دامپینگ یکی از طرق غیرمنصفانه تجارت است که در قراردادهای مختلف از آن جلوگیری شده و حتی یک کنوانسیون با همین عنوان در سازمان تجارت بین‌المللی برای آن ایجاد شده است. باوجود غیرقانونی بودن این شیوه کماکان این اتفاق در عرصه‌های مختلف بین‌المللی با هدف و انگیزه‌های مختلفی روی می‌دهد. به‌طور کلی فضای حاکم بر اقتصاد و تجارت جهانی کاملا رقابتی است. اقتصاددانان در میان عوامل و انگیزه‌های متعدد وقوع دامپینگ، غالب آنها را عقلایی و حتی رقابتی تلقی می‌کنند که می‌تواند با افزایش رفاه مصرف‌کنندگان بر رفاه عمومی جامعه نیز بیفزاید. آنان اغلب تنها مقابله با دامپینگ مخرب را که با هدف خارج ساختن رقبا و تسخیر بازار خارجی و آنگاه قیمت‌گذاری انحصارگرانه صورت می‌گیرد، تجویز می‌کنند. یکی دیگر از عوامل دامپینگ سست شدن موازین اخلاقی و عدم رعایت اصول رقابت مشروع است. بحث تجارت آزاد خود مهم‌ترین عامل گسترش فزاینده دامپینگ است. کاهش تعرفه‌های گمرکی نیز می‌تواند عاملی برای بروز دامپینگ شود. از جمله انگیزه‌های دیگر وقوع دامپینگ، به‌دست آوردن سهمی از بازار کالای مربوطه در خارج با تحمل زیان‌های کوتاه‌مدت است. دلایل سیاسی نیز گاه، کشوری را به دامپینگ ترغیب می‌کند؛ یعنی کشوری پس از به‌دست آوردن انحصار بازار موردنظر، نرخ کالا را افزایش نداده و از ظهور مجدد رقبای داخلی آن کشور جلوگیری می‌کند تا مردم کشور واردکننده برای رفع نیازهای خود به کالای مربوطه ناچار به استفاده از نمونه خارجی باشند و این امر به‌تدریج وابستگی اقتصادی و به تبع آن وابستگی سیاسی کشور مزبور را به همراه خواهد داشت. البته این نمونه از دامپینگ خیلی شایع نیست. باید در نظر داشت فقط دامپینگی که باعث بروز خسارت یا آسیبی بر صنعت داخلی و تولیدات در کشور واردکننده شود، ممنوع است و براساس ماده ۶ گات ۱۹۹۴ و توافقنامه ضددامپینگ، با آن برخورد می‌شود. اعضای سازمان تجارت جهانی فقط در صورتی می‌توانند اقدامات ضددامپینگ را اعمال کنند که پس از انجام تحقیقات ورود لطمه به صنعت داخلی و ارتباط علّی بین دامپینگ و لطمه وارده را احراز کنند.

واژه «دامپینگ» که وارد ادبیات اقتصادی جهان شده، از ریشه «دامپ» به‌معنای زیر نرخ فروختن است. به طور کلی، از دامپینگ تعاریف متعددی در حقوق داخلی کشورها و سازمان تجارت جهانی، ارائه شده که در این مقاله بررسی می‌شود. برخی آن را به نرخ‌شکنی و ارزان‌فروشی عمده معنا کرده‌اند؛ عده‌ دیگری آن را به بازارشکنی و نرخ‌شکنی در بازار معنا کرده‌‌اند؛ برخی نیز این کلمه را به رقابت مکارانه یا تبعیض در نرخ در بازرگانی با خارج، معنا کرده‌اند. عده‌ای از کارشناسان، معادل فارسی این واژه را «رقابت مخرب» می‌دانند و در زبان فارسی گاهی معادل‌هایی چون «رقابت مکارانه»، «تبعیض در نرخ‌ها»، «رقابت مخرب» و «قیمت شکنی» برای دامپینگ پیشنهاد شده که هیچ یک از عبارات‌های مزبور، ترجمه دقیق واژه دامپینگ نیست، زیرا برای مثال «رقابت مخرب» دارای مصادیق دیگری نیز غیر از دامپینگ است یا «قیمت‌شکنی» گاه دارای جنبه‌ها و آثار مثبت است، در حالی که دامپینگ فاقد این ویژگی است و همواره بار منفی دارد.

در قوانین و مقررات ایران نیز لفظ دامپینگ مورداستفاده قرار گرفته است. ماده ۷ قانون امور گمرکی، مصوب ۱۳۵۰ مقرر می‌دارد: «هرگاه کالایی با نرخ نامتناسب با تسهیلات غیرعادی از کشوری برای ورود به ایران عرضه شود (دامپینگ) و این عمل برای اقتصاد کشور، رقابت ناسالم تلقی شود، هیات وزیران می‌تواند در هر موقع بنا به پیشنهاد وزارت اقتصاد برای ورود کالای مزبور از آن کشور، سود بازرگانی ویژه‌ای برقرار کند.» در هر حال، واژه «دامپینگ» یک اصطلاح شناخته‌شده در بازرگانی بین‌المللی تلقی می‌شود که معنای مشخصی دارد.دامپینگ در برخی لغت‌نامه‌های خارجی، به‌معنای «فروش کالای خارجی در داخل کشور با نرخی پایین‌تر از ارزش معمولی» تعریف شده است. جکوب وینر آن را به‌عنوان تبعیض در نرخ میان بازارهای ملی تعریف کرده است. طبق ماده ۶ گات ۱۹۴۴ و نیز ماده ۲۱ موافقتنامه ضددامپینگ، هنگامی که کالایی با ارزش کمتر از ارزش عادی آن وارد جریان تجارت کشور دیگری شود، دامپینگ صورت می‌گیرد؛ بنابراین وقتی کالا به‌صورت دامپینگ به فروش می‌رسد که «بهای صادرات» آن کمتر از ارزش عادی آن کالا باشد؛ یعنی بهای متناظر آن کالا در جریان معمول تجارت بازار، کمتر از بهای «محصول مشابه» تولید شده به‌منظور مصرف در کشور صادرکننده است. طبق تعاریف ارائه‌شده، دامپینگ براساس دو معیار تعریف شده است؛ یک تعریف مبتنی بر نرخ و تعریف دیگر مبتنی بر هزینه تولید که معیار نرخ نسبت به معیار هزینه، دارای امتیازات عمده‌ای است. به‌طور کلی باید گفت قواعد سازمان جهانی تجارت به دو نوع رویه تجاری غیرمنصفانه می‌پردازد که شرایط رقابت را مختل می‌سازند؛ یکی آنکه کالاهای صادراتی از یارانه منتفع شوند و دیگر آنکه کالاهای صادراتی در بازارهای خارجی زیرقیمت عرضه شوند. یک تفاوت دامپینگ با یارانه در این است که یارانه توسط دولت اعمال می‌شود، در حالی که دامپینگ توسط بنگاه‌ها صورت می‌گیرد و در نتیجه عمل متقابل علیه یارانه در مقابل دولت و نسبت به کالای خاص برخوردار از یارانه صورت می‌پذیرد، در حالی که عمل متقابل در خصوص دامپینگ علیه بنگاه‌هایی که به دامپینگ متوسل شده‌اند، است و شرکت‌هایی که محصول مورد نظر را زیرقیمت عرضه نکرده‌اند در اقدام ضددامپینگ مدنظر قرار نخواهند گرفت.