-

تحلیل بانک جهانی از اقتصاد ایران

بانک جهانی با اشاره به رشد اقتصاد ایران نوشت: اشتغال در سال ۱۴۰۲ از قبل کرونا بیشتر شد و ۶.۱میلیون ایرانی از خط فقر خارج شدند.

تحلیل بانک جهانی از اقتصاد ایران

بانک جهانی به تازگی در گزارشی اختصاصی به بررسی وضعیت اقتصادی ایران در آستانه تحویل به دولت چهاردهم پرداخته است. این گزارش با اشاره به پایدار شدن رشد اقتصاد ایران با وجود تنش‌های ژئوپلتیکی نوشته شده است.

اقتصاد ایران برای چهارمین سال متوالی با کمک بهبود بخش نفت و با وجود تحریم‌های اقتصادی در حال رشد است. رشد تولید ناخالص داخلی واقعی در فاصله آوریل تا دسامبر ۲۰۲۳ به‌مقدار ۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل شتاب گرفت که در واقع محرک آن، بخش نفت و خدمات بود. بخش نفت که ۸.۶ درصد از تولید ناخالص داخلی را در این دوره به خود اختصاص داده بود، با افزایش ۱۶.۳ درصدی (نسبت به مدت مشابه سال قبل) به‌علت انقباضی‌تر شدن بازار جهانی نفت و بهبود صادرات نفت علی‌رغم تحریم‌ها، رشد کرد. بخش غیرنفتی نیز با حمایت تقاضای داخلی و صادرات به همسایگان منتخب، ۳.۵ درصد (نسبت به مدت مشابه سال قبل) رشد کرد، با این‌حال، عدم ‌تعادل اقتصادی ناشی از تحریف قیمت‌ها و سیاست‌ها، هزینه اقتصادی تحریم‌های جاری و افزایش نااطمینانی ژئوپلتیکی بر چشم‌انداز رشد پایدار و گسترده‌تر تأثیر می‌گذارد.

اشتغال بیشتر از سال‌های کرونا

به گزارش بانک جهانی احیای اقتصادی نتایج اشتغال را بهبود بخشیده است، اما چالش‌های بازار کار همچنان وجود دارد. به گزارش ایبنا، در این گزارش آمده؛ در سال ۱۴۰۲، اشتغال از سطح قبل از همه‌گیری فراتر رفت و ۳.۳ درصد رشد کرد. این امر، نرخ بیکاری را به پایین‌ترین سطح یعنی ۸.۱ درصد رساند. در چند سال گذشته، بخش کشاورزی ـ که مستلزم کارگر فراوان است ـ به‌دلیل خشکسالی و کمبود آب دچار از دست دادن کارگران شده است. تأثیر نامطلوب بازار کار با گسترش در بخش‌های صنعتی و خدماتی جبران شد. علی‌رغم افزایش جمعیت در سن کار، با مشارکت پایین زنان با ۱۴.۲ درصد، تنها ۴۱.۳ درصد از جمعیت در سن کار در بازار کار شرکت می‌کنند. نرخ پایین مشارکت اقتصادی ناشی از کمبود شغل، عدم‌تطابق مهارت‌ها و موانع ورود به برخی مشاغل است. نرخ بیکاری در زیرگروه‌ها متفاوت است، زنان، جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی نرخ بیکاری بسیار بالاتری را تجربه می‌کنند، درعین‌حال مهاجرت کارگران ماهر باعث کمبود نیروی کار در بخش‌های مختلف مانند فناوری اطلاعات، آموزش، پرستاری و جراحی می‌شود. تغییر جمعیتی قریب‌الوقوع مرتبط با پیری جمعیت، چالش‌های جدیدی را برای بازار کار، بخش‌های تولیدی و سیستم بازنشستگی و حمایت اجتماعی در میان‌مدت ایجاد می‌کند. درآمد‌های کمتر از مقدار برنامه‌ریزی‌شده دولت در سال ۱۴۰۲ منجر به اولویت‌بندی مجدد در هزینه‌ها شد. در سال ۱۴۰۲، تنها ۷۳ درصد از درآمد‌های بودجه جمع‌آوری شد، این امر در درجه اول ناشی از آن است که برآورد می‌شود تنها ۵۵ درصد از درآمد‌های نفتی برنامه‌ریزی‌شده محقق شده باشد. علاوه بر حجم صادرات بلندپروازانه پیش‌بینی‌شده در بودجه، تخفیف‌های قابل‌توجه بر قیمت‌های صادرات نفت ایران باعث کاهش درآمد‌های نفتی شد. در مقابل، درآمد‌های مالیاتی ـ علی‌رغم کسری قابل‌توجه در مالیات‌های وارداتی به‌دلیل محدودیت در واردات خودرو ـ به ۹۰ درصد از هدف موردنظر خود رسید که ناشی از درآمد‌های مالیاتی مستقیم، به‌ویژه از محل مالیات بر درآمد و شرکت‌ها بود. کسری درآمد، دولت را به کاهش مخارج سوق داد. ازآنجایی‌که فروش دارایی‌ها و خصوصی‌سازی به‌میزان قابل‌توجهی از اهداف کمتر بود، برای پوشش کسری بودجه (تخمین‌زده‌شده ۱.۹ درصد تولید ناخالص داخلی)، دولت به تأمین مالی از صندوق توسعه ملی و استقراض از سیستم بانکی متوسل شد.

تمرکز تجارت بر ۳ کشور

کاهش نرخ نفت و افزایش واردات باعث کاهش مازاد حساب جاری در سال ۱۴۰۲ علی‌رغم افزایش حجم صادرات شد. کاهش نرخ نفت و محصولات پتروشیمی منجر به کاهش ۰.۴ درصدی (نسبت به مدت مشابه سال قبل) صادرات کالا به‌صورت اسمی در ۹ ماهه ۱۴۰۲ شد، این به‌همراه ۱۰.۹ درصد (نسبت به مدت مشابه سال قبل) واردات بیشتر، بیش از نصف مازاد حساب جاری را به ۱.۶ درصد تولید ناخالص داخلی (۶.۳ میلیارد دلار امریکا) رساند. این روند تا نیمه دوم سال ادامه یافت و منجر به کسری تجاری غیرنفتی حدود ۴ درصد از تولید ناخالص داخلی (۱۶.۹ میلیارد دلار امریکا) در سال ۱۴۰۲ شد. تمرکز بیشتر تجارت به ۳ شریک تجاری اصلی، حساب‌های خارجی را در برابر شوک‌های تجاری و تقاضای شرکای کلیدی حساس‌تر می‌کند. تلاش‌های اخیر ازجمله عضویت در بریکس (سازمان بین‌دولتی که در اصل شامل برزیل، روسیه، هند، چین و افریقای جنوبی است) و سازمان همکاری شانگ‌های با هدف ارتقای تجارت انجام شده‌اند، اما به‌دلیل عدم‌عضویت در گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و تحریم‌های جاری تأثیر محدودی داشته‌اند.

تاثیر تورم بر نرخ مواد غذایی و مسکن

تورم نرخ مصرف‌کننده (CPI) همچنان بالاست، اما به‌شدت تحت تأثیر انتظارات تورمی از تحولات ژئوپولیتیکی منعکس‌شده در بازار ارز است. میانگین تورم کل و تورم مبنا به‌ترتیب ۴۰.۷ درصد و ۴۰.۸ درصد در سال ۱۴۰۲ بود. تورم بالا عمدتاً ناشی از نرخ مواد غذایی و هزینه مسکن بوده است. کاهش قیمت‌های جهانی کالاها، تلاش‌ها برای تشدید سیاست‌های پولی و تعدیل انتظارات تورمی ناشی از پیشرفت محدود در مذاکرات با ایالات متحده باعث کاهش تورم از ۵۵.۵ درصد (نسبت به مدت مشابه سال قبل) در آوریل ۲۰۲۳ به ۳۱ درصد (نسبت به مدت مشابه سال قبل) در ماه می‌۲۰۲۴ شد.

با اینهمه گزارش بانک جهانی تاکید دارد، روند‌های اخیر در ایران نشان‌دهنده پیشرفت در کاهش فقر و بهبود نابرابری درآمدی است که ناشی از رشد فراگیر و یارانه‌های نقدی تکمیلی است. بین سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۱، نرخ‌های فقر که با ۶.۸۵ دلار امریکا در روز اندازه‌گیری شده بود، ۷.۴ واحد درصد کاهش یافت و از ۲۹.۱ درصد به ۲۱.۹ درصد رسید. ۶.۱ میلیون ایرانی از خط فقر خارج شدند. با استفاده از خط فقر با درآمد متوسط پایین ۳.۶۵ دلار امریکا در روز، فقر از ۶.۱ درصد به ۳.۸ درصد کاهش یافت. رشد مصرف فراگیر، ناشی از افزایش درآمد حاصل از دستمزد‌ها و خوداشتغالی در بخش غیرنفتی، به کاهش فقر کمک کرد. برنامه‌های اجتماعی ازجمله یارانه‌های نقدی و مستمری، نقش مهمی در کاهش فقر داشتند. درحالی که ارزش واقعی یارانه‌ها با تورم کاهش یافته، از سال ۲۰۱۹ با برخی افزایش‌ها تکمیل شده است، بااین‌حال، نابرابری‌های منطقه‌ای همچنان ادامه دارد و فقر در مناطق روستایی بیش از دو برابر بیشتر از مناطق شهری باقی مانده است.

پیش‌بینی متوسط رشد سالانه

پیش‌بینی می‌شود رشد تولید ناخالص داخلی طی ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۵ به‌طور متوسط ​​سالانه ۲.۸ درصد ​​باشد. تقاضای ضعیف‌تر جهانی، تحریم‌ها، کمبود انرژی، محدودیت‌های نقدینگی، کاهش موجودی سرمایه و تنش‌های ژئوپلتیکی در چشم‌انداز رشد مؤثرند. اکنون پیش‌بینی می‌شود که تولید ناخالص داخلی در سال ۱۴۰۳ به‌دلیل رشد آهسته‌تر پیش‌بینی‌شده در مخارج دولت و اثر پایه رشد بزرگ‌تر تولید ناخالص داخلی نفت در سال ۱۴۰۲، با نرخ متوسط‌تری رشد کند. درحالی که برنامه‌های اخیر دولت برای تجمیع بودجه در سال ۱۴۰۳ به بهبود چشم‌انداز مالی کمک می‌کند، پیش‌بینی می‌شود که فشار‌های مالی همچنان ادامه داشته باشد و منجر به کسری مالی ـ که با مخارج خارج از بودجه ترکیب می‌شود ـ گردد. پیش‌بینی‌های تورم نیز اندکی بهبود می‌یابد، اما انتظار می‌رود که همچنان بالای ۳۰ درصد سالانه باقی بماند که ناشی از عملیات تأمین مالی کسری بودجه دولت و تأثیر تنش‌های ژئوپلتیکی است. پیش‌بینی می‌شود که مازاد حساب جاری تحت‌تأثیر کاهش پیش‌بینی‌شده نرخ نفت به‌تدریج کاهش یابد. موانع ترویج صادرات غیرنفتی، ازجمله دسترسی محدود به سیستم بانکی بین‌المللی و بازار‌های محصول برای تأمین مواد واسطه‌ای، عدم‌یکپارچگی در شبکه‌های زنجیره تأمین، تعرفه‌ها و محدوده محدود تنوع صادرات، از رشد صادرات غیرنفتی جلوگیری می‌کنند.

تهدید‌های چشم‌انداز رشد اقتصادی ایران

چشم‌انداز اقتصادی در معرض خطرات مهمی است که مربوط به تحولات اقتصادی، تغییرات آب‌وهوایی و ژئوپلتیک است. کاهش شدیدتر از حد انتظار در تقاضای جهانی و نرخ نفت بر رشد اقتصادی تأثیر منفی می‌گذارد و فضای مالی موردنیاز برای حمایت از رشد و اقدامات حمایت اجتماعی را محدودتر می‌کند. تمرکز فزاینده تجارت با شرکای تجاری محدودی مانند چین، اقتصاد را در معرض نوسانات اقتصادی این شرکا قرار می‌دهد. رویداد‌های شدید آب‌وهوایی مکرر تولید و اشتغال کشاورزی را تهدید می‌کند و امنیت غذایی و معیشت را به خطر می‌اندازد. تشدید تحریم‌های اقتصادی که به‌طور قابل‌توجهی بر تجارت با همسایگان و شرکای تجاری موجود تأثیر می‌گذارد، تأثیر قابل‌توجهی بر رشد و صادرات خواهد داشت. در سال گذشته، مخاطرات اقتصاد ایران به‌علت عواقب بالقوه تشدید درگیری در خاورمیانه به‌میزان قابل‌توجهی افزایش یافته است. شبیه‌سازی‌های سناریویی از گسترش درگیری در خاورمیانه که مستقیماً ایران را درگیر می‌کند، نشان می‌دهد که حتی اگر این شوک ازنظر دامنه محدود باشد و تا سال ۱۴۰۳ پایان یابد، می‌تواند با تأثیر قابل‌توجه بر تراز‌های مالی و خارجی منجر به انقباض ۷ درصدی تولید ناخالص داخلی شود، در مقابل، حذف یا معافیت جزئی از تحریم‌ها به‌طور قابل‌توجهی رشد نفتی و غیرنفتی را افزایش می‌دهد. تنوع صادرات، بهبود یکپارچگی اقتصادی و جریان سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند به تسهیل انتقال فناوری و ایجاد فرصت‌های جدید رشد کمک کند.

بزرگ‌ترین بانک روسی به ایران می‌آید

مجری رویداد شانزدهم صنعت مالی ایران از قطعی شدن حضور بزرگترین بانک روسیه در نمایشگاه بورس و بانک و بیمه امسال خبر داد. به گزارش ایبنا، صالح سپاسدار، دبیر شورای سیاست‌گذاری چهاردهمین رویداد صنعت مالی ایران از قطعی شدن حضور بزرگ‌ترین بانک روسیه در این نمایشگاه خبر داد و گفت: بانک VTB به عنوان نخستین بانک روسی است که در تهران از دفتر نمایندگی برخوردار بوده و مدیران ارشد آن برای شناسایی و همکاری با صاحبان صنایع بورسی و بانک‌ها و بیمه‌های بازرگانی کشور در نمایشگاه بانک و بیمه و بورس امسال که از ۱۹ تا ۲۲ مردادماه جاری برگزار خواهد شد شرکت خواهند داشت.

وی با بیان اینکه بانک VTB با ارزش دارایی ۲۹۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۲ به عنوان دومین بانک بزرگ روسیه شناخته می‌شود، افزود: از لحاظ مقایسه، ارزش دارایی تمام بانک‌های ایرانی در سال ۱۴۰۲ حدود ۲۶۵ میلیارد دلار بوده است که با این احتساب ارزش دارایی VTB به تنهایی حدود ۱۰ درصد بیش از ارزش دارایی کل سیستم بانکی ایران است.

مجری برگزاری رویداد شانزدهم صنعت مالی ایران حضور بانک VTB روسیه در نخستین نمایشگاه دولت چهاردهم را بسیار معنی دار و مهم دانست و افزود: این بانک در ماه‌های گذشته نسبت به توسعه روابط کارگزاری خود با بانک‌های ایرانی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام کرده و درحال‌حاضر آماده انجام عملیات و خدمات بانکی است.

به گفته وی این بانک با دارا بودن ۲۲ بانک مستقل و ۴ شعبه در خارج از روسیه، آمادگی ارائه خدمات در حوزه CIS، افریقا، امریکای لاتین و آسیا را دارا بوده و شعبه‌های شانگ‌های و دهلی نو از مهم‌ترین شعبات بانک VTB به شمار می‌رود.

سپاسدار یادآور شد: با بکار گیری امکانات این بانک به‌خصوص در حوزه کالا‌های اساسی می‌توان از خدمات بانکی نظیر اعتبارات اسنادی (LC) و ضمانت نامه بانکی (BG) و سایر روش‌های پرداخت همچون CAD بهره برد.

وی ماموریت دفتر این بانک در تهران به عنوان واسطه بانکی را معرفی بانک‌های ایرانی به سیستم بانکی روسیه از طریق بانک vtb و برعکس معرفی کرد و افزود: اطمینان بخشی به تجار ایرانی و روسی نسبت به همکاری‌ها و گسترش فعالیت‌های اقتصادی فیمابین و همچنین فراهم بودن امکان تسویه حساب‌های تجاری با سرعت و امنیت بالا از جمله این ماموریت‌ها است.

دبیر برگزاری رویداد شانزدهم صنعت مالی با اشاره به اهمیت دیپلماسی اقتصادی برای کشور و تامین مالی طرح‌های توسعه صنایع بورسی در اقتصاد تحریمی گفت: نداشتن آشنایی با سیستم بانکی طرف مقابل همواره بزرگ‌ترین مانع برای برقراری شروع روابط کارگزاری بوده و با وجود همسایگی دو کشور ایران و روسیه، اما سطح روابط مالی و بانکی پایین بوده است. یکی از اهداف دفتر نمایندگی کمک به شناخت بیشتر و بهتر دو طرف است.

وی افزود: نمایندگی بانک VTB صرفا نقش رابط بانکی و یک پیام رسان را ایفا می‌کند که موجب بهبود خدمات رسانی و تجار و مشتریان بانکی دوطرف است. همچنین نمایندگی بانک VTB به منظور شناسایی فرصت‌های تجاری اعتباری و سرمایه‌گذاری در ایران و روسیه برای گسترش همکاری دو کشور با بخش‌های دولتی و خصوصی همکاری می‌کند.

آمار صادرات نفت ایران به چین

تحلیلگران موسسه استاندارد چارتر در گزارشی تایید نشده صادرات نفت ایران به چین در ماه ژوئن سال جاری میلادی را در حدود یک میلیون و ۴۵۰ هزار بشکه در روز محاسبه کردند.

به گزارش مهر و به نقل از اویل پرایس، تحلیلگران مؤسسه استاندارد چارترد با اشاره به افزایش صادرات نفت ایران مدعی شدند آب‌های مالزی تبدیل به مسیری برای انتقال کشتی به کشتی نفت ایران شده است.

طبق ادعای این مؤسسه، واردات نفت خام ایران توسط چین از مالزی در ماه ژوئن به ۱.۴۵۶ میلیون بشکه در روز رسیده است، یعنی دومین رکورد بزرگ ماهانه ایران. متخصصین کالا عقیده دارند تولید نفت خام مالزی حدود ۰.۳۵ میلیون بشکه در روز است در حالی که صادرات این کشور معمولاً به طور متوسط به ۰.۲ میلیون بشکه در روز می‌رسد. به علاوه، بیشتر نفتی که چین از مالزی وارد می‌کند تولید این کشور نیست.

برخی منابع رسانه‌ای ادعا می‌کنند این نقل و انتقال‌ها از طریق ناوگانی از نفتکش‌های قدیمی صورت می‌گیرد که بیمه‌کننده مشخصی ندارند. این نفتکش‌های قدیمی فرستنده‌های خود را خاموش می‌کنند.

قبلاً گزارش شده بود که صادرات نفت ایران در زمان ریاست جمهوری بایدن به شدت افزایش یافته است. آمریکا و متحدانش امیدوارند بتوانند یک قرارداد اتمی جدید با تهران امضا کنند. دولت ترامپ در سال ۲۰۱۵ میلادی از قرارداد برجام خارج شد. تولید نفت ایران در زمان ریاست جمهوری ترامپ از ۳.۸ میلیون بشکه در روز در اوایل ۲۰۱۸ تا کمتر از ۲ میلیون بشکه در روز در اواخر ۲۰۲۰ کاهش یافته بود اما تولید نفت این کشور در زمان ریاست جمهوری بایدن تا ۳.۲ میلیون بشکه در روز افزایش یافته است.

دونالد ترامپ در کمپین‌های انتخاباتی خود اعلام کرده در صورت رسیدن به ریاست جمهوری، صادرات نفت ایران را محدود می‌کند. طبق گفته استاندارد چارترد، نفت ایران نقش کلیدی در سیاست تجاری بین چین و آمریکا بازی خواهد کرد.

قیمت نفت طی هفته گذشته کاهش یافته و در بیست و سوم ژوئیه به کمتر از ۸۰ دلار و ۶۰ سنت در هر بشکه رسید. برخی دلیل پایین آمدن قیمت نفت را نگرانی در مورد دورنمای تقاضا در چین به عنوان بزرگ‌ترین واردکننده نفت دنیا می‌دانند.

دیدگاهتان را بنویسید

بخش‌های ستاره دار الزامی است
*
*

آخرین اخبار

پربازدیدترین