ریشه عقب‌ماندگی اقتصادی کشورهای در حال توسعه چیست و چگونه می‌شود این عقب‌ماندگی را جبران کرد؟ به‌باور برخی اقتصاددانان، توسعه؛ تفاوت عملکرد اقتصادها در شکاف دانش تولیدی بین کشورهای صنعتی و کشورهای متاخر است. دانش تولیدی یا به‌زبان تخصصی‌تر «قابلیت‌های فناورانه»، به ترکیبی از دانش ضمنی و عینی اطلاق می‌شود که ماهیت جمعی داشته و خاص بنگاه است. از این‌رو کپی یا انتقال آن به بنگاه‌های دیگر، آسان نیست و نیازمند صرف زمان و انرژی زیادی است. در اینجاست که سیاست صنعتی یا به‌عبارت‌دقیق‌تر حمایت از «یادگیری» اهمیت پیدا می‌کند تا فرآیند انباشت دانش تولیدی در بنگاه‌های داخلی را تسهیل کند.

توسعه اقتصادی فرآیند حرکت از مجموعه‌ای از دارایی‌های مبتنی بر مواد اولیه که توسط نیروی کار غیرماهر به‌کار گرفته می‌شود، به مجموعه‌ای از دارایی‌های مبتنی بر دانش است که توسط نیروی کار ماهر استفاده می‌شوند. این دگرگونی شامل جذب سرمایه، نیروی انسانی و فیزیکی از حوزه‌های رانت‌جو، تجارت و «کشاورزی» (به‌طور کلی) و انتقال آنها به‌سمت قلب رشد اقتصادی در دوران مدرن یعنی تولیدات کارخانه‌ای است. در این بخش است که دارایی‌های دانش‌بنیان پرورش یافته و به‌شدت به‌کار گرفته می‌شود. هرچه این دارایی‌ها بیشتر باشد، انتقال از تولید محصولات خام و ساده به تولیدات صنعتی (و بعدا به مرحله عرضه خدمات مدرن) آسان‌تر می‌شود.

«دارایی مبتنی بر دانش» مجموعه‌ای از مهارت‌ها هستند که به مالک آنها اجازه می‌دهند، محصولی را با قیمت‌های رایج بازار تولید و توزیع کند. مهارت‌های لازم هم ماهیت مدیریتی و هم فناوری دارند. این مهارت‌ها مبتنی بر علم یا حرفه هستند و بسته به مقیاس کارخانه فیزیکی و پیچیدگی فرآیند تولید، در یک فرد یا بنگاه تجسم پیدا می‌کنند. می‌توان 3 نوع قابلیت‌های فناورانه را که دارایی‌های مبتنی بر دانش پرورش می‌دهند، از هم متمایز کرد: قابلیت‌های تولیدی (مهارت‌های لازم برای تبدیل ورودی‌ها به خروجی)، قابلیت‌های اجرای پروژه (مهارت‌های لازم برای افزایش ظرفیت) و قابلیت‌های نوآوری (مهارت‌های لازم برای طراحی محصولات و فرآیندهای کاملا جدید). دانش، یک نهاده تولید خاص است؛ زیرا دسترسی به آنچه «ساخته» یا «خریده» می‌شود، دشوار است.

ماهیت فناوری به خودی خود، کسب دانش را دشوار می‌کند. از آنجا که ویژگی‌های یک فناوری لزوما نمی‌تواند به‌طورکامل مستند شود، بهینه‌سازی فرآیند و مشخصات محصول، یک هنر باقی می‌ماند. خود مهارت‌های مدیریتی که متضمن چنین هنری هستند، نه صریح که ضمنی هستند. قابلیت‌های فناورانه که محصولات و روش‌های تولید جدید را ایجاد می‌کنند، بخشی از دارایی‌های «نامرئی» یک شرکت هستند. چنین دارایی‌هایی به شرکت اجازه می‌دهد تا کمتر از هزینه‌های رقبا و بالاتر از استانداردهای کیفی آنها، محصولات خود را بفروشد و از آنجا که دارایی‌های مبتنی بر دانش اختصاصی، نامشهود و در نتیجه کپی‌برداری از آنها دشوار است، به سودهای بالاتر از حد معمول منجر می‌شوند و برای مالکان آن رانت‌های انحصاری ایجاد می‌کنند. باتوجه به این رانت‌های «کارآفرینی» یا «فناورانه»، یک شرکت برای فروش یا اجاره دادن دارایی‌های نامشهود پیشرفته خود بی‌میل است.

ارزش این دارایی‌ها ممکن است در صورت اختصاصی نگه داشتن و بهره‌برداری در داخل شرکت به‌حداکثر برسد. محرمانه بودن این دارایی‌ها معمولا توسط قانون‌هایی مانند محدودیت‌های افشای اطلاعات توسط کارمندان سابق محافظت می‌شود. حتی اگر چنین دارایی‌هایی برای فروش عرضه شوند، همان‌طور که در انتقال فناوری رخ می‌دهد، انتقال از یک شرکت به شرکت دیگر می‌تواند بسیار ناقص انجام شود و به سطح پیشرفته‌ای از مهارت خریدار بستگی دارد. هر آنچه فروخته می‌شود، ممکن است تنها شامل بخش مدون یک فناوری باشد. دانش درباره چگونگی عملکرد یک فرآیند تولید و چگونگی بهبود آن فرآیند، می‌تواند هرگز فاش نشود. بهره‌وری و کیفیت باتوجه به ناقص بودن دانش، به‌شدت در بین شرکت‌های یک صنعت متفاوت است؛ به‌ویژه در کشورهای مختلف.

دیگر نرخ زمین، نیروی کار و سرمایه به‌تنهایی رقابت‌پذیری را تعیین نمی‌کند. سازکار بازار جایگاه خود را به‌عنوان تنها داور از دست می‌دهد و در عوض به نهادهایی محول می‌کند که بهره‌وری را تقویت می‌کنند. از آنجا که دستمزدهای پایین یک کشور فقیر ممکن است در برابر بهره‌وری بالاتر یک کشور ثروتمند ناکافی باشد، مدل «مزیت نسبی» دیگر آن‌گونه که باید عمل نمی‌کند: کشورهای متاخر لزوما نمی‌توانند تنها با تخصص یافتن در یک صنعت با فناوری پایین صنعتی شوند. حتی در چنین صنعتی، تقاضا ممکن است به‌نفع متصدیان ماهر باشد. به‌همین‌خاطر است که مورخان اقتصادی درباره چگونگی پیروزی صنعت نساجی ژاپن بر صنعت نساجی با دستمزد پایین چین و هند همچنان بحث می‌کنند. در چنین شرایط نامطلوبی و عدم‌اطمینان درباره چگونگی پیشرفت، دولت‌های متاخر با یک انتخاب مواجهند.