اخلاق و نظارت در نظام بانکی بخشی است که باید از سوی حاکمیت و دولت در نظر گرفته شود، مشکل این است که بانکداری ما از دست دولت خارج شده و بخش اعظم آن از سوی بخش خصوصی هدایت می‌شود، اما آنچه بانک‌ها را ناچار به بنگاهداری می‌کند، شرایط تورمی است. در شرایط تورمی، بانک‌ها با ریسک‌هایی مواجهند که همین شرکت‌های زیرمجموعه و دارایی‌های ثابت، سپر تورمی آنها برای جلوگیری از خطر ورشکستگی به‌حساب می‌آیند. یکی از مواردی که خیلی از بانک‌های کشور را از ورشکستگی نجات می‌دهد، تجدید ارزیابی دارایی‌ها بوده که باعث نجات بانک‌ها شده است. وقتی دارایی‌های نقدی بانک‌ها به‌دلیل تورم افت ارزش پیدا می‌کنند، همین دارایی‌های غیرمنقول مانند املاک، حتی مراکز خرید، زمین و بنگاه‌های اقتصادی هستند که مانع ورشکستگی بانک‌ها می‌شوند، از این‌رو بنگاهداری بانک‌ها از یک جنبه برای آنها مصونیت ایجاد می‌کند. نمی‌شود از این واقعیت هم غافل شد. اگر ما یک بانک را مجبور کنیم تا دارایی واقعی نداشته باشد، در این صورت آن بانک را آسیب‌پذیر کرده‌ایم. از این‌رو باید دست بانک‌ها را برای بنگاهداری باز بگذاریم.

آنچه مهم است، ایجاد نشدن انحصار در ارائه تسهیلات بانکی برای شرکت‌های زیرمجموعه بانک است. وقتی درخواست تسهیلات از بانک خاصی می‌شود، در واقع به‌معنای شریک کردن آن بانک در سود شرکت است. در اینجا نمی‌توان ایرادی گرفت. در واقع آن تسهیلاتی که بانک به بنگاه‌های خودش می‌دهد و مانع استفاده سایر مردم از تسهیلات بانکی می‌شود، ناپسند است. اما به این نکته هم توجه کنید که کسب‌وکار بانک اگر خوب باشد، نفعش به همه می‌رسد. درست است که بانک باید روی رسالت اصلی خودش که دریافت سپرده و اعطای تسهیلات است، تمرکز کند، اما نمی‌شود بانک را با ایجاد محدودیت متضرر کرد. به‌مرور باید مالکیت بنگاه‌هایی که در دست بانک است، بدون اینکه در مدیریت آنها خدشه ایجاد شود، به سایر دستگاه‌ها منتقل شود.

باید الگویی یافت که بتواند تسهیلات را به‌شکل عادلانه در اختیار مردم بگذارد، باتوجه به اینکه بخش خصوصی به‌صورت ذاتی به‌دنبال سود است و سود هم از پول به‌دست می‌آید، هرچقدر منابع بیشتر باشد، سود بیشتری به‌دست می‌آید. زمانی که اعلام کردند متقاضیان تاسیس بانک بیایند و بانک بزنند، یک‌سری افرادی که به‌دنبال سودهای کلان بودند، به‌جای آنکه از بانک‌ها درخواست تسهیلات برای راه‌اندازی کسب‌وکار کنند، خودشان دست به کار شدند و بانک احداث کردند.

اگر بخواهیم عدالتی که در اعطای تسهیلات و تقسیم منابع مالی است، در نظر بگیریم، یکی از مظاهرش این است که به‌سمت بانکداری دولتی برویم؛ یعنی دولت باید منابع را براساس عدالت بین متقاضیان تسهیلات تقسیم کند. بانک باید یک نهاد غیرانتفاعی و حاکمیتی باشد، اما به‌دست افرادی افتاده است که فقط دنبال کسب سود هستند؛ این بزرگ‌ترین اشتباه در نظام بانکی و مالی کشور بوده است. در حقیقت، مسئولیت تقسیم عادلانه منابع برعهده دولت است. آنچه امروز به‌عنوان بانکداری خصوصی ایجاد شده، بانک‌های خصوصی هستند که با نرخ‌های غیرمتعارف از مردم سپرده جمع می‌کنند و بعد به کسب‌وکارهای خودشان اختصاص می‌دهند. تقسیم منابع مالی یکی از مصادیق رعایت عدالت در اقتصاد است.

به‌نظر می‌رسد در هدایت نظام بانکی، خودمان راه اشتباه را برگزیده‌ایم. تصور بر این بود که اگر هدایت منابع مالی را به‌دست بازار پول بسپاریم و بانک‌های خصوصی ایجاد کنیم که در دریافت تسهیلات رقابت کنند، عدالت برقرار می‌شود. این پیش‌فرض، غلط از آب درآمد. مصادیقش هم همین اعطای وام کم‌بهره و قرض‌الحسنه به بنگاه‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه بانک است. با این روال، تقسیم منابع براساس منافع بانک‌های خصوصی خواهد بود، نه براساس عدالت و نیاز جامعه و ضروریات کشور. باتوجه به شرایط کنونی که نظام بانکی تبدیل به مهم‌ترین نظام تامین مالی دولت شده و پاسخگویی لازم در برابر تخلفات ندارد. جایگاه بانک، یک جایگاه عمومی است که باید عدالت در آن برقرار شود. اقتضائات جامعه برقراری عدالت است و تقسیم منابع هم باید براساس عدالت باشد.