براساس برآوردهای صورت گرفته کشور سالانه بین ۸ تا ۱۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی دارد. برای تحقق‌این حجم صادرات نیازمند برنامه‌ریزی دقیق برای اجرای چرخه تولید تا بازار هستیم. برای سازماندهی این چرخه بیش از هرچیز باید بر تولید صادرات محور تمرکز کنیم. با این الگو می‌توان گفت؛ بهترین کار در شرایط فعلی حمایت مطلق از صادرات غیرنفتی و دخالت نکردن دولت در این حوزه است. برهمین اساس می‌توان اصلی‌ترین خواسته‌های صادرکنندگان از دولت را در ۲۰ بخش کلی دسته‌بندی کرد و امیدوار بود در صورت تحقق این خواسته‌ها گام موثری در تولید صادرات محور و توسعه صادرات غیرنفتی برداشته شود.

۱- با عنایت به اینکه شرایط بین‌المللی حاکم بر اقتصاد کشور، شرایطی تاریخی، حساس و ویژه است، مدیریت شرایط فعلی نیازمند نگاه، رویکرد و برخورد ویژه است. بنابراین از دولت درخواست می‌شود استراتژی تسهیل در برابر تحریم را در دستور کار خویش قرار دهد.

۲- حمایت از تولید ملی، توسعه صادرات و نیز تحقق اقتصاد مقاومتی مستلزم همدلی و همکاری صمیمانه قوای سه‌گانه با یکدیگر، همکاری نزدیک نهادها و تشکل‌های اقتصادی بخش خصوصی با هم و نیز تعامل و مشورت مستمر دستگاه‌های دولتی و نهادها و تشکل‌های بخش خصوصی با یکدیگر است.

۳- با توجه به تحریم‌های اقتصادی و شرایط ویژه کنونی اقتصاد کشور، سیاست‌ها و برنامه‌های راهبردی اقتصادی و صادراتی و قوانین و مقررات ناظر بر تولید و صادرات باید از ثبات لازم برخوردار باشند.

۴- با توجه به هزینه‌های تحمیلی بر صادرات کشور ناشی از تورم، قانون هدفمند کردن یارانه حامل‌های انرژی و تحریم‌های اقتصادی اتخاذ و اجرای سیاست‌های حمایتی، تشویقی و حفاظتی جهت حمایت از صادرات مورد درخواست است.

۵- با توجه به بحران مالی جهانی و شرایط ویژه حاکم بر تولید و صادرات کشور و افزایش هزینه‌های تولید و مبادله و به منظور جبران ضرر و زیان وارده به صادرکنندگان انتظار دارد:

الف– بانک مرکزی نسبت به برقراری ثبات در بازار ارز، تک نرخی کردن ارز و قبول نرخ واقعی ارز بر پایه حکم قانون برنامه پنجم توسعه کشور اهتمام کند.

ب– اعتبارات جوایز و مشوق‌های صادراتی با استفاده از منابع مالی قانون هدفمند کردن یارانه حامل‌های انرژی و نیز منابع مالی صندوق توسعه ملی تامین و پرداخت شود.

ج– سیاست‌ها، قوانین، مقررات، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های حمایت از صادرات با مشارکت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون و کنفدراسیون صادرات ایران و تشکل‌های صادراتی بازنگری و اصلاح شود.

د– در خصوص هدفمند کردن و پرداخت به موقع و بروز جوایز و مشوق‌های صادراتی از طریق تشکل‌های صادراتی اهتمام ویژه به عمل آید.

۶- نظر به بالا بودن نرخ تمام شده کالاهای تولیدی و صادراتی از یک سو و کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و صادراتی از دیگر سو و در نتیجه کاهش توان رقابت‌پذیری صادرکنندگان در بازارهای هدف صادراتی، اختصاص منابع مالی پایدار جهت تامین نقدینگی و سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی و صادراتی در راستای کمک به توانمندسازی بخش خصوصی مورد تقاضا است.

۷- نظر به نوسان‌های اخیر در بازار ارز، تخصیص ارز جهت تامین مواد اولیه، ماشین‌آلات خطوط تولید و کالاهای واسطه‌ای واحدهای تولیدی- صادراتی و بنگاه‌های صادراتی مورد انتظار است.

۸- به منظور بهبود مستمر محیط کسب و کار، رعایت اخلاق حرفه‌ای، توسعه تفکر تشکل‌گرایی، فرهنگ‌سازی جهت تولید کالاهای صادراتی، نهادسازی و رویه‌سازی در عرصه اقتصادی، اجرای سریع، دقیق و کامل قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار باید در دستور کار بخش‌های دولتی و خصوصی قرار داده شود.

۹- زیان وارده به تولیدکنندگان و صادرکنندگان ناشی از افزایش هزینه‌های تولید و مبادله به دلیل اعمال تحریمهای اقتصادی باید توسط دولت محاسبه و پرداخت شود.

۱۰- اصلاح فضای کسب‌وکار، اصلاح محیط قانونی و مقرراتی و تعریف الزامات رونق تولید و توسعه صادرات از سوی دستگاه‌های تقنینی و اجرایی کشور، به خصوص توسط سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، در راستای رقابتی شدن کالاها و محصولات داخلی به منظور تحقق استراتژی توسعه صادرات غیر نفتی مورد توجه و اهتمام ویژه قرار داده شود.

۱۱- کمیته مشترک فی مابین وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون و کنفدراسیون صادرات ایران در سطوح ملی و استانی، به منظور شناسایی و پیشگیری از تبعات احتمالی ناشی از تحریم‌های اقتصادی بر توسعه صادرات غیرنفتی تشکیل شود.

۱۲- تشکیل ستادی در وزارت صنعت، معادن و تجارت با عضویت دستگاه‌ها و نهادهای قانونی بخش‌های دولتی و خصوصی به منظور اتخاذ تدابیر ویژه جهت برون رفت از شرایط ویژه فعلی ناشی از تحریم‌های اقتصادی تحمیلی به کشور، مورد انتظار است.

۱۳- با توجه به نقش بخش خصوصی و به ویژه تشکل‌های صادراتی در توسعه صادرات غیرنفتی کشور بر ضرورت ایفای نقش فعال تشکل‌های صادراتی در مباحث مرتبط با توسعه صادرات کشور و متقابلا توجه ویژه دستگاه‌های دولتی به نظرات و پیشنهادات تشکل‌های صادراتی به هنگام تدوین سیاست‌ها و برنامه‌های راهبردی و قوانین و مقررات مرتبط با صادرات تاکید می‌شود.

۱۴- کاهش حقوق ورودی مواد اولیه موردنیاز واحدهای تولیدی- صادراتی به منظور کاهش نرخ تمام شده کالاهای تولیدی و افزایش توان رقابت‌پذیری کالاهای صادراتی در بازارهای هدف صادراتی مورد درخواست است.

۱۵- در راستای تشویق تولیدکنندگان و صادرکنندگان به تولید و صادرات کالاهای با ارزش افزوده بالاتر، صادرات خدمات فنی و مهندسی، خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات، گردشگری، کالاهای های‌تک و کالاها و خدمات دانش‌بنیان مورد حمایت جدی تر قرار داده شود.

۱۶- نظر به سهم بالای کرایه حمل‌ونقل داخلی و بین‌المللی محموله‌های صادراتی در نرخ تمام شده کالاهای صادراتی، تسهیل و حمایت از حمل‌ونقل کالاهای صادراتی به بازارهای هدف ضروری است.

۱۷- نظر به محدودیت‌های ایجاد شده برای شرکت‌های دولتی در زمینه انجام مبادلات مالی و کالایی در خارج از کشور، زمان کنونی بهترین زمان برای نقش آفرینی بیشتر بنگاه‌های بخش خصوصی در حوزه تجارت خارجی است. بنابراین با توجه به این فرصت مناسب، بر ضرورت استفاده کشور از ظرفیت و توانمندی بخش خصوصی جهت نقش آفرینی بیتشر در صحنه‌های بین‌المللی تجارت تاکید می‌شود.

۱۸- تحقق اهداف نهضت کاهش نرخ تمام شده مستلزم تقسیم کار ملی بین بخش‌های خصوصی و دولتی است و ضرورت دارد کلیه دستگاه‌های دولتی و تشکل‌های بخش خصوصی این موضوع را در سطح بنگاه‌های تحت پوشش خود اجرایی کنند.

۱۹- به منظور کمک به حضور پایدار و رقابتی در بازارهای جهانی، بر برندسازی و ترویج برندهای ملی، بنگاهی و محصول در عرصه صادرات، ارتقای بهره‌وری، افزایش کیفیت کالاهای تولیدی و بهبود مستمر بسته‌بندی کالاهای صادراتی تاکید می‌شود.

۲۰- اجرای سریع، صحیح و کامل قوانین و مقررات حمایت از تولید و صادرات و به ویژه مصوبات کارگروه صادرات کشور و بالاخص مصوبه کارگروه موصوف در زمینه کاهش نرخ سود تسهیلات صادراتی مورد تقاضای اکید است.