قانون هم زیاد است و در عمل به‌خوبی اجرا نمی‌شود، به‌همین‌دلیل تاثیری را که باید داشته باشد، ندارد.
وی ادامه داد: اجرای تحریم‌های سفت و سخت در یک بازه زمانی باعث شد که میزان خرید کالای داخلی افزایش یابد که کمابیش محصولات استانداردی تولید شد؛ اما از زمانی که شرایط تحریم تا حدی تعدیل شد، دوباره خرید کالاهای خارجی اوج گرفت. به‌طورمعمول نرخ خرید کالاهای خارجی برای شرکت‌های دولتی و خصولتی اهمیتی ندارد و تمایلی به در اختیار گذاشتن بازار به شرکت‌های دانش‌بنیان را ندارند.
آماده برای یک جهش بزرگ
وی گفت: در حال حاضر آماده یک جهش بزرگ در اکوسیستم دانش‌بنیان هستیم. به‌لحاظ فنی این اطمینان وجود دارد که ما می‌توانیم به‌جای خام‌فروشی و وابستگی به نفت و تک‌محصولی بودن که کمابیش تحریم روی آنها تاثیرات مخرب و مستقیم می‌گذارد، برنامه‌ریزی پرسودی درباره کالاها با ارزش‌افزوده داشته باشیم و به سوددهی زیادی هم برسیم. به‌عبارت روشن‌تر، می‌توانیم با صادرات تولیدات دانش‌بنیان‌ها اقتصاد خود را سامان بخشیم و از تک‌محصولی بودن بیرون بیاییم، بنابراین درج چینش سازکارهایی برای هموارتر کردن مسیر دانش‌بنیان‌ها در برنامه هفتم توسعه،سفارش اکید می‌شود.
دست دانش‌بنیان‌ها را در دست شرکت‌های بزرگ بگذارید
اسدی‌فرد بااشاره به اهمیت درج سازکار همکاری دانش‌بنیان‌ها با شرکت‌های بزرگ تولیدی در برنامه هفتم توسعه گفت: این مهم است که شرکت‌های دانش‌بنیان بتوانند با شرکت‌های بزرگ اقتصادی همکاری کنند، به‌همین‌دلیل درج آن در برنامه هفتم به‌منظور نیل به اقتصاد دانش‌بنیان امری ضروری است. اگر منافع شرکت‌های بزرگ در راستای همکاری با شرکت‌های دانش‌بنیان باشد، می‌توان نسبت به این امر خوش‌بین‌تر بود. برای مثال در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و در قانون جهش تولید اتفاق مثبتی افتاد و معافیت مالیاتی خام‌فروشی برداشته شد. باتوجه به اینکه در طول سال‌های گذشته شرکت‌های معدنی و فولادی یا بسیاری از صنایع کشور نظیر پتروشیمی که از خوراک ارزان داخلی استفاده و محصولات خود را بدون پرداخت مالیات صادر می‌کردند، با تصویب این قانون برای صادرات خود مشمول پرداخت مالیات شدند.
روایتی از یک تصمیم درست دولتی
وی افزود: دولت با برداشتن معافیت مالیاتی و در نظر گرفتن عوارض برای خام‌فروشی شرایط را برای تولیدات داخلی هموارتر کرد. به‌اعتقاد من این مسیر درست باید ادامه یابد، همچنین حذف معافیت تعرفه گمرکی ماشین‌آلات هم جزو آن دسته از تصمیماتی است که می‌توان آن را در فهرست کارهای موثر دولت برای افزایش تولیدات داخلی و توسعه صنعتی کشور دانست. باتوجه به اینکه ماشین‌سازی صنعت مادر است و از آنجایی که درصد زیادی از شرکت‌های دانش‌بنیان در این عرصه فعالیت می‌کنند، واردات آن بدون تعرفه بود که این روند امکان رقابت را از دانش‌بنیان‌ها می‌گرفت. با در نظر گرفتن این تعرفه که ۵ تا ۱۰درصد است، توان رقابت به تولیدات داخلی داده شد. قرار نیست که مانند خودرو تعرفه ۱۰۰درصدی در نظر گرفته شود، اما با تلاش‌های انجام‌گرفته این معافیت برداشته و عرصه رقابت بازتر شد. ناگفته نماند که در مجلس شورای اسلامی این‌گونه تصویب شد که این تعرفه به ۲درصد برسد که باز هم موثر خواهد بود، چرا که در نهایت آورده‌ای برای کشور به‌همراه دارد.
اسدی‌فرد گفت: دانش‌بنیان‌ها همیشه با این معافیت متضرر می‌شدند که با حذف معافیت مالیاتی و قرار دادن چند درصد تعرفه می‌توان نسبت به توسعه دانش‌بنیان در این عرصه امیدوارتر از گذشته شد. یک ذهنیت اشتباه در این زمینه شکل گرفته است که اگر واردات ماشین‌آلات با معافیت مالیاتی و تعرفه انجام شود، صنعت کشور پیشرفت نمی‌کند، در حالی که شرکت‌های زیادی در کشور وجود دارند که دستاوردهای خوبی در این عرصه دارند و صادر هم می‌کنند.
واردات نجومی ۴۰ساله
وی افزود: اگر صنعت ماشین‌سازی در کشور توسعه بیشتری یابد، آنگاه می‌توانیم به داشتن یک صنعت پویا و زاینده اذعان کنیم که زمینه‌ساز توسعه کشور است. در طول ۴۰سال اخیر، نزدیک به ۴۰۰میلیارد دلار واردات ماشین‌آلات در کشور انجام گرفته است که ۹۰درصد آنها بدون تعرفه بودند و با نگاهی به کارنامه این ۴۰سال اخیر می‌بینیم که تاثیر موثر و مفیدی هم در صنعت کشور نداشته است؛ چرا که تنها اپراتوری کردیم، در حالی که امروزه با وجود مهندسان پرتلاش و نخبه کشورمان، صنعت ماشین‌سازی بالنده‌ای داریم.
تشویش اذهان عمومی زیاد بود
این فعال در اکوسیستم دانش‌بنیان‌ها بااشاره به برخی فرافکنی‌ها در این زمینه گفت: سالی نزدیک به ۱۰میلیارد دلار واردات ماشین‌آلات در کشور انجام می‌گیرد که منافع زیادی برای واردکنندگان دارد و طبیعی است که این افراد به مخالفت با این تعرفه بپردازند. تشویش اذهان عمومی و فعالان این عرصه از سوی رسانه‌های خارجی باعث شد که دولت در این تصمیم موردانتقاد واقع شود، در حالی که این تصمیم در نهایت موجب پویایی اکوسیستم دانش‌بنیان در کشور می‌شود.
نیاز به یک بازتعریف داریم
در ادامه سراغ یکی از فعالان عرصه بانکداری رفتیم. معصومه آقاپورعلیشاهی، عضو سابق کمیسیون اقتصادی مجلس دهم در گفت‌وگو با صمت درباره مهم‌ترین بندهایی که درباره دانش‌بنیان‌ها باید در برنامه هفتم درج شود، گفت: به‌اعتقاد من، ابتدا باید زیرساخت‌های دانش‌بنیان در کشور ما متحول شود و نگاه دیگری به نوآوری و خلاقیت داشته باشیم. دانش‌بنیان‌ها می‌توانند حلقه واسط میان تولیدکنندگان در زنجیره ارزش تامین برای افزایش تولید ناخالص ملی کشور باشند و توانایی ایجاد تمهیداتی را در ساختار تولید کشور دارند.
سهامی به‌نام اختراعات
وی افزود: برهمین‌اساس باید در این عرصه یک سازکاری به‌وجودآید که به‌صورت جداگانه در راستای حمایت مالی و تسهیلاتی از دانش‌بنیان‌ها، صندوق‌های حمایتی شکل گیرد و نباید از صندوق‌های تامین سرمایه یا صندوق‌های توسعه ملی انتظار ارائه تسهیلات داشت. این فرآیند باید در برنامه هفتم توسعه درج شود. همچنین در باب ارزش‌گذاری دانش‌بنیان‌ها باید سهام خاصی برای اختراعات، اکتشافات و نوآوری ارزش‌گذاری شود و قابل‌فروش باشد. در کشورهای پیشرفته چنین روندی وجود دارد، به‌طوری که در بورس اوراق بهادار ارزش‌گذاری شود و قیمت‌گذاری آن هم باید متفاوت باشد.
آقاپورعلیشاهی گفت: اگر چنین ساختاری وجود داشته باشد و وارد بازار سرمایه شود، بیشتر دانش‌بنیان‌ها نیازمند دریافت وام و تسهیلات یا ارائه ضمانتنامه یا وثیقه نخواهند بود. به‌عبارت دیگر، اگر بازار سرمایه دارای سهام اختراعات و اکتشافات و نوآوری شود، ریسک این کسب‌وکار بین سهامداران تقسیم می‌شود که یا سود موردانتظار حاصل می‌شود یا ضرر می‌کنند. اگر چنین شرایطی حاکم باشد، دیگر به وام و تضامین نیازی نخواهد بود و مشتریان خود را هم خواهد داشت. از آنجایی که در کشور ما ظرفیت‌های مساعدی برای پرورش نوآوری و ابتکارات وجود دارد، با اصلاح زیرساخت‌ها می‌توان چشم‌انداز روشنی در توسعه دانش‌بنیان داشته باشیم. مجلس باید در طرح قوانین در این راستا، با یک اقدام عاجل آن را به‌سرانجام برساند.
وظایف بانکی مشخص است
وی ارائه تسهیلات در راستای افزایش تولید را خارج از ماهیت فعالیت بانکی دانست و گفت: از آنجایی که کار و ماهیت بانک‌ها ردوبدل پول و تامین سرمایه لازم در بخش زیرساخت‌های کشور چه به‌صورت بخش عمومی و چه به‌صورت بخش خصوصی است و چون از طرفی قوانین بانکی غیرقابل‌تغییر هستند، نمی‌توان انتظار داشت که خارج از قوانین اقدام کنند، در واقع یک مبلغی اعطا می‌شود و بازپرداخت آن طبق قوانین باید انجام شود، اما از طرفی هم شرکت‌های دانش‌بنیان دارای شرایط ریسک‌پذیری هستند و بیشتر افرادی که در این حوزه فعالیت می‌کنند، جوان و دارای نوآوری و خلاقیت هستند که تضامین لازم را به‌دلیل ضعف در بنیان‌های مالی ندارند، همچنین از طرفی هم بانک‌ها دارای چارچوب‌هایی هستند که اگر پا فراتر بگذارند، مورد بازخواست دستگاه‌های نظارتی قرار می‌گیرند، در واقع بانک‌ها در بحث ارائه تسهیلات به دانش‌بنیان‌ها یا سهل کردن این روند، کاری از پیش نمی‌برند. در این بخش هم باید زیرساخت بازار سرمایه فراهم شود و هم باید یک صندوق جداگانه از سوی دولت تعبیه شود. شاید بتوان در قالب برنامه هفتم توسعه، این گزاره را مطرح کرد که یک درصد از تولید ناخالص ملی به دانش‌بنیان‌ها تعلق گیرد یا یک در هزار مالیات بر ارزش‌افزوده، یک درصد تولید ناخالص به‌صورت کمک بلاعوض با شروط راه‌اندازی خط تولید یا نوآوری به دانش‌بنیان‌ها تعلق گیرد. این ابتکارات می‌تواند از سوی معاونت علمی یا وزارت اقتصاد تکلیف شود که با افتتاح یک صندوق که از سوی مجلس تعریف می‌شود، انجام شود.
سخن پایانی
باتوجه به حمایت‌های ذکرشده، تاکنون حمایت‌های درخوری از دانش‌بنیان‌ها شده است، اما نیاز است در بخش‌هایی نظیر گمرک، بانک مرکزی و وزارت صمت تحولاتی هم انجام گیرد و موردپذیرش کلی تمامی ارگان‌ها باشد. لازم است که این همراهی به برنامه‌های عملیاتی تبدیل شود. حمایت از دانش‌بنیان‌ها در برنامه هفتم توسعه به‌نفع کلی برای اقتصاد کشور می‌انجامد، چرا که از ارزبری و وابستگی به خارج از کشور می‌کاهد. همچنین از وابستگی بیش از حد به منابع خام و خام‌فروشی کم می‌کند و منجر به افزایش تولیداتی که حاصل اندیشه و فکر هستند، می‌شود.
