-
در آیین تجلیل از واحدهای نمونه استاندارد تاکید شد

استاندارد زیر چتر ثبات اقتصادی معنا پیدا می‌کند

شهناز صفایی استاندارد و کیفیت، دو شاخص اساسی برای رقابت‌پذیری تولید و جلب اعتماد مصرف‌کنندگان به محصولات داخلی هستند؛ با این حال، تحقق این اهداف تنها با صدور گواهینامه و نظارت‌های مقطعی امکان‌پذیر نیست

استاندارد زیر چتر ثبات اقتصادی معنا پیدا می‌کند

و به ارتقای مستمر فرایندهای تولید، تقویت زیرساخت‌های نظارتی و همکاری نزدیک‌تر دولت و بخش خصوصی نیاز دارد. در همین راستا، روز گذشته، ۲۵ آبان ۱۴۰۵، آیین تجلیل از واحدهای نمونه استاندارد استان تهران با هدف قدردانی از واحدهای تولیدی برتر و ترویج فرهنگ استاندارد در بخش‌های مختلف اقتصادی برگزار شد. این مراسم با حضور معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، مدیرکل استاندارد استان تهران و جمعی از مسئولان، فعالان اقتصادی و مدیران واحدهای تولیدی و به میزبانی اتاق بازرگانی تهران و اداره کل استاندارد استان تهران برگزار شد. در این آیین، موضوعاتی همچون ارتقای کیفیت تولید، تقویت نظارت بر بازار، مسئولیت‌پذیری بنگاه‌ها و نقش استاندارد در توسعه اقتصادی مورد توجه قرار گرفت و در پایان، از واحدهای نمونه استاندارد با اهدای لوح تقدیر تجلیل شد.

 دولت تسهیلگر فعالیت بخش خصوصی باشد، نه رقیب آن

به گزارش صمت محمود نجفی‌عرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران در آیین تجلیل از واحدهای نمونه استاندارد، با اشاره به تجربه اقتصادی چین در حمایت از بخش خصوصی اظهار کرد: یکی از ویژگی‌های قابل‌توجه اقتصاد چین، نقش دولت در هدایت ظرفیت‌ها و امکانات کشور به سمت تشویق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و توسعه فعالیت‌های اقتصادی است. در چین، ساختار حکمرانی در خدمت توسعه بخش خصوصی قرار دارد، در حالی که در ایران گاهی دولت و برخی نهادهای عمومی به جای ایفای نقش تسهیلگر، به رقیب فعالان بخش خصوصی تبدیل می‌شوند؛ شرایطی که فعالیت اقتصادی را دشوارتر می‌کند.

وی با بیان اینکه دولت باید با اتخاذ سیاست‌های مناسب، بستر فعالیت بنگاه‌های اقتصادی را فراهم کند، افزود: فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان در شرایط کنونی با مشکلات متعددی از جمله محدودیت در تأمین منابع مالی و سرمایه، دشواری دسترسی به مواد اولیه و موانع مختلف تولید مواجه هستند. در چنین فضایی، حفظ استمرار تولید، صیانت از اشتغال و رعایت الزامات کیفی، مستلزم تلاش و مسئولیت‌پذیری بیشتری از سوی بنگاه‌های اقتصادی است.

نجفی‌عرب افزود: بر همین اساس، موفقیت واحدهایی که امروز به‌عنوان واحدهای نمونه استاندارد معرفی می‌شوند، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ چراکه این واحدها ثابت کرده‌اند حتی در شرایط دشوار اقتصادی نیز می‌توان با اتکا به دانش فنی، مدیریت کارآمد و نیروی انسانی متخصص، کیفیت محصولات را حفظ کرد.

رئیس اتاق بازرگانی تهران با قدردانی از فعالان اقتصادی پیشرو در حوزه استاندارد و کیفیت گفت: بنگاه‌هایی که ارتقای کیفیت و رعایت استانداردها را در اولویت فعالیت خود قرار می‌دهند، علاوه بر کمک به توسعه تولید، در تقویت اعتماد مصرف‌کنندگان نیز نقش مؤثری دارند.

ارتقای کیفیت تولید فراتر از تهران برود

نجفی‌عرب با اشاره به جایگاه اقتصادی استان تهران اظهار کرد: تهران یکی از مهم‌ترین قطب‌های صنعتی، تجاری و خدماتی کشور به شمار می‌رود و تمرکز بنگاه‌های اقتصادی، ظرفیت‌های تولیدی و مراکز علمی و تخصصی در این استان، موجب شده است ارتقای کیفیت و بهره‌وری در واحدهای اقتصادی تهران، تأثیری فراتر از مرزهای استانی داشته باشد.

رئیس اتاق بازرگانی تهران استاندارد را یکی از ارکان اصلی اعتماد عمومی و رقابت‌پذیری اقتصادی دانست و افزود: استاندارد صرفا مجموعه‌ای از مقررات فنی و الزامات نظارتی نیست، بلکه ابزاری برای افزایش بهره‌وری، حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و ارتقای اعتبار محصولات ایرانی در بازارهای داخلی و خارجی است.

وی تأکید کرد: رعایت استانداردها می‌تواند مسیر حضور مؤثرتر کالاهای ایرانی در بازارهای بین‌المللی را هموار کند، اما دستیابی به کیفیت پایدار صرفا بر عهده تولیدکنندگان نیست و تحقق آن به فراهم بودن زیرساخت‌ها و شرایط مناسب اقتصادی نیز وابستگی دارد.

توسعه کیفیت در گرو ثبات اقتصاد

نجفی‌عرب خاطرنشان کرد: بنگاه‌هایی که برای حفظ کیفیت، نوسازی تجهیزات و توسعه فعالیت‌های خود سرمایه‌گذاری می‌کنند، به ثبات اقتصادی، مقررات قابل پیش‌بینی و دسترسی مناسب به منابع مورد نیاز تولید احتیاج دارند. بنابراین، در کنار تأکید بر رعایت استانداردها، اصلاح محیط کسب‌وکار و کاهش موانع تولید نیز باید موردتوجه جدی قرار گیرد. وی همکاری میان بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی را از الزامات توسعه تولید رقابت‌پذیر برشمرد و گفت: تعامل سازنده و گفت‌وگوی مستقیم میان فعالان اقتصادی و مسئولان اجرایی می‌تواند به شناسایی دقیق‌تر مشکلات و تدوین راهکارهای عملی برای رفع موانع موجود منجر شود.

رئیس اتاق بازرگانی تهران در پایان، برگزاری آیین تجلیل از واحدهای نمونه استاندارد را فرصتی برای قدردانی از بنگاه‌های متعهد به کیفیت، مسئولیت‌پذیری و حقوق مصرف‌کنندگان دانست و ابراز امیدواری کرد با تقویت فرهنگ استاندارد، همکاری مؤثر دستگاه‌های مسئول و حمایت از فعالان اقتصادی، جایگاه محصولات ایرانی در بازارهای داخلی و بین‌المللی بیش از پیش ارتقا یابد.

فرزانه انصاری، رئیس سازمان ملی استاندارد نیز در مراسم تجلیل از واحدهای نمونه استاندارد استان تهران با بیان اینکه برای نخستین‌بار در کشور، تأثیر استاندارد بر شاخص تولید ناخالص ملی ارزیابی شده که نتایج آن، نقش مثبت استانداردسازی در رشد اقتصادی را نشان می‌دهد، ادامه داد: ارزیابی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد افزایش یک‌درصدی استانداردهای تدوین‌شده، بهره‌وری نیروی کار را ۳۲ صدم درصد و تولید ناخالص ملی را ۱۵ صدم درصد افزایش می‌دهد. بررسی‌ها همچنین نشان می‌دهد رعایت استانداردها بین ۵ تا ۱۴ درصد بر سود عملیاتی بنگاه‌ها اثر مثبت دارد.

وی همچنین از کاهش موازی‌کاری با وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت خبر داد و افزود: برای محصولات مختلف، از نظارت‌ها و روش‌های ارزیابی یکسان و غیرضروری پرهیز کرده‌ایم و شدت نظارت بر هر کالا را متناسب با میزان خطرپذیری (ریسک) آن تعیین می‌کنیم. سازمان ملی استاندارد رقیب بخش خصوصی نیست و آزمایشگاه‌های بازرسی و ارزیابی کیفیت را به‌عنوان همکاران خود می‌داند. وظیفه ما حمایت از فعالان این بخش و تقویت اعتماد مردم به نشان استاندارد است. در برنامه‌های جدید سازمان، گروهی از مشاوران و متخصصان برای شناسایی و کاهش موازی‌کاری‌ها و مقررات دست‌وپاگیر تشکیل شده است.

رئیس سازمان ملی استاندارد با اشاره به تغییر رویکرد این سازمان از استانداردهای اجباری به سمت مقررات فنی گفت: توسعه مقررات فنی را در اولویت قرار داده‌ایم و دیگر به دنبال گسترش استانداردهای اجباری نیستیم؛ این رویکرد هزینه‌های ارزیابی را کاهش می‌دهد.

باکس با عکس فدوی

آگاهی‌بخشی به مصرف‌کنندگان برای مقابله با عرضه کالاهای بی‌کیفیت

قاسم فدوی، مدیرکل استاندارد استان تهران نیز در آیین تجلیل از واحدهای نمونه استاندارد استان تهران، با تشریح عملکرد یک‌ساله این اداره کل اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۶ هزار واحد تولیدی در استان تهران تحت پوشش نظارت اداره کل استاندارد قرار دارند که در بخش‌های مختلفی از جمله صنایع ساختمانی، معدنی و غذایی فعالیت می‌کنند. حوزه استاندارد اجباری حدود ۱۴ هزار و ۵۰۰ پروانه و در بخش استانداردهای تشویقی و اختیاری نیز حدود ۷۰۰ پروانه صادر شده است.

مدیرکل استاندارد استان تهران با اشاره به اقدامات نظارتی و آموزشی این اداره کل در سال گذشته گفت: طی این مدت ۶۹ هزار و ۶۶۰ نفرساعت آموزش ارائه شده و حدود ۲۰ هزار نمونه‌برداری از واحدهای تولیدی صورت گرفته است. با این حال، گستردگی فعالیت‌های اقتصادی و تعدد واحدهای تولیدی در استان تهران، ضرورت افزایش پوشش نظارتی و توسعه نمونه‌برداری‌ها را دوچندان می‌کند.

فدوی همچنین از ارزیابی ۳۵۲ محموله وارداتی در حوزه ارزیابی انطباق کالاها خبر داد و افزود: با توجه به افزایش فعالیت گمرکات استان تهران و انتقال بخشی از فرآیند ترخیص کالاها به این استان به دنبال شرایط ایجادشده در بنادر جنوبی کشور، تقویت توان کارشناسی و نظارتی در گمرکات را در دستور کار قرار داده‌ایم تا امکان پاسخگویی به حجم فزاینده کالاهای ورودی فراهم شود.

وی ادامه داد: در سال گذشته حدود ۲۰ هزار بازرسی از مراکز عرضه انجام شد. همچنین در حوزه آسانسورها، حدود ۷ هزار تأییدیه اولیه و حدود ۱۰ هزار تأییدیه بازرسی ادواری صادر شده است.

مدیرکل استاندارد استان تهران، آموزش و اطلاع‌رسانی درباره حقوق مصرف‌کنندگان را از محورهای اصلی فعالیت این اداره کل دانست و اظهار کرد: در سازمان ملی استاندارد ایران، دسترسی مردم به کالاهای استاندارد و باکیفیت از حقوق اساسی مصرف‌کنندگان محسوب می‌شود و بر همین اساس، استفاده از ظرفیت رسانه‌ها و فضای مجازی برای افزایش آگاهی عمومی را دنبال کرده‌ایم.

وی افزود: تولید و انتشار محتوای آموزشی، از جمله نماهنگ‌های تولیدشده با بهره‌گیری از هوش مصنوعی، برگزاری مصاحبه‌ها و انتشار اخبار مرتبط، از جمله اقداماتی است که با هدف آشنایی مردم با حقوق مصرف‌کنندگان، افزایش مطالبه‌گری و جلوگیری از فریب آنها در زمینه کیفیت کالاها انجام شده است.

فدوی با تأکید بر ضرورت مسئولیت‌پذیری تولیدکنندگان در قبال کیفیت محصولات تصریح کرد: اعتقاد ما این است که مسئولیت اصلی تضمین کیفیت محصول بر عهده تولیدکننده است و واحدهای تولیدی باید مطابق تکالیف قانونی، مسئولیت کیفیت محصولات خود را بپذیرند. نظارت بر اجرای این مسئولیت نیز با جدیت در دستور کار اداره کل استاندارد قرار دارد.

استفاده از ظرفیت تشکل‌های تخصصی در فعالیت‌های استاندارد

وی توسعه مشارکت بخش غیردولتی و تشکل‌های تخصصی را از دیگر برنامه‌های این اداره کل برشمرد و گفت: در این زمینه از ظرفیت انجمن‌ها، اتحادیه‌ها و تشکل‌های تخصصی استفاده کرده‌ایم و بخشی از فعالیت‌ها و مسئولیت‌های اجرایی با مشارکت این مجموعه‌ها انجام می‌شود.

مدیرکل استاندارد استان تهران ادامه داد: در حوزه توزیع، رسیدگی به شکایات و همچنین برخی امور مرتبط با آزمون و فعالیت‌های آزمایشگاهی، از ظرفیت انجمن آزمایشگاه‌های همکار استفاده شده است. همچنین رسیدگی به اختلافات میان مدیران کنترل کیفیت و کارفرمایان با مشارکت انجمن مدیران کنترل کیفیت دنبال می‌شود.

فدوی همچنین با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای افزایش ایمنی تجهیزات تحت فشار اظهار کرد: با توجه به ضرورت نظارت دقیق‌تر بر سیلندرهای گاز فشرده طبی و صنعتی، با همکاری اتحادیه و انجمن فعال در این حوزه، سامانه‌ای برای رهگیری و پایش این سیلندرها طراحی کرده‌ایم.

وی افزود: این سامانه آماده شده و در حال حاضر آزمایشگاه‌های استان تهران در حال ورود اطلاعات به آن هستند. هدف از اجرای این طرح، فراهم کردن امکان ردیابی تمامی سیلندرهای گاز طبی و صنعتی و مشخص شدن محل استقرار و وضعیت ایمنی آنهاست. در صورت موفقیت این طرح در استان تهران، امکان توسعه آن در سطح کشور نیز وجود خواهد داشت.

مدیرکل استاندارد استان تهران همچنین به اقدامات انجام‌شده در زمینه کنترل کیفیت بتن اشاره کرد و گفت: با راه‌اندازی سامانه مربوط به کنترل بتن، اداره کل استاندارد استان تهران نیز به این فرآیند ورود کرده و با ایجاد پنل تخصصی، بستر نظارت و پیگیری نمونه‌برداری‌های مرتبط را فراهم آورده است.

فدوی با اشاره به اجرای برنامه‌های نظارتی ویژه برای کنترل کیفیت محصولات در بازار اظهار کرد: علاوه بر نظارت‌های مستمر، طی یک سال گذشته در چند حوزه که گزارش‌ها و نگرانی‌هایی درباره کیفیت محصولات و سلامت مصرف‌کنندگان وجود داشت، اقدامات نظارتی ویژه‌ای انجام دادیم.

وی افزود: بررسی احتمال وجود چربی‌های گیاهی در لبنیات سنتی، کنترل فرآورده‌های گوشتی عرضه‌شده در محدوده خیابان انبار نفت، بررسی کیفیت کنجد مورد استفاده در نانوایی‌ها و کنترل آرد مصرفی واحدهای نانوایی از جمله این اقدامات بوده است.

وی با اشاره به اجرای برنامه ویژه کنترل آرد مصرفی نانوایی‌ها گفت: در این زمینه، نظارت گسترده بر آرد مصرفی نانوایی‌های استان در دستور کار قرار گرفت و با اجرای طرح نظارتی، آرد مورد استفاده در سطح استان تحت پوشش کنترل و ارزیابی قرار گرفت.

فدوی همچنین درباره عرضه فله‌ای پودر و مایعات شوینده هشدار داد و بیان کرد: عرضه این محصولات به‌صورت فله‌ای در برخی مراکز مشاهده می‌شود؛ در حالی که چنین شیوه‌ای می‌تواند از نظر کیفیت و اطمینان مصرف‌کننده مشکلاتی ایجاد کند. البته در این زمینه اطلاع‌رسانی لازم به مردم انجام شده و توصیه می‌کنیم مصرف‌کنندگان از خرید و استفاده از شوینده‌های فاقد بسته‌بندی و مشخصات معتبر خودداری کنند. نتایج نمونه‌برداری‌ها و اقدامات نظارتی در این حوزه نیز پس از تکمیل، اطلاع‌رسانی خواهد شد.

درآمد استانداردسازی کجا می‌رود؟

 سعید تاجیک، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران نیز در آیین تجلیل از واحدهای نمونه استاندارد استان تهران از پیگیری بخش خصوصی برای عضویت سازمان ملی استاندارد در هیئت دولت خبر داد و گفت: که تصمیم‌گیری درباره موضوعاتی مانند انرژی، حمل‌ونقل، تولید، سلامت و اقتصاد دانش‌بنیان بدون توجه به استانداردها نمی‌تواند به نتایج مطلوب منجر شود.

تاجیک با اشاره به اهمیت راهبردی سازمان ملی استاندارد اظهار کرد: نظام استانداردسازی کشور در شرایط فعلی به تقویت ساختاری و هویتی نیاز دارد و جایگاه این سازمان باید متناسب با مسئولیت‌های گسترده آن در تأمین سلامت، ایمنی و کیفیت زندگی مردم ارتقا یابد. بخش خصوصی بارها در مکاتبات با رئیس‌جمهور و معاونان وی و همچنین در نشست‌های مختلف، ضرورت حضور سازمان ملی استاندارد در هیئت دولت را مطرح کرده است.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: جای سؤال است که چرا سازمانی با بیش از یک قرن سابقه فعالیت و مسئولیت‌های گسترده در حوزه سلامت، ایمنی و کیفیت، جایگاهی در هیئت دولت ندارد، اما برخی ساختارهای جدید مانند معاونت‌های مرتبط با بهینه‌سازی مصرف و اقتصاد دانش‌بنیان از چنین جایگاهی برخوردارند. اگر دولت واقعا به‌دنبال بهینه‌سازی مصرف انرژی، توسعه اقتصاد دانش‌بنیان و ارتقای کیفیت زندگی مردم است، مسیر دستیابی به این اهداف از استانداردسازی می‌گذرد. اتاق بازرگانی تهران و فعالان بخش خصوصی قاطعانه از عضویت سازمان ملی استاندارد در هیئت دولت حمایت می‌کنند و این مطالبه را تا حصول نتیجه پیگیری خواهند کرد.

استانداردسازی به شرطها و شروطها

تاجیک در ادامه با انتقاد از نحوه تخصیص منابع مالی مرتبط با استانداردسازی گفت: سال گذشته فعالان اقتصادی حدود ۱۲ تا ۱۵ هزار میلیارد تومان بابت فعالیت‌های مرتبط با استانداردسازی به خزانه دولت واریز کردند، اما براساس ارقام موجود در سازمان برنامه و بودجه، تنها حدود یک‌پنجم این مبلغ به سازمان ملی استاندارد اختصاص یافته است. بخش عمده همین منابع محدود نیز صرف هزینه‌های جاری سازمان می‌شود؛ درحالی‌که فلسفه دریافت این وجوه، سرمایه‌گذاری در توسعه زیرساخت‌های کیفیت، ایمنی، سلامت و استانداردسازی کشور بوده است.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران تأکید کرد: نمی‌توان از یک‌سو بر اهمیت سلامت و ایمنی جامعه تأکید کرد و از سوی دیگر منابع حاصل از فعالیت‌های استانداردسازی را به توسعه زیرساخت‌های مرتبط اختصاص نداد. اختصاص بودجه‌ای که صرفا پاسخگوی هزینه‌های جاری سازمان باشد، به معنای حمایت واقعی از نظام کیفیت و استاندارد کشور نیست.

حمایت بخش خصوصی از حذف موازی‌کاری

تاجیک با اشاره به رویکردهای جدید سازمان ملی استاندارد در دو سال گذشته نیز گفت: یکی از بخش‌های مهم قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد که از سال ۱۳۹۶ به‌طور کامل اجرایی نشده بود، موضوع نظام مقررات فنی است. خوشبختانه دستورالعمل مربوط به این نظام در نشست شورای عالی استاندارد و با حضور رئیس‌جمهور به تصویب رسیده و اتاق‌های بازرگانی ایران و تهران نیز از اجرای آن حمایت کرده‌اند. هدف آن است که سازمان ملی استاندارد به جای ورود مستقیم به تمام فعالیت‌های اجرایی، جایگاه واقعی خود را به‌عنوان نهاد تنظیم‌گر و ناظر عالی تقویت کند. البته اجرای این نظام نیازمند همراهی سایر نهادهای اجرایی از جمله وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و نهادهای مسئول حوزه غذا و دارو است و نباید اجازه داد موازی‌کاری‌های گذشته در ساختارهای جدید تکرار شود.

ضرورت واگذاری امور استاندارد به بخش خصوصی

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در ادامه گفت: طی یک سال گذشته تفاهم‌نامه‌های ارزشمندی میان اداره کل استاندارد تهران و تشکل‌های بخش خصوصی منعقد شده که بخشی از فعالیت‌های اجرایی این اداره کل را به تشکل‌های تخصصی واگذار کرده است. برخی فعالیت‌ها در حوزه استاندارد آسانسور، امور کارشناسی، ممیزی، بازرسی و نمونه‌برداری به تشکل‌ها و انجمن‌های تخصصی می‌تواند الگویی برای سایر ادارات کل استاندارد در استان‌های مختلف کشور باشد.

تاجیک با انتقاد از گسترش کمی شرکت‌های بازرسی و آزمایشگاه‌های همکار گفت: امروز در کشور حدود ۳۰۰ شرکت بازرسی و دو هزار آزمایشگاه فعالیت می‌کنند که نظارت و ارزیابی مستمر بر چنین مجموعه گسترده‌ای، چالش‌های قابل توجهی برای نظام استانداردسازی ایجاد کرده است. گسترش تعداد این مراکز لزوما به معنای افزایش کیفیت خدمات نیست و باید در سیاست صدور مجوزها بازنگری جدی صورت گیرد.

تاجیک در ادامه خواستار بازنگری در روند تدوین استانداردهای ملی شد و اظهار کرد: سالانه حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ استاندارد تدوین می‌شود که بخشی از آن‌ها مبتنی بر ترجمه یا اقتباس از استانداردهای بین‌المللی است. تدوین استانداردهای جدید باید براساس نیاز واقعی اقتصاد کشور، شرایط بومی و میزان اثربخشی آن‌ها انجام شود، نه صرفا با هدف افزایش تعداد استانداردهای منتشرشده.

وی تأکید کرد: ضروری است بخشی از منابع و ظرفیت‌های سازمان به جای توسعه کمی استانداردها و افزایش مجوزهای جدید، به ارتقای اثربخشی نظام استانداردسازی و تقویت زیرساخت‌های موجود اختصاص یابد.

پیشنهاد هیئت‌امنایی شدن مرکز ملی تأیید صلاحیت

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به ضرورت اصلاح ساختار مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران گفت: پیشنهاد بخش خصوصی، حرکت این مرکز به سمت استقلال درآمدی و هزینه‌ای و اداره آن در قالب ساختاری هیئت‌امنایی با مشارکت ذی‌نفعان است. چنین مدلی می‌تواند زمینه مشارکت مؤثرتر بخش خصوصی و تشکل‌های تخصصی را در نظام تأیید صلاحیت فراهم کند.

تاجیک با اشاره به طرح این پیشنهاد در شورای عالی استاندارد و نشست‌های مرتبط با روز ملی صادرات اظهار کرد: مکاتبات لازم نیز در پی مباحث مطرح‌شده با رئیس‌جمهور انجام شده و انتظار می‌رود سازمان ملی استاندارد از پیگیری این اصلاح ساختاری حمایت کند.

وی همچنین از شکل‌گیری زنجیره تخصصی «کیفیت، استاندارد و محیط زیست» در اتاق بازرگانی تهران خبر داد و اظهار کرد: این ساختار با حمایت مدیریت اتاق تهران و با هدف تقویت تعامل میان تشکل‌های اقتصادی ایجاد شده است.

رونمایی از اطلس کیفیت ایران

تاجیک در پایان از تدوین نسخه اولیه «اطلس کیفیت» با همکاری انجمن مدیریت کیفیت ایران و حمایت معنوی اتاق بازرگانی تهران خبر داد وگفت: در یک سال و نیم گذشته مجموعه‌ای از شاخص‌های بین‌المللی مرتبط با کیفیت که از سوی نهادهایی همچون بانک جهانی، سازمان جهانی بهداشت، سازمان ملل متحد و سایر سازمان‌های معتبر منتشر می‌شوند، گردآوری شده است.

به گفته وی، داده‌های این اطلس از شاخص‌های منتشرشده توسط حدود ۱۵ نهاد بین‌المللی استخراج شده و هدف آن، ایجاد ابزاری برای سنجش، ارزیابی و مقایسه جایگاه ایران در حوزه کیفیت در سطح جهانی است.

تاجیک افزود: نسخه اولیه این اطلس در روز ملی کیفیت منتشر شده و در اختیار کارشناسان و فعالان این حوزه قرار گرفته است تا با دریافت نظرات تخصصی، تکمیل و به مرجعی برای پایش جایگاه کیفیت در کشور تبدیل شود.

دیدگاهتان را بنویسید

بخش‌های ستاره دار الزامی است
*
*

آخرین اخبار

پربازدیدترین