الزامات زندگی در دهکده جهانی
محمدرضا مودودی، مدیر خانه ترویج تجارت جهانی
تجارت بهمعنای انتقال مالکیت کالا یا خدمات از یک شخص یا نهاد به شخص و نهاد دیگر در ازای دریافت خدمات و کالای دیگر یا پول است. تجارت همیشه بین مناطق مختلف وجود داشته، زیرا هر کشور دارای مزیت نسبی در تولید کالایی خاص است و توانسته آن را به تولید انبوه برساند.
بنابراین طرفین مبدأ و مقصد در تجارت از این امر منتفع خواهند شد. در بیشتر کشورها تجارت، سهم قابلتوجهی از تولید ناخالص داخلی (GDP) را به خود اختصاص میدهد. طبق فرضیه تجارت بینالمللی، سطح کافی از صلح و ثبات ژئوپلتیک حاکم است و امکان تجارت و مبادله دوجانبه سودآور بین دو کشور را فراهم میکند. تجارت جهانی به مصرفکنندگان و کشورها این فرصت را میدهد تا در معرض بازارها و محصولات جدید قرار گیرند. صنعتی شدن، تکنولوژیهای پیشرفته، جهانی شدن، شرکتهای چندملیتی و برونسپاری، همه تاثیرات عمدهای بر سیستم تجارت بینالمللی دارند.
افزایش تجارت بینالمللی برای ادامه روند جهانی شدن حیاتی است. بدون تجارت بینالمللی، ملتها به کالاها و خدمات تولیدشده در مرزهای خود محدود خواهند بود. تجارت کالا و خدمات گوناگون میتوانند جایگزین عوامل تولید در یک کشور شوند. یک کشور به جای وارد کردن عامل تولید، میتواند کالای موردنظر را وارد کند.
تجارت یک تابع ارزش افزوده است و شامل یک فرآیند اقتصادی است که از طریق یک محصول، بازار خود را پیدا میکند که در آن ریسکهای خاصی به معاملهگر تحمیل میشود.
از سوی دیگر تجارت یکی از مهمترین شاخصهای موثر بر تولید ناخالص داخلی است و میتوان از آن بهعنوان یکی از موتورهای محرک توسعه اقتصادی و اثرگذار بر صنعت کشور نام برد. تسهیل تجارت و ارتقای سطح صادرات زمینه گذار کشور به اقتصادی سالم و با درآمدهای پایدار را فراهم میکند. ضعف در توسعه صادرات یکی از مشکلات کلیدی اقتصاد ایران است که خود بهعنوان مانعی در مسیر گسترش تولید بدل شده است. برقراری روابط تجاری سازنده با دنیا، ظرفیتهای بالقوهای را برای ثروتآفرینی و اشتغالزایی ایجاد میکند و از این نظر مورداهمیت است.
باتوجه به اهمیت تجارت در اقتصاد، توسعه روابط بینالمللی ضروری است. بر همین اساس نیز در سالهای اخیر انعقاد پیمانهای دوجانبه یا چندجانبه موردتوجه سیاستگذاران قرار گرفته است. انعقاد چنین قراردادهای تجاری، مثبت ارزیابی میشود، اما راهکار اساسی رفع مشکلات اقتصاد ما بهشمار نمیرود و نباید به اثرگذاری قابلتوجه آن امید بست. این قراردادهای تجاری عمدتا با کشورهای همسایه منعقد میشود که در حوزه مزیتهای تولید و صادرات مشابه ما هستند. ازجمله این محصولات میتوان به مشتقات نفتی و گازی، کامودیتیهای فلزی، محصولات کشاورزی و... اشاره کرد.
بنابراین در موارد متعددی ما با کشورهای همپیمان یا همسایه خود رقیب تجاری هستیم. در همین حال باید خاطرنشان کرد توسعه تجاری ایران باید با نگاهی آیندهنگر همراه باشد و کمبودهای توسعه صنعتی و تجاری کشور موردتوجه قرار گیرد. بهعنوان یک شاخص مهم باید تاکید کرد ایران کشوری خشک است و پیشبینی میشود تامین آب در سالهای آتی به بحران جدی برای ما بدل شود. در چنین فضایی بحران آب، عملکرد اقتصادی در حوزه تولید و تجارت را تحتتاثیر منفی قرار داده و ترسیم دورنمای صادراتی با اتکا به ظرفیتهای کشاورزی، لزوما اقدام مناسب و سازگاری با طبیعت ایران نیست. تولید محصولات آببر و صادرات آنها برای کسب چند دلار ارز بیشتر به نفع اقتصاد و آینده کشور نیست.
در دنیای کنونی که حکم دهکده کوچکی را یافته و شبکههای بانکی از ضوابط و قاعدههای خاصی پیروی میکنند، بهرهمندی از دانش روز دنیا در حوزه روابط پولی و مالی، از اهمیت ویژهای برخوردار است و آینده تجاری ایران را مشخص میکند. در چنین فضایی بیتفاوتی به ابزارهای روز تجارت دنیا و سازکارهای پذیرفتهشده بانکی همچون این است که فردی برای حملونقل در دنیای کنونی، اعتقادی به استفاده از ابزارهای جدید نداشته باشد و استفاده از چهارپایان را به صنعت لجستیک کنونی ترجیح بدهد. لازمه پیشرفت در حوزه تجارت این است که بپذیریم دنیا مسیر دیگری را در حوزه تجارت و تعاملات جهانی در پیش گرفته است. تکنولوژیهای نوین در حوزه مالی و بانکی توسعه یافتهاند. در چنین شرایطی اگر قرار به تعریف پیمانهای پولی است هم باید مبتنی بر ابزارهای مالی باشد که در دنیا موردقبول هستند.
در دنیای کنونی بدون اتصال به شبکه بانکی جهانی، نقلوانتقال پول میان دو بانکی که در مجاورت هم قرارگرفتهاند نیز ممکن و عملی نیست. مدیران و سیاستگذاران ما باید این تغییرات را بپذیرند و به تجارت نوین احترام بگذارند. با این وجود بیتوجهی سیاستگذاران ایرانی به قواعد اصلی تجارت، کسبوکارهای ایرانی را متحمل هزینههای بسیار غیرضروری برای انتقال کالا، پول و... میکند. در چنین فضایی تلاش برای برقراری پیمانهای پولی بهمنزله تلاش برای تداوم نفسکشیدن است و انتظار میرود این پیمانهای دوجانبه دستکم میان کشورهایی منعقد شود که با یکدیگر تجارت تکمیلی دارند. اما اگر این پیمانها با کشورهایی منعقد شود که خودشان تحت تحریم هستند و کاهش ارزش پول ملی در کمین آنهاست، این راهکار آنقدرها هم نتیجهبخش نخواهد بود؛ بنابراین حرکت در مسیر رفع تحریم و برقراری تعامل سازنده با دنیا ضرورتی غیرقابلجایگزین است.