از پشت ویترین سیاست‌گذاری، مدام از حمایت از تولید، تسهیل مجوزها و اشتغال‌آفرینی گفته می‌شود اما در پشت صحنه، کارآفرین خرد و صاحب کسب‌وکار نوپا با واقعیتی دیگر دست‌به‌گریبان است: اینترنتی که ممکن است ناگهان از کار بیفتد، برقی که هر لحظه قطع شود، بانکی که وام را فقط با وثیقه ملکی می‌دهد، قوانین کاری که انعطاف را از بنگاه می‌گیرد و مالیاتی که در دل رکود و تورم، از سود واقعی و موهوم با هم سهم می‌خواهد. در نیتجه خیلی‌ها پیش از آنکه در رقابت بازار شکست بخورند زیر فشار ساختار از پا درمی‌آیند.

کارآفرینی روی کاغذ، فرسایش در واقعیت

در سال‌های اخیر کمتر مفهومی به اندازه کارآفرینی در ادبیات رسمی تکرار شده است. از همایش‌ها و سخنرانی‌ها تا برنامه‌های رسانه‌ای و بسته‌های تبلیغاتی، پیام روشن بوده: جوانان باید شغل‌ساز باشند، نه شغل‌جو. اما این دعوت عمومی، وقتی به عرصه واقعی اقتصاد می‌رسد با شبکه‌ای از موانع روبه‌رو می‌شود که نه حاشیه‌ای‌اند و نه استثنا بلکه دقیقا در مرکز مسئله قرار دارند. کارآفرین در بسیاری از کشورها ابتدا با مسئله بازار، رقابت، مدل درآمدی و توسعه محصول درگیر می‌شود. در ایران اما صورت‌بندی مسئله متفاوت است. اینجا پیش از آنکه محصول بفروشی باید نگران بمانی که آیا فردا اینترنت برقرار است یا نه؛ آیا برق می‌رود یا نه؛ آیا یک بخشنامه تازه، همه محاسبات تامین مواد اولیه یا قیمت‌گذاری را به‌هم می‌ریزد یا نه؛ آیا سازمانی بعد از چند سال، با یک تفسیر تازه از قانون، جریمه‌ای چندصد میلیونی روی میزت می‌گذارد یا نه.

همین‌جا تفاوت اصلی شکل می‌گیرد. مسئله اصلی بسیاری از کسب‌وکارهای نوپا در ایران فقط ضعف بازار نیست بلکه ناامنی محیط فعالیت است. یعنی حتی اگر ایده خوب باشد، مشتری وجود داشته باشد و تیم بتواند کار کند، باز هم موانع ساختاری آن‌قدر سنگین‌اند که امکان بقا را از بین می‌برند. کارآفرین در چنین وضعی نه با یک رقابت سالم اقتصادی بلکه با یک مسابقه فرسایشی بوروکراتیک روبه‌رو است.

زیرساختی که هر لحظه از زیر پای کسب‌وکار کشیده شود

برای یک فروشگاه آنلاین، یک استارتاپ خدماتی، یک شرکت تبلیغاتی، یک تولیدکننده محتوا یا حتی یک کسب‌وکار کوچک اینستاگرامی، اینترنت صرفا ابزار جانبی نیست بلکه بستر اصلی حیات اقتصادی است. در چنین شرایطی، اختلال در شبکه یا فیلترینگ ناگهانی، معادل بستن کرکره مغازه‌ای است که هزاران مشتری در آن رفت‌وآمد می‌کرده‌اند.

مشکل فقط کندی یا سختی دسترسی نیست. مسئله بی‌ثباتی کامل در امنیت سرمایه‌گذاری دیجیتال است. کارآفرین برای جذب مخاطب هزینه می‌کند، تبلیغات می‌خرد، صفحه و برند می‌سازد، زنجیره فروش را بر بستر آنلاین شکل می‌دهد اما با یک تصمیم ناگهانی همه این سرمایه‌گذاری‌ها عملا معلق می‌شود. هزینه جذب مشتری بالا می‌رود، نرخ تبدیل سقوط می‌کند و مهم‌تر از همه اعتماد مشتری به دسترسی پایدار از بین می‌رود.

در اقتصاد دیجیتال، زمان یعنی پول. هر ساعت اختلال از دست رفتن سفارش، پاسخ‌ندادن به مشتری، توقف خدمات پشتیبانی، تعویق پرداخت‌ها و بی‌نظمی در زنجیره تامین است. برآوردهای اقتصادی از زیان‌های روزانه ده‌ها میلیون دلاری در زمان اختلالات گسترده حکایت دارند. عددی که اگرچه در سطح کلان مطرح می‌شود، اما ترجمه‌اش در سطح خرد، ورشکستگی تدریجی هزاران کسب‌وکار کوچک است.

در چنین فضایی، کارآفرین نه می‌تواند برای تبلیغات برنامه‌ریزی مطمئن داشته باشد، نه برای توسعه بازار، نه برای حفظ مشتری. چیزی که در کشورهای دیگر زیرساخت عمومی تلقی می‌شود، در اینجا به متغیری ناامن و پرریسک تبدیل شده است.

قانون کار و تامین اجتماعی

یکی از نخستین نیازهای هر کسب‌وکار رو به رشد، جذب نیروی انسانی است اما همین گام طبیعی توسعه، خیلی زود به یکی از پرهزینه‌ترین و پرریسک‌ترین تصمیم‌ها بدل می‌شود. سهم بالای حق بیمه، قواعد صلب استخدام و تعدیل و ساختار سخت‌گیرانه رسیدگی‌های بیمه‌ای باعث شده بسیاری از بنگاه‌های کوچک از همان ابتدا با ترس استخدام کنند یا اساسا به سمت قراردادهای غیررسمی بروند.

حق بیمه ۳۰ درصدی، در کنار دستمزد، مزایا و تعهدات قانونی، هزینه نیروی کار را برای کسب‌وکار نوپا به‌شدت بالا می‌برد. در اقتصادی که تورم مزمن، نوسان فروش و بی‌ثباتی درآمد وجود دارد، این هزینه ثابت سنگین، تعادل مالی شرکت را شکننده می‌کند. کارفرمای کوچک دیگر قدرت جذب ضربه‌های مالی بنگاه‌های بزرگ و امکان جبران خطاهای پرهزینه را ندارد.

از سوی دیگر، حسابرسی‌های چندساله و بعضا ۱۰ ساله تامین اجتماعی، برای بسیاری از شرکت‌ها به کابوسی دائمی تبدیل شده است. پرونده‌هایی که ناگهان باز می‌شوند، قراردادهایی که با تفسیرهای متفاوت مشمول جریمه می‌شوند و بدهی‌هایی که سال‌ها بعد سر برمی‌آورند، عملا بنگاه را در وضعیتی از نااطمینانی حقوقی نگه می‌دارند. برای یک شرکت کوچک، یک جریمه ناگهانی نه یک هزینه اضافی، بلکه گاهی حکم پایان بازی است.

قانون کار نیز به‌جای آنکه متناسب با شرایط بنگاه‌های نوپا، انعطاف و امکان بقا ایجاد کند، در بسیاری موارد استخدام را به تصمیمی پرخطر بدل می‌کند. وقتی کارفرما احساس کند در شرایط بحران، امکان تعدیل یا بازتنظیم ساختار منابع انسانی را ندارد، از همان ابتدا ترجیح می‌دهد یا کمتر نیرو بگیرد یا اصلا رسمی کار نکند. در نتیجه بازار کار غیررسمی بزرگ‌تر می‌شود و همان هدف اعلامی اشتغال پایدار تضعیف می‌شود.

تسهیلاتی که برای بسیاری فقط در شعار وجود دارد

تسهیلات بانکی یکی از مهم‌ترین ابزارهای حمایت از کسب‌وکار معرفی می‌شود اما در عمل، برای بخش بزرگی از کارآفرینان خرد و استارتاپ‌ها، وام نه ابزار رشد، بلکه دری بسته است. نظام تامین مالی در ایران به‌شدت بانک‌محور است و بانک نیز عمدتا به کسی وام می‌دهد که کمترین شباهت را به یک کارآفرین نوپا داشته باشد: صاحب دارایی ملکی، دارای سابقه تثبیت‌شده و برخوردار از پشتوانه‌ای که ریسک بانک را صفر کند. مشکل از همین‌جا آغاز می‌شود. استارتاپ یا کسب‌وکار نوپا معمولا دارایی اصلی‌اش ایده، تیم، فناوری، برند یا بازار بالقوه است اما بانک این دارایی‌ها را به رسمیت نمی‌شناسد. در نتیجه کسی که بیش از همه به سرمایه نیاز دارد، کمتر از همه امکان دسترسی به آن را پیدا می‌کند. وثیقه ملکی به سد اصلی تبدیل می‌شود و مسیر توسعه از همان ابتدا قفل می‌شود.

این تبعیض مسئله جهت‌گیری ساختاری منابع است. بخش مهمی از تسهیلات به سمت بنگاه‌های بزرگ، شرکت‌های وابسته یا مشتریان کم‌ریسک‌تر می‌رود و سهم کسب‌وکارهای خرد و متوسط ناچیز می‌ماند. در چنین وضعی، کارآفرین برای خرید تجهیزات، تامین سرمایه در گردش، عبور از یک دوره رکود یا حتی پرداخت حقوق، ناچار به استفاده از منابع غیررسمی و پرهزینه می‌شود.

نبود نظام اعتبارسنجی مدرن نیز این بحران را تشدید کرده است. تا وقتی ارزیابی اعتبار تنها بر پایه وثیقه فیزیکی باشد و نه بر اساس جریان نقدی، توان بازار، کیفیت مدل کسب‌وکار و دارایی‌های نامشهود، بخش مهمی از اقتصاد نوآورانه اساسا بیرون از دایره حمایت مالی باقی می‌ماند.

برق، گاز و تعطیلی

کارآفرینی فقط به سرمایه و قانون گره نخورده است. وقتی برق قطع می‌شود، فقط چراغ خاموش نمی‌شود؛ خط تولید می‌ایستد، سرورها از دسترس خارج می‌شوند، تجهیزات آسیب می‌بینند، برنامه تحویل سفارش به‌هم می‌ریزد و اعتبار برند ضربه می‌خورد. قطعی گاز در زمستان و محدودیت‌های انرژی برای واحدهای کوچک و متوسط، معنایی جز توقف ناخواسته فعالیت ندارد. این مسئله برای بنگاه‌های بزرگ، با همه خسارت‌هایش گاهی قابل تحمل‌تر است چرا که ذخیره مالی، تجهیزات پشتیبان یا شبکه نفوذ بیشتری دارند اما برای یک کارگاه کوچک، فروشگاه تولیدی، آشپزخانه صنعتی، دفتر خدماتی یا استارتاپی که با حاشیه سود محدود کار می‌کند، هر روز توقف اجباری، مستقیما به بحران نقدینگی ترجمه می‌شود.

در کنار این، تعدد تعطیلات رسمی و تعطیلی‌های موردی ناشی از آلودگی هوا، برودت، گرما یا تصمیمات ناگهانی اداری، عملا تعداد روزهای کاری مفید را کاهش می‌دهد. مسئله اینجاست که هزینه‌ها در این روزها تعطیل نمی‌شوند. اجاره سر موعد می‌رسد، حقوق باید پرداخت شود، اقساط بانک عقب نمی‌افتد، بیمه و مالیات زمان خود را دارند. تنها چیزی که متوقف می‌شود، درآمد روزانه بنگاه است.

در چنین وضعی، کسب‌وکار کوچک به‌جای برنامه‌ریزی برای توسعه، مدام در حال جمع‌وجور کردن ضربه‌های ناشی از اختلالات بیرونی است. اختلالاتی که نه حاصل اشتباه مدیریتی او، بلکه محصول ناترازی‌های مزمن و بی‌ثباتی تصمیم‌گیری در سطح کلان است.

مالیات در اقتصاد تورمی

مالیات در هر اقتصادی ابزار لازم اداره دولت است اما نسبت آن با واقعیت‌های تولید و کسب‌وکار تعیین می‌کند که این ابزار به مشوق تبدیل شود یا به مانع. حال جایی که تورم بالا و رکود همزمان حضور دارند، مالیات‌ستانی برای بسیاری از بنگاه‌های رسمی به تجربه‌ای فرساینده تبدیل شده است. یکی از مهم‌ترین مسائل، مالیات‌گیری بر سودهای اسمی و تورمی است. در شرایطی که ارزش موجودی کالا یا دارایی شرکت بر اثر تورم بالا می‌رود، عددهای حسابداری ممکن است سود را بیشتر نشان دهند در حالی که قدرت خرید واقعی بنگاه افزایش نیافته و گاهی حتی کاهش هم پیدا کرده است. با این حال، مالیات بر مبنای همین ارقام اسمی مطالبه می‌شود. نتیجه آن است که بنگاه از جیب توان عملیاتی و سرمایه در گردش خود مالیات می‌پردازد. در کنار این، ممیزی‌های سلیقه‌ای، اختلاف‌نظر در تفسیر هزینه‌ها و فرآیند طولانی اعتراض و دفاع، انرژی زیادی از کارآفرین می‌گیرد. برای یک مجموعه کوچک، زمان مدیر باید صرف توسعه بازار، بهبود محصول و مدیریت تیم شود؛ نه رفت‌وآمد میان اداره‌ها و تهیه پاسخ برای پرونده‌هایی که گاه با برداشت‌های متناقض شکل گرفته‌اند.

فشار مالیاتی در عمل بیشتر بر دوش بخش شفاف و رسمی اقتصاد می‌افتد، همان بخشی که اطلاعاتش روشن‌تر است و دسترسی دولت به آن بیشتر. این همان نقطه‌ای است که پارادوکس دیگری شکل می‌گیرد: هرچه کسب‌وکار رسمی‌تر و قانونمندتر باشد، بیشتر در معرض فشار قرار می‌گیرد و هرچه غیررسمی‌تر حرکت کند، شانس بیشتری برای فرار از بخشی از هزینه‌ها دارد. این سازوکار، انگیزه فعالیت رسمی را تضعیف می‌کند.

بخشنامه‌های خلق‌الساعه

اقتصاد بدون امکان پیش‌بینی، بیشتر شبیه میدان مین است تا عرصه فعالیت مولد. یکی از جدی‌ترین بحران‌های محیط کسب‌وکار در ایران، نااطمینانی مقرراتی است یعنی وضعیتی که در آن کارآفرین نمی‌داند قواعد بازی تا هفته بعد هم پابرجا می‌مانند یا نه.

بخشنامه‌های متناقض، تغییرات مکرر در ضوابط ثبت سفارش، مقررات ارزی، دستورالعمل‌های گمرکی یا الزامات مجوزها، برنامه‌ریزی را تقریبا ناممکن می‌کند. یک تولیدکننده ممکن است مواد اولیه خود را با یک فرض وارد چرخه کند اما در میانه راه با تغییر ناگهانی دستورالعمل‌ها، هزینه، زمان یا حتی اصل امکان ادامه کار دگرگون شود. برای کسب‌وکار کوچک، این سطح از بی‌ثباتی مرگبار است چون نه حاشیه امنیت مالی دارد و نه کانال‌های جبرانی.

در حوزه مجوزها نیز با وجود راه‌اندازی سامانه‌ها و وعده‌های تسهیل، هنوز بسیاری از کسب‌وکارهای نوین در پیچ‌وخم مجوزهای تخصصی گرفتار می‌شوند. لایه‌های پنهان بوروکراسی، استعلام‌های طولانی، تفسیرهای چندگانه و پاسخ‌هایی که میان دستگاه‌ها پاس‌کاری می‌شوند، زمان راه‌اندازی را فرسایشی می‌کنند. برای کارآفرینی که سرمایه محدودی دارد، هر ماه تاخیر می‌تواند معادل سوختن بخشی از منابع اولیه باشد. مشکل فقط تعداد قوانین نیست بلکه کیفیت رابطه دولت با فعال اقتصادی است. وقتی بنگاه احساس کند هر لحظه ممکن است قانون، تفسیر یا قاعده اجرایی تغییر کند، دیگر برنامه‌ریزی بلندمدت معنا ندارد. سرمایه‌گذاری در چنین فضایی، بیشتر شبیه قمار است تا تصمیم اقتصادی سنجیده.

فرجام یک فشار ممتد

فشارهای یادشده معمولا تک‌به‌تک عمل نمی‌کنند، روی هم انباشته می‌شوند. کارآفرین ممکن است همزمان با افت فروش ناشی از اختلال اینترنت، با قطعی برق، افزایش هزینه بیمه، سخت‌گیری مالیاتی، نبود دسترسی به وام و تغییر یک بخشنامه هم روبه‌رو شود. در چنین شرایطی مسئله از دست رفتن ظرفیت بقاست.

به همین دلیل است که بسیاری از بنگاه‌ها نه در اثر شکست ایده یا ضعف محصول، بلکه زیر فشار محیط نهادی از بین می‌روند. خروجی این فشار ساختاری معمولاً یکی از دو مسیر است: یا تعطیلی و انحلال رسمی، یا عقب‌نشینی به اقتصاد غیررسمی. در مسیر اول، کارآفرین بدهی‌ها را جمع می‌کند، نیروها را تعدیل می‌کند و از میدان خارج می‌شود. در مسیر دوم، برای زنده ماندن از ثبت رسمی فاصله می‌گیرد، بیمه را دور می‌زند، نیروی غیررسمی می‌گیرد و کوچک می‌ماند تا کمتر دیده شود.

هیچ‌کدام از این ۲ مسیر، به نفع اقتصاد نیست. اولی به کاهش اشتغال و فرار سرمایه انسانی منجر می‌شود و دومی به گسترش بی‌کیفیتی نهادی، فرار مالیاتی و عدم رشد بنگاه‌ها. اقتصاد سالم به کارآفرینی نیاز دارد که بتواند در مقیاس رسمی رشد کند نه کارآفرینی که از ترس ساختار، یا از کشور برود یا زیرزمین را انتخاب کند.

سخن پایانی

مسئله کارآفرینی در ایران، کمبود انگیزه یا ناآشنایی جوانان با بازار نیست، ساختاری است که از یک سو مردم را به ساختن کسب‌وکار تشویق می‌کند و از سوی دیگر، با برق ناپایدار، اینترنت نامطمئن، نظام مالی ناکارآمد، قوانین پرهزینه و تصمیمات غیرقابل پیش‌بینی، همان کسب‌وکار را زمین‌گیر می‌کند. در چنین وضعی، شکست بسیاری از بنگاه‌ها را نباید صرفا به پای ریسک طبیعی بازار نوشت. اینجا بخش مهمی از شکست، محصول مداخلات، بی‌ثباتی‌ها و ناهماهنگی‌هایی است که بیرون از اراده کارآفرین شکل می‌گیرد. تا زمانی که سیاستگذار به‌جای تبلیغ صرف برای خوداشتغالی، به اصلاح محیط واقعی کسب‌وکار نپردازد، هر دعوتی به کارآفرینی بیشتر شبیه هل دادن افراد به مسیری است که انتهای آن یا تعطیلی است یا فرار. مسئولان محترم کارآفرینی، پیش از سرمایه و ایده به یک چیز نیاز دارد: برداشتن زنجیرهایی که ساختار به پای آن بسته است.