ریشه معضلات در صنعت بانکداری ایران کجاست؟
محمدرضا سبزعلیپور ـ رئیس مرکز تجارت جهانی ایران
بانک‌ها نهادهای بزرگ اقتصادی هستند که وظایف بسیار مهمی در زمینه مالی برعهده دارند و به‌قدری کارکردشان مهم و ضروری است که بانک‌ها را می‌توان به شاهرگ‌های اقتصاد هر کشوری تشبیه کرد که هرگونه اختلال در این رگ‌ها یا کم‌کاری آنها می‌تواند خسارت‌های جبران‌ناپذیری به بدنه اقتصاد هر کشوری وارد کند.بانک‌ها در تعریفی کوتاه و ساده به نهادهای کاملا اقتصادی اطلاق می‌شوند که وظایفی چون تجهیز و توزیع اعتبارات، انجام عملیات اعتباری، عملیات مالی، خرید و فروش ارزهای معتبر خارجی، نقل و انتقال پول، وصول مطالبات اسنادی و سود سهام مشتریان، پرداخت بدهی مشتریان، قبول امانات، نگهداری سهام و اوراق بهادار و اشیای قیمتی مشتریان، انجام وظیفه قیومیت و وصایت برای مشتریان، انجام وکالت خریدوفروش‌ها را برعهده دارند.
بانکداری بخش مهمی از هر نظام مالی است و در اقتصادهای ملی، بانک‌ها به‌عنوان نهادهای مالی، نقش واسطه‌گری مالی را برعهده دارند، بنابراین کارکردهای پس‌انداز، سرمایه‌گذاری، تولید، اشتغال و رشد در اقتصاد ملی، تماما تحت‌تاثیر تصمیمات، اقدامات و عملیات بانک‌ها قرار دارند. به‌همین‌دلیل است که در کشورهای پیشرفته و توسعه‌یافته، هم سیاست‌گذاران مالی و پولی قبل از اتخاذ و اعمال هر سیاستی اثر آن را بر وضعیت عملکرد بانک‌ها به‌دقت مورد تحلیل و سنجش قرار می‌دهند و هم متولیان امر با احتیاط و برپایه اطلاعات دقیق به بیان دیدگاه‌های‌شان درباره بانک‌ها می‌پردازند. در کشور ما نیز بانک‌ها همانند کشورهای فوق‌الذکر از نقش کلیدی در نظام مالی و «اقتصاد ملی» برخوردارند.
بانک‌ها چاره‌ای جز تلاش و کار شبانه‌روزی برای کسب درآمد ندارند تا سود سپرده‌گذاران خود را سر وقت بپردازند. حال باید به این طرف موضوع اشاره کنیم؛ یعنی بانک‌ها چه باید بکنند و راه‌های درآمدزایی آنان چیست؟ خدمات بانکی در ایران به 3 بخش تقسیم می‌شوند:
بانکداری خرد و کلان، ارزی و ریالی و الکترونیک، هر 3بخش فوق در راستای درآمدزایی بانک‌ها فعال هستند.
عمده‌ترین خدمات بانک‌های ایرانی نیز به شرح زیر است: جذب سپرده، اعطای تسهیلات و وام‌های ریالی و ارزی، حوا‌له‌جات، فروش اوراق‌بهادار، ارائه ضمانتنامه، سرمایه‌گذاری، خدمات اینترنتی و مجازی و خدمات متعدد دیگر. باتوجه به ارائه خدمات بانکی مورداشاره در ایران، انتظار همگان اعم از شخصیت‌های حقیقی و حقوقی بر این است که به‌محض مراجعه به بانک‌ها، به‌ویژه بانک‌عامل خودشان، به‌راحتی بتوانند به هر یک از خدمات بانکی دسترسی داشته باشند و در ازای خدمات دریافتی، هزینه و کارمزد آن خدمت را هم با رضایت‌خاطر پرداخت کنند، اما چند سالی است که از خدمات بانکی مذکور فقط خاطره‌ای بیش باقی نمانده است و در حال حاضر چندان خدمات قابل‌ارائه‌ای در بانک‌ها وجود ندارد که به درد مشتریان بخورد و نیاز شخصی یا اقتصادی مردم یا شرکت‌ها را مرتفع کند.
متاسفانه سیاست‌های غلط پولی و بانکی که طی سال‌های اخیر از طرف دولت، شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی اتخاذ و به بانک‌ها دیکته شده، موجب و مسبب این مشکلات و معضلات در صنعت بانکداری ایران شده است.
در اصل دولت که به‌نوعی بالادست و صاحب بانک مرکزی هم است، سعی کرده سیاست‌ها و تصمیماتی را در عرصه پولی و بانکی اتخاذ و در سطح کشور اعمال کند که بانک‌ها را به حیاط‌خلوت خودش مبدل کند و دغدغه و نیازهای مردم برای دولت چندان مطرح و مهم نبوده است.
اما از طرفی این هم انصاف نیست که تقصیر خلق پول توسط دولت را به بهانه وام ندادن به مردم، به گردن بانک‌ها بیندازند و بانک‌ها را به خزانه دولت مبدل کنند تا اشخاص صاحب‌نفوذ و شرکت‌های دولتی از رانت دولتی بودن استفاده کنند و هرچقدر که دل‌شان می‌خواهد وام و تسهیلات بگیرند و گاهی تعدادی از شرکت‌های دولتی، تسهیلات را در قالب کمک‌های مالی بلاعوض دریافت کنند.
چرا عده‌ای خاص می‌توانند از رانت نزدیکی به دولت و اهرم‌های قدرت، هر مقدار وام و تسهیلات که می‌خواهند به‌سرعت دریافت کنند و حتی مصوبه وام آنان در عرض چند دقیقه در سرپرستی یا هیات‌مدیره بانک‌ها دست‌گردان و امضا شود، در صورتی که پرونده درخواست وام سایرین، ماه‌ها در انتظار تشکیل کمیته تسهیلات و تصویب در شعب بانک‌ها خاک می‌خورند. اما آیا بانکداری دستوری می‌تواند به حیات خود ادامه دهد و موفق باشد؟ هرگز نمی‌توان بانکداری را با صدور دستورات پی در پی و غیرکارشناسی دولت اجرا کرد و همچنین وقتی که بانک‌ها نتوانند اصلی‌ترین خدمات خود که درآمدزاست را به‌راحتی به مشتریان و متقاضیان خود ارائه دهند، پس از چه طریقی باید کسب درآمد کنند تا سود سپرده‌های مردم را سر وقت بپردازند؟
دولت، بانک مرکزی و اهرم‌های قدرت گاهی در عزل و نصب مدیرعامل و اعضای هیات‌مدیره بانک‌ها دخالت می‌کنند و اعضای هیات‌مدیره‌ای را به بانک‌ها تحمیل می‌کنند که برخی از این اعضای هیات‌مدیره اصلا تخصص بانکی ندارند یا در بانکی که قبلا خدمت می‌کرده‌اند، موفق نبوده و آن بانک را با بحران مواجه کرده‌اند؛ حال با چه نیتی این اشخاص را برگزیده و به مدیریت یا هیات‌مدیره یک بانک خصوصی یا دولتی موفق منصوب می‌کنند.
خواسته فعالان اقتصادی کشور از دولت و بانک مرکزی این است تا هرچه زودتر سیاست‌های غلط و انقباضی را برچیده و بانکداری را به‌شکل صحیح آن رواج دهند و همچنین سریعا جلوی سوء‌مدیریت‌ها و ادامه خدمت افراد بی‌سواد و بحران‌ساز و تحمیل‌شده به بانک‌ها را نیز بگیرند تا از این طریق بخشی از آرامش را به فضای کسب‌وکار و همچنین زندگی مردم بازگردانند و زمینه‌ای فراهم کنند تا مردم، مسئولان و بانک‌ها با احترام متقابل با یکدیگر برخورد کنند. اما چنانچه اوضاع بانکداری همچون گذشته ادامه داشته باشد، قطعا بحران‌های اقتصادی بیشتری را نوید می‌دهد و باید منتظر مشکلات و نابسامانی‌های اقتصادی بیشتری در کشور باشیم.
