یک کارشناس اقتصاد با انتقاد از بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ می‌گوید: «نمایندگان مجلس در زمان بررسی بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۳ تغییراتی در سند پیشنهادی دولت به‌وجود آوردند که در همان زمان سروصدایی به پا کرد. برمبنای تغییراتی که نمایندگان اعمال کردند 2هزار میلیارد تومان به مجموع درآمدهای دولت افزوده شد. دولت با زیرکی ۷۵ هزار میلیارد تومان از درآمدهای خود را در بخش دوم کاهش داد تا به‌نوعی این اقدام مجلس را خنثی کند.»

محمدتقی فیاضی، منتقد اقتصادی تصریح می‌کند: «مهم‌ترین اثر مثبتی که لایحه بودجه دولت بر رشد اقتصادی می‌گذارد از طریق پرداخت بودجه عمرانی است. این در حالی است که وقتی کسری بودجه به بحران تبدیل شده، بودجه عمرانی یکسره حذف می‌شود. فکر می‌کنم به همین دلیل است که اغلب پیش‌بینی‌ها رشد اقتصادی امسال و سال آینده را کمتر از پارسال می‌دانند. در واقع اقتصاد ۱۴۰۳ روزهایش دشوارتر از ۱۴۰۲ خواهد بود.» آنچه در ادامه می‌خوانید مشروح گفت‌وگوی صمت با این کارشناس اقتصاد است.

لایحه بودجه امسال برای نخستین بار به‌شکل دو مرحله‌ای ارائه شد. نگاه شما به این شکل از ارائه بودجه چیست؟

به‌نظر من در همین سال اول مشخص شد الگوی جدیدی که برمبنای آن سند مالی را تقدیم مجلس کرده‌اند، یک شکست اساسی است و کاش مسئولان هرچه سریع‌تر مداخله کنند و روش تصویب و بررسی لوایح بودجه سالانه را به‌شکل پیشین بازگردانند. به‌واقع من حتی نمی‌توانم یک توجیه هم برای این تغییر بیان کنم.

یعنی شما فکر می‌کنید این روش به هیچ ‌کدام از اهدافش نرسید؟

همان‌طور که گفتم من دست‌کم نتوانستم به هدف کسانی که این روش را پیشنهاد دادند، از آن دفاع کردند، به تصویب رساندند، تایید کردند و در نهایت اجرا می‌کنند پی ببرم.

در این سال‌ها اصولا برای هر تغییری در حوزه بودجه‌ریزی، از شفافیت به‌عنوان یک هدف نام برده می‌شد. چنین چیزی محقق نشد؟

چنانچه مسئله مدافعان این روش، افزایش انضباط مالی در اداره کشور و همچنین شفافیت اقتصادی بود، با تغییراتی که اعمال کردند وضعیت این شاخص‌ها را بدتر هم کرده‌اند. یعنی به‌صراحت می‌توانم ادعا کنم که در شکل پیشین تصویب لوایح بودجه، شفافیت بیشتری وجود داشت و نمایندگان مجلس می‌توانستند به‌شکل بهتری عملیات مالی دولت را موردسنجش قرار دهند.

تفاوت بخش اول و دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ در چیست؟

در بخش اول لایحه بودجه که در زمستان سال گذشته تحویل مجلس داده شد و تقریبا تا آخرین روزهای سال ۱۴۰۲ هم بررسی آن طول کشید، بیشتر ارقام و جداول بودجه کل کشور و شرکت‌ها آورده شده بود. همچنین درآمدهای مالیاتی، میزان فروش نفت و گاز و همچنین میزان واگذاری دارایی‌های مالی از مهم‌ترین بخش‌هایی از لایحه بودجه است که در بخش اول آن آورده شده است. در بخش دوم مصارف و هزینه‌های دولت در سال جاری آورده شده، اما مشکل از همان ابتدا و پیش از ورود به لایحه شروع می‌شود.

مشکل کجاست؟

هنگامی که بنا شد بودجه به این شکل (یعنی دومرحله‌ای بررسی و تصویب شود) منطقی که در دفاع از آن عنوان می‌شد، این بود که پس از تصویب بخش درآمدها توسط مجلس، دولت فرصت این را خواهد داشت که برمبنای مصوبه مجلس و بر چارچوبی که موردتوافق قرار گرفته، بخش دوم لایحه خود را آماده کند.

متاسفانه به نظر می‌رسد دولت در نخستین سال بررسی بودجه به این شکل، یکسره این مسئله را به فراموشی سپرده و سندی که به بهارستان تحویل داده‌اند، در بخش‌های زیادی اختلافات جدی با بودجه به تصویب رسیده مجلس در روزهای پایانی سال گذشته دارد.

به این مغایرت‌ها اشاره می‌کنید؟

به‌عنوان مثال در زمینه دارایی‌های مالی، در این سندی که به‌عنوان بخش دوم بودجه تحویل دادند افزایش ۲۳ درصدی لحاظ شده است. البته با لحاظ این مسئله که سرجمع منابع عمومی دچار تغییری نشود، البته اجزای آن را برمبنای دلخواه یا هر چیز دیگری تغییر داده‌اند.

از سوی دیگر وقتی ارقام دو بار منظورشده را کسر می‌کنیم، می‌بینیم که در نهایت بودجه کل کشور کاهش ۱.۷ درصدی داشته است. اینکه برخی ارقام دو بار در لوایح بودجه منظور می‌شوند ناشی از نحوه بودجه‌ریزی در بخش بودجه شرکت‌های دولتی است، اما این ارقام اصولا نباید تغییری در رقم نهایی ایجاد کند.

لازم به گفتن است که دولت و نمایندگان مجلس همان‌طور که شما هم در سوالات پیشین خود اشاره کردید، با وعده افزایش شفافیت به نحوه جدید ارائه و تصویب لایحه بودجه دست زدند، اما همان‌طور که می‌بینیم با این شیوه فرصت‌ها و مجراهای بیشتری برای عدم شفافیت به‌وجود آمده است. کار به جایی رسیده که رئیس سازمان امور مالیاتی در توئیتی اعلام کرد مالیات‌ها را کاهش دادند. پس روش توصیف‌شده در سال اول نه‌تنها نمره قبولی نگرفت، بلکه هر قدر هم اغماض به خرج دهیم باز هم نمی‌توانیم مردود شدن آن را نفی کنیم.

تغییرات بخش مصارف بودجه نسبت به لوایح سال‌های گذشته هم مشهود است؟

بله تغییراتی از این دست هم فراوان دیده می‌شود. به‌طور مثال ما در لوایح سنواتی بودجه جدولی موسوم به جدول شماره ۶ داشتیم که در آن مصارف دولتی برمبنای امور و فصول شرح داده می‌شد. در انتهای سند بودجه هم یک پیوست وجود داشت که در آن به این ارقام به تفصیل بیشتری پرداخته می‌شد. در سال جاری یکسره این جدول و پیوست‌های مرتبط با آن را حذف کردند که خود این امر یک عامل تشدید‌کننده عدم شفافیت خواهد بود.

همچنین جدول دیگری تحت عنوان جدول ۷-۲ وجود داشت که در آن قرار بود نحوه بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد را به‌شکل یک سند مالی تحویل نمایندگان مجلس دهند. این جدول در بودجه پیشنهادی دولت برای ۱۴۰۳، مبتنی بر یکسری اطلاعات سطحی، بدون پشتوانه و غیرقابل‌اتکا است.

ضمن اینکه نمایندگان مجلس در زمان بررسی بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۳ تغییراتی در سند پیشنهادی دولت به‌وجود آوردند که در همان زمان سروصدایی به پا کرد. برمبنای تغییراتی که نمایندگان اعمال کردند 2هزار میلیارد تومان به مجموع درآمدهای دولت افزوده شد. دولت با زیرکی ۷۵ هزار میلیارد تومان از درآمدهای خود را در بخش دوم کاهش داد تا به‌نوعی این اقدام مجلس را خنثی کند.

نکته چشمگیر دیگری که می‌توانیم از لایحه پیشنهادی دولت برجسته کنیم، شدت چشمگیر رشد فروش اوراق مالی اسلامی و شرکت‌های دولتی بوده است. بنا بر سند پیشنهادی دولت اوراق مالی اسلامی در سال جاری به ۳۲۹ هزار میلیارد تومان خواهد رسید که به‌معنای افزایش ۷۵ هزار میلیارد تومانی فروش اوراق در ۱۴۰۳ در مقایسه با ۱۴۰۲ است.

اهمیت حذف جداولی چون جدول موسوم به شماره 7 چیست؟

علاوه بر نکاتی که پیش‌تر توضیح دادم، در جدول شماره 7 عملکرد 2 سال پیش دولت در بودجه آورده می‌شد که آن را هم حذف کرده‌اند. مسئله این است که چنین اقدامی می‌تواند به این معنا باشد که دولت با کاهش شفافیت اجازه برآورد عملکردش را به دیگران (در اینجا نمایندگان مجلس)‌ نمی‌دهد.

چرا برای نمایندگان مجلس یا کارشناسان باید عملکرد 2 سال پیش بودجه‌ای این اندازه مهم باشد؟

الان دسترسی به اسناد مربوط به عملکرد مالی دولت غیرممکن است؛ نه اینکه ارقام و شاخص‌ها اندازه‌گیری نشوند، بلکه این محاسبات مهر فوق‌محرمانه خورده‌اند. یعنی حتی اگر معدود افرادی هم به آن دسترسی داشته باشند، حق افشای آن را ندارند. در جدول شماره 7 عملکرد مالی دولت پس از 2 سال قابل‌دسترسی و بحث می‌شود.

فکر می‌کنید چالش اصلی مالی کشور در سال جاری چیست؟

همان‌طور که در تمام سال‌های تحریم مشاهده کردیم، مشکل اصلی بخش مالی و بودجه‌ای کشور در دوره کاهش درآمدهای ارزی، کسری بودجه است. کسری بودجه است که موجب افزایش نقدینگی و سپس تورم می‌شود و به خودی خود عامل مهمی برای بی‌ثباتی‌های اقتصادی به‌شمار می‌رود؛ مسئله‌ای که در این سال‌ها بارها در کشورمان مشاهده شد.

کسری بودجه از آنجایی که با فشار دولت به بانک مرکزی از طریق منابع بانک مرکزی یا شبکه بانکی تامین می‌شود، به‌سرعت اثر تورمی خود را در بازارها نشان می‌دهد. در شرایطی که سیاست‌گذار پولی نمی‌تواند در راستای مهم‌ترین وظیفه خود که حفظ ارزش پول ملی است، اقدامات لازم و مستقل خود را دنبال کند، هر کسری در عملکرد دولت به‌سرعت به‌شکل تورم از جیب جامعه پرداخت می‌شود.

اکنون هم باتوجه به آمارهای رسمی که مطرح شده می‌توانیم بگوییم حداقل کسری بودجه امسال ۴۶۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود. دولت بخشی از این کسری تراز خود را از طریق صرفه‌جویی در تخصیص اعتبارات تامین می‌کند و به‌طور خاص نیمی از بودجه مربوط به پروژه‌های عمرانی را اختصاص نمی‌دهد تا مصارفش کاهش یابد. باوجود این صرفه‌جویی، باز هم حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه غیرقابل تامین حاصل می‌شود که دیگر دولت به روش‌های پیش‌گفته نمی‌تواند آنها را مدیریت کند. پس به منابع بانکی یورش می‌برد و به‌اصطلاح با یک ابزار پولی ناترازی را رفع می‌کند. روشی که هزینه آن از سفره‌های همه مردم و به‌طور خاص اقشار فقیرتر پرداخته می‌شود.

به این ترتیب بودجه امسال را می‌توانیم تورم‌زا بدانیم؛ این مسئله در زمینه رشد اقتصادی چه اثری خواهد داشت؟

بله؛ بدون‌تردید شرایط اقتصادی کشورمان نشان می‌دهد به‌احتمال فراوان ۱۴۰۳ هم در شرایطی خاتمه خواهد یافت که نرخ تورم کشورمان همچنان بیش از ۴۰ درصد باشد. از سوی دیگر من فکر می‌کنم مهم‌ترین اثر مثبتی که لایحه بودجه دولت بر رشد اقتصادی می‌گذارد از طریق پرداخت بودجه عمرانی است. این در حالی است که وقتی کسری بودجه به بحران تبدیل شده، بودجه عمرانی یکسره حذف می‌شود. فکر می‌کنم به همین دلیل است که اغلب پیش‌بینی‌ها رشد اقتصادی امسال و سال آینده را کمتر از پارسال می‌دانند. در واقع اقتصاد ۱۴۰۳ روزهایش دشوارتر از ۱۴۰۲ خواهد بود.