سهم مرده طبیعت از زنده‌رود
در آستانه ۱۸مهر، روز ملی زاینده‌رود، در حالی که این شریان حیاتی مرکز ایران همچنان با خشکی مستمر دست‌وپنجه نرم می‌کند، گزارش‌ها از کاهش فاجعه‌بار ذخایر سد و افزایش شدید تنش آبی در استان اصفهان حکایت دارد. با پایان سال آبی اخیر، ذخیره سد زاینده‌رود به ۱۹۱میلیون مترمکعب رسیده که ۷۳ درصد کمتر از میانگین بلندمدت است. این افت شدید ذخایر (کاهش بیش از ۷ متری تراز سد نسبت به سال گذشته)، در کنار کاهش ۱۶درصدی بارش‌ها در کانون‌های اصلی تغذیه رودخانه (چلگرد)، سال آبی ۱۴۰۴ را به یکی از بحرانی‌ترین سال‌ها برای تامین منابع آبی تبدیل کرده است. این بحران صرفا محدود به کشاورزی نیست؛ مسئولان شهری اعلام کرده‌اند که کمبود آب آشامیدنی در اوج مصرف به حدود ۲.۹ تا ۳.۴ مترمکعب بر ثانیه می‌رسد و اگر مدیریت آب به شکل یکپارچه و حکیمانه تقویت نشود، احتمال بروز بحران در تامین آب شرب وجود دارد. اما موضوع مغفول مانده، بدهی عظیم اکولوژیک به‌وجودآمده ناشی از خشکی مستمر و دودهه‌ای زاینده‌رود و پرداخت نکردن حقابه محیط‌زیستی است. نمود بارز این بدهی، تبدیل تالاب گاوخونی به یک کانون بالقوه تولید گردوغبار و ریزگرد است. در این شرایط، چالش اصلی دیگر تامین آب کشاورزی نیست، بلکه حقابه محیط‌زیستی رودخانه و گاوخونی است که طبق اعلام مسئولان، حتی در شرایط خشکسالی نیز دست‌کم به ۸۰میلیون مترمکعب نیاز دارد تا از مرگ کامل نجات یابد. نرسیدن همین میزان حقابه، شاهدی بر مدیریت کاملا ناکارآمد در بالادست و تخصیص‌های خارج از ظرفیت حوضه است که مستقیما سلامت و امنیت محیط‌زیستی زیستمندان اصفهان را تهدید می‌کند.
بدهی اکولوژیک چنددهه‌ای
بی‌آبی و کم‌آبی زاینده‌رود، پیامدهای محیط‌زیستی و اجتماعی مخربی را نیز به‌همراه داشته است. خشکی مستمر تالاب بین‌المللی گاوخونی به‌دلیل نرسیدن حقابه سالانه به یک بدهی اکولوژیک دودهه‌ای تبدیل شده است. مدیرکل حفاظت محیط‌زیست اصفهان هشدار داده که تالاب، که شاخص عملکرد مدیریت منابع آب است، به‌دلیل سوءمدیریت در بالادست و برداشت‌های بی‌رویه از سفره‌های زیرزمینی اطراف، در آستانه تبدیل شدن به کانون انتشار گردوغبار قرار دارد و سلامت مردم تا شعاع ۵۰۰ کیلومتری را تهدید می‌کند. در بعد شهری نیز، ناتوانی در مدیریت یکپارچه حوضه و برداشت‌های بی‌رویه، پدیده‌های مخربی چون فرونشست زمین و ریزگردها را تشدید کرده است. کارشناسان و اعضای شورای شهر اصفهان با انتقاد از عملکرد ناکارآمد وزارت نیرو در مدیریت و برخورد با برداشت‌های غیرمجاز و عدم‌تحقق وعده‌های تقسیم عادلانه آب، تاکید کرده‌اند که حل این معضلات نیازمند حکمرانی آب در سطح ملی و تغییر فوری در نظام مدیریت مصرف است تا از تبدیل شدن مسئله آب به یک بحران اجتماعی جلوگیری شود. در مواجهه با این بحران دائمی، اقدامات مدیریتی انجام گرفته، مانند رهاسازی‌های موقت و محدود آب در تیر و مرداد، نتوانسته است به‌عنوان جایگزینی پایدار عمل کند. فعالان محیط‌زیست به‌درستی هشدار داده‌اند که این تصمیمات، صرفا راهی برای «زنده نگه‌داشتن ظاهری» رودخانه و پوشش گیاهی شهری است و نمی‌تواند جریان دائمی موردنیاز برای احیای اکولوژیک زاینده‌رود و تالاب گاوخونی را تامین کند. ریشه اصلی این ناکامی نه در کمبود بارش، بلکه در مدیریت ناپایدار منابع و توزیع ناعادلانه آب است؛ به‌طوری‌که تخصیص‌های قانونی آب به مصارف پرمصرف صنعتی و توسعه بی‌حد کشاورزی، فراتر از توان پایداری حوضه بوده است. این بیش‌تخصیص‌های رسمی، همراه با برداشت‌های غیرمجاز، عملا امکان تامین حقابه محیط‌زیستی را از بین برده و بحران را ساختاری و ماندگار کرده است.
فقط قانون را اجرا کنید
علی حاجی‌مرادی، کارشناس آب در گفت‌وگو با صمت بااشاره به اینکه برای احیای این رودخانه نیازی به اقدامات ماورایی نیست، گفت: اگر صرفا به قانونی که مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۶ مصوب کرده است، عمل کنیم؛ انتظاری که اکثریت مردم ایران برای جریان پایدار زاینده‌رود در شهر اصفهان از حاکمیت دارند، محقق خواهد شد. در سال ۱۳۹۶، مجلس شورای اسلامی طی قانون حفاظت و احیای تالاب‌های کشور، اولویت‌بندی‌هایی بین مصارف مختلف در حوضه‌های آبریزی که دارای تنش آبی است، انجام داده است. به‌گونه‌ای که اولویت اول کماکان با تامین نیاز آبی شرب شهروندان است و دولت باید مدل بهره‌برداری آبی را براساس این اولویت تدوین کند. اولویت دوم تامین نیازهای محیط‌زیستی است و پس از آن، در صورتی که منابع مازادی وجود داشته باشد، تامین آب صنایع و کشاورزی باید انجام شود.
وی ادامه داد: اگر در دولت به این مصوبه مجلس شورای اسلامی توجه داشته باشند و به اجرای آن پایبند باشند، به‌راحتی شاهد خواهیم بود که جریان آب زاینده‌رود برای مدت زمان بیشتری از سال در شهر اصفهان برقرار خواهد بود و انتظارات قاطبه مردم کشور از دولت برای احیای زاینده‌رود محقق خواهد شد.
حاجی‌مرادی بیان کرد: مشکلی که وجود دارد، این است که چه بعد از تصویب این قانون و چه قبل از آن، در بهره‌برداری از منابع آب رودخانه زاینده‌رود، اولویت به تامین مصارف شرب، کشاورزی و صنعت داده شده است. طبیعی است که در رودخانه‌ای مانند زاینده‌رود، مجموع مصارف شرب، کشاورزی و صنعتی از کل منابع آبی ورودی رودخانه پیشی گرفته و هیچ سهمی برای محیط‌زیست باقی نخواهد ماند. وی با اشاره به اینکه زاینده‌رود علاوه بر اینکه یک میراث‌طبیعی است، برای عموم مردم ایران و حتی کسانی که اصفهان را به‌عنوان یکی از ظرفیت‌های توریستی دنیا می‌شناسند، در جایگاه یک میراث ملی و جهانی موردتوجه قرار دارد، گفت: بنابراین، وقتی درباره زاینده‌رود به‌عنوان بزرگ‌ترین رودخانه با جریان دائمی در فلات مرکزی ایران صحبت می‌کنیم، نباید آن را صرفا به‌عنوان تامین‌کننده حقابه‌های طبیعی در طول مسیر تا تالاب گاوخونی در نظر بگیریم. بلکه جریان زاینده‌رود باید همانند جایگاهی مانند تخت‌جمشید، ارزش معنوی برای کل مردم ایران و گردشگرانی که به ارتباط آن با اصفهان توجه دارند، داشته باشد. این کارشناس آب تصریح کرد: جریان آب زاینده‌رود مهم‌ترین عامل تغذیه آبخوان‌های طول مسیرش تا تالاب گاوخونی بوده و وقتی این جریان منقطع شده است، نخستین تاثیر آن در فرونشست زمین در کل مسیری است که به تالاب گاوخونی منتهی
می‌شود. این موضوع به‌عنوان اثر ثانویه قطع جریان آب زاینده‌رود محسوب می‌شود. مسئله اولیه نیز، خشک شدن بیش از 2 دهه تالاب گاوخونی در انتهای این رودخانه و تبعات ناشی از آن، مانند تولید گردوغبار از بستر خشکیده این تالاب است.
وزارت نیرو متخلف است
محمد درویش، کارشناس محیط‌زیست در گفت‌وگو با صمت بیان کرد: در برنامه پنج‌ساله چهارم، قرار بود که وزارت نیرو با همکاری سازمان محیط‌زیست حقابه تالاب‌های ارزشمند کشور را که در کنوانسیون جهانی رامسر ثبت شده‌اند، تعیین کند. وزارت نیرو موظف بود پس از تامین آب شرب و قبل از تخصیص به کشاورزی و صنعت، این حقابه را در اختیار تالاب‌ها قرار دهد. در حوضه آبریز زاینده‌رود، حدود ۱۷۸میلیون مترمکعب حقابه برای تالاب بین‌المللی گاوخونی تعیین شده است. باتوجه به اینکه آورد رودخانه حدود ۸۰۰میلیون مترمکعب است و تقریبا همین مقدار نیز با طرح‌های انتقال آب به آن اضافه شده، این حقابه تقریبا ۱۱درصد از کل آورد رودخانه زاینده‌رود را تشکیل می‌دهد که رقم قابل‌توجهی نیست و به‌راحتی می‌تواند تخصیص یابد. متاسفانه، وزارت نیرو آب را به بخش کشاورزی و صنعت فروخته و بیش از یک دهه است که این تخلف آشکار را مرتکب می‌شود و اولویت را در اختیار تالاب قرار نمی‌دهد. به‌نظر من، بزرگ‌ترین متخلف در این ماجرا وزارت نیرو است که تحت فشارهای سیاسی و همچنین منافع اقتصادی ناشی از فروش آب، به وظایف خود عمل نمی‌کند. این بحران هر روز تشدید می‌شود و منجر به ناترازی آبخوان در حوضه آبریز زاینده‌رود و فرونشست زمین به ابعاد نگران‌کننده‌ای در داخل شهر اصفهان شده است. اگر این روند ادامه یابد، بخش قابل‌توجهی از مردم اصفهان مجبور خواهند شد، آنجا را ترک کنند و مراکز بسیار مهم و راهبردی اصفهان مانند میدان نقش جهان، عالی قاپو، مسجد شیخ لطف‌الله، چلستون، پل سی‌وسه‌پل و منارجنبان نیز آسیب جدی خواهند دید. این آثار نه‌تنها سرمایه ملی، بلکه سرمایه جهانی هستند و موردتوجه یونسکو نیز قرار دارند. تقریبا همه حقابه‌های طبیعی در زاینده‌رود ربوده شده‌اند. بخش قابل‌توجهی از پرندگان و حتی جمعیت زنبورها و پروانه‌ها تقریبا منقرض شده‌اند یا در حال انقراض هستند. یکی از دلایل کاهش روند گرده‌افشانی و زادآوری طبیعی در مراتع حوضه آبریز زاینده‌رود همین فقدان حقابه طبیعی برای طبیعت است. قبلا به واسطه شبکه مادی‌ها و روش‌های سنتی آبیاری، بخشی از این آب در اختیار پرندگان و چرندگان قرار می‌گرفت که اکنون دیگر این اتفاق نمی‌افتد. یک گونه اندمیک که ما در زاینده‌رود داشتیم به نام آفانیوس اصفهانی، که در هیچ کجای جهان جز زاینده‌رود یافت نمی‌شود، عملا در مسیر انقراض کامل قرار گرفته است. اگر خانمی به نام فرشته عالم‌شاه تلاش نمی‌کرد که این گونه را در قنات حسن‌آباد جرقویه به روش تنفس مصنوعی زنده نگه دارد، تاکنون این ماهی نیز به‌طورکامل از بین رفته بود.
سناریوی سال‌های تاریک
محسن موسوی خوانساری، کارشناس آب در گفت‌وگو با صمت گفت: حقابه محیط‌زیستی زاینده‌رود، حقابه تالاب گاوخونی است که حدود ۱۱۰میلیون مترمکعب تعیین شده است. آورد کلی زاینده‌رود حدود یک میلیارد مترمکعب است، به این معنا که تقریبا ۱۰ تا ۱۲ درصد از رواناب این رودخانه باید به‌سمت گاوخونی هدایت شود. انتقال آب از کوهرنگ به زاینده‌رود، میزان آب ورودی به این رودخانه را به بیش از ۱.۵میلیارد مترمکعب افزایش داده است.
وی تصریح کرد: طی چند دهه اخیر، حقابه گاوخونی به‌دلیل مصرف‌های بیشتر از منابع موجود مغفول مانده است. مصارف آب در حوضه زاینده‌رود، چه در استان بالادست (چهارمحال و بختیاری) و چه در پایین‌دست، به حدود ۲.۵ تا ۳ میلیارد مترمکعب می‌رسد. این مصرف‌ها نه‌تنها حقابه گاوخونی را نادیده گرفته، بلکه حتی تامین آب شرب و اراضی کشاورزی در پایین‌دست را نیز تحت‌تاثیر قرار داده است. موسوی افزود: این وضعیت نشان‌دهنده نیاز جدی به مدیریت اصولی حوضه آبریز است. مدیریت صحیح باید به این صورت باشد که ابتدا حقابه محیط‌زیست تامین شود و سپس حقابه شرب و در نهایت حقابه کشاورزی و صنعت. متاسفانه ناترازی ایجادشده در این چند دهه، ما را به‌سمتی برده که نتوانسته‌ایم حقابه محیط‌زیست را تامین کنیم. موسوی مهم‌ترین اقدام در مدیریت زاینده‌رود را در این دانست که هرچه سریع‌تر حقابه محیط‌زیست برگردانده شود و سطح کشاورزی در بالادست و پایین‌دست کاهش یابد. وی ادامه داد: همچنین باید به طرز وسیعی گلخانه‌ها را گسترش دهیم و تمامی کشت‌ها را به زیر گلخانه‌ها ببریم. دشت زاینده‌رود و تالاب گاوخونی بدون افزایش قابل توجه سطوح گلخانه و کنترل جمعیت احیا نخواهد شد. همچنین باید صنایع آب‌بر به سواحل خلیج‌فارس منتقل
شود. رئیس‌جمهور محترم نیز هفته گذشته اعلام کردند که صنایع آب‌بر باید به سمت سواحل خلیج‌فارس هدایت شوند. بنابراین این موضوع باید به‌طورجدی‌تری پیگیری شود.
هر منطقه‌ای توان اکولوژیکی خاص خود را دارد که شامل شرایط آب، هوا و خاک است. در زاینده‌رود با محدودیت‌های جدی آب مواجه هستیم که نیازمند تجدید نظر اساسی در بارگذاری جمعیت، کشاورزی و صنعت است.
در برنامه هفتم توسعه، پیش‌بینی شده که ۸ درصد از جمعیت باید به سواحل منتقل شوند. چه بهتر که در مناطقی مانند اصفهان، که حدود ۵ میلیون نفر در آن زندگی می‌کنند و تامین آب شرب برای این جمعیت تقریبا غیرممکن است، اقداماتی انجام شود. امسال و سال‌های آینده ممکن است بسیار تاریک باشد، به‌ویژه با ادامه ساخت مسکن تحت‌عنوان مسکن ملی و جذب جمعیت بیشتر، در حالی که صنایع نیز همچنان در محل خود باقی مانده‌اند.
اولویت را می‌دانیم اما...
عیسی بزرگ‌زاده، سخنگوی صنعت آب کشور در پاسخ به سوال خبرنگار صمت مبنی بر اینکه باوجود اولویت قانونی تامین آب شرب و سپس محیط‌زیست در نقشه‌راه آب کشور، چرا وزارت نیرو از رساندن حقابه محیط‌زیستی زاینده‌رود امتناع می‌کند، گفت: براساس مقررات، تامین نیازهای آب شرب در اولویت قرار دارد و پس از آن نیازهای محیط‌زیستی و دیگر مصارف موردتوجه است. در نقشه‌راه آب کشور و باتوجه به باورهای وزارت نیرو، این اولویت‌بندی صحیح است؛ یعنی ابتدا باید آب شرب را به مردم ارائه دهیم و سپس به تامین آب موردنیاز زیستمندان و گیاهان بپردازیم. به‌طورطبیعی، تامین نیازهای محیط‌زیستی، از جمله حفاظت از پیکرهای آبی مانند رودخانه‌ها و تالاب‌ها، نیز در این راستا اهمیت دارد. همچنین باید به کاهش برداشت و رعایت در برداشت از منابع آب توجه کنیم تا از فرونشست زمین جلوگیری شود و دشت‌های ممنوعه و بحرانی که اکنون تعدادشان افزایش یافته، کمتر آسیب ببینند.
وی اضافه کرد: اما مشکل اصلی در این زمینه این نیست که وزارت نیرو اعتقادی به این مسائل ندارد؛ مشکل اصلی ناشی از اضافه‌بارگذاری‌هایی است که در بخش‌های مختلف و حوضه‌های آبی کشور، از جمله زاینده‌رود، انجام شده است. این بارگذاری‌ها کار را بسیار دشوار کرده است. ما منابع آب محیط زیستی را در بخش آب سطحی از سدها اختصاص می‌دهیم، اما از جایی که آب رها می‌شود تا به انتهای حوزه یا پایین‌تر برسد، دست‌اندازی‌های مختلفی در آن انجام می‌شود که شامل بارگذاری‌های مجاز و غیرمجاز است. متاسفانه سهم آب محیط‌زیست در این فواصل طولانی بی‌دفاع و در معرض سوءبرداشت قرار دارد.
بزرگ‌زاده تصریح کرد: اشکال اصلی در کل کشور همین است و راهکار آن نیز، کاهش بارگذاری‌های آبی، به‌ویژه در مورد زاینده‌رود، مشخصا باید موردتوجه قرار گیرد. البته می‌توان به طرح‌های تامین آب نیز فکر کرد، برای مثال انتقال آب از دریا یا شهرهای دیگر؛ اما راهکار اصلی کاهش بارگذاری آبی در نواحی است که بیش از حد مجاز بارگذاری شده است. اینها مواردی است که می‌توانیم در این زمینه مطرح کنیم. اما کاهش بارگذاری، نیازمند همت عالی، عزم جدی و اراده قوی است که ان‌شاءالله محقق خواهد شد.
