از تامین مالی تا سوبسید سیاه
صنعت قطعه‌سازی خودرو به‌عنوان یکی از ارکان اصلی زنجیره تامین خودروسازی، نقشی حیاتی در اقتصاد کشور ایفا می‌کند.
این صنعت در دهه‌های اخیر با چالش‌های متعددی روبه‌رو است که نه‌تنها تولید را تحت‌تاثیر قرار داده، بلکه اشتغال چندین هزار نفر را نیز به‌خطر انداخته است. کارشناسان برای برون‌رفت از این وضعیت، راهکارهایی پیشنهاد می‌دهند از جمله؛ اصلاح نرخ قطعات خودرو، تامین کسری نقدینگی قطعه‌سازان و تسهیل در تخصیص ارز. همچنین به‌باور کارشناسان، همسان‌سازی نحوه تعیین نرخ خودرو و مواد اولیه آن می‌تواند به بهبود شرایط کمک کند. صمت در این گزارش ضمن بررسی مشکلات این صنعت به بیان راهکارهایی برای برون‌رفت از شرایط روز پرداخته است.
بدهی زنجیره تامین
طبق آخرین آمار تا اواخر بهمن سال گذشته، زیان انباشته 2خودروساز بزرگ کشور، حدود ۲۵۰هزار میلیارد تومان و بدهی جاری این 2 خودروساز به بیش از ۴۵۰هزار میلیارد تومان رسید. از سوی دیگر، بدهی کل خودروسازان کشور (شامل خودروسازان خصوصی و دولتی) به زنجیره تامین که بحث معوقه و تعیین‌تکلیف نشده است، بالای ۴۵ هزار میلیارد تومان برآورد شد؛ علاوه بر این، کل بدهی 2 خودروساز بزرگ به زنجیره تامین، ۱۱۰هزار میلیارد تومان است.
این میزان بدهی عنوان‌شده در حالی است که حدود ۵۰۰هزار میلیارد تومان از شکاف بازار (سوبسید سیاه) در بازار توزیع شده که به‌اعتقاد کارشناسان این حوزه، به جیب هیچ‌کس جز آن افراد خوش‌شانس و واسطه که در قرعه‌کشی‌ها برنده شدند و از درب کارخانه خودرو خریداری کردند و در بازار آزاد فروختند، نرفته است.
کپی‌سازی غیرقانونی قطعات خودرو
رئیس اتاق اصناف تهران با هشدار نسبت به رواج پدیده کپی‌سازی غیرقانونی قطعات تولیدشده توسط تولیدکنندگان داخلی گفت: برخی سودجویان قطعات تولیدی دیگران را با نرخ پایین‌تر در بازار عرضه می‌کنند. بازرسی و نظارت اتاق اصناف آمادگی کامل دارد تا با این متخلفان به‌شدت برخورد کند و از حقوق تولیدکنندگان واقعی حمایت کند.
قاسم نوده فراهانی در همایش بین‌المللی صنعت خودرو و قطعه‌سازی ایران، ضمن بیان موارد یادشده از فعالیت بیش از ۳ میلیون واحد صنفی و حدود ۶۰۰ هزار واحد تولیدی کوچک در کشور خبر داد و گفت: بسیاری از کارخانه‌داران و واردکنندگان بزرگ کشور، کار خود را از یک واحد صنفی آغاز کرده‌اند. این واحدهای تولیدی کوچک، نقش عمده‌ای در گردش چرخ صنعت کشور دارند، زیرا بخش زیادی از قطعات موردنیاز صنایع در همین واحدها تولید می‌شود.
وی ضمن تاکید بر ضرورت انسجام و همدلی در میان فعالان این بخش خاطرنشان کرد: برای رسیدن به موفقیت، نیاز به مدیریت واحد، همکاری منسجم و هدفمند داریم. جلسات منظم با اتاق بازرگانی و اتاق تعاون برگزار می‌شود و مسائل مهم از طریق نامه‌نگاری مشترک به ریاست‌جمهوری، مجلس و مقام معظم رهبری منعکس می‌شود.
رئیس اتاق اصناف ایران همچنین خواستار توجه بیشتر دولت به تولیدکنندگان کوچک شد و گفت: ما نباید بین تولیدکنندگان کوچک و کارخانه‌داران تفاوت قائل شویم. هردو نیاز به حمایت دارند. تولید در واحدهای کوچک اشتغالزایی زیادی ایجاد می‌کند، بدون آنکه بار مالی بر دوش دولت بگذارد. این تولیدکنندگان از سرمایه خود استفاده می‌کنند و نیازمند حمایت بیشتر دولت هستند.
تفویض اختیار ثبت‌سفارش به استان‌ها
حامد عاملی، معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت از تفویض اختیار ثبت‌سفارش قطعات زیر 5میلیون دلار به استان‌ها خبر داد و گفت: در حوزه ماشین‌آلات، مسیر ثبت‌سفارش کاملا تغییر کرده و در ثبت‌سفارش‌های کمتر از 5 میلیون دلار، تنها با نظر استان و دفتر تخصصی قابل‌انجام است. ثبت‌سفارش‌های بالای 5میلیون دلار نیز با همکاری دفتر تخصصی خودرو و سفارش انجام خواهد شد.
عاملی در همایش بین‌المللی صنعت خودرو و قطعه‌سازی ایران، ضمن بیان اینکه بدون پذیرش صنعت به‌عنوان اولویت نخست کشور، نمی‌توان به توسعه اقتصادی پایدار دست‌یافت، گفت: هیچ مسئله‌ای در این کشور متعلق به یک طرف خاص نیست. عزای یک صنعت، عزای همه ملت است و خوشحالی و موفقیت آن نیز، متعلق به همگان. اگر بخشی از کشور درست شود، نفع آن به همه می‌رسد.
معاون وزیر صمت با تاکید بر اینکه هیچ مسیر پایداری جز مسیر صنعت برای رشد اقتصادی کشور وجود ندارد، گفت: این نکته عصاره همه مطالعات، تلاش‌ها و نظرات اندیشمندان اقتصادی است. اگر صنعت را به‌عنوان مسئله اول کشور به‌رسمیت نشناسیم، پیشرفتی حاصل نمی‌شود. با نگاه به نمونه‌هایی از کشورهای همسایه که درآمد سرانه‌ای بیش از ۱۰هزار دلار دارند، می‌توان گفت که یکی از دلایل مهم عقب‌ماندگی ما، نپذیرفتن صنعت به‌عنوان اولویت ملی بوده است.
وی افزود: باید همه ساختارهای کشور (از بروکراسی و نظام مالیاتی گرفته تا بانک، ارز و تسهیلات) با صنعت هماهنگ شود؛ نه اینکه صنعت مجبور باشد خود را با ساختارهای نامتناسب هماهنگ کند.
۲۹ نهاد دخیل در صنعت خودرو
معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صمت ضمن اشاره به سهم حداقل ۱۰درصدی صنعت خودرو از تولید ناخالص داخلی، آن را صنعتی کلیدی برای کشور دانست و هشدار داد: عقل سلیم حکم نمی‌کند که به صنعتی با این سهم و اهمیت بی‌تفاوت باشیم. امروز ۲۹ نهاد در صنعت خودرو دخالت دارند. این میزان پراکندگی، مدیریت و تصمیم‌گیری را مختل کرده است.
عاملی ادامه داد: تا زمانی که ساختار تصمیم‌گیری به این شکل باشد، نمی‌توان انتظار تحول داشت. باید یک مسیر مشخص برای صنعت ترسیم شود و به‌صورت ثابت‌قدمانه چند سال آن را دنبال کنیم. دنیا نیز همین مسیر را رفته و به نتیجه رسیده است.
وی برنامه‌ریزی میان‌مدت را راهکار اصلی برای خروج صنعت خودرو از وضعیت ناپایدار فعلی دانست و تصریح کرد: ما افق پنج‌ساله‌ای برای صنعت خودرو تعریف کرده‌ایم تا مشخص شود که می‌خواهیم در 5 سال آینده در چه نقطه‌ای بایستیم؛ براساس این افق، باید ابزارهایی از تعرفه‌ها گرفته تا افزایش عمق ساخت داخل و ارتقای کیفیت را تنظیم کنیم. هدف‌گذاری ما این است که در 5 سال آینده حداقل 5 یا 6خودروساز کشور، ساخت داخل بالای ۴۰ تا ۵۰ درصد داشته باشند.
وی خاطرنشان کرد: نظام تعرفه، کیفیت، سبد سوخت محصولات و حمایت‌های مالی باید با این برنامه هماهنگ شود. پیشنهادات لازم نیز در این زمینه آماده شده است.
حذف قیمت‌گذاری دستوری
عاملی با انتقاد صریح از نظام قیمت‌گذاری دستوری در صنعت قطعه و خودرو، تاکید کرد: هیچ منطق علمی و عقلی پشت این نوع قیمت‌گذاری وجود ندارد. وزارت صمت ۱۰۰درصد با حذف قیمت‌گذاری دستوری موافق است، اما این اقدام، نیازمند هماهنگی و اجماع حداقل ۲۰ نهاد مرتبط است. باید با همگرایی ملی این مانع را از مسیر صنعت خودرو برداریم. وزیر صمت نیز بر اصلاح قیمت‌ها تاکید داشته است و ما نیز پیگیر تحقق این اصلاحات هستیم.
این مقام مسئول در پایان ضمن تاکید بر هم‌افزایی برای اجرای برنامه توسعه صنعت خودرو گفت: دولت، مجلس، مجمع تشخیص مصلحت و سران قوا باید دست به‌دست هم داده و برنامه پنج‌ساله صنعت خودرو را به‌عنوان سند ملی پیشرفت به‌نتیجه برسانند. این مسیر، کلید حل چالش‌هایی مانند قیمت، ساخت داخل و توسعه قطعه‌سازی است. برای عبور از مشکلات صنعت خودرو، به مشارکت و خرد جمعی همه نیاز داریم. با هم می‌توانیم به افق روشن‌تری برای این صنعت مهم و کشور دست پیدا کنیم.
از عدم‌شفافیت تا قطعات فیک و تقلبی
مدیرکل دفتر «آماد» و بازرگانی وزارت صمت بااشاره به اینکه تاکنون حدود ۷۵۰ هزار شناسه کالا در حوزه قطعات خودرو صادر شده است، به برخی گلایه‌ها درباره مشکلات مربوط به این حوزه پرداخت و گفت: قبول داریم که شناسه کالا به‌طورکامل اجرا نشد، اما گام‌های خوبی در حوزه زیرساخت‌ها در این بخش برداشته شد.
حمید محله‌ای یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های صنعت قطعات خودرو را عدم‌شفافیت عنوان کرد و افزود: امروز اتحادیه قطعات یدکی خودرو، اگرچه بسیار توانمند است، اما مسئله عدم‌شفافیت و ترس از دیده شدن، از مسائلی است که حتی طرح صدور شناسه کالا را نیز تحت‌الشعاع قرار داده و به موضوعی جدی تبدیل کرده است.
وی همچنین یکی از چالش‌های کنونی را وجود کالاهای قاچاق، قطعات فیک و تقلبی عنوان کرد و گفت: وجود تعداد زیادی تولیدکننده زیرپله‌ای و همچنین مطالبات بالای قطعه‌سازان؛ اینها همگی از چالش‌های این صنعت است که باید برای رفع آن فکر اساسی شود.
مدیرکل دفتر آماد و بازرگانی وزارت صمت درباره چرایی اختیار ندادن به اصناف و بخش خصوصی و دخالت نداشتن اصناف در تصمیم‌گیری‌ها تصریح کرد: فکر نمی‌کنم مشکل مربوط به عدم‌واگذاری اختیارات باشد، بلکه موضوع اصلی فرار از شفافیت است، در حالی که اگر اعتقاد به شفافیت داشتخ باشیم، قطعا می‌توان به‌سمت رفع مشکلات رفت و ایرادات و چالش‌های شبکه تولید و توزیع قطعات خودرو را برطرف کرد.
باید قوانین را اصلاح کرد و به اصناف اختیار داد
علی چنگی، مدیرعامل یک شرکت قطعه‌سازی داخلی بخشی از مشکلات تولیدکنندگان را ناهمواری در بخش قوانین و مقررات دانست و گفت: باید قوانین را اصلاح کرد و به اصناف اختیار داد. قطعا تولیدکنندگان و بخش خصوصی همان‌گونه که جنگ را اداره کردند، مشکلات این صنف را حل خواهند کرد.
علی چنگی بااشاره به وجود اقتصاد جزیره‌ای در ایران تاکید کرد: اقتصاد اگر برمبنای تولید شکل بگیرد و اختیار در دست اصناف بیفتد، مشکلات بسیاری از بخش‌های تولیدی و در نهایت اقتصاد حل می‌شود و اگر این روند ادامه یابد، این ناهنجاری اقتصادی ادامه خواهد یافت.
به‌گفته این تولیدکننده داخلی، هم‌اکنون ۸۵ درصد اقتصاد کشور در اختیار دولت است و ۱۵درصد در اختیار بخش خصوصی و این خودش، مهم‌ترین مشکل اقتصاد کشور است.
چنگی همچنین به تاثیر سیاست‌های اقتصادی کشور بر ایجاد برخی بسترهای غیرقانونی در حوزه قاچاق قطعات گفت: متاسفانه اقتصاد ما خاص است و امروز خلاف تصمیمات اقتصادی در دنیا، ارزان‌ترین سوخت‌ها و گران‌ترین خودروها را در ایران استفاده می‌کنیم؛ اتفاقی که بستری برای قاچاق سوخت است و حتی رئیس‌جمهوری نیز به این مسئله اذعان دارد که روزانه ۲۰ میلیون لیتر قاچاق سوخت داریم، بنابراین تا زمانی که از هنجارهای اقتصادی خارج نشویم، این مسائل را در تمام بخش‌ها و من‌جمله صنعت قطعات داریم.
موانع و الزامات؛ بازار را به‌دست کالای قاچاق سپرد
محمدرضا ملاکی از فعالان در عرصه تولید و توزیع در زنجیره ارزش صنعت قطعات خودرو با تاکید بر اینکه مسیر کسب‌وکار سلامت بسیار ناهموار شده است، تاکید کرد: وجود الزامات و برخی پیچیدگی‌ها، موجب چنین وضعیتی شده ؛ روندی که موجب شده است تا کسب و کار از فضای درست خودش که پاسخی به تقاضای منطقی بازار است، خارج شود.
وی گفت: وجود موانع برای تولیدکننده و بازرگانان، موجب شده است که تامین نیاز بازار به‌دست کالای قاچاق و تقلبی سپرده شود.
ملاکی در ادامه بااشاره به اینکه امروز تمام فعالان اقتصادی تولیدکننده ثروت هستند، افزود: متاسفانه بخش خصوصی و فعالان اقتصادی از جایگاه لازم در کشور برخوردار نیستند، از این‌رو از تصمیم‌گیران و سیاست‌گذاران می‌خواهیم تا بخش خصوصی را در زنجیره ثروت کشور مشارکت دهند.
سخن پایانی
در سال‌های اخیر یکی از مشکلات اساسی قطعه‌سازان، تامین مواد اولیه بوده که در کنار تامین نقدینگی و وصول مطالبات، گرفتاری‌های جدی برای فعالان این صنعت ایجاد کرده است. فعالان این صنعت قیمت‌گذاری دستوری و تاخیر در تخصیص ارز و مشکلات مرتبط با آن را نیز از دیگر چالش‌های قطعه‌سازان می‌دانند.
بسیاری قیمت‌گذاری دستوری خودرو و قطعات را یکی از معضلات جدی صنعت قطعه دانسته و معتقدند؛ با اصرار به قیمت‌گذاری دستوری و اختلاف قیمتی ایجادشده میان کارخانه و بازار، در حال دادن یارانه سیاه به خودرو هستیم؛ این سیاست، قطع به یقین به‌ضرر خودروساز، قطعه‌ساز و مصرف‌کننده نهایی است.
