در 6 ماه گذشته سال جاری ، به‌نظر می‌رسد که سیاستی روشن و منسجم در حوزه محیط‌زیست وجود نداشته است و انتظار می‌رود که این وضعیت در نیمه دوم سال نیز تداوم یابد یا اصلاح نشود. در واقع، سال‌ها و بلکه دهه‌هاست که در ایران سیاست جامع و کارآمدی برای محیط‌زیست شکل نگرفته است. سازمان حفاظت محیط‌زیست در کشور ما بیش از آنکه نهادی تاثیرگذار باشد، بیشتر به یک عنوان نمادین شبیه است. معمولا فردی کم‌قدرت در رأس آن قرار می‌گیرد تا چالش یا مزاحمتی ایجاد نکند. همین روند باعث شده است که دولت‌ها یاد بگیرند با این سازمان نوعی همزیستی مسالمت‌آمیز داشته باشند و در عین حال، سیاست‌های اقتصادی و توسعه‌ای خود را بدون وقفه و با کمترین ملاحظه نسبت به محیط‌زیست ادامه دهند.

روشن است که حل مسائل محیط‌زیست و ارتقای رفاه عمومی، نیازمند تغییرات اساسی در بنیان‌های اقتصادی کشور است. اقتصاد ایران باید از وضعیت تحریم و انزوا و از وابستگی بیش از حد به منابع‌طبیعی ـ به‌ویژه منابع غیرتجدیدپذیر همچون نفت و گاز ـ رها شود. دولت‌ها طی سالیان گذشته همواره کوشیده‌اند با فروش نفت و فرآورده‌های آن، هزینه‌های جاری خود را تامین کنند و برای گذران امور، با بهره‌برداری افراطی از منابع آسیب‌پذیر آب و خاک و نیز با توسعه کشاورزی، شرایط دشوار کشور را مدیریت کنند. اما این الگو نمی‌تواند تا ابد ادامه یابد. امروز نشانه‌های بحران به‌طورآشکار نمایان است؛ منابع آبی کشور به‌سرعت کاهش یافته و اقتصاد نیز در وضعیت شکننده و رو به زوال قرار گرفته است. اگر این مشکلات بنیادین حل نشود، روند اضمحلال نه‌تنها متوقف نخواهد شد، بلکه با سرعت بیشتری پیش خواهد رفت.

مسئله دوم، مدیریت است. ساختار مدیریتی کشور در دهه‌های اخیر همواره در شرایط اضطراری تعریف شده است یا درگیر جنگ بوده‌ایم یا تحریم‌های سنگین داشته‌ایم یا با تنش‌های سیاسی و اجتماعی دست‌وپنجه نرم کرده‌ایم. همین وضعیت باعث شده است انتخاب مدیران بیشتر براساس ملاحظات امنیتی انجام گیرد. مدیرانی که یا خود از بدنه امنیتی بوده‌اند یا دست‌کم ارتباط نزدیکی با نهادهای امنیتی داشته‌اند. در نتیجه، هیچ‌گاه مدیریتی مبتنی بر اصول توسعه پایدار و حفاظت بلندمدت از سرزمین شکل نگرفته است.

علت اینکه همواره روسای سازمان محیط‌زیست از میان افراد ضعیف و فاقد پشتوانه انتخاب می‌شوند نیز، همین است. اگر فردی توانمند و مستقل در رأس این سازمان قرار گیرد و بخواهد جلوی پروژه‌های توسعه ناپایدار را بگیرد، بلافاصله با فشارهای اقتصادی و سیاسی سنگینی روبه‌رو خواهند شد. بنابراین دولت‌ها ترجیح می‌دهند فردی کم‌قدرت را منصوب کنند که در مقابل سیاست‌های مخرب سکوت کند. نتیجه هم آن شده است که اکنون با فقر شدید مدیریتی روبه‌رو هستیم؛ موضوعی که حتی مقامات رسمی نیز به آن اذعان دارند. به‌عنوان‌نمونه؛ قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی اخیرا اعلام کرد که کشور با «ناترازی مدیریت» مواجه است. با این حال، باید یادآور شد که خود ایشان و بسیاری از قوانین و تصمیماتی که در دوران مسئولیت او اتخاذ شده، از عوامل اصلی این ناترازی مدیریتی بوده است.

در چنین شرایطی، شخصا امید چندانی به بهبود این وضعیت ندارم. مگر آنکه خود بحران‌های محیط‌زیستی و اقتصادی، نظام مدیریتی کشور را ناچار به توقف این روند ناپایدار کند. شاید زمانی فرا برسد که فشار واقعیت‌ها به‌اندازه‌ای افزایش یابد که دیگر نتوان وضعیت موجود را ادامه داد و ساختار حاکم مجبور به اصلاحات بنیادین شود.

یکی از مسائل مهم امسال، موضوع ادغام و انحلال سازمان منابع‌طبیعی است. باید یادآور شد که سازمان منابع‌طبیعی نیز سال‌هاست، در انجام وظایف اصلی خود ناکام بوده است. این سازمان در واگذاری اراضی، اشتباهات فراوان داشته و منابع مالی خود را به‌جای حفاظت از عرصه‌های طبیعی، صرف طرح‌هایی کرده که عملا به تخریب گسترده منجر شده است. به‌همین‌دلیل، از منظر شخصی، انحلال این سازمان برای من چندان تاسف‌برانگیز نبود؛ هرچند نمی‌توان آن را به‌معنای رضایت یا خوشحالی دانست.

واقعیت این است که هنوز معلوم نیست که هدف دولت از این تصمیم چه بوده است. شاید دولت قصد داشته تا اندک مقاومت‌های باقیمانده در بخش‌های کوچک سازمان را نیز از میان بردارد. شاید هم بر این باور بوده است؛ سازمانی که عملا کارآیی ندارد، ضرورتی برای ادامه حیات ندارد. حتی این احتمال نیز وجود دارد که دولت تصور کرده، با حذف چنین سازمانی، مردم خود در حفاظت از منابع‌طبیعی فعال‌تر خواهند شد. در هر حال، دلیل اصلی هنوز به‌روشنی اعلام نشده است.

آنچه مسلم است، این است که دولت در مواجهه با مسائل محیط‌زیست و منابع‌طبیعی، دچار نوعی سردرگمی و ناهماهنگی جدی است. همین وضعیت می‌تواند زمینه‌ساز تصویب مصوباتی عجولانه و غیرکارشناسی نیز بشود.