سرمایهگذاری سودآور، زیر چتر امنیت اقتصادی
علیاکبر جوانروح - کارشناس حوزه صنعت
برای تحقق رشد اقتصادی و توسعه تولید، جذب سرمایه حرف نخست را میزند. جذب سرمایه نیازمند فراهم کردن شرایطی است و مولفههای خاص خود را دارد که یکی از این مولفهها، امنیت سرمایه است؛ پس باید با استراتژی خاصی در این بخش گام برداریم، اما متاسفانه استراتژی خاصی نداریم تا براساس آن برای جذب سرمایه هدفمند عمل کنیم، میزان سرمایهگذاری و زمان تحقق آن مشخص باشد و در ادامه برای رسیدن به این هدف، موانع مخل امنیت سرمایه را از سر راه سرمایهگذار برداریم. این خلأ بزرگی است که مانع از سرمایهگذاریهای کلان صنعتی در کشور میشود.
زمانیکه سرمایهگذار بهویژه در بخش تولید و صنعت سرمایهگذاری میکند، به این معنی است که زمینی برای راهاندازی کارخانهای خریداری و ماشینآلات موردنیازش را تهیه کرده و...؛ اینها هزینههای ثابتی است که متقبل شده تا به سوددهی برسد. حال در شرایطی که تولید بهدلیل نوسانات ارزی بهصرفه نیست، سرمایهگذار دچار زیان میشود و حتی نمیتواند وامی که گرفته را بازپرداخت کند، چون سود وامی که به سرمایهگذار و صنعتگر بهعنوان تسهیلات ارزانقیمت پرداخت میشود با فرمولهایی که بانکدارها محاسبه میکنند، به اعداد دورقمی و بالا میرسد که نهتنها دردی از او دوا نخواهد کرد، بلکه بر مشکلاتش میافزاید. به همین دلیل و دلایل اقتصادی دیگر، متاسفانه سرمایهها از کشور خارج و وارد کشورهایی میشود که ثبات اقتصادی و زمینههای مناسبی برای جذب سرمایه دارند. متاسفانه سیستم اقتصادی با کاهش ارزش پول ملی، درگیر شرایطی شده که نگرانکننده است.
حال اگر نگاهی به آمار سرمایهگذاریهای کلان در بخش صنعت کشور بیندازید، مشاهده خواهید کرد که پس از انقلاب فقط در 10 سال نخست، امنیت سرمایهگذاری در سطح بالایی حاکم بوده و رفتهرفته میزان جذب سرمایهها کم و کمتر شده است. این روند نشان از کاهش امنیت اقتصادی کشور دارد. در نتیجه این ضعف در دهه اخیر، شاهد ورشکستگی تعداد زیادی از کارخانهها و افزایش نرخ بیکاری نیز بودهایم. مشکل این است که در سیستم پولی کشور، بازاری ایجاد کردهاند بهنام بازار ارز که در این بازار، نرخ ارز به دست دلالان بالا و پایین میشود. در هیچ جای دنیا، چنین بازاری وجود ندارد.
واقعیت این است که همواره کاستیهایی در جذب سرمایه در کشور وجود داشته است. در این زمینه لازم است اشاره کنم به بخشی از قانون سرمایهگذاری خارجی که در مجلس ششم به نفع خارجیها تدوین کردیم و به آنها امتیازات زیادی دادیم، با این حال، کسی برای سرمایهگذاری پیشقدم نشد و اینجاست که میتوانیم میزان امنیت سرمایهگذاری در کشور را دریابیم.
پیش از انقلاب هم برندهای مطرحی در ایران نمایندگی داشتند و اقدام به تولید محصولاتشان در داخل کشور میکردند. آنها با خودشان سرمایه آورده بودند، اما کمکم رفتند چون ساختار اقتصادی ما در جذب سرمایه خارجی هم مشکلاتی دارد. البته اغلب اینگونه مطرح میشود که تحریمها در این بخش (جذب سرمایه خارجی) بیشتر تاثیرگذار بوده، اما در واقع میتوان گفت تحریمها تاثیر زیادی بر امنیت سرمایهگذاری صنعتی در کشور نداشته است. سرمایهگذار چه داخلی و چه خارجی، اگر منافعی داشته باشد، راهی را پیدا و اقدام به سرمایهگذاری خواهد کرد، اما باید اطمینان یابد به سود میرسد که ایجاد این حس محصول امنیت اقتصادی است که یک سرمایهگذاری را کمریسکتر و سودآورتر خواهد کرد.
سرمایهگذاری که شاهد کاهش ارزش پول ملی است، نوسانات نرخ ارز را میبیند و قوانین و مقررات خلقالساعه دست او را میبندند، دیگر رغبتی به سرمایهگذاری، آنهم در بخش صنعت که سرمایه عظیمی نیاز دارد، نخواهد داشت و همین خود سیگنال منفی برای سرمایهگذار خارجی است.
البته بخشی هم به ماهیت فعالیت در بخش تولید و صنعت برمیگردد، چراکه تولید فرآیندی زمانبر است و تولیدکننده تا مواد اولیه را به تولید برساند و محصول خود را در بازار عرضه کند و هزینهکرد و سود به او برگردد، زمان میبرد و در نهایت ارزش آنچه صرف کرده، کم و کمتر میشود.
برای تحقق امنیت سرمایهگذاری و حل مشکلات این بخش باید اصلاحات جدی اقتصادی انجام دهیم، چون این مشکلات به نواقص و ناهماهنگیهای ساختاری برمیگردد؛ پس اگر بهدنبال ایجاد امنیت سرمایهگذاری و بهدنبال آن جذب سرمایه هستیم باید در سیستم اقتصادی کشور بازبینی و تغییراتی ایجاد کنیم. ضمن اینکه باید از کارشناسان و متخصصان امر بهره بگیریم و با رویکرد مناسبی گام برداریم.
به اعتقاد من در این مسیر، دولت باید سیستم اقتصادی خود را تغییر دهد، بازار ارز را از بین ببرد و پول را ارزشگذاری کند. در این میان، تجارب دیگر کشورها میتواند مفید و کمککننده باشد. بهعنوان مثال، اقتصاد آلمان از همه کشورهای اروپایی شکوفاتر است؛ باید بررسی کنیم چرا و چگونه این شرایط برای آنها رقم خورده است. یا کشوری مانند امارات که موفق است و اقتصاد باثبات و بهتبع آن بازار پولی باثباتی دارد.
در این مورد که امنیت سرمایهگذاری در اقتصاد، از جمله بخش صنعت نداریم، شکی نیست، اما در مقابل آمارها از جذب فلان میزان سرمایه میگویند. آمارهایی که درباره جذب سرمایه داده میشود برمبنای شاخصهای درستی نیست و جای ابهام بسیار دارد. اگر آمارهای جذب سرمایه و سرمایهگذار واقعی بود باتوجه به سرمایههای انسانی و ملی کشور، باید اقتصادی پیشروتر از آنچه امروز داریم، میداشتیم. نیروی انسانی توانمند و متخصص یکی از مزیتهای کشور است که کشورهای همسایه ما ندارند، اما از این سرمایههای بالفعل بهخوبی استفاده نمیکنیم و شاهد هدر رفتن این نیروی عظیم هستیم.