ارز تکنرخی پایان بلاتکلیفی تولید
آرمان خالقی- دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران
سیاست جدید دولت برای تکنرخی کردن ارز را میتوان«جراحی اقتصادی» دانست که تکلیف همه فعالان اقتصادی را روشن میکند، اما نیازمند سیاستهای مکمل جدی برای عبور صنعت از دوره گذار است. این سیاست بالاخره تکلیف همه را روشن میکند. بخش تولیدی سالهاست در انتظار تأمین مواد اولیه وارداتی، در صفهای طولانی تأییدیه و معرفی به مراکز ارزی معطل مانده است. این بلاتکلیفیها با نرخهای نیمایی، تالارهای گوناگون، روشهای متنوع و وعدههای متفاوت تشدید میشد. اکنون با ارز واحد و ثبت شفاف در بازار، دیگر ارزی با اولویت، ترجیح، ارجحیت یا سلیقهبندی وجود ندارد. تخفیفات ارزی حذف و نرخها واقعی میشود. هر تولیدکننده برای تأمین ارز خود، برنامهریزی مشخصی خواهد داشت و تسریع چشمگیری در این فرآیند شاهد خواهیم بود.
ارز تکنرخی به نوعی انقلابی در زنجیره تأمین است. همانطور که میدانید بلاتکلیفی بزرگترین سم تولید است. وقتی تولیدکننده نمیداند فردا با چه نرخی مواد اولیه وارد میکند، برنامهریزی، سرمایهگذاری و تولید مختل میشود. تکنرخی شدن، این گره را باز میکند.
بهواسطه تنگنای ارزی و دیگر چالشها، صادرکنندگان انگیزه خود را برای بازگشت سریع ارز از دست داده بودند. تأخیر در بازگشت ارز، یا به امید فروش ارزانتر یا اجتناب از خرید گران، حجم عرضه ارز در بازار را کاهش داده بود. تکنرخی شدن ارز، صادرکننده را مطمئن میکند که ارز حاصل از صادرات خود را بدون ضرر و با سرعت به بازار عرضه کند. حجم ارز ورودی تدریجا افزایش مییابد و صفهای تقاضای طولانی کوتاه میشود. بازار رقابتی شکل میگیرد و رانت از بین میرود.
در اقتصادهای موفق، ارز رقابتی، صادرات را تقویت و واردات را هدفمند میکند. تولیدکننده واقعی که مبتنی بر بهرهوری است، با قیمتهای جهانی رقابت میکند و ماندگار میماند.
واقعیت این است که در شرایط کنونی تدوین و اجرای سیاستهای جبرانی و حمایتی فوری ضرورت دارد. اجرای ارز تکنرخی پیامدهای کوتاهمدت دارد وصنعت نمیتواند از آثار منفی چشمپوشی کند. ارز گرانتر، هزینه تولید را بالا میبرد و قیمت تمامشده کالاها افزایش مییابد. تولیدکننده برای تهیه ارز، نقدینگی بیشتری نیاز دارد. سرمایه در گردش افزایش مییابد و این فشار، واحدهای کوچک و متوسط را تهدید میکند. تقاضای داخلی ممکن است افت کند و مشتری کمتری برای محصولات وجود داشته باشد. اثر اولیه این سیاست، گرانتر شدن ارز است. اثرات ثانویه شامل کاهش فروش، افت تولید و فشار مالی است. تنگنای ارزی حل میشود، اما چالشهای جدیدی جایگزین میشود.
البته دولت ناچار است از این دوره گذار عبور کند. البته ادامه اینگونه سیاستها بدون حمایت، فاجعهبار است. برنامههای جبرانی جدی و الزامآور لازم است. از اینرو پیشنهاد میکنم مانند بسته حمایتی دوران جنگ ۱۲ روزه، اکنون هم معافیتهای مالیاتی، استمهال تسهیلات بانکی الزامآور و حمایتهای نقدی پیشبینی شود. باید برای بانکها هم در روند اجرای بستههای حمایتی، الزامات قانونی حاکم باشد. بخشهایی که نمیتوانند تعهدات خود را به موقع انجام دهند، نیاز به مهلت دارند که باید در نظر گرفته شود. همچنین در روند بخشهایی مانند مالیات، تأمین اجتماعی و بدهیها باید بازنگری شود.
تاکید میکنم که در این مسیر سخت اطلاعرسانی شفاف به مردم نیز یک ضرورت مهم است. در اینجا اعتقاد دارم که دولت باید به نوعی کلینیک حمایت اورژانسی از صنعت ایجاد کند؛ جایی برای صدور دستورات سریع و دقیق به واحدهای آسیبدیده. آسیبها باید حداقلی و قابل مدیریت باشد. به هر حال آمادگی کامل دولت ضروری است. همه اجزای اجرایی باید هماهنگ شوند تا از این مقطع حساس عبور کنیم. تعارف و مسکن موقتی جواب نمیدهد. ادامه روند چندنرخی ارز، بیماری مزمن اقتصاد بود که به فجایع جبرانناپذیر منتهی میشد. تکنرخی شدن، تجربه منحصربهفردی است که باید با تدبیر مدیریت شود. در نهایت اینکه دولت باید رویکرد خود را حفظ و از سیاست درست عقبنشینی نکند. مردم باید بدانند با چه فضایی مواجه هستند تا انتظارات مدیریت شود. با روند کنونی تا ابتدای سال آینده، مشکلات مالی، بازار و تنشهای اقتصادی ادامه دارد. در این مدت قدرت خرید مردم باید ترمیم شود و رفاه آنها تا جایی که امکان دارد، تأمین شود. امیدواریم با حفظ سلامت سیاست و اجرای دقیق، از این جراحی اقتصادی عبور کنیم. با اجرای درست ارز تکنرخی در نهایت رانت حذف شده و رقابت سالم شکل میگیرد.
