جعفر قادری، نایب رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار صمت درباره ضرورت تسریع در پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی به مددجویان نهادهای حمایتی اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین راهکارهای توانمندسازی اقشار کم‌درآمد و مددجویان، فراهم کردن زمینه اشتغال پایدار برای آنها است. در همین راستا مجلس شورای اسلامی طی سال‌های اخیر حمایت‌های متعددی را در قالب قوانین بودجه و برنامه‌های توسعه‌ای پیش‌بینی کرده تا افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی بتوانند با دریافت تسهیلات مناسب، وارد عرصه تولید و کسب‌وکار شوند.

وی افزود: متأسفانه با وجود اینکه آیین‌نامه اجرایی پرداخت این تسهیلات بیش از یک سال و سه ماه پیش از سوی بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ شده است، هنوز منابع مالی و اعتباری لازم در اختیار بانک‌ها قرار نگرفته و عملاً امکان پرداخت گسترده این وام‌ها فراهم نشده است. این وضعیت موجب شده بسیاری از مددجویان که برای راه‌اندازی کسب‌وکارهای کوچک و متوسط برنامه‌ریزی کرده‌اند، همچنان در انتظار دریافت تسهیلات باقی بمانند.

قادری با تأکید بر آثار مثبت این تسهیلات در اقتصاد کشور تصریح کرد: پرداخت وام‌های اشتغال‌زایی تنها یک اقدام حمایتی نیست، بلکه یک سرمایه‌گذاری اقتصادی محسوب می‌شود. زمانی که یک خانواده تحت پوشش نهادهای حمایتی بتواند با استفاده از این تسهیلات وارد چرخه تولید شود، علاوه بر تأمین معیشت خود، به ایجاد ارزش افزوده، افزایش تولید و حتی اشتغال‌زایی برای دیگران کمک خواهد کرد.

نایب رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: یکی از حوزه‌های بسیار مهمی که می‌تواند از محل این تسهیلات مورد توجه قرار گیرد، توسعه نیروگاه‌های خورشیدی کوچک‌مقیاس است. بسیاری از مددجویان و خانوارهای واجد شرایط این امکان را دارند که با دریافت تسهیلات مناسب، نسبت به نصب سامانه‌های خورشیدی اقدام کنند و از محل فروش برق تولیدی به شبکه، درآمد پایدار و مستمر به‌دست آورند.

وی خاطرنشان کرد: امروز کشور با چالش ناترازی برق مواجه است و در فصل گرم سال شاهد افزایش مصرف و محدودیت‌های تأمین انرژی هستیم. توسعه نیروگاه‌های خورشیدی کوچک‌مقیاس یکی از راهکارهای مؤثر برای کاهش فشار بر شبکه برق کشور به شمار می‌رود و می‌تواند بخشی از کمبود تولید برق را جبران کند.

قادری تأکید کرد: اگر منابع پیش‌بینی‌شده در اختیار بانک‌ها قرار گیرد و روند پرداخت تسهیلات با سرعت بیشتری انجام شود، علاوه بر کمک به معیشت خانوارهای نیازمند، ظرفیت بزرگی برای افزایش تولید برق تجدیدپذیر در کشور ایجاد خواهد شد. این موضوع هم به نفع اقتصاد خانوارها و هم به نفع اقتصاد ملی است.

وی در پایان با اشاره به ضرورت اصلاح رویه‌های موجود گفت: انتظار می‌رود دولت، بانک مرکزی و دستگاه‌های مسئول هرچه سریع‌تر نسبت به تأمین منابع اعتباری و رفع موانع اجرایی اقدام کنند. تأخیر در پرداخت این تسهیلات نه‌تنها اهداف پیش‌بینی‌شده در قانون را محقق نمی‌کند، بلکه فرصت‌های ارزشمند اشتغال و سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد اقتصاد را نیز از بین می‌برد. از این‌رو لازم است این رویه اصلاح و زمینه اجرای کامل قانون فراهم شود.