بانک‌ها موظف هستند برنامه افزایش سرمایه خود را تا پایان سال به بانک مرکزی اعلام کنند. این برنامه‌ها ممکن است یک تا دوساله باشد و باید براساس برنامه‌ای که تدوین کرده‌اند، شیوه افزایش سرمایه آنها مشخص باشد. بخشی از این افزایش سرمایه می‌تواند مربوط به تغییر ساختار درآمدی آن بانک باشد که از محل آن سودهایی حاصل می‌شود که می‌تواند کمبود سرمایه آنها را جبران کند. بخشی از افزایش سرمایه هم از محل تجدیدارزیابی این بانک‌ها اتفاق می‌افتد. همه بانک‌هایی که کفایت سرمایه زیر ۹ درصد دارند، باید آن برنامه دوساله‌ای که برای افزایش سرمایه دارند را تا پایان سال ارائه دهند. قانون برنامه هفتم پیشرفت که برحسب آن کفایت سرمایه ۸ درصدی برای برای بانک‌ها تبیین شده، در حال عملیاتی شدن است. آقای فرزین هم در گفت‌وگوی خبری گفته؛ در سال آینده باید به‌سمت کفایت سرمایه ۸ درصد حرکت کنیم. در حال ‌حاضر قانون‌گذار دست بانک مرکزی را باز گذاشته است و علاوه بر اقدامات پیشگیرانه اکتشافی که بانک مرکزی می‌تواند داشته باشد، اقدامات اصلاحی هم در این زمینه دارد که شامل برنامه بازسازی و احیا می‌شود که به‌موجب آن، اختیار سهامداران را می‌توانند در دست داشته باشند، آنها را از حقوق سهامداری ممنوع کنند و حتی آن سهام را در اختیار بانک مرکزی بگذارند و در ادامه بانک مرکزی می‌تواند تعیین سرپرستی داشته باشد. باتوجه به ظرفیت‌های جدید بانک مرکزی برای پیش بردن برنامه بازسازی و احیای بانک‌های ناتراز، در صورتی که این برنامه موفق نباشد، بانک مرکزی می‌تواند اقدام به حل‌وفصل مالی و انحلال تسویه بانک‌ها کند. باتوجه به برنامه‌ای که رئیس کل بانک مرکزی برای ۷ بانک در نظر گرفته، این برنامه امسال برای یک یا دو بانک عملیاتی می‌شود، اما برای مابقی در سال بعد و با استفاده از دیگر ظرفیت‌های بانک مرکزی اقدام می‌شود.

بنگاه‌سازی یاریگر بانک‌های ناتراز می‌شود؟

اگر موضوع بنگاه‌سازی محقق شود و بنگاه‌های اقتصادی وابسته به بانک‌ها واگذار شود، منابعی حاصل می‌شود که می‌توانند برنامه احیا و بازسازی بانک‌های ناتراز را پیش ببرند. بانک‌ها می‌توانند منابع حاصل از فروش بنگاه‌ها را در پروژه‌هایی که سودآور هستند، به‌کار بگیرند، مشارکت مدنی بانک‌ها با سرمایه‌گذاران در اجرای طرح بنگاه‌سازی می‌تواند درآمدهای فریزشده بانک‌ها را که سود عملیاتی ندارند، تبدیل به منابعی کند که درآمد عملیاتی و سودآوری داشته باشند.

بخش عمده مسئله بنگاه‌سازی این است که باید واگذاری اتفاق بیفتد و بانک مرکزی هم اختیار و دستورالعمل واگذاری اموال مازاد را در دست دارد و چون بانک‌ها الزاماتی برای واگذاری اموال دارند، از این نظر مشکلی وجود ندارد. بستگی دارد بانک مرکزی چقدر جدی به این مسئله ورود پیدا کند و چقدر قدرت و تحمل نظارتی داشته باشد. اگر صبر نظارتی بانک مرکزی کمتر باشد و برخورد انضباطی با بانک‌ها انجام شود، تاثیر و سرعت اجرای بیشتری خواهد داشت.

در موارد انحراف منابع و سرمایه بانک‌ها به‌موجب قانون این اختیار در ید بانک مرکزی است که اشراف اطلاعاتی به منابع بانک‌ها داشته باشد و می‌توانند الزامات خاص را داشته باشند. اما باتوجه به امکاناتی که در ظرفیت‌های نظارتی جدید بانک مرکزی فراهم شده، هم در بحث جلوگیری از هدایت سرمایه و نظارت تسهیلات و هم درباره جلوگیری از انحراف مصرف تسهیلات و چالش اعطای تسهیلات به افراد مرتبط با آن بانک، بانک مرکزی می‌تواند آن را در قالب چارچوب‌ها مدیریت کند که منجر به پوشش ریسک نقدینگی و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها می‌شود. پوشش ریسک نقدینگی و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها دو عامل اساسی است که در حفظ ثبات و سلامت شبکه بانکی و خود بانک موثر است و باید حتما وجود داشته باشد.