دو مسئله «پیمان‌سپاری ارزی» و «حمل‌ونقل» از جمله چالش‌های عمده صادرکنندگان است که مسئولان باید به این دو مسئله رسیدگی کنند. صادرات در کشور ما با چالش‌های بسیاری همراه است. مواردی نظیر افت کیفیت کالاهای ایرانی، ارتقای مداوم استانداردهای بین‌المللی و از دست رفتن تدریجی بازارهای تراز اول از جمله مسائلی هستند که چشم‌انداز صادراتی کشور را تحت‌تاثیر قرار داده‌اند و البته اینها مسائلی نیست که مسئولان از آنها بی‌خبر باشند یا بتوانند یک‌شبه آنها را رفع کنند.

در عین حال مسائلی وجود دارد که مهم‌تر است و با اقدام عاجل دولت به‌ویژه بانک مرکزی و وزارت صمت نیز قابل‌رفع به‌نظر می‌رسد. نخستین مسئله، بحث نرخ ارز و پیمان‌سپاری ارزی است؛ این مسئله به‌کرات مطرح شده که نرخ تمام‌شده کالاهای صادرکنندگان ایرانی برمبنای نرخ دلار آزاد است و فروش آن به نرخ دلار نیمایی، توجیه اقتصادی ندارد.

بنابراین، بانک مرکزی باید راهکاری برای این مسئله بیندیشد و تا زمانی که این سیاست ادامه داشته باشد، امکان رقابت سالم در داخل و رقابت موثر در بازارهای جهانی از صادرکنندگان سلب می‌شود؛ یعنی صادرکننده به‌دلیل وجود این درگیری‌های داخلی از حضور در بازارهای جهانی واهمه دارد.

درخواست حذف پیمان‌سپاری ارزی معطوف به صادرات کالاهای غیرنفتی و غیرفلزی نظیر تولیدات کشاورزی، مواد غذایی، شوینده و صادرات فرش و صنایع‌دستی است که از دولت یارانه‌ای دریافت نمی‌کند و دلیلی ندارد که دولت بخواهد روی نرخ ارز این بخش از صادرات اعمال نفوذ کند. برای مثال چندین ماه است که دولت می‌گوید پیمان‌سپاری ارزی فرش را به‌تعلیق درآورده، اما در عمل اتفاقی رخ نداده است، بنابراین مسئله پیمان‌سپاری ارزی، نخستین و بزرگ‌ترین مسئله‌ای است که توان رقابت، جسارت و شجاعت حضور در بازارهای جهانی را در میان صادرکنندگان ایرانی تضعیف می‌کند.

مسئله دیگر، موضوع حمل‌ونقل است. صادرکنندگان با مشکلات حوزه حمل‌ونقل در بخش جاده‌ای و دریایی هم دست‌وپنجه نرم می‌کنند و لازم است که مسئولان راهکاری برای این چالش پیدا کنند. شرکت کشتیرانی ایران می‌تواند همکاری و همراهی بیشتری با صادرکنندگان داشته باشد. این شرکت یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های حمل در منطقه است و باید با تمام امکانات به کمک صادرکنندگان بشتابد. اما هنگامی که محموله تحویل این شرکت می‌شود، مشخص نیست که چه زمانی به‌دست خریدار می‌رسد. صادرکنندگان در مذاکرات بین‌المللی نمی‌توانند به شریک خود بگویند که بار را تحویل کشتیرانی داده‌ام و معلوم نیست که کشتی چه زمانی حرکت می‌کند. از این‌رو، ضرورت دارد که این بخش به‌لحاظ برنامه‌ریزی حداقل‌هایی را رعایت کند. بخشنامه‌های خلق‌الساعه، اصرار بر بازگرداندن ارز صادراتی با نرخ ترجیحی موردنظر دولت، اقدامات غیرکارشناسانه و ندانم‌کاری‌ها، مسیر صادرات را غیرهموار کرده و به فعالیت‌های صادراتی آسیب جدی زده است. وقت آن رسیده است که تجارت ایران بعد از ۱۵۰سال واردات‌محوری، به‌سمت صادرات‌محوری حرکت کند. متاسفانه واقعیت‌ها نشان می‌دهند، جاده تجارت ما برای واردکنندگان کالا و خدمات، ۸ بانده و بدون هیچ مانعی است. اما جاده صادرات ما پر از سنگلاخ و موانع متعدد و ایستگاه‌های کنترل‌کننده است. تا زمانی که اهمیت صادرات در کشور مشخص نشود و حاکمیت و دست‌اندرکاران آن را به‌رسمیت نشناسند، نمی‌توانیم انتظار افزایش سهم صادرات و مثبت شدن تراز تجاری را داشته باشیم.

یکی از دلایل مهم منفی شدن تراز تجاری، بخشنامه‌های خلق‌الساعه، اقدامات غیرکارشناسانه و ندانم‌کاری‌هایی است که در مسیر صادرکنندگان محدودیت ایجاد کرد. یعنی این اقدامات و سیاست‌گذاری‌ها نه‌تنها به توسعه این بخش کمکی نکرد، بلکه صنایع را دچار کاهش تولید و به‌دنبال آن، منفی شدن تولید ناخالص داخلی کرد.

با این تفاسیر، اصرار دولت بر اجرای سیاست پیمان‌سپاری ارزی بی‌معنا است. محدودیت اصلی صادرکنندگان مربوط به بازگرداندن ارز صادراتی با نرخ ترجیحی موردنظر دولت است. این در واقع رانتی است که به برخی واردکنندگان سوءاستفاده‌کننده از شرایط موجود اعطا می‌شود. با این روش در حقیقت دولت پول را از جیب صادرکننده برداشته و در جیب واردکننده می‌گذارد. بدون تغییر این سیاست‌ها، نمی‌توان به بهبود تراز تجاری امیدوار بود.