چالش ‌ های مربوط به تاخیر در آزادسازی و ترخیص کالاها از انبارهای گمرک و زمانبر بودن واردات کالاهای اساسی، یکی از مسائلی است که به ‌ طورمستقیم بر ثبات بازار و نرخ تمام ‌ شده کالاها اثرگذار است. طی چند ماه اخیر، آمار مختلفی مبنی بر میزان کالاهای دپوشده در انبارها، کالاهای ترخیص ‌ نشده از بنادر و همچنین مقدار بارهای تخلیه ‌ نشده از کشتی ‌ ها اعلام می ‌ شود که هر یک به ‌ نوبه خود قابل ‌ توجه است.دشواری و همچنین زمانبر بودن قوانین وارداتی، متعدد بودن مقررات و بروکراسی ‌ های زمانبر اداری، از دلایل اصلی این دست اتفاق هستند. به ‌ عنوان مثال، روند ثبت سفارش کالاها در سیستم بانک مرکزی و دریافت کد تایید از سوی این بانک، به ‌ طورمعمول بیش از 3 ماه طول می ‌ کشد. طولانی شدن روندهای اداری برای انجام فعالیت ‌ های تجاری، از جمله واردات، سبب شده تا در چند سال اخیر شاهد متوقف شدن کالاها در بنادر و گمرک ‌ ها باشیم. نخستین وظیفه دولت برای حمایت از فعالان تجاری، تسهیل روندهای قانونی و کاهش بروکراسی ‌ های اداری است. لازم است نهادهای دولتی توجه داشته باشند که استمرار نگاه مانع ‌ آفرینی به فعالیت ‌ های تجاری واردکنندگان و صادرکنندگان، هیچ پیامد مثبتی در ادامه نخواهد داشت. علاوه بر تمام موارد عنوان ‌ شده، نامشخص بودن قوانین و تغییرات مداوم مقررات از سوی دولت، همواره واردکنندگان را سردرگم کرده و مهم ‌ ترین نابسامانی ایجادشده، تغییرات مربوط به ارز واردات کالاها و همچنین نرخ محاسبه تعرفه ‌ های گمرکی است. واردکنندگان در زمان انجام فعالیت تجاری، متعهد می ‌ شوند که بنا بر قیمت ‌ های تعیین ‌ شده، کالاهای خود را وارد بازار کنند، اما هنوز برای بسیاری از فعالان مشخص نشده که کالاهای خود را قرار است با چه ارزی و با چه میزان تعرفه گمرکی وارد کنند. در حال ‌ حاضر، اولویت واردکنندگان، مشخص بودن نرخ ارز وارداتی است. به ‌ عبارتی، حتی اگر بنا بر واردات کالاها با ارز آزاد است، دولت باید تکلیف را برای واردکنندگان مشخص و از تغییرات یک ‌ شبه و مداوم مقررات پرهیز کند، چرا که در این شرایط، واردکننده می ‌ تواند با ضریب خطای کمتری به برنامه ‌ ریزی برای آینده فعالیت ‌ های خود بپردازد. بنابراین دولت در قدم نخست، باید مشکلات ارزی و سیاست ‌ های مربوط به این مسئله را اصلاح کند.

به ‌ دلیل تمام مشکلاتی که از سوی دولت به فعالان تجاری وارد شده، واردکنندگان در این مدت زیان ‌ های مالی بسیاری را متحمل شده ‌ اند. در سال ‌ های اخیر هیچ ‌ یک از تصمیمات و سیاست ‌ های دولت، در راستای تسهیل فعالیت ‌ های تجاری نبوده و تنها به بار هزینه ‌ های واردکنندگان افزوده شده است. از سوی دیگر، شاهد هستیم کالاها در گمرک و بنادر باقی می ‌ مانند و اقلام فسادپذیر، روز به روز از بین می ‌ روند. باید توجه کرد از بین رفتن محصولات غیر از زیان مالی به واردکنندگان، ضرر ارزی نیز به کشور وارد می ‌ کند. همچنین، مناسب است تا به پیامدهای ورود کالاهای دپوشده در گمرک به بازار اشاره کنیم. تاثیرگذاری آزادسازی کالاها از بنادر بر بازار داخلی، مشروط به عوامل مختلفی است و در این ‌ باره باید گفت براساس قوانین اقتصادی و بازار، هرچه میزان عرضه افزایش یابد، نرخ کالاها کاهش خواهد یافت، اما نمی ‌ توان اعلام کرد با آزادسازی کالاهای اساسی فعلی از گمرک، بازار به ثبات نسبی قیمتی دست خواهد یافت. زمانی که کالاها از گمرک و بنادر ترخیص می ‌ شوند، وارد انبارهای نظام توزیع شده و در این مسیر، روندهای مختلفی را طی می ‌ کنند تا به ‌ دست مصرف ‌ کننده برسند. در برخی موارد، ممکن است هدف سیاست ‌ های اعمال ‌ شده در روند توزیع کالاها، کاهش یا ثبات قیمت ‌ ها نباشد، از این ‌ رو باید گفت تنها آزادسازی کالاهای اساسی از گمرک و بنادر، بر بازار داخلی و کاهش قیمت ‌ ها تاثیرگذار نیست و مولفه ‌ های دیگری را نیز در این میان لازم است، در نظر داشت. در صورت نبود برنامه ‌ ریزی برای رفع چالش ‌ های فعلی واردات و ساماندهی به بازار داخلی، ممکن است در ادامه، شاهد افزایش تورم و کمبود کالاها در کشور باشیم. در این صورت، پیش ‌ بینی مناسبی را نمی ‌ توان از آینده اقتصاد کشور داشت.