خصوصی‌سازی صنعت خودرو فراتر از تغییر مالکیت
علی میرزایی‌سیسان پژوهشگر حوزه خودرو
اینکه خصوصی‌سازی می‌تواند بسیاری از مشکلات صنعت خودرو را حل کند، در پنج دهه گذشته، موردتوجه بسیاری از منتقدان از وضعیت نامطلوب صنعت خودرو ایران قرار گرفته است. مفاهیم خصوصی‌سازی، بازار آزاد و تجارت آزاد جهانی- که عمیقا در تجارب اقتصادی غرب ریشه دارد - به بررسی دقیق کاربردها، عملکرد و چرایی‌ها در کشورها و بخش‌های گوناگون نیاز دارد. اثربخشی مثبت این استراتژی‌ها در زمینه‌های مختلف نامشخص است و باید با درک دقیقی از محیط اقتصادی و بلوغ نهادی هر کشور ارزیابی شود. واقعیت این است که موافق یا مخالف خصوصی‌سازی بودن نیاز به درک عوامل چندوجهی دارد که تا به حال در ایران به صورت مستند ارزیابی نشده است.
اقتصاد بازار آزاد از حداقل مداخله دولت حمایت می‌کند و به عرضه و تقاضا اجازه می‌دهد قیمت‌ها و تخصیص منابع را دیکته کند. به اعتقاد طرفداران بازار آزاد، این سیستم استفاده کارآمد از منابع، نوآوری و انتخاب مصرف‌کننده را تقویت می‌کند. با این حال، ورود به بازارهای آزاد، چالش‌های متعددی به همراه دارد. مسائلی مانند انحصار و دسترسی محدود به زنجیره تامین می‌تواند عملکرد بازار را بدون توجه به نوع مالکیت آن، مختل کند. علاوه بر این، کشورهای در حال توسعه مانند ایران ممکن است با موانع بیشتری نسبت به مزایای فوری این تغییر روبه‌رو شوند. بدون چارچوب‌های نظارتی بالغ، اولویت‌بندی سودآوری می‌تواند منجر به اقدامات غیراخلاقی یا افزایش خطرات شکست حتمی ناشی از نوسانات بازار شود.
در حالی‌که خصوصی‌سازی صنایع این ظرفیت را دارد که کارآیی را افزایش دهد، اما موفقیت آن به عواملی مانند چارچوب‌های نظارتی و ثبات سیاسی، به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه بستگی دارد. خصوصی‌سازی برنامه‌ریزی‌نشده می‌تواند منجر به آسیب‌های اجتماعی شود. تشویق خصوصی‌سازی اغلب با اهداف باز بودن اقتصادی مدرن از طریق توافقنامه‌های تجاری بین کشورها آغاز می‌شود که موانع بروکراتیک بین کشورها را از بین می‌برد و هر کشوری در آنچه موفق‌تر است، سهم هر دو طرف را ازآن خود می‌کند. شاید کشوری فقط بر طراحی خودرو تمرکز کند و کشور دیگر بر تولید. پس هر کشوری در حوزه‌ای که ارجحیت دارد، برنده تجاری و در قسمتی بازنده تجاری است. از لحاظ نظری، چنین توافقات تجاری می‌تواند بازارها را گسترش دهد و رقابت را تقویت کند. با این حال، چنین قراردادهایی به یک اندازه برای همه طرف‌ها سودمند نیستند. برخی از صنایع یا مناطق ممکن است به‌دلیل افزایش رقابت با نهادهای خارجی آسیب جدی ببینند. دوام برای رقابت در این بازارها نیازمند نهادهای ملی قوی است که قادر به ارزیابی هزینه‌ها و منافع کوتاه‌مدت و بلندمدت در سطح ملی باشند. کشورها با اولویت‌ها یا شرایط اقتصادی متفاوت ممکن است فورا از چنین توافق‌هایی سود نبرند یا حتی ممکن است دائما در ناترازی تجاری و وابسته به کشور ثالث باقی بمانند. آیا کشوری مانند ایران برای مدیریت چنین ابهاماتی آمادگی دارند؟
کشورهایی که مشتاق خصوصی‌سازی صنایع کلیدی با اتخاذ مدل‌های غربی هستند، باید بدانند که خصوصی‌سازی به سبک غربی ارتباط تنگاتنگی با تجارت آزاد جهانی و بازار منطقه‌ای دارد. درک ناقص و عدم‌توازن کنش و واکنش‌های صنعت داخلی و بین‌المللی در جریان خصوصی‌سازی و فرآیندهای تجارت آزاد می‌تواند منجر به سردرگمی در انتخاب مسیر صنعتی شدن یک کشور شود. گاه این‌گونه استدلال می‌شود که خصوصی‌سازی بدون همراهی تجارت آزاد نیز برای ایران سودمند است. با این حال، سودمندی را باید با ابزار کمی و معیارهای عددی و کیفیتی ارائه کرد که ابهامی در سود و زیان کشورها پیش نیاید.
در کشورهای در حال توسعه، ناکارآمدی ریشه‌دار، این باور را تقویت کرده که خصوصی‌سازی یک راه‌حل یک‌شبه و درمان همیشگی است. با این حال، هدایت نادرست سرمایه‌گذاری‌ها از مناطق صنعتی مادر می‌تواند خطرات اقتصادی و اجتماعی قابل‌توجهی به همراه داشته باشد. انتقال از مالکیت عمومی به خصوصی روندی بیش از تغییر صرف عناوین مالکیت را شامل می‌شود. این تغییر مستلزم درک جامعی از پیامدهای اقتصادی-اجتماعی ذاتی تغییرات سیستمی است که در طول نسل‌ها در کشورهای پیشرو آشکار شده است. بدون پرداختن به مسائل اساسی مانند فساد مالی و نهادهای موظف ضعیف، نه خصوصی‌سازی و نه سیاست‌های بازار آزاد، رشد پایدار را در کشورهای در حال توسعه تضمین نمی‌کنند. علاوه بر این، ساختار اقتصادی موجود یک کشور بر موفقیت این استراتژی‌ها تاثیر می‌گذارد. کشورهای توسعه‌یافته از خصوصی‌سازی صنایع در مقیاس بزرگ و بازارهای آزاد بیشتر از همتایان خود که از نظر اقتصادی بالغ نیستند، سود برده‌اند. اتخاذ عجولانه راه‌حل‌های جهانی، موفقیت را برای هر کشوری در همه زمان‌ها تضمین نمی‌کند. ارتباطات مؤثر و اولویت‌بندی برای تحول صنایع و چشم‌اندازهای کلان اقتصادی بسیار مهم است. هر کشور باید شرایط منحصربه‌فرد اقتصادی، چارچوب‌های نهادی و چالش‌های خود را هنگام تدوین سیاست‌های اقتصادی به‌دقت ارزیابی کند. اولویت‌بندی این ملاحظات برای دستیابی به توسعه متوازن و پایدار در دنیای خودروسازی که به‌سرعت در حال تحول و حمایت‌گرایی از تولید ملی در اروپا و امریکا و چین در حال افزایش است در حالی که فقر در مناطق در حال توسعه ادامه دارد، ضروری است. خصوصی‌سازی صنعت خودرو فراتر از تغییرات صرفا مالکیت است. موضوعی که اغلب در بحث‌های خصوصی‌سازی نادیده گرفته می‌شود، جایی‌که بازارهای آزاد جهانی و تجارت آزاد دوجانبه گاهی اوقات به‌طور غیرحرفه‌ای اشتباه گرفته می‌شوند. خصوصی‌سازی، به‌تنهایی و بدون در نظر گرفتن واقعیت‌های بازار و اقتصاد کنونی کشور نمی‌تواند ثمربخش باشد. نقد فرآیند خصوصی‌سازی باید با توجه به وضعیت اقتصاد کلان ملی موردبررسی قرار گیرد. تغییر نام مالکیت از بخش دولتی به خصوصی، به‌خودی‌خود توانایی ایجاد تعادل میان کیفیت محصول و بازار را ندارد. هدف تئوریک تعریف‌شده از خصوصی‌سازی، با تجربه غربی، افزایش کارآیی اقتصادی از طریق رقابت و شفافیت را محوریت قرار می‌دهد. هر چند این محور منطقی به نظر می‌رسد، اما اجرای نادرست خصوصی‌سازی می‌تواند به کاهش شفافیت مالی و عدم‌رقابت اقتصادی منجر شود. در چهار دهه گذشته، به‌دلیل فقدان مطالعات جامع، خصوصی‌سازی به چرخه‌ای معیوب در ایران تبدیل شده است. برای دستیابی به موقعیت ممتاز صنعت خودرو، شناسایی چالش‌ها و اتخاذ راهکارهای مناسب ضروری است تا اهداف اقتصادی و اجتماعی محقق شوند. سیاست‌گذاران باید با دقت به رقابت‌پذیری بین‌المللی توجه و برنامه‌ای مدون برای عبور از این پیچیدگی‌ها تدوین کنند تا از چشم‌انداز بلندمدت اقتصادی و اجتماعی کشور در حوزه حمل‌ونقل در سطح ملی اطمینان حاصل شود.
