بازار مسکن ایران همواره یکی از حساس‌ترین و پرنوسان‌ترین بخش‌های اقتصادی کشور بوده است؛ بخشی که نه‌تنها با سیاست‌های داخلی، بلکه با تحولات بین‌المللی نیز دستخوش تغییر می‌شود. در روزهای اخیر، فعال شدن مکانیسم ماشه به‌عنوان یکی از مهم‌ترین تحولات سیاسی و حقوقی در عرصه بین‌الملل، بار دیگر نگاه‌ها را به سمت تأثیرات احتمالی آن بر اقتصاد ایران و به‌ویژه بازار مسکن معطوف کرده است.

مکانیسم ماشه، سازوکاری حقوقی در قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل است که به کشورهای عضو توافق هسته‌ای اجازه می‌دهد در صورت نقض تعهدات از سوی ایران، تحریم‌های تعلیق‌شده را بدون نیاز به اجماع و بدون امکان وتو، به‌صورت خودکار بازگردانند. با فعال شدن این سازوکار، بسیاری از تحریم‌های بین‌المللی که پس از برجام لغو شده بودند، دوباره اعمال می‌شوند و این موضوع می‌تواند تبعات گسترده‌ای بر بخش‌های مختلف اقتصادی کشور داشته باشد.

اما پرسش اصلی این است که آیا فعال شدن مکانیسم ماشه مستقیماً بر قیمت مسکن تأثیر می‌گذارد؟ پاسخ به این سؤال نیازمند بررسی چند لایه از واقعیت‌های اقتصادی و روانی بازار است. کارشناسان معتقدند که تأثیر این مکانیسم بر بازار مسکن بیشتر از مسیرهای غیرمستقیم و از طریق فشار بر سایر بخش‌های اقتصادی اتفاق می‌افتد. به‌عبارت دیگر، اگرچه مکانیسم ماشه مستقیماً قیمت مسکن را هدف قرار نمی‌دهد، اما با ایجاد بی‌ثباتی در بازار ارز، کاهش سرمایه‌گذاری خارجی، محدودیت در واردات مصالح ساختمانی و افزایش تورم عمومی، می‌تواند به‌طور غیرمستقیم بر قیمت و روند ساخت‌وساز تأثیرگذار باشد.

بازار مسکن ایران طی سال‌های اخیر در رکودی عمیق قرار داشته است. کاهش قدرت خرید مردم، افزایش هزینه‌های ساخت، نبود سیاست‌های حمایتی مؤثر و نوسانات شدید اقتصادی، موجب شده‌اند تا ساخت‌وساز در بسیاری از مناطق کشور متوقف یا کند شود. فعال شدن مکانیسم ماشه می‌تواند این رکود را تشدید کند؛ چراکه با افزایش هزینه‌های تولید و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری، پروژه‌های عمرانی و ساختمانی با چالش‌های بیشتری مواجه خواهند شد.

از سوی دیگر، نوسانات نرخ ارز که یکی از تبعات مستقیم بازگشت تحریم‌هاست، می‌تواند بر قیمت تمام‌شده مسکن تأثیر بگذارد. مصالح ساختمانی وارداتی، تجهیزات، ماشین‌آلات و حتی برخی خدمات فنی، وابسته به نرخ ارز هستند و با افزایش قیمت دلار، هزینه ساخت‌وساز نیز بالا می‌رود. این موضوع در نهایت می‌تواند منجر به افزایش قیمت مسکن شود، هرچند این افزایش ممکن است در چارچوب تورم عمومی کشور باقی بماند و جهش‌های ناگهانی را به همراه نداشته باشد.

با این حال، برخی تحلیل‌گران بر این باورند که در شرایط فعلی، بازار مسکن بیش از آنکه تحت تأثیر تحولات سیاسی خارجی قرار گیرد، به سیاست‌های داخلی و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دولت وابسته است. اگر دولت بتواند با اجرای طرح‌های حمایتی، تسهیل در صدور مجوزها، کاهش مالیات‌های ساخت‌وساز و ارائه تسهیلات بانکی مناسب، انگیزه سرمایه‌گذاری در بخش مسکن را افزایش دهد، می‌توان بخشی از فشارهای ناشی از تحریم‌ها را خنثی کرد.

در این میان، خبر خوبی که می‌تواند روزنه‌ای از امید برای فعالان بازار مسکن باشد، آغاز اجرای طرح جدید «وام ساخت مسکن با نرخ ترجیحی» از سوی بانک مسکن است. طبق اعلام این بانک، از مهرماه امسال، سازندگان واجد شرایط می‌توانند با دریافت تسهیلات با نرخ سود پایین‌تر از نرخ بازار، پروژه‌های ساختمانی خود را آغاز یا تکمیل کنند. این طرح با هدف تحریک ساخت‌وساز، کاهش رکود و افزایش عرضه مسکن در مناطق شهری طراحی شده و می‌تواند در میان‌مدت به تعادل نسبی در بازار کمک کند.

در نهایت باید گفت که فعال شدن مکانیسم ماشه، اگرچه تهدیدی جدی برای اقتصاد ایران محسوب می‌شود، اما بازار مسکن به‌دلیل ماهیت خاص خود، واکنش‌های پیچیده‌تری نسبت به سایر بازارها دارد. با مدیریت صحیح، سیاست‌گذاری هوشمندانه و حمایت از تولید داخلی، می‌توان بخشی از آثار منفی این تحولات را کنترل کرد و حتی از دل بحران، فرصت‌هایی برای بازسازی و توسعه این بخش حیاتی اقتصادی فراهم آورد.