هدف اصلی از تدوین مالیات بر آلاینده یا عوارض در همه‌جای دنیا، کاهش میزان انتشار آلاینده‌ها، پسماندها و بهبود وضعیت محیط‌زیست محلی است؛ اما در کشورمان این قانون بدون توجه به کارکردهای عوارض سبز اعمال شده و قانون‌گذار به هدف خود از تدوین این قانون نرسیده است. از آنجایی که متولی اجرای عوارض‌سبز، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها هستند، متاسفانه مالیات‌های پرداخت‌شده به بهبود وضعیت رفع آلایندگی در مکان‌ها کمکی نکرده و در حقیقت، خود این مطلب، منبعی برای پوشش دادن کمبود اعتبارات در حوزه‌های عمرانی شده است. همچنین، واضح است که بخش عمده این پول به کمبودهای مالی شهرداری‌ها اختصاص پیدا کرده است و در اغلب موارد، صرف حقوق کارکنان می‌شود. در سال‌های اخیر، گزارش عملکرد قابل‌توجهی مبنی بر تخصیص عوارض‌سبز و مالیات بر آلاینده به صنایع منتشر نشده است. در واقع، هیچ نمونه بارزی وجود ندارد که براساس آن، نسبت به بهبود وضعیت محیط‌زیست، مکان‌ها یا رفع انتشار آلایندگی‌ها و کمک به صنایع که ناشی از دریافت مالیات‌سبز بوده، امیدوار باشیم. گزارش‌های آماری هزینه‌کردهای سالانه حاکی از آن است که این پول صرف موارد دیگری، جز تقویت یا حل معضلات زیستمحیطی شده است. گفتنی است، سازمان محیط‌زیست در قانون مالیات بر آلاینده‌ها، متولی تعیین مالیات بر آلاینده است. یکی از مواردی که در قانون مالیات بر آلاینده‌ها آمده، این است کمک‌هایی انجام شود که صنایع بتوانند فرآیند آلایندگی خود را بهبود بخشند. در واقع، آنها باید بتوانند عوامل آلایندگی خود را اصلاح کنند، چون این اتفاق نیفتاده، سازمان محیط‌زیست درخواست میزانی از این درآمد را در مجلس شورای اسلامی مطرح کرده است. در نهایت، این روند باعث شد که در سال ۱۳۹۸ سازمان حفاظت محیط‌زیست از مجلس شورای اسلامی خواهان تخصیص ۳۰ درصد از درآمد حاصل از مالیات‌سبز به صندوق ملی محیط‌زیست شد که مبلغی بسیار کمتر از رقم خواسته‌شده نزدیک به یک میلیارد تومان آن هم به مدت بسیار محدود تخصیص داده شده و در نهایت، لابی شهرداری‌ها در خانه‌ملت مانع از ادامه‌دار بودن این تصمیم شده است. متاسفانه امروزه مالیات بر آلاینده‌ها و عوارض‌سبز، منبع درآمدی مهمی برای شهرداری و دهیاری‌ها است و در حال‌ حاضر این نهادها برای رفع کمبودهای مالی سازمان‌های متبوع خود، حساب ویژه‌ای روی این درآمد باز می‌کنند. جنبه منفی دیگر تخصیص درآمد حاصل از عوارض‌سبز، رقابت شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در میزان مالیات‌های دریافتی از واحدهای صنعتی و تولیدی است. در واقع، وابستگی این نهادها به درآمد حاصل از مالیات باعث شد که در معرفی عامل آلاینده با یکدیگر رقابت کنند. این روند در ادارات کل سازمان محیط‌زیست، روابط ناسالم مالی را به‌وجود آورد که چیزی جز فساد در بر ندارد. در حقیقت، یکی از دلایلی که در مجلس شورای اسلامی با این مطلب مخالفت کردند، چنین بود که این درآمد به سازمان محیط‌زیست تعلق نگیرد.

معضل اصلی در رفع آلاینده‌ها این است که قانون مالیات بر آلاینده‌ها اصلا اجرا نمی‌شود و نهادی هم ناظر بر اعمال شهرداری‌ها و دهیاری‌ها نیست. در نتیجه، نزدیک به یک دهه می‌شود که اثری بر کاهش آلایندگی‌ها ندارد و حتی بیشتر هم شده، چراکه فعالیت‌های عمرانی که از پس این درآمدها حاصل شده است، خود منجر به افزایش آلایندگی می‌شود. از بعد دیگر، صنایع و واحدهای تولیدی هم انگیزه‌ای برای کاهش انتشار آلاینده ندارند. در حقیقت، در نظر گرفتن مالیات بر آلاینده‌ها، منجر به کاهش انتشار آلاینده از سوی تولیدکنندگان و صنعتگران نشده است. از آنجایی که این میزان از عوارض، در واقع پرداخت آن، برای واحد آلاینده ساده است، رغبتی برای اصلاح خط تولید و خدمات به‌وجود نمی‌آید، زیرا هزینه اصلاح خط تولید بالاتر از پرداخت عوارض است. به‌عبارت‌روشن‌تر، آنقدر که انتظار می‌رفت، عوارض بر آلاینده‌ها الزام‌آور نبوده و باعث تنوع واحد آلاینده نشده است. همچنین، واحدهای صنعتی تولیدی ـ خدماتی معتقدند که بخش اچ‌اس‌ای مجموعه، خود به بهبود وضعیت محیط‌زیست کمک می‌کند و این امر آنها را اقناع کرده است که هر آنچه را به‌عنوان مسئولیت‌شان در قبال محیط‌زیست باید انجام دهند، پیگیری کرده‌اند و نیاز به اقدام دیگری نیست. در صورتی که اگر سیاست‌های تشویقی ـ تنبیهی و تعزیری به‌شکلی باشد که مسئولان در صنایع و واحدهای تولیدی را مجبور کند که به‌سمت اصلاح واقعی موارد آلاینده بروند، به‌طورقطع شاهد اتفاقات بهتری خواهیم بود. حال اینکه چرا این اتفاق نمی‌افتد، این است که به هر حال مالیات بر عوارض آلاینده، برای دولت درآمدساز است و اگر واحدهای تولیدی و صنعتی به این سمت بروند که مسیر آلایندگی خود را کمرنگ کنند، از لیست واحدهای آلاینده حذف می‌شوند و در نهایت، درآمد دولت کاهش می‌یابد. گویا وضعیت موجود، مطلوب شهرداری‌ها است؛ اینکه مبلغی به‌عنوان عوارض‌سبز یا مالیات بر آلاینده تعیین شود و واحدهای صنعتی با پرداخت آن، همچنان تولیدکننده آلاینده بمانند و تلاشی در رفع میزان انتشار آلاینده نکنند. سازکارهای قانونی ما به‌لحاظ ساختاری و سازمانی به‌شکلی است که در این حوزه اگر دقت نشود، به‌سرعت بحث تعارض منافع پیش می‌آید و به‌همین‌دلیل، بهترین مدل این است که ۲ سازمان متولی اجرای این حوزه، وظیفه نظارت را برعهده داشته باشند، اما چون در قوانین کشور تعارض منافع سازمانی به‌درستی تنظیم نشده است، اجرای قوانین را با مشکل مواجه می‌کند و جریان نظارت هم به‌درستی انجام نمی‌شود. ممکن است در سطح کلان رعایت شود، اما در مقیاس‌های محلی و منطقه‌ای و شهرهای کوچک، ایجادکننده روابط ناسالم اقتصادی است. بنابراین، در ارزیابی یک دهه اخیر، این عوارض اثر مثبتی نداشته و اشکالات زیادی بر آن وارد است.