سنگ تمام دولت‌های مختلف برای شرکت‌های خودروساز طی سال‌های اخیر باعث شده این شرکت‌ها انواع و اقسام تخلف‌ها را مرتکب شوند و علی‌رغم ایجاد نارضایتی مداوم میان شهروندان، آن طور که باید به این تخلفات رسیدگی نشود.

یکی از این شرکت‌های بزرگ خودروسازی داخلی در جدیدترین تخلف خود یک موتور منسوخ شده را به جای یک موتور جدیدتر و گران‌تر استفاده کرده است. این شرکت در طرح فروش سال ۱۴۰۱ اعلام کرده بود که قرار است این محصول با موتور EF7 عرضه شود ولی با رسیدن موعد تکمیل وجه مشخص شده که موتور نصب شده بر روی این خودرو از نوع XU7 ارتقا یافته(! ) است.

موتور XU7P در بازار آزاد کمتر از ۵۰ میلیون تومان و موتور EF7 تا ۱۲۰ میلیون تومان نرخ دارد. نمونه‌های این محصول با موتور EF7 در بازار حدود ۱۲۰ میلیون تومان از نمونه با موتور XU7P گران‌تر است.

موتور XU7 از نظر فناوری هم مربوط به ۴۰ سال پیش است و یک موتور پراشکال و منسوخ شده محسوب می‌شود ولی موتور EF7 مربوط به ۲۰ سال اخیر است و هنوز در بازار طرفدار دارد.

با وجود این اختلاف در نرخ و فناوری، اما این شرکت خودروسازی نرخ نهایی محصول با موتور ارزان‌تر XU7P را برای مشتریان کاهش نداده و بدون در نظر گرفته این اختلاف قیمت، حتی محصول را پنج میلیون تومان گران‌تر از نمونه مشابه با موتور EF7 عرضه کرده است.

قرار دادن موتور ارزانتر به جای موتور گرانتر و در عین حال محاسبه نرخ براساس موتور گرانتر هم نوعی کم‌فروشی و تقلب در معامله است. همچنین این شرکت مشتریان را ملزم به تکمیل وجه برای محصول ضعیف‌تر کرده و متقاضیانی که اقدام به تکمیل وجه نکنند را از فرآیند دریافت خودرو حذف می‌کند. اقدامی که اجبار به خرید محسوب می‌شود.

همه این تخلفات در حالی است که این شرکت مشکلی برای تأمین موتور EF7 تعهد شده ندارد اما از عرضه این کالا امتناع کرده و برای نمونه دوگانه‌سوز هم به بهانه نبود کپسول گاز، دست به احتکار زده و ارائه محصول را متوقف کرده است. در صورتی که نبود کپسول گاز cng به دلیل عدم تسویه بدهی این شرکت به قطعه‌سازان است.

علت همه این تخلفات را می‌توان در توقف تولید یکی از محصولات این شرکت به دلیل عدم موفقیت در کسب استانداردهای ۸۵گانه و بی‌استفاده ماندن موتورهایی که برای این محصول تهیه شده بود دانست. اواخر سال ۱۴۰۲ شماره‌گذاری این محصول با موتور XU7P به دلیل نداشتن برخی از استانداردها متوقف شد. این شرکت هم برای اینکه موتورهای XU7P بر روی دستش نماند تصمیم گرفت آنها را روی یکی از محصولات دیگر که قبلاً تعهد داده بود با موتور EF7 تحویل مشتریان دهد نصب و حتی بعد در رسانه‌ها ادعا کند که محصول جدیدی و حتی چابک(! ) را معرفی کرده است!

علی رغم ارتکاب تخلفاتی چون تقلب، کم‌فروشی، احتکار و اجبار در خرید، وزارت صمت و سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان دو نهاد ناظر بر عملکرد خودروسازان به این تخلفات هیچگونه رسیدگی نکرده‌اند و دست مشتریان هم به جایی بند نیست.

ما برای بررسی بیشتر نحوه رسیدگی این دو نهاد، با سامانه ثبت تخلفات وزارت صمت به شماره ۱۲۴ و سامانه ثبت تخلفات تعزیرات به شماره ۱۳۵ تماس گرفتیم.

سامانه ۱۲۴ به صورت گویا از ما خواست شکایت خود را در قالب یک پیام صوتی ثبت کنیم و پس از ثبت شکایت یک کد رهگیری ارسال کرد. این شکایت در مراحل بعدی توسط کارشناسان بررسی می‌شود تا اگر در چهارچوب‌های از پیش تعریف شده شکایات باشد؛ مورد بررسی قرارگیرد.

سامانه ۱۳۵ هم پس از اخذ شماره همراه، یک لینک ارسال کرد. این لینک ما را به یک صفحه هدایت کرد که آیتم‌های شکایت در آن از پیش تعیین شده بود. این آیتم‌ها شامل اختفا و امتناع از عرضه کالا، فروش اجباری، کم فروشی و تقلب در کسب می‌شود. روند شکایت در این سامانه به شدت مبهم است و در نهایت اگر موارد مطرح شده در شکایت مطابق با حیطه نظارتی تعزیرات باشد مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

تخلف جایگزین کردن موتورهای XU7 و عدم تحویل محصول با موتور EF7 از بهمن ماه سال گذشته رخ داده و موعد تحویل خودرو به برخی مشتریان هم گذشته است اما دو سامانه ۱۲۴ و ۱۳۵ هنوز پاسخی به شکایات مشتریان نداده‌اند. عده زیادی از مشتریان هم ممکن است به دلیل بی‌اطلاعی از تفاوت این دو نوع موتور اصلاً شکایتی ثبت نکنند.

این در حالی است که طی سال‌های اخیر، معرفی این سامانه‌ها از مصادیق تحقق دولت هوشمند و هوشمندسازی خدمات عنوان شده بود اما در واقع این سامانه‌ها بیشتر باعث سردرگمی مشتریان و عدم پاسخگویی به افرادی که در صدد احقاق حقوق خود هستند شده است.

دولت جدید علاوه بر رسیدگی به تخلف این شرکت خودروسازی در این زمینه، باید در نحوه تعامل سامانه‌های ثبت تخلف و پاسخگویی آنان به شاکیان هم تجدید نظر جدی کند.