در شرایط کنونی، با افزایش نرخ دلار، نرخ مسکن نیز صعود می‌کند، زیرا ارزش آن براساس ارز داخلی محاسبه می‌شود. این وضعیت باعث شده است بازار مسکن در ناپایدارترین حالت خود قرار گیرد.

همچنین، رکود شدید در بازار، تمایل به خرید مسکن را در میان اقشار مختلف کاهش داده و قیمت‌ها را به‌طورنگران‌کننده‌ای غیرقابل‌پیش‌بینی کرده است.

 بازار مسکن همواره بازاری است که تحت‌تاثیر نوسانات ارز قرار می‌گیرد. نوسانات ارز به‌طورمستقیم بر بازار مسکن تاثیر می‌گذارد، چراکه بسیاری از عوامل تولید و ساخت مسکن مانند مصالح ساختمانی و تجهیزات نیز به نرخ دلار وابسته هستند.

 این مسئله نشان می‌دهد که حل مشکلات اقتصادی کلان، به‌ویژه تثبیت نرخ ارز، می‌تواند نخستین گام در بهبود وضعیت بازار مسکن باشد. همچنین، برنامه‌ریزی برای کاهش وابستگی به نرخ ارز، با تقویت تولید داخلی مصالح ساختمانی، می‌تواند راهکاری پایدار و بلندمدت باشد. دولت بر این باور است که با افزایش تولید و عرضه مسکن، تقاضا کاهش یافته و قیمت‌ها تثبیت یا نزولی خواهند شد. این ادعا می‌تواند محقق شود، اما نیازمند اجرای پیش‌نیازهایی است. عرضه مسکن باید منطقی و اصولی باشد؛ عرضه‌ای که قدرت خرید مردم و شرایط اقتصاد کلان را در نظر نگیرد، تاثیری بر کاهش قیمت‌ها نخواهد داشت. افزایش تولید مسکن بدون توجه به قدرت خرید مردم می‌تواند تاثیر محدودی بر کاهش قیمت‌ها داشته باشد.

از سوی دیگر، برای افزایش تقاضای مسکن، باید سیاست‌هایی برای بهبود قدرت خرید مردم نیز اجرا شود. تسهیلات بانکی، یارانه‌های دولتی و کاهش هزینه‌های جانبی ساخت‌وساز، می‌توانند در این زمینه موثر باشند. علاوه بر این، دولت می‌تواند با توسعه شهرهای جدید و ایجاد زیرساخت‌های حمل‌ونقل، مسکن مقرون‌به‌صرفه‌ای در حاشیه شهرها فراهم کند. اعطای اراضی ملی به مردم، وظیفه‌ای واضح برای دولت است؛ اما متاسفانه، قوه مجریه در نقش فروشنده اصلی این زمین‌ها ظاهر شده است. دولت حتی نرخ زمین را به نرخ روز محاسبه کرده و آن را به هزینه اولیه اضافه می‌کند. این اقدام عجیب و نادر، تنها در ایران قابل‌مشاهده است؛ چراکه در سایر کشورها زمین یا به‌صورت رایگان واگذار می‌شود یا با نرخ بسیار پایین. دولت باید متولی اراضی ملی باشد و به‌عنوان مالک آن عمل نکند.

 نرخ‌ها باید معقول بوده و شرایط معیشتی مردم در نظر گرفته شود. این معضل نه‌تنها موجب افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز می‌شود بلکه می‌تواند مانعی برای ورود سرمایه‌گذاران کوچک و متوسط به بازار مسکن باشد. تجربه کشورهای دیگر نشان می‌دهد که واگذاری زمین رایگان یا کم‌بها می‌تواند نقش مهمی در کاهش هزینه‌های مسکن و افزایش ساخت‌وساز داشته باشد. دولت باید با اصلاح این سیاست، نقش حمایتی خود را ایفا کند. دولت باید رویکردهای موثری به‌کار گیرد تا اقشار آسیب‌پذیر بتوانند هزینه‌های مسکن را تحمل کنند. وزارت راه و شهرسازی باید یارانه‌ای برای مصالح ساختمانی در نظر گرفته و نرخ خدمات خود را کاهش دهد. اعطای وام‌های بلندمدت با بهره پایین می‌تواند تاثیر زیادی در حل این مشکل داشته باشد. وام‌های بلندمدت با بهره پایین می‌توانند نقشی کلیدی در بهبود دسترسی مردم به مسکن داشته باشند. اما موفقیت این طرح‌ها نیازمند تدوین شرایطی است که بازپرداخت اقساط برای اقشار کم‌درآمد نیز امکان‌پذیر باشد. همچنین، دولت باید شرایط مالی و اعتباری بانک‌ها را بهبود بخشد تا ارائه این تسهیلات برای نظام بانکی قابل‌تحمل باشد. نوع قرارداد اجاره به شرط تملیک به افراد اجازه می‌دهد تا ملک مورداجاره را با پرداخت قسطی به مالکیت خود درآورند.

در طول دوره اجاره، فرد می‌تواند بخشی از مبلغ اجاره را برای مالکیت تدریجی پرداخت کند. این روش یکی از کارآمدترین ابزارها برای خانه‌دار کردن اقشار کم‌درآمد است. اجاره به شرط تملیک می‌تواند به‌طورچشمگیری به کاهش فشار اقتصادی بر اقشار کم‌درآمد کمک کند. دولت باید با ایجاد طرح‌های نمونه در مناطق مختلف کشور، موفقیت این روش را ارزیابی کرده و سپس در سطح وسیع‌تری اجرا کند. همچنین، همکاری بانک‌ها و شهرداری‌ها در این حوزه می‌تواند به تامین مالی و اجرای بهتر این طرح منجر شود.