یکی از خطاهای پایدار در فرآیند سیاست‌گذاری، خلط نظام‌مند میان «علت» و «معلول» است؛ خطایی که نه‌تنها تشخیص مسئله را مخدوش می‌سازد، بلکه سیاست‌گذاری را به واکنش‌هایی سطحی، کم‌اثر و عمدتا نمایشی سوق می‌دهد. تورم مزمن و دورقمی ایران ـ با سابقه‌ای بیش از 5 دهه ـ تجلی بارز این خطای تحلیلی است؛ درحالی‌که مهار تورم در بسیاری از کشورها به مسئله‌ای تا حد زیادی حل‌شده بدل شده، در ایران تورم به پدیده‌ای مقاوم در برابر سیاست‌ها تبدیل شده است. ساده‌ترین و کم‌هزینه‌ترین مسیر برای سیاست‌گذار، توسل به ابزارهایی چون قیمت‌گذاری دستوری، برخوردهای تعزیراتی، عملیات رسانه‌ای و شخصی‌سازی بحران از طریق مقصرسازی بوده است؛ ابزارهایی که اگرچه پر سر و صدا هستند، اما کارنامه عملی آنها نیاز به مرور ندارد. واقعیت آن است که در چارچوب اقتصاد سیاسی ایران، تورم بالا نه یک اختلال استثنایی، بلکه پیامدی قابل‌انتظار از آرایش نهادی موجود است. در ادبیات اقتصاد، اجماعی نسبی وجود دارد که ریشه تورم در رشد نقدینگی نهفته است؛ مسئله اساسی اما چرایی ناتوانی مزمن در مهار این رشد است. پاسخ در زنجیره‌ای از قیود نهادی و سیاسی نهفته است: مهار نقدینگی مستلزم کنترل پایه پولی است؛ این کنترل، بدون مهار سلطه مالی دولت ممکن نیست و رفع سلطه مالی نیز منوط به انضباط پایدار مالی دولت است. البته سلطه مالی صرفا به استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی محدود نمی‌شود. حتی زمانی که دولت کسری بودجه خود را از طریق انتشار اوراق بدهی تامین می‌کند، چنانچه ابعاد کسری بزرگ باشد، افزایش نرخ بهره و بی‌ثباتی مالی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. در چنین شرایطی، بانک مرکزی برای مهار نرخ بهره ناگزیر به خرید اوراق دولتی می‌شود؛ فرآیندی که در نهایت به افزایش بدهی دولت در ترازنامه بانک مرکزی و گسترش پایه پولی می‌انجامد. به بیان دیگر، مسیرها متفاوت‌اند، اما مقصد یکی است. از این‌رو، مهار پایدار تورم بدون انضباط مالی دولت ناممکن است؛ انضباطی که مستلزم افزایش پایدار درآمدها و کنترل جدی هزینه‌هاست. منطق اقتصادی تا این نقطه روشن، سرراست و کم‌ابهام است. با این حال، درست در همین مرحله ـ یعنی جایی که باید درباره افزایش درآمدها و مهار هزینه‌ها تصمیم گرفت ـ سیاستگذاری وارد «بخش سخت ماجرا» می‌شود. اصلاحات مالی دولت مستقیما با منافع گروه‌های ذی‌نفوذ، ائتلاف‌های رانتی و حتی ترجیحات کوتاه‌مدت بخش‌هایی از جامعه تعارض پیدا می‌کند. در چنین بستری، تورم از یک مسئله صرفا اقتصادی فراتر می‌رود و به سازکاری سیاسی بدل می‌شود: ابزاری برای تعویق اصلاحات ساختاری و خرید زمان در مواجهه با تعارضات حل‌نشده اقتصاد سیاسی.

 

از این‌رو، هر بار که کسی از تریبونی رسمی یا غیررسمی از تورم بالا ابراز نارضایتی می‌کند، باید به او یادآور شد که مخالفت با تورم، صرفا یک موضع اخلاقی، رسانه‌ای یا خطابه‌ای نیست؛ بلکه تعهدی سیاسی ـ اقتصادی با الزامات نهادی و توزیعی مشخص است. تورم نه با ابراز انزجار مهار می‌شود و نه با پرونده‌سازی و مقصرسازی. اگر واقعا با تورم مخالفید، «بسم‌الله»؛ مهار تورم مستلزم مجموعه‌ای از اصلاحات پرهزینه، غیرپوپولیستی و گاهی نامحبوب است؛ اصلاحاتی که مستقیما منافع گروه‌های ذی‌نفوذ و ائتلاف‌های مسلط را به چالش می‌کشد. آنچه در ادامه می‌آید، نه فهرستی جامع، بلکه تنها مشتی نمونه از خروار الزاماتی است که بدون پذیرش آنها، سخن گفتن از کنترل تورم فاقد معناست:

نخست، آزادسازی اقتصاد و خروج دولت از سرکوب نظام‌مند بازار است. مداخله گسترده دولت در قیمت‌گذاری، همراه با حضور نهادهای کاهنده رقابت، نه‌تنها تورم را مهار نمی‌کند، بلکه از طریق ارسال علائم قیمتی مخدوش، انگیزه سرمایه‌گذاری را تضعیف و ریسک فعالیت‌های مولد را افزایش می‌دهد. اقتصاد دستوری، به‌طور ساختاری به کاهش عرضه، تحکیم انحصار، گسترش بازارهای غیررسمی و در نهایت فشار تورمی بیشتر منجر می‌شود. در چنین چارچوبی، دولت می‌کوشد تورم را در سطح قیمت‌ها سرکوب کند، حال آنکه تورم را نمی‌توان با دستور، تعزیر و بگیر و ببند مهار کرد؛ این ابزارها صرفا تورم را به آینده و غالبا به شکلی خشن‌تر منتقل می‌کنند.

دوم، پایان دادن به انزوای اقتصادی و بازگشت به مدار تعامل پایدار با اقتصاد جهانی است. اقتصادی که دسترسی پایدار به منابع ارزی، سرمایه‌گذاری خارجی و بازارهای جهانی ندارد، ناگزیر کسری‌های خود را از طریق انبساط پول ملی تامین می‌کند. در چنین شرایطی، کسری تراز پرداخت‌ها به کسری بودجه و سپس به رشد پایه پولی ترجمه می‌شود. بدون رفع تحریم‌ها، تنش‌زدایی موثر و افزایش ظرفیت جذب سرمایه، مهار تورم نه یک پروژه اقتصادی، بلکه صرفا یک شعار سیاسی است.

سوم، کوچک‌سازی واقعی دولت و مهار پایدار هزینه‌های جاری است. تورم مزمن، در نهایت بازتاب عدم‌توانایی دولت در تامین مالی خود از مسیرهای غیرتورمی است. دولتی که بزرگ است اما کارا نیست، ناگزیر هزینه ناکارآمدی خود را از جیب پول ملی جبران می‌کند. کاهش تعداد کارکنان دولت، حذف نهادهای کم‌اثر و پرهزینه، انحلال و ادغام سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی موازی، توقف پروژه‌های نمایشی و کم‌بازده و اصلاح نظام گزینش مدیران، همگی به کاهش کسری بودجه و در نتیجه کاهش فشار بر نظام پولی منجر می‌شوند.

چهارم، اصلاح همزمان نظام مالیاتی و یارانه‌ای است. ساختار درآمدی دولت تنها زمانی می‌تواند ضدتورمی باشد که عادلانه، پایدار و غیررانتی طراحی شود. مهار مالیات‌گریزی ـ به‌ویژه در میان نهادها و اصناف ذی‌نفوذ ـ اصلاح پایه‌های مالیاتی، اعمال مالیات بر فعالیت‌های آلاینده و کالاهای مضر، اصلاح نرخ حامل‌های انرژی، هدفمندی واقعی یارانه‌ها، حذف یارانه دهک‌های بالای درآمدی و تک‌نرخی شدن ارز، اجزای یک بسته واحداند؛ بسته‌ای که بدون آن، انضباط مالی صرفا یک شعار باقی می‌ماند. 

پنجم، بازتعریف رابطه دولت و نظام بانکی است. دولت در عمل به رابطه‌ای پارادوکسیکال و نامطلوب با نظام بانکی دچار شده است. از یک‌سو، قواعد احتیاطی و نظارتی را به‌صورت نظام‌مند اعمال نمی‌کند؛ مدارا با بانک‌های ناتراز و پرریسک، به‌معنای انتقال هزینه سوءمدیریت بانکی به کل اقتصاد است، جایی که ناکارآمدی بانک‌ها، به خلق پول منجر می‌شود. از سوی دیگر، بدبینی ایدئولوژیک دیرپا نسبت به بانک‌ها موجب شده است هر نارسایی ریز و درشت اقتصادی به آنها نسبت داده شود و بانک‌ها ناگزیر، به‌جای تبعیت از منطق مالی، تابع خواسته‌های بوروکراتیک دولت و تکالیف تحمیلی شوند. در چنین چارچوبی، دولت هنوز نپذیرفته است که بانک یک بنگاه اقتصادی است که باید بر اساس منطق حرفه‌ای، سودآوری و قواعد نظارتی فعالیت کند، نه اینکه ابزاری برای اجرای دستورات اداری و ملاحظات سیاسی باشد. حاصل این تناقض، فرسایش منابع بانک‌ها و سوق دادن آنها به اضافه‌برداشت از بانک مرکزی یا اتکا به خطوط اعتباری است؛ مسیری که در نهایت به تشدید فشارهای پولی و تداوم تورم می‌انجامد.