عدم‌ساماندهی صنعت خودرو؛ ضعف از قانون تا اجرا
امیرحسن کاکایی -عضو هیات علمی دانشگاه عبم و صنعت
قانون ساماندهی صنعت خودرو در آبان ۱۴۰۰ تصویب و با هزار و یک امید در خرداد ۱۴۰۱ ابلاغ شد. چه وعده‌ها که بر مبنای این قانون به مردم داده شد: خودرو ۵ تا ۱۰ هزار دلاری، کیفیت بالای خودرو وارداتی، رقابتی شدن بازار و از جا بلندشدن صنعت خودرو در دنیای رقابت، حق انتخاب مردم، آرامش بازار، پایین آمدن قیمت‌ها و.... اما همان‌طور که همه می‌دانیم عملا هیچ‌کدام از این وعده‌ها و در رأس آن ساماندهی صنعت خودرو رخ نداد. اگر متن قانون را بخوانید و به سوابق قبلی در مجلس مراجعه کنید، می‌بینید که این سند از اول هم دنبال ساماندهی بازار بود و نه صنعت (به متون قبل از پاییز ۱۴۰۰ مراجعه کنید)، لیکن در یک مقطعی خجالت کشیدند (چون شعارهای سال دائما حول تولید بود)، و اسم آن را از ساماندهی بازار خودرو به ساماندهی صنعت خودرو تغییر دادند.
اما چرا ما مردم عادی تغییر محسوسی را ندیدیم؟ البته واردات روی ریل افتاده است، اما خبری از خودرو ۱۰ هزار دلاری و زیر یک میلیاردی با کیفیت عالی خارجی نیست. آنچه در بازار هست، در بهترین حالت، دو دهک نه و ده را با قیمت‌های میلیاردی راضی کند. هرچند من دوستانی دارم که این خودروهایی که نام‌های معتبر چون تویوتا را یدک می‌کشند، خریده‌اند و کیفیت آنها را نزدیک دیده‌ام. طی این مدت نرخ خودرو هم در محدوده مطلوب هشت دهک پایین جامعه، فقط بالا رفت و البته کیفیت بالا نرفت. جالب اینجاست که از زمان ابلاغ این قانون نه‌تنها ایران‌خودرو و سایپا رشد نکردند، بلکه تضعیف شدند و مونتاژکاری در ایران به‌شدت رشد کرد (بالای ۳۰۰ درصد). امروز ما همچنان احساس انحصاری بودن می‌کنیم، درحالی‌که ایران‌خودرو و سایپا که متهم به انحصارگری هستند، روزبه‌روز تضعیف می‌شوند و مشکلات مالی و کیفی امانشان را بریده تا جایی که در حالی تعطیلی کامل هستند.
اما چرا؟ چند علت دارد که در سه سطح آن را تشریح می‌کنم: نخستین سطح تناقضات ذاتی در خود قانون است. در این قانون هیچ رابطه معنی‌داری بین تولید داخل و واردات و رقابت وجود ندارد و ضمنا طوری این دو مقوله (تولید و واردات) در آن جدا شده که امکان ساماندهی رقابت را نمی‌دهد. یک مثال ساده، ماده ۶ این قانون است که کنترل کیفیت تولید را طرح می‌کند، اما درباره واردات و کیفیت آنها و خدمات، موضوع را به‌طور خیلی مبهمی مسکوت می‌گذارد. انگار فرض بر این است که هر خودرو وارداتی دارای کیفیت لازم است و خدمات پس از فروش آن‌هم تضمین شده است. در این قانون جایی برای رفع موانع تولید که هر روز در ایران افزایش می‌یابد، دیده نشده و همه‌چیز مانند گذشته به وزارت صمت پاس داده شده است. در این قانون نه‌تنها ساماندهی نظام تنظیم‌گری و سیاست‌گذاری که بزرگ‌ترین ضعف صنعت خودرو است، موردبررسی و اصلاح قرار نگرفته، بلکه با نوع قانون‌نویسی و مواد گوناگون آن، باعث سردرگمی بیشتر نظام مدیریتی کل بازار و صنعت در طول دوره بهره‌برداری خودروها شده که نتیجه آن را هم در عملکرد نهادهای گوناگون ازجمله خود وزارت صمت مشاهده می‌کنیم.
اما از این بگذریم، قانون بدون اشاره به راه‌حل‌ها، وزارت صمت را مکلف به نوشتن آیین‌نامه‌هایی کرده است. درحالی‌که مسائل مربوطه در سطح اختیار دولت است نه در سطح اختیارات وزارتخانه. خود همین موضوع یک تناقض ذاتی این قانون است. اما از آن‌طرف هم تاکنون بیشتر آیین‌نامه‌ها در هزارتوی آیین‌نامه‌نویسی گیر کرده است. چرا؟ برای این که قوانین متناقض است و مسئولان مربوطه در هزارتوی انجام دستورات متناقض مجلس و دیگر نهادهای نظارتی، مانند توپ پینگپنگ در حال این طرف و آن‌طرف پریدن هستند و عملا از خود اختیاری ندارند و به جای رفع مشکلات زیرساختی دنبال آتشنشانی و رفع مشکلات روزمره و پاسخگویی به ده‌ها سازمان نظارتی و امنیتی هستند. خیلی هم حرف بزنند، مانند وزیر قبلی، استیضاح می‌شوند و کنار گذاشته می‌شوند.
و اما سطح سوم دلایل. ما در کشوری هستیم با همایند انواع بحران‌ها. و مهم‌ترین بحران از نظر من نبود یک مدل توسعه مشترک در سطح ملی و در نتیجه تغییر دائمی سیاست‌ها و بیرون آمدن سیاست‌ها، قوانین و دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های ضدونقیض با عمر کوتاه یا بلند است که تمامی دست‌اندرکاران اجرای سیاست‌ها (حکمرانی و مسئولان دولتی و حکومتی) و اجرای عملیات (تصدیگری و کارخانه‌دارای و کارآفرینان و صاحبان کسب‌وکار) را در کلافی سردرگم و بعضا گره خورده گیر انداخته است. هرچند وقت یک بار هم به بهانه‌هایی، شبیه انفجار بندر شهید رجایی، این گره‌ها در سطح ملی مسئله‌ساز می‌شوند و مدتی می‌شود خوراک رسانه‌ها و وکلای مجلس که داد سخن از اصلاحات قانون و کم‌کاری مسئولان اجرایی کشور سر بدهند و همه تقصیرها را گردن آنها بیندازند.
لذا کشور را انداخته‌ایم در دور باطل تورم، افزایش قیمت‌ها، نارضایتی مردم، قیمت‌گذاری دستوری، زیاندهی صنعت، کاهش کیفیت و افزایش قیمت‌ها، بعد ادعا می‌کنیم که می‌خواهیم با واردات مشکلات را حل کنیم. آن‌هم یک دور باطل دیگر ایجاد می‌کند که دور باطل قبلی را تقویت می‌کند. افزایش نرخ خودرو، واردات خودرو، افزایش تقاضای ارز، کاهش ارزش ریال، و افزایش دوباره قیمت‌ها. البته این وسط یک حلقه دیگر هم هست: سرکوب نرخ خودروسازان اصلی، تخریب کیفیت و رضایت، کاهش تولید ارزش ملی، تورم، سرکوب قیمت‌ها. البته اگر بخواهم حلقه‌های مختلف را کامل کنم، حداقل ده، یازده حلقه تخریبی دیگر وجود دارد که نهایتا باعث افزایش دائمی تورم و تخریب صنعت کشور و کاهش رضایت مردم و فشار بیشتر به عامه مردم می‌شود. خلاصه اینکه ما نه در مرحله قانون‌نویسی برای رفع مشکلات اساسی این صنعت و بازار مهم اصول را رعایت کرده‌ایم و نه در مرحله اجرا ضمانت‌های لازم را در نظر گرفته‌ایم. نتیجه ادامه این روند هم کاملا معلوم است: تعمیق بحران‌های مختلف ناشی از عدم‌ساماندهی صنعت و بازار.
