حجم عمده‌ای از دارایی‌هایی که در صورت‌های مالی بانک‌ها وجود دارد، مربوط به اعطای تسهیلات است. زمانی که این تسهیلات بازپرداخت نمی‌شود، مدیریت نقدینگی در شبکه بانکی را در بانک‌ها دچار اخلال می‌کند. با بروز این اخلال، بانک مجبور است از بازار بین‌بانکی یا بانک مرکزی استقراض کند. هزینه این استقراض نسبت به درآمدی که در قبال تسهیلات داشته، گران‌تر است. در نهایت این موضوع باعث بروز ناترازی درآمد و هزینه‌های بانک می‌شود.

در دهه ۹۰، آثار انباشت ناترازی بانکی بسیار پررنگ شد. آثار انباشته به زیان‌های انباشته‌ای تبدیل شد که درحال‌حاضر گریبان بانک‌ها را گرفته است. در ادامه زیان‌های انباشته نیز باعث شد بانک‌ها کفایت سرمایه‌ای را که به صورت استاندارد لازم است، نداشته باشند.

با توجه به قانون عملیات بانکی، بانک‌ها ملزمند در ازای سپرده‌هایی که دریافت می‌کنند سودهایی را با عنوان سود علی‌الحساب سپرده پرداخت کنند. در حقیقت این سود علی‌الحساب سپرده حتی اگر از آن سویی که بانک باید بگیرد هم به صورت نقدی دریافت نشده باشد، باید به صورت ماهانه پرداخت شود. بنابراین بانک‌ها فارغ از اینکه درآمد را وصول کنند یا خیر، باید خروج وجه نقد داشته باشند. از این منظر، ناترازی بانک‌ها تشدید می‌شود، بانک‌ها دچار مشکل می‌شوند و به‌تبع سود پرداختی به سپرده‌ها حجم نقدینگی را افزایش می‌دهد. از سوی دیگر، بانک‌ها به‌دلیل اینکه بابت سپرده‌ها ملزم به پرداخت سود هستند، باید مدیریت نقدینگی مناسبی داشته باشند. تسهیلات وصول‌نشده در مدیریت نقدینگی اخلال ایجاد می‌کند، بانک بابت سود سپرده‌های این مشتریان لازم است که از بانک مرکزی استقراض کند و درنتیجه متحمل هزینه گران‌تری می‌شود.

شرایط درباره بانک‌های خصوصی کمی متفاوت است. بانک‌های خصوصی سهامدار دارند و مسئله ناترازی باید از سوی آنها حل شود، چراکه این بانک‌ها باید الزامات بهبود و کفایت سرمایه را رعایت کنند و این بهبود باید از طریق منابع نقد سهامداران ایجاد شود. در نتیجه بخشی از این مشکل از طریق افزایش سرمایه سهامداران است که برطرف می‌شود. در گام بعد باید وصول مطالبات بانک‌ها در راستای اخذ تسهیلاتی که غیرجاری شده‌اند و مشتری‌ها پس نمی‌دهند، پیگیری شود.

از این رو، بانک‌ها باید شرایط اعتبارسنجی خود را بهبود ببخشند و مبتنی بر آن اعطای تسهیلات انجام شود. توجه نکردن به این مسئله نقطه‌ضعفی به‌شمار می‌رود که بانک‌ها در گذشته داشته‌اند و درحال‌حاضر دامن‌گیرشان شده است. بسیار اتفاق می‌افتد که اعطای تسهیلات انجام می‌شود اما اعتبارسنجی مناسب انجام نمی‌شود. درنتیجه مشتری تسهیلات را دریافت کرده و به خاطر شرایط اقتصادی و تورمی حاضر به بازپرداخت تسهیلات نیست.

به این ترتیب، منابع بانک‌ها از حالت دارایی مولد از چرخه بانک خارج‌شده و وارد فعالیت‌های غیرمولدی می‌شود که با تاخیر در بازپرداخت تسهیلات نیز ناترازی را برای بانک عامل به ارمغان می‌آورد.

از جنبه دیگر لازم است بانک‌ها فعالیت‌های سرمایه‌گذاری را که در حقیقت خارج از وظیفه اصلی‌شان است، متوقف کنند. به عبارت دیگر، بانک‌ها باید از بنگاهداری دست برداشته و تنها به بانکداری بپردازند. در حال‌حاضر بانک‌هایی هستند که منابع سپرده‌گذاران را فقط در املاک سرمایه‌گذاری می‌کنند. این انحراف از وظیفه اصلی بانک‌هاست و باعث خروج منابع می‌شود. بانک‌ها باید به اجرای قانون و مقرراتی که در بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار مصوب شده بازگردند و آنها را اجرایی کنند. مورد دیگری نیز سبب ناترازی بانک‌ها می‌شود، در بعضی قوانین بودجه تکالیفی بر شبکه بانکی بارشده که شاید با واقعیت بانک‌ها تناسب ندارد و دود آن به چشم ذی‌نفعان بانک‌ها از جمله سپرده‌گذاران و سهامداران می‌رود.

در نهایت گام نخست برای حل مشکل دیرینه ناترازی بانک‌ها، اصلاح نظام بانکی است. روندی که سال‌هاست درباره آن صحبت می‌شود و تا امروز عملیاتی نشده است.