آمار صادرات غیرنفتی ایران در چهارماهه امسال، حکایت از عمیق‌تر شدن کسری تراز تجاری ایران دارد.

 در آسیب‌شناسی سیاست‌های ارزی در توسعه صادرات غیرنفتی به چند مورد می‌رسیم که اعمال نظام چندنرخی ارز، احیا ایفای تعهدات ارزی و شکل‌گیری سامانه نیما و مبادله طلا و ارز از مهم‌ترین عوامل موثر در ایجاد شرایط موجود است.

طبق گزارش شامخ منتشرشده از سوی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در خرداد ۱۴۰۳، شاخص میزان صادرات کالا در خرداد کمترین مقدار ۶۲ ماهه خود را از اردیبهشت ۱۳۹۹ به‌ثبت رسانده که در شرایطی که بسیاری از شرکت‌ها، با کمبود نقدینگی و منابع مالی روبه‌رو هستند، مشکلات مربوط به رفع تعهد ارزی مسیر صادرات را برای بنگاه‌ها دشوارتر و فروش در بازار خارجی را محدود کرده است.

از سوی دیگر، اعمال نرخ‌های ترجیحی ارز پایین‌تر از نرخ بازار، به تضعیف صادرات و تقویت واردات و در نتیجه تضعیف کسری تراز تجاری منجر شده و وابستگی اقتصاد به واردات را افزایش می‌دهد. اعمال نرخ ترجیحی ارز معمولا صادرکنندگان را ملزم می‌کند تا ارز حاصل از صادرات را با نرخ پایین‌تر از بازار آزاد عرضه کند که این امر درآمد آنها را کاهش داده و انگیزه برای صادرات را کم می‌کند. از سوی دیگر، عملا سازکار نرخ‌گذاری دستوری در قالب جدید بازار توافقی در مرکز مبادله بازتولید شده و قیمت‌ها در این بازار کاملا آزاد نیست و به‌نوعی مدیریت دستوری وجود دارد و به بهانه‌های کنترل بازار ارز، فرآیندهای تجاری در حوزه صادرات و بازرگانی مختل و با چالش مواجه شده است.

موانع صادراتی در حوزه سیاست تجاری به همین موارد ختم نمی‌شود. سلطه سیاست‌های ارزی و پولی بر سیاست‌های تجاری و عدم‌اجرای روش رفع تعهد ارزی از طریق واردات در مقابل صادرات، همچنین تمرکز جغرافیایی و کالایی شدید و ماندگاری پایین کالاهای صادراتی، فناوری پایین در سبد صادراتی، ضعف در دیپلماسی تجاری و توافقنامه‌های اقتصادی، ضعف زیرساختی و لجستیکی، شرایط رکود تولید از جمله قطعی‌های مکرر برق و مشکلات مربوط به نقدینگی و سرمایه در گردش شرکت‌های صادرات‌محور، تحریم‌های بین‌المللی مهم‌ترین موانع صادراتی کشور در حال‌ حاضر هستند.

به‌علاوه دولت با هدف حمایت از صادرات و تقویت انگیزه صادرکنندگان خرد و متوسط، در قالب قانون بودجه ۱۴۰۴، تصمیم به اجرای طرح جدیدی تحت‌عنوان امتیاز صادراتی گرفت. در این آیین‌نامه تعیین مشمولان و نحوه تخصیص امتیازها به دستگاه‌های اجرایی واگذار شده که همین موضوع، نگرانی‌ها را درباره امکان بروز رفتارهای سلیقه‌ای، رانت ارزی و امضاهای طلایی افزایش داده است.

همچنین کلیه صادرکنندگان کالا موظف‌ هستند که ارز مندرج در پروانه گمرکی یا معادل ارزی آن به سایر ارزها را به بانک مرکزی بفروشند یا با تایید بانک مرکزی نسبت به فروش آن به سایر اشخاص اقدام یا برای تامین ارز واردات کالای خود یا بازپرداخت بدهی تسهیلات ارزی استفاده کنند. در این قانون تمامی اختیارات ارزی و تجاری به بانک مرکزی داده شده است و عملا قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مسیر صادرکنندگان مانع‌تراشی می‌کند. حتی طبق این قانون، صادرکنندگان کوچک و متوسط به‌دلیل عدم‌امکان بازگشت کامل ارز تحت‌عنوان قاچاقچی ارز به مراجع قضایی و امنیتی معرفی می‌شوند و عدم‌رفع تعهد ارزی که پیش‌تر یک تخلف محسوب می‌شد، اکنون براساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌تواند به‌عنوان جرم تلقی شود و مجازات‌های سنگینی برای آن در نظر گرفته شده است.

برخی از بخشنامه‌های کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات، بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار نیز موانع قانونی صادرات را بیشتر کرده، از جمله این موارد افزایش ۱۰درصدی، آستانه رفع تعهد ارزی صادرات از ۶۰ به ۷۰ درصد و اعمال محرومیت‌های جدی بانکی به آن دسته از صادرکنندگانی است که میزان ایفای تعهدات ارزی آنها، بین ۶۰ تا ۸۰ درصد است.

باتوجه به موارد یادشده برای عبور از این گذرگاه مشکل‌ساز، دولت باید سیاست‌ها را برای تک‌نرخی کردن ارز و شناورسازی نرخ ارز با بازارگردانی بانک مرکزی هدف‌گذاری کند. اما تا زمان اجرای کامل تک‌نرخی شدن ارز، بانک مرکزی بازارهای ارز را با قواعد مخصوص به هرکدام بازطراحی کند تا شرایط برای صادرکنندگان و همچنین تامین ارز داخل بیشتر فراهم باشد.

در حوزه سیاست‌های تجاری، یکی از پیشنهادات این است که وزارت صمت، با همکاری اتاق ایران نقشه‌راه توسعه صادرات کشور را تدوین کند. همچنین این وزارتخانه با انعقاد موافقت‌نامه‌های منطقه‌ای تجارت را گسترش داده و بر توافق با شرکای دارای تجارت بالا تمرکز کند. افزون بر این، باید سرمایه‌گذاری حاصل از فروش مواد خام به‌سمت افزایش ارزش‌افزوده کالاهایی که به‌صورت خام صادر می‌شوند، سوق داده شود.

پیشنهاد دیگر این است که سازمان امور مالیاتی برای مواردی که اطلاعات خرید و فروش آن داخل سامانه مودیان ثبت شده است، حداقل ۸۰ درصد از اعتبار ارزش‌افزوده شرکت‌ها را به‌صورت علی‌الحساب به مودیان مسترد کند و برای سایر موارد که خارج از سامانه هست نیز، پس از رسیدگی، استرداد صورت گیرد.

مصوبه هیات‌وزیران در ارتباط با انتخاب رایزن بازرگانی و تعیین مشاوران تجاری از بخش خصوصی مورد بازبینی قرار گیرد و این مصوبه با همکاری اتاق ایران طوری تنظیم شود که از ظرفیت این اتاق در تعیین رایزن‌های بازرگانی استفاده شود. بازنگری اساسی در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ارتباط با کلیه حوزه‌ها از دیگر پیشنهادات است.