بازار مسکن همچنان با رکود مواجه خواهد بود و عوامل مختلفی در شکل‌گیری این وضعیت نقش دارند. یکی از مهم‌ترین دلایل این رکود، افزایش بی‌رویه نرخ ارز و طلا است که موجب کاهش قدرت خرید مردم و پایین آمدن توان مالی آنها شده است. در چنین شرایطی، افرادی که قصد دارند املاک خود را تبدیل به احسن کنند، با کمبود مشتری مواجهند، زیرا بسیاری از خریداران بالقوه، توانایی مالی لازم برای ورود به این بازار را ندارند.

با کاهش قدرت خرید، میزان معاملات مسکن به‌شدت کاهش یافته و این مسئله باعث می‌شود که قیمت‌ها رشد قابل‌توجهی داشته باشند. از سوی دیگر، نرخ تورم بالا مانع از افزایش قابل‌توجه درآمدها شده و طبقه متوسط که به‌طورسنتی یکی از بازیگران اصلی در بازار خریدوفروش مسکن بوده، با مشکلات بیشتری در تامین هزینه‌های زندگی روبه‌رو شده و توانایی ورود به بازار مسکن را از دست داده است.

کم‌ارزش شدن پول ملی نیز، تاثیر مستقیمی بر دارایی‌های مردم دارد. کاهش ارزش دارایی‌ها باعث شده است که بخشی از جامعه، توانایی سرمایه‌گذاری در بازار مسکن را نداشته باشد و بخش عمده‌ای از خریداران بالقوه از این بازار خارج شوند. در نتیجه، تقاضا برای خرید مسکن کاهش یافته و رکود این بازار ادامه‌دار خواهد شد. برای خروج از این وضعیت، سیاست‌های حمایتی، افزایش قدرت خرید و کنترل قیمت‌ها ضروری به‌نظر می‌رسد. رکود بازار مسکن زمانی حل می‌شود که ثبات اقتصادی در کشور حاکم شود. وقتی با انتشار یک خبر، نرخ ارز بالا می‌رود، یعنی در کشور عدم‌ثبات اقتصادی داریم و این عدم‌ثبات، قاعدتا بخش مسکن را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. عموما و اصولا ساخت‌وساز در دنیا ۷۰درصد اقتصاد را به خود اختصاص می‌دهد که این بخش کاملا مربوط به وضعیت اقتصادی کشور است. اگر ثبات در این امر نباشد، بیشتر از همه، افرادی که در این زمینه دخیل هستند؛ شامل مجموعه‌های تولیدکننده مصالح ساختمانی، کارگران، نیروی کار و مهندسان همه و همه متضرر می‌شوند. بسیاری از آنها خریداران بالقوه مسکن هستند و مادامی که درگیر نیازهای اساسی و ابتدایی زندگی‌شان مثل خورد و خوراک باشند و در این زمینه‌ها مشکل داشته باشند، قاعدتا مسکن اولویت سوم‌شان هم نخواهد بود و اولویت اول آنها غذا و البسه است. وقتی در این زمینه‌ها کمبود وجود داشته باشد، به مسکن کمتر توجه می‌کنند و بازار مسکن دچار رکود خواهد بود.

سیاست و اقتصاد به یکدیگر مرتبط هستند. هنگامی که قرار باشد، تغییرات و تحولاتی ایجاد شود، باید بدانیم که دیگران در دنیا چه کار می‌کنند و ما دوباره نیاییم چرخ را از اول اختراع کنیم! به‌طورکلی در جهان امروزی، عامل اساسی رونق مسکن از نظر تولید و ساخت به منابع مالی و اعتباری که بانک‌ها و مراکز مالی در اختیار مصرف‌کنندگان بالقوه قرار می‌دهند، ارتباط دارد. آنها با نرخ بهره‌های بسیار پایین درحد یک تا ۲ درصد، این تسهیلات را بدون اینکه ضمانت‌های ویژه‌ای طلب کنند، در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌دهند. منتها بازوهای کنترلی را از نظر اینکه بازپرداخت به‌خوبی انجام پذیرد، تعیین و تدوین می‌کنند. آنها به‌راحتی وام می‌دهند؛ به‌نحوی‌که متوسط اعتبار ۵ سال گذشته متقاضی را از نظر اظهارنامه مالیاتی بررسی می‌کنند و سپس سقف وام موردنظر را اعطا می‌کنند. در این صورت متقاضی اگر بخواهد ملکی را بخرد، فقط ۵ درصد نرخ ملک را پرداخت می‌کند و می‌تواند ۹۵ درصد آن را وام بگیرد. این ۹۵درصد براساس اعتباری که در ۵ سال گذشته داشته، به وی اعطا می‌شود. اما اگر نتواند بازپرداخت داشته باشد، هیچ‌گاه در آینده، وام دیگری به وی تعلق نخواهد گرفت، بنابراین خود را مقید می‌داند تا بازپرداخت را به‌موقع انجام دهد، بدون اینکه پای هیچ‌گونه ضامنی درگیر ماجرا باشد. یعنی در واقع خودش مسئول است، نه ضامن که قرار باشد به دردسر بیفتد. این امر متاسفانه در ایران نهادینه نشده و در عین حال منابع لازمه مالی برای این امر پیش‌بینی نشده و نرخ بهره‌ها بسیار بالا است که همه اینها، افزایش نرخ مسکن را تشدید می‌کنند.