نقش بیمه در عرصه محیطزیست
در عصر افزایش مخاطرات صنعتی و تخریب گسترده منابع طبیعی، خسارات وارده اغلب فراتر از توان مالی شخص مسئول است. در این بستر، نهاد بیمه محیطزیستی توسعه یافته تا بهعنوان یک پاسخ حقوقی کارآمد، ریسکهای ناشی از آلودگی و آسیبهای اکولوژیک را پوشش دهد. این نهاد که اصولا در دسته بیمههای مسئولیت قرار میگیرد، در طول زمان تکامل یافته است؛ هدف اولیه آن حمایت از دارایی آلودهکننده بود، اما امروز محوریت آن به تسهیل جبران خسارت برای ثالث زیاندیده و خود طبیعت تغییر یافته است. با این حال، ماهیت خاص خسارات محیطزیستی ـ از جمله دشواری در ارزیابی دقیق زمان، مکان و میزان آسیب و همچنین اثرات دیرپای آن ـ موجب شده تا فرآیند بیمهپذیری با موانع جدی روبهرو شود. این چالشها در نظام حقوقی ایران نمود بیشتری یافته و توسعه این نهاد را با مشکل مواجه کرده است. ۱۳ آذر در تقویم کشور بهعنوان روز صنعت بیمه نامگذاری شده است. به این بهانه صمت در این گزارش به موضوع بیمه محیطزیستی پرداخته است که در ادامه میخوانید.
ماهیت و گسترش نهاد بیمه در محیطزیست
نهاد بیمه محیطزیستی بهعنوان یکی از مهمترین پاسخهای حقوقی برای مقابله با ریسکها و مسئولیتهای محیطزیستی توسعه یافته است. هدف اصلی این نهاد، پوشش ریسکهای ناشی از آلودگیها و سایر خسارات است، بهویژه در مواردی که حجم آسیب وارده آنچنان گسترده است که جبران آن از عهده شخص مسئول خارج میشود. از منظر حقوقی، بیمههای محیطزیستی اصولا در دسته بیمههای مسئولیت قرار میگیرند؛ تعهد بیمهگر در این قراردادها مشروط به اثبات مسئولیت بیمهگذار بوده و حداکثر به همان میزان مسئولیت محدود میشود. هدف نظری این نوع بیمه، در ابتدا حمایت از دارایی شخص مسئول بود، اما با گذر زمان، هدف حمایت از ثالث زیاندیده از طریق تسهیل جبران خسارت به هدف غالب تبدیل شده است. مسئولیت محیطزیستی که موضوع این بیمهها است، صرفا محدود به مسئولیت مدنی ناشی از خسارات واردآمده به دیگران نیست. این مسئولیت گسترش یافته و دامنه قواعد آن به حقوق عمومی تسری پیدا کرده است؛ بهطوریکه دستورالعملهای صادره توسط مقامات عمومی نیز تعهداتی را درباره محیطزیست بر دوش اشخاص میگذارد. پوشش این بیمهها نیز تکامل یافته است. در نسخههای اولیه، تنها خسارات وارده بر افراد و اموال بهدلیل انتشار آلودگی و هزینههای مربوط به پاکسازی پوشش داده میشد. اما امروزه، خسارات وارده بر خود طبیعت که تعادل زیستمحیطی را به هم میزند نیز، توسط بیمههای محیطزیستی ارائه میشود.
انواع خسارات محیطزیستی
خسارات محیط زیستی، عنصر اصلی در طراحی و اجرای بیمه است که به «آسیب و ضرر و زیانی که به منابعطبیعی وارد میشود» تعریف شده است. این خسارات معمولا بهعنوان یک مفهوم مالی در نظر گرفته میشود که در آن، ارزش اقتصادی خسارت وارده موردارزیابی قرار میگیرد.
خسارات محیطزیستی در یک دستهبندی کلی به دو نوع تقسیم میشود؛ خسارات تجاری (سنتی) و خسارات غیرتجاری. خسارات تجاری، خسارتهای غیرمستقیمی است که ابتدا عناصر محیطزیست را آلوده کرده و سپس بهواسطه آن، سبب آسیب بر عناصر تجاری میشود. خسارات غیرتجاری نیز خسارتهایی است که بهدلیل آلودگی بر عناصر محیطزیستی که جنبه تجاری ندارند، مانند آسیب به جسم، ذهن و عواطف انسانها و همچنین تخریب خود طبیعت، وارد میشود.
ماهیت این خسارات واجد مشخصههایی است که فرآیند بیمهگری را دشوار میسازد. از جمله مهمترین این ویژگیها میتوان به دشواری در تعیین زمان، مکان و میزان دقیق خسارت و گاهی غیرقابلپیشبینی بودن آن اشاره کرد. علاوه بر این، وجود آلودهکنندگان متعدد و دشواری اثبات رابطه بین فعالیت بیمهگذار و خسارت، چالشهای اساسی را در پرداخت غرامت ایجاد میکند. همچنین، خسارات زیستمحیطی ممکن است دارای اثرات دیرپا باشند، به این معنا که اثرات آنها در مدت زمان زیادی پدیدار شود.
در رابطه با مسئولیت، عموما نظامهای قانونی برای عاملین خسارات محیطزیستی قائل به مسئولیت مطلق هستند؛ یعنی برای ایجاد مسئولیت، اثبات تقصیر نقشی ندارد. این رویکرد بهدلیل آن است که هدف اصلی و اولیه از مسئولیت محیطزیستی، پیشگیری از بروز خسارت است که این هدف از طریق مسئولیت مطلق بهتر تامین میشود.
چالشهای بیمهپذیری و وضعیت در ایران
در مقالهای تحتعنوان «تاملی بر نهاد بیمه در محیطزیست با تاکید بر راهکارهای بیمهپذیری خسارات زیستمحیطی» که در نشریه علمی دانش حقوق مدنی منتشر شده است، شرایط اساسی برای بیمهپذیر بودن یک خطر موردبحث قرار میگیرد. برای آنکه یک ریسک قابل بیمه شدن باشد، باید شروطی چون قابلیت ارزیابی خسارت (بهنحویکه احتمال وقوع آن کمتر از 40 درصد باشد)، تصادفی بودن ریسک (ناشی از حادثه و اتفاق، نه قطعیت وقوع) و منطقی و متعادل بودن حق بیمه برقرار باشد.
با این حال، ماهیت خاص خسارات محیطزیستی موانع جدی را برای شرکتهای بیمه در تحقق این شرایط ایجاد میکند. کمبود اطلاعات و سوابق بیمهای یکی از این چالشهای اصلی است؛ بهدلیل نبود پیشینه و آمار دقیق، شرکتهای بیمه از شناخت کامل ریسکها عاجز بوده و در نتیجه، مجبور به مطالبه حق بیمه گزافی میشوند که این امر خود منجر به عدماستقبال عموم از این نوع بیمهها میشود. چالش دیگر، هزینه بالای جبران خسارات است؛ چراکه قوانین نوین محیط زیستی برمبنای اصل «پرداخت توسط آلودهکننده» پیریزی شده و شخص آلودهکننده مسئول تمامی هزینههای وارده به اشخاص، اموال، منابعطبیعی و همچنین هزینههای پاکسازی است که غالبا بسیار سنگین است. علاوه بر این، در رابطه با خسارات وارده بر منابع غیرتجاری محیطزیست، بیمهگران با مشکل دشواری ارزیابی ارزش واقعی خسارت مواجه میشوند.
این موانع در نظام حقوقی ایران نمود بیشتری یافته و موجب شده است که نهاد بیمه محیطزیستی چندان توسعهنیافته باقی بماند. صنعت بیمه در ایران، در مواجهه با ریسکهای محیطزیستی یا فعالیت محدودی دارد یا به دلایل فنی و ساختاری قادر به پوشش کامل اینگونه ریسکها نیست. برای پوشش آلودگی محیطزیست، صدور بیمهنامه مجزا ضروری است. همچنین، طبق اصول حقوقی در قراردادهای بیمه، بیمهگر در برابر خساراتی که ناشی از حوادث طبیعی یا ناشی از تقصیر در فعل یا ترک فعل شخص ثالث باشند، مسئولیتی برای پرداخت خسارت نخواهد داشت.
راهکارهای پیشنهادی برای توسعه بیمه زیستمحیطی
برای غلبه بر چالشهای بیمهپذیری خسارات محیطزیستی، نویسندگان مقاله مجموعهای از راهکارهای حقوقی و اجرایی را پیشنهاد میکنند که عمدتا بر گسترش دامنه عمل دولت و نهادهای بیمهای تاکید دارند. یکی از مهمترین این راهکارها، الزامی شدن بیمههای محیطزیستی است؛ به این معنا که سازمانها و افراد درگیر در فعالیتهای محیطزیستی خطرناک باید مکلف به تهیه این بیمهنامه شوند. برای نمونه، میتوان به تکلیف بیمه کردن فرسودگی خودروها اشاره کرد که مطابق ماده ۸ قانون هوای پاک الزام شده است. اجرای این سیاست مستلزم آن است که صدور بیمهنامهها توسط شرکتهای بیمه تجاری و با ضمانت اجرای موثر سازمان محیطزیست انجام پذیرد تا اطمینان از پوشش مناسب ریسکها حاصل شود.
راهکار محوری دیگر، تاسیس صندوقهای بیمه حمایتی است. این صندوقها باید به صورت غیرتجاری و تحتنظارت دولت برای پوشش مسائل محیطزیست ایجاد شوند و الگوی خود را از تاریخچه موفق صندوق بیمه کشاورزی (تاسیس ۱۳۶۲) بگیرند. پیشنهاد مشخص در این زمینه، توسعه صندوق بیمه کشاورزی فعلی به یک نهاد گستردهتر تحتعنوان «صندوق بیمه کشاورزی و منابعطبیعی» است تا بتواند نقش حمایتی خود را در حوزه ریسکهای محیطزیستی نیز ایفا کند. در همین راستا، سیاستگذاری مالیاتی نیز میتواند نقش مهمی ایفا کند؛ بهطوریکه اعطای تخفیفات مالیاتی به شرکتها و کارخانههایی که اقدام به تهیه بیمهنامههای محیطزیستی میکنند، بهعنوان یک مشوق حقوق عمومی به کار گرفته شود.
علاوه بر این، بکارگیری سیاستهای تنبیهی و تشویقی بیمهای میتواند نقش موثری در کاهش آلودگی ایفا نماید. در بعد تنبیهی، پیشنهاد شده است که نرخ بیمه شخص ثالث خودروهای بیکیفیت و آلاینده، متناسب با سطح آلایندگی اندازهگیریشده در مراکز معاینه فنی، افزایش یابد. در بعد تشویقی، ارائه تخفیف ویژه یا حتی بیمه ثالث رایگان برای خودروهای برقی و هیبریدی (طبق ماده ۹ قانون هوای پاک) برای ترویج استفاده از وسایل نقلیه پاکتر مطرح شده است. علاوه بر این، همکاری بیننهادی از طریق امضای تفاهمنامه همکاری میان شرکتهای بیمه و سازمانهای حافظ محیطزیست میتواند به ترویج این نوع بیمهها و اجرای پروژههای مشترک حفاظتی کمک کند.
نارسایی ارزیابی بازار در قبال آلودگی
مکانیسم سنتی بیمه، بهعنوان یک ابزار مالی که ریشه در منطق بازار دارد، بر قانون اعداد بزرگ استوار است. این رویکرد به شرکتها امکان میدهد تا با تجمیع ریسکهای مستقل و همگن، نوسانات پرداخت غرامت را پیشبینی کرده و بهطورموثر، پیامدهای زیانهای فردی را از منظر مالی خنثی سازند. فرآیند بیمه از 4 مرحله اصلی شامل ارزیابی ریسک (تحلیلهای آماری)، انتقال ریسک (قرارداد مالی)، تجمیع ریسک (قانون اعداد بزرگ) و تخصیص ریسک (تعیین نرخ حق بیمه) تشکیل شده است. اما زمانی که حجم زیانهای موردانتظار از ظرفیت مالی بازارهای خصوصی فراتر میرود، این ساختار ناگزیر میشود تا برای حفظ بقای خود، ریسک تعهدشده را از طریق مکانیسمهای بیمه مشترک و بیمه اتکایی واگذار کند.
برای بیمهپذیر بودن یک ریسک در این چارچوب مالی، 4 معیار حیاتی باید محقق شوند؛ قابلیت ارزیابی (امکان اندازهگیری احتمال و شدت زیان)، تصادفی بودن (وقوع غیرقابلپیشبینی و خارج از اراده بیمهگذار)، توزیعپذیری (تسهیم ریسک در جامعهای بزرگ) و توجیه اقتصادی (تضمین سودآوری بیمهگر از طریق نرخ حق بیمه). با این حال، معیار نهایی یعنی توجیه اقتصادی، نقطهای است که منطق مالی در تقابل با ضرورتهای محیطزیستی قرار میگیرد و اغلب در مواجهه با ریسکهای سیستمی و جمعی، کارآیی خود را از دست میدهد.
تامین پوشش بیمهای برای ریسکهای محیطزیستی با چالشهای ساختاری عمیقی روبهرو است که ماهیت این ریسکها را از خطرات مرسوم بازار متمایز میکند. این چالشها عمدتا از عدمقطعیت تعمیمیافته و عدمتقارن اطلاعاتی نشأت میگیرد. عدمقطعیت تعمیمیافته، که در آن بیمهگر و بیمهگذار بهطورمشابه تحتتاثیر قرار میگیرند، نهتنها ناشی از ابهام در چارچوبهای قانونی متغیر است، بلکه ریشه در ماهیت شتابدار و غیرقابلپیشبینی فرآیندهای صنعتی دارد که سرعت آسیبرسانی آنها از ظرفیت سیستمهای ارزیابی ریسک و تنظیمگری سبقت میگیرد. در چنین شرایطی، حق بیمه ناگزیر شامل مبالغی اضافی برای پوشش سطح باقیمانده از غیرقابلپیشبینی بودن ریسک میشود و اینجا است که نقش قانونگذاران در کاهش این ابهام و تثبیت بازار حیاتی مشخص میشود. از سوی دیگر، عدمتقارن اطلاعاتی بهدلیل دسترسی بیشتر بیمهگذار (صنعت آلاینده) به دادههای ریسک نسبت به بیمهگر بهوجود میآید. این وضعیت منجر به دو مشکل ساختاری میشود؛ انتخاب نامساعد (تمایل ریسکهای ضعیفتر به خرید بیمه) و خطر اخلاقی (کاهش اقدامات پیشگیرانه پس از انتقال ریسک، بهدلیل اولویتدهی به منفعت اقتصادی در مقابل مسئولیت اجتماعی).
ابعاد پنهان و طولانیمدت ریسکهای اکولوژیک
بیمهپذیری ریسک آلودگی بهشدت به چارچوبهای مقرراتی وابسته است، اما حتی قوانین شفاف نیز در برابر ریسکهای طولانیمدت که در آلودگیهای تدریجی و آثار دیرپای آنها بر تنوع زیستی و سلامت انسان نمود مییابد، ناکافی هستند. ناتوانی بیمهگران در تخمین واقعبینانه غرامتهای پرداختی در دورههای زمانی طولانی، عملا نارسایی ابزارهای مالی خصوصی را در ارزشگذاری و مدیریت سرمایههای جمعی و غیربازاری مانند سلامت اکوسیستم نشان میدهد. درباره خسارات وارده به تنوع زیستی، در حالی که برخی نهادهای بیمهای در اروپا اذعان کردهاند که این خسارات بهدلیل غیرقابلاندازهگیری بودن قابل بیمه شدن نیستند، نهادهایی نظیر کمیسیون اروپا با استناد به تجارب دیگر (مانند مسئولیت خسارات منابعطبیعی در ایالات متحده)، بر امکانپذیر بودن تضمین مالی آن تاکید میکنند. در این بستر، بیمه محیطزیست بهعنوان ابزاری کلیدی برای تحقق «اصل آلودهکننده میپردازد» (PPP) عمل میکند تا هزینههای زیان از طریق صنعت آلودهکننده درونیسازی شده و در نرخ کالاها و خدمات منعکس شود. اگرچه رویکردهای مدرن بیمه میتواند مشکل ورشکستگی صنعت آلاینده را حل کرده و با ارائه مشوقها سطح احتیاط را افزایش دهند، اما نقش اصلی آن باید فراتر از یک تضمین صرفا مالی درک شود و بهعنوان مکانیسمی برای اجرای مسئولیت اجتماعی و اکولوژیک در نظر گرفته شود. ریسک فجایع طبیعی چالشهای سیستمی جدیتری را برای بیمه سنتی و بیمه اتکایی ایجاد میکند، چراکه ریسکهای مرتبط با این حوادث مستقل از یکدیگر نیستند و در یک زمان و مکان گسترده بهوقوع میپیوندند؛ این امر موجب میشود اصل قانون اعداد بزرگ در سطح بازار اولیه عملا فاقد کارآیی شود. مهمتر از آن، مقیاس عظیم پیامدهای اقتصادی این حوادث، محدودیتهای ذاتی ظرفیت مالی بازارهای بیمه خصوصی و مبتنی بر سود را آشکار میسازد. برای مواجهه با این زیانهای بزرگ، بازارهای سرمایه با توسعه ابزارهای مالی جدید مانند اوراق قرضه فاجعه و مشتقات آب و هوا سعی در توزیع ریسک در سطحی فراتر از صنعت بیمه دارند، اما این ابزارها نیز تنها بهعنوان مکملهای پیچیده برای یک مکانیسم مالی که اساسا توسط نهادهای عمومی و سرمایه جمعی حمایت میشود، عمل میکنند.
سخن پایانی
برای توسعه نهاد بیمه محیطزیستی، صرفا اتکا به منطق سودمحور بازار کافی نیست. ابهام در چارچوبهای قانونی و عدمتقارن اطلاعاتی، بازار خصوصی را ناتوان کرده است. راهکار، همکاری موثر بین قانونگذار، صنعت بیمه و سازمانهای محیطزیست است. با الزامآور کردن بیمهنامهها برای فعالیتهای پرخطر و حمایت دولتی از طریق صندوقهای تخصصی، میتوان ضمانت اجرایی اصل «آلودهکننده میپردازد» را تامین و در نهایت، هزینههای زیانهای اکولوژیک را عادلانه در نرخ محصولات منعکس کرد.
