ایران به‌عنوان پنجمین کشور برتر جهان از لحاظ منابع‌طبیعی، از ظرفیت بالقوه قابل‌توجهی برای توسعه بخش معدن برخوردار است. بخش معدن و صنایع‌معدنی، هم‌اکنون یکی از پایه‌های اصلی اقتصاد کشور محسوب می‌شود و باتوجه به اینکه طیف وسیعی از فعالیت‌های صنعتی را پوشش می‌دهد، از این‌رو می‌توان تکمیل زنجیره ارزش و افزایش ظرفیت‌های تولید در این بخش را بسیار حائزاهمیت دانست.

ایران در جایگاه پنجمین کشور برتر جهان از لحاظ منابع‌طبیعی، از ظرفیت بالقوه قابل‌توجهی برای توسعه بخش معدن برخوردار است. بخش معدن و صنایع‌معدنی، هم‌اکنون یکی از پایه‌های اصلی اقتصاد کشور محسوب می‌شود و باتوجه به اینکه طیف وسیعی از فعالیت‌های صنعتی را پوشش می‌دهد، از این‌رو می‌توان تکمیل زنجیره ارزش و افزایش ظرفیت‌های تولید در این بخش را بسیار حائزاهمیت دانست.

در شرایطی که اقتصاد نفتی کشور طی سال‌های اخیر زیر سایه تحریم‌ها، بیش از هر زمان دیگری آسیب‌پذیر شده است و ضرورت حرکت هرچه سریع‌تر به‌سمت اقتصاد معدنی به‌شدت احساس می‌شود، اما متاسفانه با نگاهی به آمار و ارقام اعلام‌شده، شاهد آن هستیم که هنوز ظرفیت‌های بدون استفاده بسیاری در حوزه معدن وجود دارد و ظرفیت‌های موجود نیز به قدر کافی بالفعل نشده‌اند؛ مسئله‌ای که در سال ۱۴۰۳ نیز به‌وضوح در معادن کشور مشاهده شد و فعالان بخش معدن و صنایع‌معدنی روزهای خوبی را در سالی که گذشت، سپری نکردند.

کاهش سهمیه سوخت معادن در آبان ۱۴۰۳، یکی از مهم‌ترین اتفاقاتی بود که فعالیت معدنکاران در نقاط مختلف کشور را تحت‌تاثیر قرار داد؛ به‌نحوی‌که سهمیه سوخت معادن و واحدهای فرآوری، تا حدود ۵۰ درصد کاهش پیدا کرد و همین مسئله منجر به تعطیلی تعدادی از معادن و افت تولید در واحدهای فرآوری شد. در حالی که ناوگان معدنی کشور طی سال‌های گذشته فرسوده شده و در شرایط عادی، ماشین‌آلات موجود از کارآیی لازم برخوردار نیستند، مشخص نیست که چرا باید سهمیه سوخت معادن کاهش یابد تا به‌دنبال آن، ساعات کار این ماشین‌آلات و در نتیجه میزان تولید در واحدهای فرآوری افت پیدا کند.

از جمله دیگر مسائلی که در سال ۱۴۰۳ بخش معدن کشور به‌شدت از آن متاثر شد، افزایش چندبرابری و غیرکارشناسانه نرخ برق بود. تعرفه جدید برق معادن در حالی طی مهر سال گذشته ابلاغ شد که در آن مواردی همچون اعمال ضریب ۱.۲ برای عدم‌رعایت ضوابط مصرف، برخورد ویژه با مصارف غیرتولیدی بیش از ۲۰ درصد و… لحاظ شده بود. بر این اساس، هزینه برق مصرفی معادن از اردیبهشت ۱۴۰۳ باتوجه به ضوابط و جرایم اعلامی محاسبه شد و نرخ برق برخی معادن به یک‌باره حدود ۲۵برابر افزایش پیدا کرد! رقمی که به‌هیچ عنوان برای صاحبان معادن قابل‌باور نبود و شوک بزرگی را به بدنه تولید در بخش معدن وارد کرد.

قطعی مکرر برق و تعطیلی چندهفته‌ای برخی معادن در دی ۱۴۰۳، دیگر اتفاق مهم دیگری بود که فعالان بخش معدن کشور در سال گذشته با آن مواجه شدند. اگرچه امکان فعالیت شبانه معادن و واحدهای فرآوری در آن زمان وجود داشت، اما ریسک فعالیت در این بخش آنقدر بالاست که در طول روز نیز باید با احتیاط کامل و رعایت کلیه استانداردهای مرتبط فعالیت کرد؛ چه برسد به شب! قطعی برق طی برهه‌های مختلف زمانی در سال ۱۴۰۳، میزان بهره‌وری در معادن و واحدهای فرآوری را حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد کاهش داد و در پی آن، میزان تولید و صادرات بخش معدن کاهش پیدا کرد. در چنین شرایطی، احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر توسط صاحبان صنایع و معادن می‌تواند بسیار موثر واقع شود؛ به‌شرط آنکه سازمان‌های ذی‌ربط همکاری‌های لازم با آنها را به‌عمل آورند و به‌عبارتی پیش‌پای افراد سنگ‌اندازی نکنند.

سال ۱۴۰۴ نیز به نام «سرمایه‌گذاری برای تولید» مزین شده است، بنابراین این انتظار از حاکمیت و دولت محترم می‌رود که به‌عنوان متولی اصلی بخش معدن در کشور، سرمایه‌گذاری‌های لازم در حوزه زیرساخت معادن را انجام دهد. اغلب معادن کشور در مناطق دورافتاده و کمتر توسعه‌یافته قرار دارند و احداث راه دسترسی به آنها، تامین سوخت ماشین‌آلات و…، به‌شدت فرآیندی سخت و زمانبر برای معدنکاران است. بر همین اساس می‌طلبد دولت ضمن همکاری متقابل با بخش خصوصی، بستر سرمایه‌گذاری بلندمدت در حوزه زیرساخت معادن را فراهم کند تا ضمن برطرف شدن بخش عمده‌ای از مشکلات موجود در این بخش، بتوان نسبت به تحقق رشد ۱۳درصدی بخش معدن در برنامه هفتم توسعه بیش از پیش امیدوار شد.