بخش اعظم کنترل تورم از کنترل نقدینگی حاصل می‌شود که بخشی از این مهم را بانک مرکزی در سیاست‌های یکی دو سال اخیر خود گنجانده و اجرا کرده و تا حدودی توانسته با سیاست‌های انقباضی جلوی خلق پول بانک‌ها را بگیرد و در نتیجه این سیاست رشد نقدینگی از ۴۳ درصد به حدود ۲۵ درصد رسید. البته با این سیاست‌ها فقط جلوی خلق پول ازسوی بانک‌ها گرفته شده و در ادامه این سیاست باید از خلق پول توسط دولت نیز جلوگیری شود.

دولت باید از طریق انتظام‌بخشی به بودجه و تامین کسری آن به روش غیراستقراضی بتواند مشکل را حل کند و با هدف جبران کسری بودجه فشاری به نقدینگی وارد نکند. بر این اساس باید دولت در اجرای بودجه امسال بسیار مراعات و در حد امکان از وقوع کسری بیشتر جلوگیری کند.

اگر بخواهیم پیش‌بینی از روند تورمی پیش رو داشته باشیم می‌توانیم بگوییم ورود تورم به کانال ۳۰ درصدی و تثبیت نسبی آن ممکن است، اما کاهش نرخ آن به ۳۰ درصد کمی بعید به‌نظر می‌رسد.

کنترل تورم به عوامل زیادی برمی‌گردد، چون اقتصاد پویا است. در این باره نمی‌توان به‌طور دقیق اظهارنظر کرد. البته برخی‌ها با مفروضانی چون ثابت در نظر گرفتن برخی عوامل، پیشنهاداتی ارائه می‌دهند، اما از آنجایی که اقتصاد پویا است، راهکارها چندان دقیق نیست. با این حال مسئله محرز آن است که حدود ۷ دهه است که دنیا تورم را کنترل کرد و نشان داد اصل و اساس کنترل تورم، کنترل نقدینگی است، اما برای کشور ما که شرایط اقتصاد آن خاص است، باید ابعاد مختلفی را مد نظر قرار دهیم.

اگر ما به سراغ کنترل نقدینگی برویم، شاهد رکود فعالیت در بنگاه‌های تولیدی خواهیم بود؛ اگر رکود برقرار شود، رشد اقتصادی متوقف خواهد شد؛ رشد اقتصاد متوقف شود، کاهش اشتغال و رشد بیکاری نمود می‌یابد؛ بیکاری افزایش پیداکند، ضرورتی شکل می‌گیرد به‌نام افزایش حمایت‌های دولتی در بخش رفاه اجتماعی که پول‌پاشی راه ناگزیر آن است.

پس در اقتصاد ما این راهکار گرچه تا حدودی موثر است، اما نتیجه، خالی از ایراد نخواهد بود. بنابراین در کنار این راهکار باید به راهکارهای دیگر هم توجه کرد که مهم‌ترین آنها کاهش کسری بودجه و رفع این معضل به روش غیراستقراضی است؛ یعنی دولت باید حتما در راستای صرفه‌جویی و حذف هزینه‌های زائد گام بردارد، این در حالی است که آقایان مقرره‌گذار و بودجه‌نویس در گام نخست سراغ کارمندان می‌روند و سعی می‌کنند دست‌کم ۱۰ تا ۲۰ درصد تورم را از جیب آنها بردارند، در حالی که سایر هزینه‌های دولت حتی تا ۷۰ درصد (بیشتر از نرخ تورم) رشد داشته است.

به‌طور کلی در بحث کنترل نقدینگی که اثر نهایی آن کنترل تورم خواهد بود، چهار عامل سیاست‌های بودجه‌ای، سیاست‌های تجاری، سیاست‌های مالی و سیاست‌های پولی بسیار تاثیرگذار هستند؛ بنابراین دولت ضمن باید ضمن برقراری توازن در بودجه، این چهار بخش را با هم هماهنگ کند. یعنی متولیان این حوزه‌ها شامل بانک مرکزی به‌عنوان متولی حوزه پولی، وزارت صمت به‌عنوان متولی حوزه تجاری، وزارت امور اقتصاد و دارایی به‌عنوان متولی حوزه مالی و سازمان برنامه و بودجه به‌عنوان متولی حوزه بودجه‌ای باید بسیار هماهنگ عمل کنند.

علاوه بر آنچه گفته شد دیپلماسی اقتصادی ما که شکل‌دهنده انتظارات تورمی است هم فاکتور موثری در کنترل تورم است.

در چند سال اخیر هم شاهد بوده‌اید که تا صحبت از شروع مذاکرات و خبرهایی مثبت از آن منتشر می‌شد، نرخ دلار به‌سرعت کاهش می‌یافت و در نقطه مقابل به محض انتشار اخباری از عدم موفقیت، نرخ ارز رشد می‌یافت؛‌ به‌گونه‌ای که نرخ دلار تحت تاثیر چنین شرایطی به ۸۰ هزار تومان هم رسید.

به‌عنوان راه‌حل نهایی تورم دوباره به بحث کیفیت دیپلماسی اقتصادی می‌رسیم. اگر ما بتوانیم سرمایه‌گذار خارجی را به‌کشور جذب کنیم، یعنی سیاست‌های سرمایه‌گذاری خارجی‌مان را به‌گونه‌ای تسهیل کنیم که سرمایه و ماشین‌آلات و فناوری روز وارد کشور شود، رشد اقتصادی افزایش خواهد یافت و زمانی که رشد اقتصادی افزایش یابد، نقدینگی -همان عامل اصلی تورم- را در خود حل خواهد کرد.

 البته این سیاستی بلندمدت است که برنامه‌ای ۱۰ تا ۲۰ساله را می‌طلبد و پیش‌نیازهایی دارد که باید فراهم شود؛ از جمله اینکه باید رتبه‌های بین‌المللی کشور در شاخص‌های اقتصادی را بهبود بخشید تا ترس سرمایه‌گذار از ورود به کشور از بین برود.‌