اقتصاد بیمار انرژی، محصول ناکارآمدی مدیریتی
در چند سال اخیر ناترازی انرژی هر سال با قدرت بیشتری گلوی اقتصاد و مشخصا تولید کشور را میفشارد و سیاستگذاران نیز برای این چالش تحرکاتی را انجام دادهاند؛ اما این تحرکات دستکم در ظاهر نتایج ملموسی نداشته؛ بهگونهای که در تابستان جاری، خاموشی که تا پیش از این دستاندرکاران با اکراه تن به اجرای آن میدادند، جزو روزمره نهاد اجرایی کشور در حوزه انرژی شد و معیشت و تولید و زندگی عادی مردم را مختل کرد. در تازهترین تحرکات برای رفع مشکل انرژی در کشور، مجلس روز گذشته با دعوت از وزیر نیرو جلسهای علنی تحت عنوان «خاموشیهای گسترده در تابستان ۱۴۰۴» برگزار کرد که وزیر نیرو در این جلسه مشکلات موجود در حوزه انرژی را ناشی از اقتصاد این بخش عنوان کرد و در مقابل برخی نمایندگان شیوه مدیریت را عامل این وضعیت دانستند. اما آیا واقعا شرایط فعلی متاثر از اقتصاد ضعیف حوزه انرژی است یا شیوه مدیریت؟ این پرسشی است که کارشناسان در پاسخ به آن تاکید میکنند حتی اگر اقتصاد حوزه انرژی را دلیل وضعیت موجود بدانیم، شکی در اصل ناکارآمدی شیوه حکمرانی در حوزه انرژی ایجاد نمیشود، زیرا اقتصاد انرژی وضعیتی برآمده از شیوه مدیریت در این بخش خواهد بود. صمت در گزارش پیشرو با نگاهی به آنچه روز گذشته در نشست علنی مجلس با حضور وزیر نیرو گذشت، در گفتوگو با کارشناسان دلیل وضعیت فعلی حوزه انرژی را جویا شده است.

نمایندگان چه گفتند؟
روز گذشته مجلس شورای اسلامی بهمنظور بررسی چالش ناترازی انرژی در کشور با دعوت از وزیر نیرو جلسهای علنی تحت عنوان «خاموشیهای گسترده در تابستان ۱۴۰۴» تشکیل داد. در ابتدای این جلسه تعدادی از نمایندگان با انتقاد از قطعی برق در کشور، به ارائه نظرات خود در این موضوع و بیان راهکارهایی پرداختند.
تشکیل سازمان بهینهسازی انرژی
رئیس کمیسیون انرژی مجلس در این جلسه تاکید کرد: گرچه دولت بهصورت شبانهروزی در دو سطح مدیریت تقاضا و افزایش ظرفیت تولید تلاش بسیاری داشته، اما وضعیت موجود نشان میدهد جلوگیری از گسترش ناترازی برق مستلزم اقدامات جدیتر در مصرف است؛ در غیر این صورت شرایط دشوارتر میشود.
موسی احمدی، رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی افزود: همچنین جهت رفع ناترازی حاملهای انرژی و عادلانه سازی یارانهها در اجرای جز ۲ بندههای «الف» و «ب» ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم پیگیری ایجاد سازمان بهینهسازی انرژی و مدیریت راهبردی از ناحیه رئیسجمهور مطرح شد که پس از پیگیریهای مجدانه تشکیل و مقرر شد تا پایان شهریور سال جاری اقدامات اعلامی انجام شود که بهزودی شاهد تشکیل این سازمان و برونرفت از چالشهای موجود باشیم.
رفع ناترازی تنها با صرفهجویی درست نیست
نماینده مردم تهران در مجلس نیز با بیان اینکه گرفتار بحران مدیریت هستیم، گفت: در بحث برق امروز بیشتر ناترازیها با صرفهجویی در مصرف حل میشود، اما راهکارهای درست آن را به کار نگرفتهایم.
مرتضی محمودی، نماینده مردم تهران در مجلس بیان کرد: طبق اصول ۳ و ۴۵ قانون اساسی باید خدمات در حوزههای آب و برق عادلانه، بدون تبعیض و با دقت به همه مردم ایران برسد؛ این شایسته نیست که ما ادعا کنیم امروز در بحران عمیق آب گرفتاریم. ما در بحران مدیریت گرفتار شدهایم.
بحران مدیریتی که تنها برای امروز نیست و از سالها قبل وجود دارد؛ خواهش ما از وزارت نیرو این است که در خصوص عملکرد مدیران خود کاری کند تا گلایههایی که امروز از گذشته وجود دارد، در این دوره ادامه نداشته باشد.
این نماینده مجلس ادامه داد: در حوزه برق میتوانیم بپذیریم که مشکل سوخت، مشکلات نیروگاهها را افزایش داده که باید وزیر نفت هم در این زمینه پاسخگو باشد، اما درباره آب این مسئله با این صراحت و شفافیت قابلپذیرش نیست. معتقدم در بحث آب بیشتر بحران مدیریت داریم.
افزایش قطعی باوجود کاهش پیک
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس نیز، در نشست علنی روز گذشته ضمن تشکر از زحمات کارکنان وزارت نیرو در شرایط ناترازی برق خطاب به وزیر نیرو، گفت: ما متوجهیم وزارت نیرو مسئول تولید، تامین و توزیع نیرو است و مصرف آن باید مطابق ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم توسط سازمان بهینهسازی مدیریت شود اما تصویب قانون مانعزدایی صنعت برق کار ارزشمندی بود که انجام شد؛ کما اینکه امسال ۱۵۰ همت درآمد داشتید، ۱۲۰ همت از صنایع و ۳۰ همت بخش خانگی که زیان انباشته شما را کاهش داده
است. محمد رشیدی، نماینده کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: چرا وزارت نیرو با اجرای ماده ۱۰ قانون مانعزدایی از توسعه صنعت برق راندمان نیروگاهها را اصلاح نکرد و در این زمینه ضعف داشت.
وی تصریح کرد: سال گذشته پیک مصرف ۸۰ هزار مگاوات بوده و امسال ۷۷ هزار مگاوات؛ پس چگونه است که باوجود اینکه پیک مصرف ۳ هزار مگاوات کمتر شده، شدت قطعی برق بیشتر شده است. معلوم است برنامهریزی در وزارتخانه صحیح نیست و مسئولان بهدرستی به وظایف خود عمل نکردهاند که باعث قطعی نامتوازن برق و برنامهریزی غلط و ناعادلانه در ساعتهای قطعی و زمان آن در شهرهای مختلف شده و بیاعتمادی عمومی را افزایش داده است.
بینظمی در قطعی برق پذیرفتنی نیست!
در نهایت محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در جمعبندی مطالب مطرح شده تاکید کرد: مردم در جاهایی قطعی برق را میپذیرند، اما بینظمی و ناعدالتی در قطعی برق را نمیپذیرند؛ کسی که برگ سبز گرفته و پول داده که در هیچ شرایطی برق او قطع نشود، نمیپذیرد؛ سرمایهگذاری که سرمایهاش را در صنعت گذاشته و ما برق موردنیاز او را نمیدهیم، نمیپذیرد. امروز مجموعهای از مشکلات پیش است که دولت و مجلس باید با همکاری هم آن را حل کنند و سند حل آنها نیز برنامه هفتم توسعه است؛ در ماده ۹۶ برنامه هفتم در زمینه صرفه جویی برای همه چیز تعیینتکلیف شده است.
مادر مشکلات در صنعت برق و آب اقتصادی است
وزیر نیرو نیز در جریان بررسی گزارش کمیسیون انرژی و ارائه نظرات کمیسیونهای عمران و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیطزیست درباره مشکلات تامین برق، آب شرب، آب کشاورزی و حقابههای زیستمحیطی، با بیان اینکه بزرگترین مشکل و شاید مادر مشکلات دستکم در صنعت آب و برق، مشکل اقتصادی است، عنوان کرد: ناترازی اقتصادی باعث شده طی سالیان گذشته بدهی پیمانکاران و سرمایهگذاران حوزه آب و برق پرداخت نشود. عباس علیآبادی تاکید کرد: خبر خوب این است که خاموشیهای خانگی بهزودی برطرف خواهد شد و هماهنگی لازم در این زمینه با وزارت نفت بهمنظور تکمیل مخازن صورت گرفته و تا آخر سال ظرفیت کل نیروگاههای تجدیدپذیر کشور در اقدامی بیسابقه از ۷ هزار مگاوات عبور میکند.
وزیر نیرو اضافه کرد: در آغاز بهکار دولت چهاردهم، یعنی در تابستان ۱۴۰۳ ناترازی برق به عدد بیسابقه حدود ۲۰ هزار مگاوات بالغ گردید که این مسئله باعث شد از یک سو محیط کسبوکار برای سرمایهگذاران ناامن و غیرجذاب شود و از دیگر سو مصرف بهشدت افزایش یابد؛ بهنحوی که سال گذشته رشد مصرف از عدد ۸.۵ درصد فراتر رفت.
علیآبادی خاطرنشان کرد: ناترازی که برای نخستین بار در سال ۹۷ خود را بهصورت عیانتر نشان داد، در سال ۱۴۰۳ به اوج رسید؛ بهگونهای که، مطابق مستندات و گزارشهای موجود، شرایط بحرانی در این حوزه کاملا مشهود بود.
وزیر نیرو تاکید کرد: بهگواهی تمامی مراجع علمی و تخصصی، ما وارد عصری شدهایم که در آن، مصرف برق بهطور وسیع و مستمر رشد خواهد داشت. انقلاب صنعتی چهارم و پنجم، همراه با توسعه هوش مصنوعی، نیاز به برق را بهشدت افزایش خواهد داد و اگر بخواهیم این نیاز روزافزون را با روشهای سنتی پاسخ دهیم، با چالشهای عظیم جهانی و بعضا محلی مواجه خواهیم شد؛ از اینرو، باید تامین این نیاز را با روشهای نوین، بهرهورتر و قابلقبولتر دنبال کنیم. درحالحاضر، اغلب کشورهای پیشرو، افزایش راندمان، تکمیل چرخه ترکیبی در نیروگاههای سیکل ساده و توسعه انرژیهای تجدیدپذیر را بهعنوان مسیر آینده انتخاب کردهاند.
وی تصریح کرد: در سال گذشته، بهدلایلی که اغلب شما از آن آگاه هستید، در ابتدای دوره با کمبود شدید سوخت مواجه شدیم و بخشی از سوخت موردنیاز نیروگاهها از منابع مازاد و خارج از برنامه تامین شد. این شرایط باعث شد تعمیرات اساسی نیروگاهها بهسختی انجام شود و بخشی از تجهیزات آسیب ببیند که نتیجه آن، کاهش راندمان، کاهش توان تولید و افزایش فشار بر شبکه بود. وزیر نیرو گفت: در طول برنامه ششم توسعه، هیچ قرارداد خرید تضمینی برای احداث نیروگاههای جدید منعقد نشده، این در حالی است که بیش از ۱۵ هزار مگاوات از ظرفیت نیروگاهی کشور فرسوده هستند و عملا عمر مفید خود را از دست دادهاند؛ بهطوری که حتی قادر به تولید برق بهمیزان قدرت عملی خود نیز نیستند.
علیآبادی افزود: درباره شبکه برق نیز، باوجود اینکه شبکه انتقال و توزیع برق کشور یکی از بزرگترین و گستردهترین شبکهها در منطقه محسوب میشود، متاسفانه بخشی از این شبکهها فرسوده هستند و نیازمند نوسازی و تقویت جدی است.
وزیر نیرو یادآور شد: باور کنید که نزدیک ۳۰ سال از عمر خود را در بخش کارشناسی و مدیریتی وزارت نیرو در حوزههای آب و برق گذراندهام، مشکلات را بهخوبی میشناسم و برای هر یک از آنها راهحلهای عملی دارم. مصمم هستم تمامی ظرفیتها را بهکار گیرم تا اجازه ندهیم دشمنان از ناکامیهای ما خوشحال شوند. هزاران سال تمدن ایران، نباید در برابر چالشهای ساده شکست بخورد.
انتظاری جز وضعیت کنونی نمیرفت
رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز درباره دلایل وضعیت فعلی حوزه انرژی گفت: بحران انرژی بهویژه در حوزه برق ریشه در عملکرد ۲ دهه پیش دارد و از آن زمان تاکنون با بدسلیقگی سیاستگذاریها بهگونهای بوده که زیرساخت حوزه برق رو به نابودی میرفت.
آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران در گفتوگو با صمت سیاستگذاریهای گذشته بهویژه تثبیت قیمت انرژی را زمینهساز عدم توسعه صنعت برق دانست و تاکید کرد: با سیاستگذاریهای نادرست گذشته جذابیت سرمایهگذاری در حوزه برق از بین رفته و همزمان زیرساختهای موجود نیز مستهلک شده است. با چنین روندی آیا انتظاری غیر از آنچه اکنون شاهد آن هستیم داشتیم؟
این فعال حوزه اقتصاد در ادامه پایداری فعلی شبکه برق را نیز دستاوردی قابلتقدیر توصیف کرد و گفت: همین که در شرایط فعلی با امکانات در دسترس، شبکه برق پایدار است و اختلال جدی و بحرانساز ایجاد نشده، باید از وزارت نیرو قدردانی کرد. تا زمانی که بدسلیقگیهای گذشته در نظام سیاستگذاری حوزه انرژی اصلاح نشود، نمیتوان انتظاری بیش از شرایط کنونی داشت.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران درباره چالشهای سرمایهگذاری در حوزه انرژی بیان کرد: دولت نهتنها بستری را برای سرمایهگذاری بخش خصوصی در حوزه انرژی فراهم نمیکند، بلکه در بسیاری از مواقع چه عمدا و چه سهوا در سرمایهگذاری بخش خصوصی کارشکنی میکند.
نجفی در این باره بیان کرد: بخش خصوصی برای ورود به حوزه انرژی باید با دولت هماهنگ باشد، زیرا ذینفع کلیه مباحث انرژی در کشور دولت است. این امری طبیعی است که تا وقتی دولت مساعدت نکند و شرایط بازگشت سرمایه سرمایهگذار را تعریف و تبیین و شفاف نسازد، بخش خصوصی هم برای سرمایهگذاری ورود نخواهد کرد.
اقتصاد انرژی جدا از مدیریت انرژی نیست
اما کارشناسان شرایط فعلی حوزه انرژی را ناشی از چند عامل همزمان میدانند و در این باره به تاثیرگذاری بیشتر دو مسئله اقتصاد انرژی و نوع مدیریت این بخش نسبت به سایر مسائل اشاره میکنند. البته آنها اقتصاد انرژی را امری جدا از شیوه مدیریت نمیدانند و تاکید دارند در واقع این شیوه مدیریت و حکمرانی در بخش انرژی است که اقتصاد این بخش را شکل میدهد.
یک کارشناس حوزه انرژی در گفت وگو با صمت در تشریح عوامل شکلگیری شرایط فعلی حوزه برق و آب اظهار کرد: بخش انرژی در کشور ما گرفتار شیوه مدیریت است؛ نقیصهای که در تمام بخشها شاهد هستیم. بهطور مشخص وضعیت امروز ما نتیجه مصرف بخش عمده ذخایر سوختی در دولت گذشته بوده است؛ بهگونهای که براساس آمارها دولت چهاردهم کشور را با ۵ درصد ذخایر سوختی در دست گرفت. آریافر اقتصاد انرژی را حاصل حکمرانی و شیوه مدیریت بر این حوزه دانست و در این باره گفت: اگر اقتصاد انرژی اکنون به مشکل خورده به این دلیل است که در سیاستگذاریهای این بخش مدیران از متخصصان حوزه اقتصاد انرژی بهرهبرداری نکرده و بهگونهای عمل کردهاند که اکنون اگر دست به اصلاح در یک بخش بزنند در بخش دیگر ضایعهای بروز میکند. وی در تایید تاثیرگذاری کیفیت اقتصادی حوزه انرژی بر شرایط این بخش افزود: کاملا مشخص است که اگر بتوانیم سرمایهگذار خارجی را جذب و حوزه تجدیدپذیرها را توسعه دهیم، باوجود تورمزا بودن بهدلیل وابستگیمان به نفت، بسیار هم خوب خواهد بود، زیرا در نتیجه این اتفاق محیطزیستی پاکیزهتر خواهیم داشت و جیدیپی افزایش مییابد و دسترسی به منابع و متعاقب آنت توسه این بخش آسانتر خواهد بود، اما آیا باوجود رویکردهای بینالمللی موجود و شیوه تعاملاتمان با جهان، جذب سرمایه بهراحتی ممکن است؟
درآمدزایی از کدام مسیر؟
این کارشناس حوزه انرژی در پاسخ به سوال صمت مبنی بر اینکه چرا ساختاری مانند نیرو و انرژی که بالقوه دارای ظرفیت درآمدزایی است، چنین در تامین منابع برای توسعه مانده است؟ با طرح پرسشی تصریح کرد: بخش انرژی در کشور ما از کدام راه میتواند درآمدزایی داشته باشد؟ ما اکنون نه امکان صادرات رسمی انرژی را داریم و همین صادرات اندک هم با ارایه تخفیفهای زیاد انجام میشود و نه تعرفههای انرژی در کشور ما بهگونهای است که کفاف هزینههای این بخش را بدهد؛ یعنی ناترازی هزینه و درآمد در این بخش وجود دارد که خود این مسئله نیز ناشی از عدم امکان صادرات رسمی و متعاقب آن ایجاد رفاه عمومی است.
آریافر در پایان گفت: آنچه شرایط فعلی حوزه انرژی را رقم زده، شیوه مدیریت این بخش است و حتی اگر بپذیریم اقتصاد انرژی سبب ناترازی شده هم در واقع بهطور غیرمستقیم به ناکارآمدی شیوه مدیریت در این بخش اشاره کردهایم.
سخن پایانی
مسئولان شرایط فعلی حوزه انرژی را ناشی از اقتصاد ضعیف این بخش میدانند، اما کارشناسان در پاسخ به این نکته تاکید دارند اقتصاد انرژی امری جدا از شیوه مدیریت این بخش نیست و در واقع آنچه این اقتصاد را شکل داده شیوه مدیریت است؛ حالا اینکه این ناتوانی در مدیریتهای گذشته بوده یا فعلی نیز موضوع این گزارش نیست، اما نکته مهم این است که همین حالا هم تنها با اصلاح در شیوه حکمرانی انرژی و البته سیاستگذاریهای کلان، وضعیت بهبود پیدا خواهد کرد، وگرنه تقویت اقتصاد این بخش با تزریق سرمایه، دقیقا مانند تزریق مسکن به بدن یک بیمار سرطانی است.