زیرساخت‌های توسعه حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر از سال ۱۴۰۰ و همزمان با آغاز به کار دولت جدید، موردتوجه جدی‌تری قرار گرفت و روندی نسبتا رو به رشد در این عرصه شکل گرفت. باوجود این، همچنان مجموعه‌ای از مشکلات و چالش‌ها بر سر راه توسعه وجود دارد که سبب شده است تا مسیر دستیابی به اهداف تعیین‌شده، با کندی و فاصله قابل‌توجهی همراه باشد.

یکی از نخستین مسائل، موضوع بروکراسی اداری و پیچیدگی در صدور مجوزها است. در حالی‌ که بارها و در مقاطع مختلف نسبت به لزوم کاهش این بروکراسی و تسهیل فرآیندها تذکر داده شده است، همچنان فعالان بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران درگیر مشکلات اداری و طولانی‌شدن روند دریافت مجوزها هستند. رفع این مانع اساسی، نیازمند اراده جدی و همکاری بخش‌های مختلف دولتی است تا راهکارهای کاهش بروکراسی به‌صورت عملی و موثر اجرا شود.

چالش دوم، مسئله تامین مالی پروژه‌ها است. یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، کمبود منابع مالی کافی برای اجرای پروژه‌ها است. اگرچه دولت چهاردهم مدل‌های متنوعی برای حمایت مالی از این بخش طراحی کرده است، اما این اقدامات همچنان کافی نیست و نمی‌تواند به‌طورکامل اعتماد و اطمینان سرمایه‌گذاران را جلب کند. بدیهی است تا زمانی که سرمایه‌گذار احساس امنیت و بازگشت سرمایه نکند، توسعه واقعی این صنعت محقق نخواهد شد. بنابراین سیاست‌های حمایتی باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که جذابیت سرمایه‌گذاری افزایش یابد.

در یک جمع‌بندی کلی، می‌توان گفت که از زمان آغاز به کار دولت چهاردهم، سرعت توسعه تجدیدپذیرها افزایش یافته است، اما همچنان فاصله زیادی با نقطه مطلوب وجود دارد. برای رسیدن به جایگاه واقعی این صنعت، لازم است موانع اساسی همچون بروکراسی و مشکلات مالی، هرچه سریع‌تر رفع شوند.

از دیگر مسائل مهم، نحوه ورود دولت به عرصه واردات تجهیزات است. انتظار می‌رود دولت نقش سیاست‌گذار، قانون‌گذار و تسهیلگر را ایفا کند و وظایف اصلی آن کاهش موانع، فراهم‌ کردن تسهیلات و ریل‌گذاری برای فعالیت بخش خصوصی باشد. با این حال، در سال‌های اخیر دولت به‌جای ایفای این نقش‌ها، خود به‌عنوان پیمانکار، تامین‌کننده و حتی تولیدکننده وارد میدان شده است. تجربه‌های گذشته نشان داده است که هرگاه دولت در جایگاه رقیب بخش خصوصی قرار گیرد، نه‌تنها موفقیت‌ها کمتر می‌شود، بلکه بازار نیز دچار اختلال خواهد شد؛ چه از نظر قیمت‌گذاری و چه از نظر سرعت اجرای پروژه‌ها.

دولت امروز مدعی است که نرخ تجهیزات وارداتی‌اش کمتر از بخش خصوصی است. اما باید توجه داشت که دولت از امتیازاتی برخوردار است که بخش خصوصی از آنها محروم است؛ مانند معافیت از پرداخت گمرکی، عدم‌نیاز به ثبت‌‎سفارش‌های طولانی‌مدت بانکی و دسترسی مستقیم به ارز. بدیهی است که در چنین شرایطی، نرخ تمام‌شده برای دولت کاهش می‌یابد. اگر همین امتیازات در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد، بی‌تردید بخش خصوصی می‌تواند تجهیزات را با قیمتی حدود ۸۰ درصد نرخ دولت تامین کند. اما در شرایط فعلی، ورود مستقیم دولت به این عرصه موجب ایجاد مشکل برای فعالان خصوصی شده و فضای رقابتی سالم را مخدوش کرده است.

البته باید اذعان داشت که ورود دولت به واردات تجهیزات نیروگاهی، جنبه‌های مثبت نیز دارد. یکی از مهم‌ترین مزایا، آن است که می‌توان بخشی از مطالبات ایران از دولت چین را از طریق واردات پنل‌ها، اینورترها، استراکچرها و سایر تجهیزات مرتبط تسویه کرد. این روش بسیار مفیدتر از واردات کالاهای مصرفی و غیرضروری است. با این وجود، پیشنهاد می‌شود دولت تنها نقش تسهیلگر و هماهنگ‌کننده را برعهده گیرد و اجرای عملیات واردات و بهره‌برداری را به بخش خصوصی بسپارد. بدین‌ترتیب، هم از ظرفیت‌های بخش خصوصی بهره‌برداری می‌شود و هم کیفیت و سرعت اجرای پروژه‌ها افزایش می‌یابد.

از جنبه منفی، باید گفت که ورود دولت به‌عنوان واردکننده اصلی، سبب ایجاد محدودیت برای بخش خصوصی شده است؛ زیرا ثبت‌سفارش‌ها و تخصیص ارز با مشکلاتی روبه‌رو می‌شود. این امر به‌طورطبیعی موجب ایجاد فاصله و زاویه میان دولت و فعالان خصوصی خواهد شد و زمینه همکاری را تضعیف می‌کند.

بنابراین، پیشنهاد مشخص این است که دولت از ظرفیت خود برای تسویه مطالبات خارجی، به‌ویژه از چین، استفاده کند، اما عملیاتی‌سازی پروژه‌ها را از طریق شبکه بخش خصوصی پیش ببرد. تجربه نشان داده است که کیفیت کار و دقت در بخش خصوصی بسیار بالاتر است و حتی از نظر قیمتی نیز، بخش خصوصی توان رقابت بیشتری دارد. افزون بر این، باتوجه به اصل ۴۴ قانون اساسی که بر واگذاری آمور به بخش خصوصی تاکید دارد، تقویت این بخش یک ضرورت ملی است. در غیر این صورت، بخش خصوصی به حاشیه رانده می‌شود و فعالیت‌های دولت که معمولا موفقیت‌آمیز نبوده، بار دیگر مانع تحقق اهداف خواهد شد.

نکته مهم دیگری که نباید مغفول بماند، اقدامات مثبت دولت در زمینه تفویض اختیار به استان‌ها است. در سال‌های اخیر بخشی از وظایف و اختیارات از مرکز به استان‌ها منتقل شده و این امر فرصت ارزشمندی برای تسریع در امور و کاهش تمرکزگرایی، ایجاد کرده است. اگر همین الگو برای واگذاری بخشی از وظایف به بخش خصوصی نیز دنبال شود، بدون تردید سرعت صدور مجوزها و اجرای پروژه‌ها افزایش چشمگیری خواهد یافت و توسعه صنعت تجدیدپذیر کشور با شتاب بیشتری محقق خواهد شد.