ایران با دارا بودن بیش از ۷ درصد از ذخایر معدنی جهان، ظرفیت بالایی برای رشد و توسعه در این صنعت دارد. ذخایر اثبات‌شده معادن ایران به بیش از ۳۷ میلیارد تن و ذخایر بالقوه به ۵۷ میلیارد تن می‌رسد. پایین بودن هزینه کار و انرژی در ایران نسبت به سایر کشورهای منطقه، مزیت رقابتی مهمی برای این صنعت به‌شمار می‌آید. این مزیت می‌توانست ایران را به یک قطب مهم در زنجیره ارزش معدن و صنایع معدنی تبدیل کند. ایران نه‌تنها در صنعت معدن، بلکه در سایر بخش‌ها نیز ظرفیت‌های زیادی دارد. ذخایر عظیم نفت و گاز، موقعیت جغرافیایی استراتژیک و نیروی کار جوان و تحصیلکرده از جمله مزیت‌های رقابتی ایران هستند. ترکیب این عوامل با مزیت‌های بخش معدن در کمتر کشوری اتفاق می‌افتد و می‌توانست بخش معدن را به یکی از حوزه‌های اصلی توسعه تبدیل کند. بااین‌حال، متاسفانه از این موهبت‌ها به‌درستی استفاده نکرده‌ایم.

 چالش‌های بخش معدن ایران

صنعت معدن ایران با چالش‌های جدی مواجه است و از محدودیت‌های اساسی و ساختاری رنج می‌برد. تحریم‌ها و نااطمینانی ناشی از آن، بر سر همه بخش‌های اقتصادی ازجمله معدن سایه افکنده و برنامه‌ریزی را به‌شدت دشوار ساخته است. این شرایط نه‌تنها مانع از جذب سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی شده، بلکه توسعه پایدار را نیز به‌خطر انداخته است. در چنین شرایطی، عدم‌اطمینان به آینده و عدم‌قطعیت درباره تداوم تحریم‌ها، سرمایه‌گذاران را از سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها بازمی‌دارد. این موضوع علاوه بر تاثیرات منفی بر اقتصاد ملی، به کاهش تولید و اشتغال نیز منجر می‌شود.

مقررات خلق‌الساعه و عدم‌ثبات در سیاست‌ها، نبود زیرساخت‌های کافی ازجمله جاده‌ها، خطوط ریلی و تسهیلات حمل‌ونقل از موانعی هستند که استفاده بهینه از ظرفیت‌های معدنی موجود را محدود می‌کنند. کمبود زیرساخت‌های مناسب، علاوه بر اینکه هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهد، باعث می‌شود که بخش معدن نتواند به‌طورموثر در توسعه اقتصادی کشور مشارکت کند. به‌علاوه، مقررات نامناسب و عدم‌ثبات در سیاست‌های معدنی، باعث می‌شود که سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی دچار تردید شوند و تمایل به سرمایه‌گذاری در این بخش را از دست بدهند.

سیاست‌های اقتصادی ایران هنوز بر جایگزینی واردات تمرکز دارند و هنوز به عصر صادرات و مشارکت در زنجیره‌های ارزش جهانی یا منطقه‌ای وارد نشده‌اند. این رویکرد منجر به تخصیص نامطلوب منابع، تشدید وابستگی به واردات و محدودیت صادرات شده است. سیاست‌های تشویق صادرات در کشورهای موفق، به توسعه صنعتی و انتقال فناوری کمک کرده است، اما در ایران صادرکننده را با شرایط سختی که ایجاد کرده‌اند، تنبیه می‌کنند.

نوسانات نرخ ارز، مشکلات تخصیص ارز و تفاوت نرخ‌ها یکی از چالش‌های اصلی همه فعالان اقتصادی از جمله بخش معدن در ایران است. این نوسانات باعث می‌شود که تصمیم‌گیری‌های عقلایی و منطقی در بازار مختل شود. به‌طورمثال، نوسانات نرخ ارز می‌تواند بر نرخ مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای تاثیر بگذارد و در نتیجه، هزینه‌های تولید را افزایش دهد. این شرایط برای بسیاری از صنایع بسیار چالش‌برانگیز است. در کنار نوسانات نرخ ارز، تفاوت نرخ‌ها نیز یک چالش جدی است. وجود نرخ‌های مختلف برای ارز در بازار، باعث ایجاد ابهام و عدم‌اطمینان در بین فعالان اقتصادی می‌شود. این تفاوت نرخ‌ها به فساد و سوءاستفاده از نظام ارزی کشور منجر شده است. فساد نیز یکی از چالش‌های اصلی ایران است. این چالش باید با اصلاحات ساختاری و بنیادی حل شود.

مسئله انرژی در ایران به نقطه‌ای بحرانی رسیده است. این کمبودها نه‌تنها بخش معدن و صنایع‌معدنی، بلکه کل صنایع کشور را تحت‌تاثیر قرار داده است. پیش‌بینی می‌شود که در سال‌های آینده این بحران شدت بگیرد. به‌ویژه در بخش برق، ناترازی بین تولید و مصرف انرژی افزایش خواهد یافت، که منجر به محدودیت‌های برق زودتر و طولانی‌تر می‌شود. این قطعی‌ها نه‌تنها تولید را کاهش می‌دهند، بلکه به تعطیلی بسیاری از واحدهای صنعتی منجر می‌شوند. این شرایط نشان می‌دهد که سیستم انرژی ایران نیاز به اصلاحات اساسی دارد تا بتواند به نیازهای صنایع پاسخ دهد. بحران انرژی ایران علاوه بر تاثیر بر تولید و اشتغال، بر کل چرخه توسعه کشور نیز اثر گذاشته است.

برنامه‌ریزی و چشم‌انداز آینده

حال با این چالش‌های اساسی که داریم، در برنامه هفتم رشد ۱۳ درصدی برای بخش معدن پیش‌بینی می‌کنیم و اصلا توجه نداریم که این هدف باتوجه به چالش‌های موجود چقدر دور از انتظار است. برنامه‌ریزی کار درستی است، اما ماقبل آن نیاز به الزاماتی دارد که متاسفانه در کشور وجود ندارد.

برنامه‌های موجود به‌دلیل بی‌توجهی به مشکلات ساختاری و تحریم‌ها، ناکارآمد هستند و فقط روی کاغذ نوشته می‌شوند. تا زمانی که این چالش‌ها برطرف نشوند، صحبت از ارقامی مانند رشد اقتصادی ۸ درصد بی‌فایده است.

باتوجه به چالش‌های موجود و عدم‌بهبود شرایط، چشم‌انداز سال آینده برای صنعت معدن ایران چندان امیدوارکننده نیست. بحران انرژی و مشکلات ساختاری اقتصادی از جمله موانعی هستند که باید حل شوند تا بتوان به توسعه این صنعت امیدوار بود. در حال ‌حاضر، اولویت باید حل مشکلات موجود و نگهداشت وضعیت فعلی باشد.