از مهم‌ترین دغدغه‌هایی که سال‌هاست اقتصاد ایران با آن دست‌به‌گریبان است، تحریم‌های اقتصادی و زیان‌های آن در بخش‌های مختلف است. تحریم‌ها در سمت عرضه برهمه فرآیندهای زنجیره تامین محصول و در سمت تقاضا بر توانایی مصرف‌کنندگان در دسترسی به سبدی از محصولات موردنیازشان با قیمت و کیفیت مناسب تاثیرگذار بوده است. البته اگر سیاست‌گذاری اقتصادی دولت در قالب برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت به‌درستی و توسط متخصصان صورت می‌گرفت، تاحدود زیادی، آثار منفی تحریم‌ها بر اقتصاد کشور کاهش می‌یافت. دراین‌بین حتی می‌شد با سوق‌دهی تامین بخشی از نیازهای وارداتی به سمت توان تولیدی کشور، موجبات افزایش تولید کالاها و خدمات و به‌تبع آن، افزایش اشتغال نیروی کار کشور را فراهم کرد. به عبارتی با درایت و کاردانی می‌توانستیم بخشی از پیامدهای منفی تحریم‌ها را به فرصتی برای بازنگری و ساماندهی نظام اقتصادی کشور تبدیل کنیم.  برای این منظور باید با مطالعه و برنامه‌ریزی علمی، راهکارهای مناسب و مطلوب را برای مقابله با تهدیدات تحریم به کار گرفت. توجه داشته باشید که بخش زیادی از راهکارهای مقابله با تحریم در سمت عرضه و تقاضا مربوط است به اتخاذ سیاست‌ها و اقدامات اقتصادی مناسب در فضای کسب‌وکار رقابتی و تنظیم بازار محصولات گوناگون به‌ویژه کالاهای اساسی که در این زمینه توجه به تجربیات مدیران دوره‌های گذشته و سایر کشورها بسیار کمک‌کننده است.

همان‌طور که می‌دانید در چند سال اخیر همراه با تداوم تحریم‌ها، بسیاری از محصولات رشد قیمتی بی‌رویه‌ای داشتند و افزایش نرخ ارز و طلا در این سال‌ها تاثیر زیادی بر اقتصاد کشور گذاشت. در این میان همراه با تورم دورقمی و نوسانات قیمتی، نبود فضای رقابتی در بازرگانی داخلی و به‌تبع آن هرج‌ومرج در قیمت، کیفیت و تنوع محصولات را شاهد هستیم. به‌گونه‌ای که یک کالا یا خدمت مشخص با قیمت‌های متفاوت و متعدد (باکیفیت یکسان) به مصرف‌کنندگان عرضه می‌شود.

البته دولت هم اقداماتی مانند نصب برچسب نرخ برای ساماندهی بازار و جلوگیری از رشد بی‌رویه قیمت‌ها انجام داد، اما رشد صعودی تورم باعث شده فعالان عرضه کالا و خدمات کمتر به قیمت الصاقی بر محصولات پایبند باشند. براین اساس شاهدیم که به بهانه‌های گوناگون کالاها و خدمات با قیمتی بیشتر از نرخ تورم عرضه می‌شوند. عرضه کالاها و خدمات با قیمت بیشتر از قیمت واقعی هم به‌نوعی اجحاف به خریداران و مصرف‌کنندگان و هرج‌ومرج قیمت است که خود ازجمله مشکلات ساختاری نظام اقتصادی ایران به‌شمار می‌رود که از جنبه‌های مختلف ضرر و زیان‌های زیادی ابتدا به مصرف‌کنندگان و سپس تولیدکنندگان به‌ویژه تولیدکنندگان محصولات کشاورزی وارد کرده است.واقعیت این است که اقتصاد کشور بیشتر به سمت انحصار و تبانی قیمت و بی‌توجهی به استانداردهای مرتبط با سلامت، بهداشت و... سوق پیدا کرده و می‌توان گفت بخش بازرگانی، توانایی انجام وظایف مربوطه در فرآیندهای مختلف زنجیره تامین و عرضه محصولات را ندارد. درحالیکه بازرگانی آخرین و مهم‌ترین حلقه زنجیره تامین و عرضه است و نقش زیادی در گسترش حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کنندگان دارد.

بخش بازرگانی موتور رشد اقتصاد کشورهاست و دولت‌ها با برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری مناسب، این بخش را در جهت رشد بخش‌های مولد اقتصاد و ازجمله گسترش حضور در بازارهای جهانی از طریق صادرات کالاها و خدمات آماده می‌کنند. البته عکس این موضوع نیز صادق است، گاه بخش بازرگانی حامی تولیدات سایر کشورهاست که قانونی و غیرقانونی وارد کشور می‌شوند. در این شرایط حتی مصرف‌کنندگان نیز مجبور به پرداخت هزینه‌های بیشتر برای خرید کالاها و خدماتی بی‌کیفیت هستند. براین اساس در شرایط وخیم اقتصادی و تشدید تحریم‌ها، توجه به اصلاح بخش بازرگانی برای بهبود وضعیت اقتصاد از اهمیت زیادی برخوردار است.

همان‌طور که می‌دانید در شرایط کنونی مسائل و مشکلات نظام بازرگانی ایران بر بخش‌های تولید، اشتغال و مصرف‌کنندگان به‌خصوص باتوجه به تحریم‌ها، اثرات مضاعف دارد. براین اساس می‌توان با اتخاذ اقدامات مناسب، زمینه کاهش اثرات منفی بر متغیرهای کلان اقتصاد به‌خصوص رشد تولید، اشتغال و مصرف محصولات مختلف و رشد و توسعه اقتصادی کشور و کاهش آثار مخرب تحریم را فراهم کرد. آنچه مسلم است فشارهای ناشی از تحریم‌ها و اقدامات نادرست مدیران اقتصادی دولت در دو دهه اخیر به‌مرور موجب تورم لجام‌گسیخته، گسترش رکود در کسب‌وکارهای کوچک و بزرگ کشور، عدم‌انضباط مالی در تخصیص ارز ارزشمند و حیف‌ومیل آن در بازرگانی خارجی و اجحاف‌های فراوان کمی و کیفی در عرضه کالا و خدمات به عموم مردم در بازرگانی داخلی، مشکلات گسترده را اقتصاد کشور شده است. این وضعیت با تغییر در شاخص‌های توزیع درآمد و ثروت نیز مشکلات بیشتری برای اقتصاد ایران داشته به‌گونه‌ای که اغلب افراد با کار باکیفیت کمتر، درآمد و سود بیشتری نسبت به کار باکیفیت بالاتر به‌دست می‌آورند. درهرحال با اصلاح امور سیاسی در قلمرو تحریم و وظایف دولت در قلمرو اقتصاد، زمینه بهبود وضعیت اقتصادی کشور در حرکت به سمت رشد تولید و درآمد ناخالص داخلی و اشتغال نیرو کار فراهم می‌شود. براین اساس ضمن ضرورت پیگیری موضوع تحریم، لازم است اقدامات دولت به‌خصوص در دولت چهاردهم در قلمرو اقتصاد در توجه بیشتر به دو هدف مهم گسترش رقابت در زنجیره تامین و عرضه محصولات و توجه به حقوق مصرف‌کنندگان مدنظر قرار گیرد. ضمن اینکه باید رشد رقابت در فراهم کردن امکان شروع و تداوم فعالیت اقتصادی توسط افراد (حقیقی و حقوقی) با کمترین هزینه و زمان) و توجه به قراردهی استانداردهای اجباری برای فعالان و متقاضیان جدید در ایجاد و فعالیت بنگاه‌ها در تامین و عرضه محصولات حداقل در سطح استانداردهای حاکم بر بازارهای جهانی موردتوجه بیشتر قرار گیرد.