چالش‌های کارگران با قانون کار
حبیب الله محقق – فعال کارگری
نخستین قانون کار ایران در ۱۳۲۵ توسط مجلس شورای ملی تصویب شد. تصویب این قانون در نتیجه مبارزات پیگیر ۳ اتحادیه کارگری در ایران بود که «شورای متحده مرکزی اتحادیه‌های کارگران و زحمتکشان ایران» را تأسیس کرده بودند. دولت لایحه قانون کار را در سال ۱۳۲۳ تصویب و به مجلس فرستاد، اما مجلس دو سال بعد حاضر به بررسی آن شد. شرکت نفت انگلیس حاضر به پذیرش این قانون نشد و در پی آن با اعتصاب کارگران در بخش‌های مختلف صنعت نفت درگیری‌های گسترده‌ای میان کارگران و پلیس رویداد. در سال ۱۳۳۷ دولت منوچهر اقبال با مشاوره سازمان بین‌المللی کار قانون کار جدید را تصویب و به مجلس فرستاد. این قانون در ۲۶ اسفند ۱۳۳۷ تصویب و جایگزین قانون قبلی که با تلاش اتحادیه‌های کارگری تصویب شده بود کرد.
قانون کار جمهوری اسلامی ایران مشتمل بر ۲۰۳ ماده و ۱۲۱ تبصره در تاریخ ۲۹/۸/۱۳۶۹ با رویکرد تنظیم روابط کار به تصویب نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام و سپس به مجمع ریاست محترم جمهوری واصل شده و جهت اجرا ابلاغ شده است. در این قانون تکالیفی برای شرکاء اجتماعی (کارگر و کارفرما و دولت) تعیین شده است که برابر بررسی‌های موجود ۱۳۰ ماده (۶۴%) به تعاریف، شروط و... می‌پردازد و ۷۳ ماده دیگر که شامل ۳۰ ماده (۱۵%) برای کارفرما، ۲ ماده (۱%) برای کارگر، ۴ ماده (۲%) برای صندوق بیمه گر، ۲۷ ماده (۳/۱۳%) برای دولت، ۵ ماده (۵/۲%) مشترک برای کارگر وکارفرما و ۵ ماده (۵/۲%) مشترک برای دولت وکارفرما می‌باشد در این قانون صراحتاً تکلیف تعیین کرده است. با این برآورد سهم بیشتر تکالیف مصرح در قانون کار متعلق به کارفرماست.
بنابراین قانون کار بعد از قانون اساسی دومین قانون محکم جمهوری اسلامی ایران است که دولتمردان و کارگران و کارفرمایان در همه صنوف و اقشار باید از آن تبعیت کنند و قطعا نقاط ضعف و قوت زیادی دارد. در ادامه به برخی از ننقاط ضعف این قانون می‌پردازیم که سال‌هاست در کش و قوس اصلاح است.
- موقتی‌شدن قراردادهای کار- امکان تعلیق قرارداد کار- بحران تشکل‌های کارگری: در تبصره ۴ ماده ۱۳۱ قانون مورد بحث، مصوب شده است که: «کارگران یک واحد، فقط می‌توانند یکی از سه مورد شورای اسلامی کار، انجمن صنفی یا نماینده کارگران را داشته باشند». این حکم کلی، صراحتاً متعارض با عرف جهانی تشکل‌یابی کارگران بوده و به صورت مشخص با مقاوله‌نامه‌های ۸۷ و ۹۸ سازمان بین‌المللی کار و اصل ۲۶ قانون اساسی نیز در تعارض قرار دارد.
- مستثناشدن حداکثری کارگران از شمول قانون کار: در مورد مستثناءسازی‌ها نیز باید بگوییم که قانون کار جمهوری اسلامی ایران در ماده ۵ مدعی است که «کلیه کارگران، کارفرمایان، نمایندگان آنان و کارآموزان و نیز کارگاه‌ها» را تحت پوشش خود دارد و این در حالی است که پیش از آن و در ماده ۱ تأکید نموده که «کلیه کارفرمایان، کارگران، کارگاه‌ها، مؤسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی [کشور] مکلف به تبعیت» از قانون کار هستند. تکرار مفاهیمی یکسان در یک فصل و به فاصله سه ماده نشانه‌ای از اشکلات فاحش زبانی و ساختاری در این قانون است. اما در ادامه این قانون، مواد متعددی نظیر مواد ۱۲۰، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰ و ۱۹۱ به عنوان نقیض این دو ماده لحاظ گردیده تا نهایتاً به همراه سایر مستثناءسازی‌های خارج از قانون کار، باعث شده است قاعده مشمول قانون کار بودن کارگران در عمل به استثنائی نادر بدل شود.
- روند رسیدگی به شکایت‌های بین کارگر و کارفرما: رسیدگی به این شکایات در قانون کار در برخی موارد منحصربه‌فرد است. یکی از آن موارد نبود محدوده زمانی برای پیگیری و مطالبه حقوق و مطالبات کارگران و کارفرمایان در مراجع حل اختلاف از تاریخ استحقاق آن است. بدان معنا که کارگر و یا کارفرما برای شکایت از طرف مقابل برای استیفای حقوق خود هیچ محدودیت زمانی ندارند و حتی پس از فوت هر یک، وراث او می‌تواند برای استیفای حقوق او به مراجع حل اختلاف شکایت کند. این موضوع درنهایت هزینه‌های غیرضروری برای تولید دارد و کارگر و کارفرما مجبور به نگهداری تمام اسناد کاری خود برای مدتی طولانی خواهند بود تا در صورت شکایت هر یک از طرفین، اسناد معتبری در اختیار داشته باشند.
- عدم امکان چانه‌زنی در پیمان‌های دسته‌جمعی: یکی از فصول قانون کار به موضوع پیمان‌های دسته‌جمعی پرداخته است. در قانون کار پیمان‌های دسته‌جمعی باهدف پیشگیری و یا حل مشکلات حرفه‌ای، شغلی و یا بهبود شرایط تولید یا امور رفاهی کارگران پیش‌بینی‌شده است که از طریق تعیین ضوابط و یا تغییر شرایط و نظایر این‌ها، در سطح کارگاه، حرفه و یا صنعت، با توافق طرفین تحقیق می‌یابد. یکی از شرایط مهم این پیمان‌ها این است که مزایای کمتر از آن‌چه در قانون کار پیش‌بینی گردیده است در آنها تعیین نشده باشد که عملاً سبب می‌شود تا پیمان‌های دسته‌جمعی انعطاف لازم را برای تحقق اهداف آن نداشته باشد. مواردی که ذکر شد، بخشی از ایرادات قانون کار است. موضوع اصلاح قانون کار به‌طور مشخص در اسناد برنامه توسعه کشور آورده شده و دولت بر طبق قانون موظف به اصلاح آن است. موضوعی که به‌رغم اهمیت بالای آن مغفول واقع‌شده است و نیاز به عزم جدی دولت برای به ثمر رساندن آن دارد.
اگرچه دولت خود به عنوان بزرگترین کارفرما در کشور محسوب می‌شود، اما به عنوان اصلی‌ترین و مهم‌ترین نهاد تصمیم گیر و توزیع‌کننده امکانات و شرایط عادلانه در میان سایر اقشار جامعه، وظیفه دارد ضمانت اجرایی قوانین مرتبط با کار و اراده حاکمیت کارگر را در انعقاد قرارداد برای حمایت از جامعه کارگری پیگیری و در قالب دستورالعمل‌ها و آیین نامه‌های اجرایی، تدوین و ابلاغ کند تا زمینه سوء استفاده کارفرمایان از نیروی کار برچیده شود و امنیت شغلی کارگران بیش از پیش در معرض تهدید و آسیب قرار نگیرد. همچنین، دولت باید شرایطی را ایجاد کند تا قدرت چانه زنی کارگران برای درخواست و مطالبه حقوق قانونی خود هنگام عقد قرارداد کار افزایش یابد که این امر نیز با ایجاد فضای مساعد برای برگزاری تجمعات قانونی کارگران و ایجاد شرایط مناسب برای توسعه تشکل‌های سازمان یافته کارگری در چارچوب قانون است تا بتوانند در مسیر حمایت از کارگران اقدام کنند.
